البنود الرئيسية في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'.
لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص.
تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة.
تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 37 دقائق
- العربي الجديد
مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة مناقشة مشروع موازنة 2025
أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي في خطوة مفاجئة، عن تأجيل الجلسة الرسمية المقرر عقدها اليوم الاثنين، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025. وجاء قرار التأجيل إلى يوم غد الثلاثاء، وفق بيان المجلس، "إلى حين وصول السادة أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية"، في إشارة إلى النواب القادمين من غرب ليبيا. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا السبت الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وعدد من بنود جدول أعمال المجلس. وليل أمس الأحد، أصدر مجلس النواب بيانا اتهم فيه مصلحة الطيران المدني في طرابلس، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بـ"منع" أعضاء المجلس من السفر إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، معربا عن "استنكاره الشديد" لما وصفه بـ"المخالفة الصريحة" و"الانتهاك الفاضح" للإعلان الدستوري، الذي يضمن حق حرية التنقل لجميع المواطنين الليبيين "وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية". اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تغرق في الظلام رغم الموازنات الاستثنائية وطالب مجلس النواب "الأطراف المعنية"، دون أن يسميها، بتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان تمكين النواب من أداء مهامهم الدستورية "بكل استقلالية وحرية بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر سلبا على المسار السياسي والوطني"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا "تسمح هذه الجهات لأي طرف كان بإعاقة سير العملية السياسية أو التعدي على مؤسسات الدولة". ويأتي عقد جلسة مناقشة الموازنة العامة وإقرارها في هذا التوقيت الحساس وسط جدل طويل ومستمر حول إدارة المالية العامة الليبية، والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ البيان الذي أصدره المصرف المركزي الليبي في شهر إبريل/نيسان الماضي، إذ سلط فيه الضوء على حجم الهدر الواسع في الإنفاق الحكومي المزدوج خلال العام المنصرم 2024، والذي بلغ 224 مليار دينار (نحو 41 مليار دولار). وكانت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، قد أحالت في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقترحا لميزانية عام 2025 بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار ليبي إلى رئاسة المجلس لاعتمادها تمهيدا للمناقشة والتصويت عليها، غير أن مجلس النواب كان وقتها في انتظار إحالة المصرف المركزي ملاحظاته الرسمية على مسودة مشروع الميزانية. اقتصاد الناس التحديثات الحية غلاء الإسمنت يُجهض أحلام الليبيين بالسكن وفي السادس من يوليو/تموز الماضي، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطابا إلى مجلس النواب، أوضح فيه عدم قدرة المصرف على تقديم ملاحظاته الفنية والمالية المدروسة على مشروع الميزانية المقترح خلال المهلة القصيرة التي حددها المجلس بثلاثة أيام فقط، وطالب المجلس بـ"ضرورة إعادة النظر في المشروع". وفي حين أكد المحافظ على الحاجة الملحة لمزيد من التشاور والدراسة المتأنية مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل اعتماده، أوضح أن إبداء ملاحظات ذات قيمة عملية وفنية خلال ثلاثة أيام فقط "لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي والبناء، ولا يؤدي في النهاية إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع". وحذر المحافظ من أن تقديم "مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل العاجل والمختزل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ بفعالية". وشدد المحافظ في خطابه على الأهمية القصوى للتشاور المسبق مع المصرف المركزي حول الأسس والمحددات الرئيسية لأي ميزانية، خاصة فيما يتعلق بالهدف الجوهري المتمثل في توحيدها لضبط النفقات العامة الهائلة والحد من الهدر، معتبرا أن "العمل على إقرار ميزانية موحدة للبلاد هو شرط أساسي لا غنى عنه". كما أشار إلى أن المشروع المقدم من مجلس النواب قد "تجاهل معطيات أساسية وواقعية لا يمكن تجاوزها"، أبرزها مرور ما يقارب نصف السنة المالية الحالية بالفعل، وما جرى تحقيقه خلال هذه الفترة من إيرادات فعلية ونفقات حقيقية مسجلة، داعيا إلى "ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة بعناية تأخذ في الاعتبار المعطيات الفعلية على الأرض". وكان المصرف المركزي قد طالب مرارا بضرورة تقديم مقترح ميزانية موحدة واحدة للبلاد، كإجراء حاسم للحد من ظاهرة الهدر في الإنفاق الحكومي المتكرر، في إشارة واضحة إلى الانقسام السياسي القائم في ليبيا بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، المعترف بها دوليا، وحكومة أخرى يدعمها مجلس النواب وتتمركز في بنغازي. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وتعكس أزمة الموازنة السنوية للدولة هذا الانقسام العميق، فعلى الرغم من تمكن المصرف المركزي من توحيد فرعيه في طرابلس وبنغازي، فإنه لم يتمكن من تنفيذ العديد من المقترحات والتوصيات التي قدمتها حكومتا البلاد بشأن الموازنة السنوية. وكان آخر تلك المحاولات مقترح ميزانية تقدمت به حكومة مجلس النواب في بنغازي، والذي أقرّه المجلس نفسه في يوليو/تموز من العام الماضي 2024 بقيمة إجمالية بلغت 174 مليار دينار ليبي. ووسط سيل من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة في طرابلس والحكومة في بنغازي، حيال المسؤولية عن الهدر في الإنفاق الحكومي، أصدر المصرف بيانا في إبريل الماضي، كشف فيه عن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 الذي بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى جملة من التداعيات السلبية التي حالت "دون تحقيق أهداف المصرف المركزي الأساسية في المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من القيمة الحقيقية للدينار الليبي"، مما وضع "تحديات جسيمة أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات النقدية المتاحة له، لاحتواء هذه الزيادة الكبيرة وتداعياتها التضخمية المحتملة". (الدولار= 5.45 دنانير ليبية)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
حافلات وطرود غذائية لدفع الموظفين والبسطاء إلى التصويت بانتخابات مصر
من جديد، لجأ حزب "مستقبل وطن" المصري المدعوم من النظام الحاكم إلى استخدام طرود الغذاء، من أجل دفع البسطاء إلى التصويت لصالح مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي بدأت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وتنتهي بحلول التاسعة من مساء غد الثلاثاء. ورصد "العربي الجديد" إقبالاً محدوداً من الناخبين في معظم لجان العاصمة القاهرة ، خلال الساعات الأولى من التصويت، وسط محاولات من أنصار "مستقبل وطن" لإظهار حالة من الزحام أمام عدد من المدارس التي تحتوي مقار للجان الانتخاب، وهو زحام "مصطنع" من أعضاء الحزب، ولا علاقة له بعدد الناخبين الحقيقي ممن يصوتون داخل اللجان نفسها. وفي مواجهة ضعف الإقبال، تجلت بوضوح محاولات الحزب حشد النساء، اللواتي عمدن إلى تغطية وجوههن أثناء تصويرهن على أبواب اللجان من قبل أنصار الحزب، حتى لا يتعرف إليهن أحد، بعدما تحصلن على الطرود التي تمنح كل واحدة منهن كرتونة غذاء تحتوي على عبوة من زيت الطعام، وكيلوغرام من الأرز، وآخر من السكر الأبيض، وثالث من الدقيق (الطحين). نساء أمام أحد مقار الانتخاب، القاهرة 4 أغسطس 2025 (فيسبوك) وقال أمجد إسماعيل، الموظف في شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمع بجميع الموظفين صباحاً مطالباً إياهم بتقسيم أنفسهم إلى مجموعتين، الأولى تنصرف باكراً عن مواعيد العمل الرسمية اليوم، في إطار تسهيل عملية التصويت في انتخابات الشيوخ، والثانية تنصرف باكراً غداً للتصويت. وأضاف إسماعيل لـ"العربي الجديد"، أن الانتخابات البرلمانية تختلف عن انتخابات الرئاسة أو الاستفتاء على الدستور، إذ لا توجد لجان للمغتربين تتيح تصويت جميع موظفي الشركة داخلها، ويشترط فيها التصويت بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي، مستطرداً بأن أغلب الموظفين بالشركة محل إقامتهم يعود إلى محافظات مثل القليوبية والمنوفية والغربية، وبالتالي لا يمكنهم التصويت في القاهرة أو الجيزة. وأوضح ن الشركة وفرت حافلتين اثنتين من مقرها الرئيسي في شارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، حيث تجمع نحو 100 موظف أمام إحدى المدارس المعروفة بشارع الهرم للتصوير أمامها على أنهم من الناخبين، ثم سرعان ما عادوا إلى مقر الشركة لاستكمال عملهم من دون أن يصوت أحد منهم. بدوره، قال أحمد الماحي، الموظف في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأمر ذاته تكرر في الهيئة التي يقع مقرها في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، بعدما وفرت إدارة الهيئة ثلاث حافلات لنقل الموظفين للتصوير أمام اللجان من دون انتخاب، بالتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن في القاهرة. تقارير عربية التحديثات الحية عزوف عن انتخابات مجلس الشيوخ المصري في ثاني يومٍ من تصويت المغتربين وأضاف الماحي لـ"العربي الجديد"، أن كل ما يهم القائمين على إدارة العملية الانتخابية هو "أخذ اللقطة" عبر المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، والترويج لوجود حشد ناخبين أمام لجان الانتخاب في مجلس الشيوخ، على خلاف الحقيقة، مشيراً إلى استغلال كثير من المرشحين حاجة الفقراء إلى المال، وعملهم على توفير احتياجاتهم الغذائية بالتزامن مع إجراء الانتخابات، أملاً في التصويت لصالحهم، وعدم مقاطعة الانتخابات. وتجاوزت تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ثلاثة مليارات جنيه (61.6 مليون دولار) في الخارج والداخل، على خلفية ارتفاع عدد أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقضائية والموظفين الحكوميين المشرفين على الانتخابات، وزيادة قيمة البدلات المالية التي يتحصلون عليها. ولأول مرة منذ عام 2011، يشرف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز في انتخابات الشيوخ، بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار دستور 2014. وفي مقر لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى يسري في حي مصر الجديدة، شرقي القاهرة، أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، رفقة حراسة أمنية مشددة، مع منع للمواطنين والناخبين من الوجود في محيط المدرسة لمدة ساعتين قبل حضوره للتصويت، وساعة بعد مغادرته. كما أدلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بصوته في انتخابات الشيوخ بلجنة مدرسة مصطفى كامل بمنطقة النزهة، ورئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، في مدرسة أحمد عبد الوهاب بحي المعادي، جنوبي القاهرة. كذلك، أدلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بصوته في لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة. الصورة السيسي يصوت في انتخابات مجلس الشيوخ، القاهرة 4 أغسطس 2025 (فيسبوك) وصرح مدبولي بأن "أجهزة الدولة كانت حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنضبط، في مختلف لجان الاقتراع بـ27 محافظة"، مثمناً جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في "توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وشفافية". وتكشفت معالم أزمة سياسية عميقة في مصر، بعدما ترشحت "القائمة الوطنية من أجل مصر" منفردة على نصف مقاعد مجلس الشيوخ، والمخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة بواقع 100 مقعد، إثر عزوف الأحزاب والمستقلين عن تشكيل قوائم منافسة لها، باعتبار أن الانتخابات محسومة سلفاً لصالحها. وتحظى القائمة بدعم واسع من جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي قائمة شكلت وتدار بمعرفة الأجهزة الأمنية، وتضم 12 حزباً موالياً، أبرزها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري. ودفعت هذه الأحزاب الأربعة وحدها بـ94 مرشحاً على النظام الفردي المخصص له 100 مقعد، غالبيتهم الكاسحة من رجال الأعمال البارزين.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام وتعيين وزير الكهرباء بدلاً عنها بالوكالة
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، إن مرسوماً أميرياً صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وذلك قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سبباً للاستقالة. وتم تعيين نورة الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس/آب 2024 ضمن تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. صدور مرسوم أميري رقم 149 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام (نص المرسوم كاملا) #كونا #الكويت — كونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2025 وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس/آذار، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. اقتصاد عربي التحديثات الحية الكويت... كيان ضخم لجذب الاستثمارات برأس مال 163 مليار دولار وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو/أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات. (الدولار= 0.30 دينار كويتي) (رويترز)
