بضائع التصدير إلى الداخل.. الصين تغيّر استراتيجيتها التسويقية

توجه عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين إلى السوق المحلي وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أطلقت شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الرائدة في الصين -مثل علي بابا وجي دي دوت كوم وبيندودو– خططًا بمليارات اليوانات لمساعدة المصدرين التقليديين على تحويل تركيزهم إلى الأسواق المحلية. وتأتي هذه المبادرات ضمن حملة وطنية أوسع تهدف إلى التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية والعقبات التنظيمية المتزايدة على الصادرات الصينية.
حملة علي بابا
ووفقاً للتقرير أنشأت شركة علي بابا حملة واسعة يديرها فريق عمل لجمع المنتجات من مصدرين في أكثر من عشر مقاطعات صينية. ومن خلال منصاتها "تاوباو" و"تمال"، تهدف علي بابا إلى إدخال ما لا يقل عن 10,000 مصدر إلى السوق المحلي لبيع 100,000 نوع من المنتجات، مع تقديم عمولات أعلى وفرص ظهور أفضل لتحفيزهم.
كما أعلنت سلسلة المتاجر التابعة لعلي بابا "فريشبو" عن فتح "قنوات خضراء" مخصصة لتمكين الموردين الموجهين للتصدير من بيع منتجاتهم مباشرة على أرفف المتاجر.
ومن ناحية أخرى، سارعت شركة بيندودو إلى دعم التجار المتضررين من إلغاء الولايات المتحدة إعفاء "دي مينيميس" الضريبي الذي كان يتيح دخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم جمركية، والذي كان من المفترض أن ينتهى في 2 مايو/أيار.
وردًا على ذلك، تعهدت بيندودو باستثمار 100 مليار يوان (نحو 13.7 مليار دولار) لمساعدة التجار على "التحول والتحديث". وأكد الرئيس التنفيذي المشارك، تشاو جيازهن، استعداد الشركة لتحمل المخاطر والتكاليف، مع إعطاء الأولوية لاستقرار وربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات، تواجه العديد من السلع الصينية رسومًا جمركية تصل إلى 125% عند دخولها السوق الأمريكية، مما يجعل التصدير غير مجدٍ اقتصاديًا للعديد من الشركات.
صندوق بـ200 مليار يوان
وأعلنت شركة جي دي دوت كوم عن إطلاق صندوق بقيمة 200 مليار يوان لشراء منتجات من المصدرين المحليين خلال العام المقبل. كما أطلقت شركات تكنولوجيا أخرى، مثل "تينسنت" المالكة لتطبيق وي تشات، و"بايت دانس" المالكة لتطبيقات تيك توك ودوين، وخدمة التوصيل "ميتوان"، مبادرات مماثلة لتعزيز الاستهلاك المحلي وتوجيه المنتجات المخصصة للتصدير إلى السوق الداخلية.
أعلنت شركة بايدو أنها ستتيح لمليون شركة الإعلان عن منتجاتها في البث المباشر مجانًا باستخدام "مضيفين افتراضيين" تم إنشاؤهم بالذكاء الاصطناعي. من جهتها، كشفت شركة ديدي للنقل التشاركي عن خطة استثمارية بقيمة 2 مليار يوان للمساهمة في استقرار التوظيف وتحفيز الاستهلاك، إلى جانب دعم المصنعين المحليين في التوسع عالميًا.
تشجيع حكومي ووحدة وطنية
وأشار لي تشنغ دونغ، مؤسس شركة استشارات التجارة الإلكترونية "هايتون" ومقرها بكين، إلى أن هذه التحركات نابعة من إدراك الشركات لمسؤوليتها السياسية والاجتماعية، وليس من تدخل حكومي مباشر. وقال: "الشركات الصينية تتحرك بدافع من الوحدة ضد الضغوط الأمريكية، وكل منها يقدم ما يستطيع تقديمه". وأكد أن هذه المبادرات تعزز أيضًا من سمعة الشركات لدى الرأي العام.
وأضاف لي أن الجمهور يراقب هذه الشركات عن كثب، ما يدفعها لاتخاذ قرارات تجارية ذكية تتماشى مع التوجهات الوطنية.
ومنذ حملة الحكومة الصينية لتنظيم قطاع التكنولوجيا في عام 2020، تم تذكير الشركات مرارًا بمسؤولياتها الاجتماعية.
دعم سياسي وشعبي
وقد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في فبراير/شباط الماضي بعدد من رواد الأعمال البارزين، بمن فيهم جاك ما (مؤسس علي بابا) وبوني ما (مؤسس تينسنت) ووانغ شينغ (مؤسس ميتوان)، في إشارة إلى استعادة القطاع لمكانته ضمن أولويات الحكومة.
وعززت وزارة التجارة الصينية جهودها لدعم المصدرين في التوجه نحو السوق المحلي، من خلال عقد اجتماعات مع اتحادات تجارية وسلاسل متاجر وموزعين لبحث سبل تسهيل هذا التحول. وخلال اجتماع في بكين بحضور نائب الوزير شنغ تشيوبينغ، أكدت الوزارة التزامها بمساعدة الشركات المحلية في مواجهة "الصدمات الخارجية".
وفي الوقت ذاته، ظهرت بوادر استهلاك وطني قائم على الحس الوطني من قبل المستهلكين الصينيين، إلى جانب تحركات منظمة من "الفريق الوطني" المكون من صناديق مملوكة للدولة وشركات تقوم بإعادة شراء أسهمها لدعم سوق الأسهم المحلية.
ومن خلال هذا التوجه الجماعي من الشركات والحكومة، تسعى الصين إلى تعويض الخسائر الخارجية من خلال تنشيط السوق الداخلي الضخم، في خطوة حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الخارجية.
aXA6IDgxLjE4MC4xMzkuMTQ5IA==
جزيرة ام اند امز
RO

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. منتدى يجسد رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 12:14 ص بتوقيت أبوظبي أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أنه بفضل رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للصناعات المتقدمة. وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الصناعي ورفده بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة باعتباره ركيزةً أساسية لنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال زيارته للدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. اطّلع الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الجولة على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصناعية المعروضة، التي تبرز تطور القطاع الصناعي في الدولة ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية. وأعرب عن اعتزازه بما شاهده من إنجازات وطنية ومبادرات مبتكرة، مؤكداً أن مبادرة (اصنع في الإمارات)، منصة استراتيجية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يقوده الابتكار والصناعة المتقدمة". على صعيد متصل أطلق الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجموعة 'سِرح'، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات' وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في الدولة. وكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة وشعار المجموعة المستوحى من شجرة السِرح، رمز القوة والمرونة والاستدامة في البيئة الإماراتية. وشهد الحفل الإعلان عن إبرام اتفاقية استراتيجية بين مجموعة 'سِرح' وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة ملياري درهم (544.6 مليون دولار)، تنص على تزويد 'أدنوك' بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات، في إطار شراكة تهدف إلى دعم مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ'أدنوك' ومجموعة شركاتها، والكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح'، ووقعها كل من سيف الفلاحي، رئيس دعم الأعمال والمهام الخاصة في 'أدنوك'، ممثلاً عن الشركة، وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي واللوجستي في دولة الإمارات، يسرّ 'أدنوك' توسعة وتوثيق تعاونها مع مجموعة 'سِرح'، تأكيداً على التزامنا الراسخ ببناء شراكات قوية تركز على المستقبل وتدعم أهدافنا الاستراتيجية، وسنعمل عبر هذا التعاون على استكشاف فرص جديدة تندرج ضمن أولوياتنا الرئيسية وتُساهم في تحقيق قيمة إضافية طويلة الأمد لكل من 'أدنوك' و'سِرح'". وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح' إن إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة ومستدامة لعملائنا في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، مستندين إلى إرثٍ طويل من التميّز والخبرة'. تعد مجموعة 'سِرح'، التي كانت تُعرف سابقًا باسم 'الظفرة للخدمات الفنية' امتدادًا لتاريخ من العمل المؤسسي بدأ مع اندماج 'جمعية الظفرة التعاونية' و'جمعية دلما التعاونية'، اللتين تأسستا بموجب مرسوم أميري من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عامي 1976 و1981 على التوالي وتطورت المجموعة لتصبح شريكًا موثوقًا في تقديم خدمات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي وخارجها. وتستلهم المجموعة اسمها وهويتها من شجرة 'السِرح'، الشجرة المعمّرة التي يزيد عمرها على قرن، لما ترمز إليه من الثبات والقدرة على النمو في بيئات قاسية، وهو ما يعكس المبادئ الراسخة التي تنطلق منها المجموعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. aXA6IDE4NS4xMDEuMjU1LjIxNiA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اصنع في الإمارات.. إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 11:54 م بتوقيت أبوظبي أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» اليوم «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم (272.3 مليار دولار). وقد تم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. يوفر "صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" التي انطلقت اليوم، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول عام 2031. يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار). وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة ما بين 10ملايين و50 مليون درهم (2.7 – 13.6 مليون دولار) بهدف سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات. ويساهم "صندوق الإمارات للنمو" في تقديم مفهوم جديد لدور رأس المال المخصص لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية رائدة تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. وسيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما تتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، و خلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي. وأضاف أن إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية. من جانبه قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي :" صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف بـ" فجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال لذا وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة. من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع إنه تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل رؤيتنا تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. ويستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار). وترتكز استثمارات الصندوق في كل شركة مستهدفة وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري" ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية. aXA6IDE4MS4yMTQuMTY3LjE1NiA= جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في مصر

افتتح الدكتور عمر و طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم فعاليات منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في مصر، الذي ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى من سفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، والسويد، واليابان، وبحضور مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى جانب أكثر من 120 من صناع القرار، وممثلي شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء من منظمات دولية. بناء اقتصاد ذكي وشامل يقوده التحول الرقمي وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمي في مصر لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تُعد من أهم ركائز التحول التقني نحو اقتصاد ذكي وتنافسي. وأوضح أن الحكومة المصرية منحت أول ترخيص لتشغيل 5G في أوائل 2024، وفي نهاية العام نفسه حصلت جميع شركات المحمول على التراخيص، وبلغت الاستثمارات في الترددات والتراخيص منذ 2019 نحو 2.7 مليار دولار، مما يعكس الثقة المحلية والدولية في رؤية مصر الرقمية. إطلاق تدريجي لشبكات 5G مع التركيز على المدن الاقتصادية وأشار الوزير إلى إعداد خطة للطرح التدريجي لتقنية 5G تشمل المدن الكبرى، والمناطق الاقتصادية، والطرق الرئيسية، مشددًا على أهمية التقنية في مجالات مثل الصحة، النقل، الزراعة، والصناعة. كما أكد على استكشاف تكنولوجيا Open RAN لتعزيز الابتكار وخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر سبقت العديد من الدول في توحيد المعايير الدولية للطيف الترددي باستضافتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في 2019. بنية تحتية قوية وتوسّع في الإنترنت الثابت أوضح الوزير أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر تجاوز 12.7 مليون أسرة، من بينها مناطق ريفية، بينما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدّر مصر دول إفريقيا، كما أشار إلى أن أسعار الإنترنت في مصر تعد ثاني أقل تكلفة على مستوى القارة، مع خطة مستقبلية لتوصيل الألياف الضوئية إلى 50% من المستخدمين خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من القطاع الخاص. خدمات جديدة وتوسع في التغطية وأكد الدكتور عمرو طلعت أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر بلغ 120 مليون مشترك، وشهد استخدام الإنترنت عبر الهاتف نموًا بأكثر من 10% خلال عام واحد، مع إطلاق خدمات حديثة مثل الشرائح المدمجة eSIM، وخدمة WiFi Calling لدعم الاتصالات في المناطق النائية دون تكلفة إضافية على المواطن. مساهمة ملموسة في التنمية والعدالة الرقمية ولفت الوزير إلى أن قياس نجاح القطاع لا يُختزل في الأرقام، بل في الأثر اليومي على المواطنين، من تمكين الشباب والنساء، إلى دعم المشروعات الريادية والوصول إلى الأسواق العالمية والعمل الحر. تصريحات دولية داعمة للتحول الرقمي المصري أشاد مسعد بولس بالدور الريادي لمصر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم التحول الرقمي القائم على الشراكة الآمنة، فيما وصفت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي، مصر بأنها تسير نحو أن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا، وأشادت كل من فنلندا والسويد واليابان بجهود مصر في البنية التحتية الرقمية وأمن الاتصالات. أما السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "محرم وشركاه"، فأكد أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية متكاملة لرسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات في مصر، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي. خمس محاور رئيسية في جدول المنتدى يتناول المنتدى خمس ملفات رئيسية: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة في بيئة تنافسية تطبيقات 5G في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس تكنولوجيا Open RAN ودورها في الابتكار استراتيجيات تمويل نشر 5G وفرص الاستثمار شارك في المنتدى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.