قصف إسرائيلي على موانئ الحديدة ومنشآت حيوية
وأفاد الصحفي بسيم الجناني أن الهجمات استهدفت بأكثر من 30 صاروخاً، مواقع بينها محطة كهرباء رأس كثيب، وميناء رأس عيسى، وميناء الحديدة، مشيرًا إلى أن القصف تسبب في دمار واسع، ويُعد الأشد منذ استهداف منشآت نفطية في يوليو من العام الماضي.
وفي منشور آخر قال الصحفي الجناني إن الغارات بلغت 56 غارة، وإنها استهدفت "ماتبقى من موانئ الحديدة ومحطة توليد الكهرباء".
وسائل إعلام تابعة للحوثيين أكدت تعرض موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لقصف مباشر، دون أن تقدم تفاصيل عن حجم الخسائر أو الإصابات.
وتزامنا مع الهجوم، قال المتحدث باسم الحوثيين إن "القوات الجوية" التابعة لهم "تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الهجمات استهدفت "أهدافاً إرهابية" يستخدمها الحوثيون، على حد تعبيره، مضيفاً: "الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً، وكما حذّرت سابقاً، قانون اليمن هو نفس قانون طهران".
وأشار إلى أن العملية شملت أيضاً قصف السفينة "غالاكسي ليدر"، التي استولى عليها الحوثيون قبل نحو عامين، وتُستخدم حالياً في "أنشطة إرهابية" وفق قوله.
وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرات سلاح الجو أطلقت نحو 20 صاروخاً ثقيلاً على مناطق متفرقة من الحديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- اليمن الآن
هل تخلى ترمب عن اليمن لإيران والحوثيين؟
بقلم: أنور العنسي- خطيرة ومقلقة لأغلب دول العالم، تلك الهجمات التي شنتها مؤخرا جماعة الحوثيين الموالية لإيران في البحر الأحمر، وأسفرت عن إغراق السفينة "إترنيتي سي" قبالة الحديدة، واحتجاز عدد من بحارتها، وفقا لبيان السفارة الأميركية لدى اليمن، وذلك بعد أيام فقط من إغراق سفينة "ماجيك سيز". تبرهن هاتان الحادثتان وما سبقهما من هجمات على فشل دولي ذريع في التعامل مع ممارسات هذه الجماعة التي استأنفت أنشطتها في المياه الدولية، وذلك بذريعة نصرة قطاع غزة في مواجهة تعنت إسرائيل، في الوقت الذي تنشط فيه وساطات مكثفة لإنهاء الحرب في القطاع. الواضح أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا، أخفق مرة أخرى في إجبار الحوثيين على تغيير سلوكهم "المزعزع لأمن وسلامة الملاحة الدولية" في ممر مائي حيوي مهم للعالم بأسره. مؤشرات وتحذيرات في الأسبوع الماضي تزايدت التقارير التي تتحدث عن تنامي القدرات الصاروخية وغيرها من الإمكانات لدى الحوثيين أكثر من أي وقت مضى، كما تقول تلك التقارير. والواقع أن العالم لم يكن بحاجة إلى التأكد من هذا بعد أن وفر الحوثيون أنفسهم الدليل القاطع على ذلك بالصوت والصورة، وبشكل استعراضي (هوليوودي) ليكشفوا عن قدراتهم تلك. لكن هذه القدرات لم تكن في الواقع وليدة اللحظة، ولكنها كانت قد تطورت بسرعة على يد إيران منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميا في الـثامن من مايو/أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في باريس عام 2015، لتشعر معه طهران بالخطر، ولتقول بصريح العبارة على لسان أكثر من مسؤول رفيع فيها إنه "لم تعد هناك إمكانية للوثوق بالولايات المتحدة، خصوصا في ظل رئاسة ترمب". منذ ذلك الحين عمدت إيران، بشكل ممنهج ومدروس وشبه سري، على رفع وتفعيل القدرات العسكرية لأذرعها، خصوصا في اليمن، ذلك البلد القصي الذي تصعب مراقبة أنشطتها فيه، والغارق في أتون حرب داخلية لم تخف إيران خلالها دعمها لمن تسميهم "أنصار الله" الحوثيين في مواجهة خصومها في الداخل والإقليم، لكن الحقيقة هي أن طهران كانت تتحسب ليوم لا بد أن يشهد مواجهة مؤكدة مع الولايات المتحدة، طال الزمن أم قصر، ولا بأس لديها في هذه الحالة من أن تستخدم أذرعها في المنطقة لتأجيل تلك المواجهة قدر ما تستطيع ولأطول وقت ممكن. بداية الإخفاق في اليمن لنفهم الأمر أكثر، يحسن بنا أن نتذكر أسباب ذلك، فقد أخطأت بريطانيا، التي أمسكت بالملف اليمني في مجلس الأمن الدولي بعد تخلي ترمب عنه خلال ولايته الأولى، عندما دعمت بقوة منع استعادة القوات الحكومية اليمنية لمحافظة الحديدة الاستراتيجية، بعد أن كانت هذه القوات قد أطبقت الخناق على الحديدة، ودفعت لندن من خلال الضغط الدبلوماسي المكثف نحو التوصل إلى ذلك باتفاق استكهولم أواخر عام 2018، وهو الاتفاق الذي تحايل عليه الحوثيون منذ اللحظة الأولى لبدء تنفيذه، وذلك عبر الالتفاف على كل الآليات التي حددها لضمان تطبيقه، وفي مقدمتها آلية الرقابة والتفتيش في ميناء جيبوتي على السفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة للتحقق عبر لجنة خاصة من عدم احتواء تلك السفن على أسلحة أو معدات عسكرية قد يتم تهريبها للحوثيين من إيران التي كانت ترسل شحنات من النفط لدعمهم. نوايا في غير محلها الخطأ ذاته وقعت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عندما قررت التخفيف من تصنيف جماعة الحوثيين من "منظمة إرهابية أجنبية" إلى مجرد "منظمة إرهابية" وقامت بتعيين تيم لندركنغ مبعوثا خاصا لها إلى اليمن، أملا في "استدراج" الحوثيين إلى مربع التفاوض من أجل السلام، حيث بدت إدارة بايدن كأنها لا تدري أن "جهاز التحكم" في قرار هذه الجماعة ليس بيدها، بل في إيران، التي حاولت التذاكي بالقول لكل من ناشدها التدخل الإيجابي في الصراع اليمني إن "من يطلب من طهران الضغط على الحوثيين للاستجابة لنداءات السلام إنما طرق الباب الخطأ". ولم يكن هذا القول سوى مغالطة كبرى تصر عليها إيران حتى اليوم رغم ما كشفت عنه أحداث السنوات الأخيرة من استمرارها في تهريب السلاح والتقنيات المتطورة والخبراء إلى الحوثيين بطرق ملتوية، وفق ما أكدته بيانات وتقارير دولية عدة. استطاعت إيران، منذ نحو عقدين من الزمن، خلق أمر واقع، نشاز وغير مستقر في اليمن، معتمدة على حلفائها الحوثيين، الجماعة المذهبية، التي مكنها الدعم الإيراني المتنوع الأشكال من الصعود بقوة لتصبح قوة تعذر كسرها خلال حروبها الست مع الداخل اليمني، وخلال حرب السنوات السبع التي شارك فيها تحالف عسكري عربي، أو حتى بعد الضربات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية لمناطق سيطرتها. إيهام ترمب وخلال الأشهر الأخيرة نجحت سلطنة عُمان في إقناع الرئيس الأميركي بوقف حملته العسكرية الواسعة على الحوثيين التي استمرت من 15 مارس/آذار من العام الجاري حتى صباح الأحد 16 من الشهر نفسه، وذلك مقابل توقف الجماعة عن استهداف السفن الحربية والتجارية الأميركية، لكن هذا التفاهم أبقى على حق الحوثيين في استهداف إسرائيل بذريعة مساندة قطاع غزة، ليبقى فتيل الحرب مشتعلا، إذ ما لبثت الجماعة أن عادت إلى استهداف وقرصنة السفن التجارية في البحر الأحمر، بما فيها تلك التي كانت ترفع العلم البريطاني. استدراك متأخر جاءت إدانة واشنطن، عبر سفارتها لدى اليمن، لهجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر غير حازمة ولا كافية حتى وإن قال بيان للسفارة الأميركية لدى اليمن إن "الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر وتنسيقهم (الحوثيين) مع إيران لضرب إسرائيل يبرهن على الحاجة إلى يقظة مستمرة من جانب مجلس الأمن، الذي يجب أن يتحرك لإنهاء التعنت الذي يعيق الأداء الكامل لفريق الخبراء المعني باليمن". كذلك أثارت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي سجالا مع المندوب الروسي حول فاعلية عمل بعثة "أونما" الأممية في الحديدة، لكن كل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد (كلام سياسي) في محاولة لتصحيح خطأ الحسابات الأميركية في التعامل مع الحوثيين، وذلك أمام العالم. إسرائيل تستغيث وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية فإن تل أبيب طلبت الأسبوع الماضي من واشنطن العودة للتدخل في شن ضربات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين، سيما بعد الهجمات "الإرهابية" الأخيرة لهؤلاء في البحر الأحمر التي استهدفت سفنا (تجارية) عابرة في المياه الدولية، ويرجح محللون أن تعود واشنطن إلى ذلك إذا ضمنت مشاركة دول غربية حليفة في هذه العملية لخفض كلفة تدخلها، وفي حال توفرت لديها معلومات جديدة بشأن ما يمكن استهدافه، غير أن مسؤولا أميركيا كبيرا قال "إن واشنطن لن تتدخل إلا إذا خرق الحوثيون اتفاقها معهم واستهدفوا سفنا أميركية، الأمر الذي جرى فهمه على أنه نوع من الخذلان والأنانية من جانب الولايات المتحدة يغري الحوثيين بالاستمرار في اعتداءاتهم على حرية وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. هل تخلت واشنطن عن اليمن؟ هكذا يبدو ذلك جليا، لكن الصورة أوسع من ذلك، إذ قال الرئيس دونالد ترمب إن إدارته "تخطط لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في السودان وليبيا" دون أي إشارة إلى الصراع القائم في اليمن الذي أدى تجاهل أزمته إلى ما نحن عليه اليوم من فوضى أمنية تمس أمن المنطقة والعالم وليس هذا البلد وحده، في حين لم تطلق أي جهة في السودان أو ليبيا رصاصة واحدة على أي سفينة. كيف نقرأ المشهد الآن؟ في عموم الشرق الأوسط نلحظ حراكا واسعا، سياسيا ودبلوماسيا وحتى عسكريا وأمنيا لإعادة ترتيب المشهد بعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان وإيران، والتدخل العسكري الأميركي المباشر والحاسم لإنهاء هذه التوترات كذلك بالطرق الدبلوماسية أيضا. غير أن اليمن (غير السعيد) يظل الغائب الأكبر في كل هذه التطورات، والحاضر فقط في بقائه خارجها وفي معزل عنها بحجة صراعاته الداخلية واستمرار المواجهة بين جماعةِ الحوثيين الموالية لطهران وإسرائيل التي يُرجح أن موعد تصفية حسابها مع الجماعة لم يحِن بعد حتى الانتهاء من إعداد خططها لذلك. ونتيجة لهذا، فالمتوقع أن يظل اليمن المنكوب، حتى إشعار آخر، معزولا عن كل ما يجري، ومتروكا بلا "يوم تال" كغيره من دول المنطقة التي يجهد كل منها اليوم في البحث والعمل على تحديد موقعه في النظام الإقليمي الجديد المرتقب، بما في ذلك إيران نفسها، الداعم الرئيس للجماعة الحوثية، ما معناه أن اليمن سوف يكون خارج هذه التسويات، كما لو كان في كوكب آخر وليس جزءا من المنطقة.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
واجهة لشبكة تهريب معقدة.. منصة امنية تكشف تفاصيل حصرية عن القيادي الحوثي "محمد الزايدي"
كشفت منصة " ديفانس لاين " الأمنية والعسكرية في تقرير موسّع، عن معلومات حصرية وخطيرة تتعلق بالقيادي القبلي محمد أحمد علي الزايدي، الذي أوقفته السلطات الأمنية اليمنية في محافظة المهرة يوم الثلاثاء الماضي، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان. وذكرت المنصة أن توقيف الزايدي جاء بعدما تبين أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي صادر عن جماعة الحوثيين، غير المعترف بها، برقم (00023412) وصادر بتاريخ 29 أغسطس 2022، بصفة "ضابط في القوات المسلحة". وأكدت السلطات المحلية في المهرة أن اسمه مدرج ضمن قوائم المطلوبين، رغم نفي شخصيات قبلية قريبة منه لانخراطه في صفوف الحوثيين، معتبرين أنه كان في الخارج منذ ثماني سنوات وعاد إلى صنعاء "بعدما ضاقت به السبل". وأضاف التقرير أن الزايدي، البالغ من العمر 56 عامًا والمولود في صرواح بمحافظة مأرب، يُعد من أبرز مشايخ قبيلة جهم ومناطق خولان الطيال، وحصل على درجة وزير في جماعة الحوثيين بقرار صادر عن ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين في يوليو 2018. شبكة تهريب معقدة يقودها أقاربه وبحسب معلومات استخبارية حصلت عليها "ديفانس لاين"، فإن الزايدي انتقل من صنعاء إلى المهرة عبر طرق تهريب صحراوية تمر بمحافظتي الجوف وحضرموت، وصولًا إلى منطقة شحن، ضمن شبكة تهريب تُديرها قيادات حوثية مسؤولة عن تهريب الأفراد والأسلحة وحتى المخدرات. وتُدار هذه الشبكة - وفقًا للتقرير - من قبل عباد صالح عباد علي الزايدي، الذي يشغل منصب القائم بأعمال وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي لشؤون المحافظات الشرقية والجنوبية، ويحمل الجنسية العمانية ويتنقل باستخدام هويات مزورة. ويتعاون عباد مع محطة مخابرات حوثية في مسقط، يديرها هلال النفيش تحت غطاء مكتب الحوثيين الرسمي في سلطنة عمان، التابع للقيادي عبدالسلام فليته (محمد عبدالسلام)، الناطق الرسمي للجماعة ورئيس وفدها التفاوضي. وتشير وثائق الضبط إلى العثور على جوازات سفر منتهية وبطاقات شخصية وعسكرية، إلى جانب أسماء اثنين من أبناء الزايدي – علي وذياب – ويُشتبه بانخراطهما في أنشطة ذات صلة بشبكة التهريب. كما تضمن التقرير تعيين أحد أبنائه، بدر محمد أحمد الزايدي، في منصب مدير عام مديرية مزهر بمحافظة ريمة في 2019، ثم مديرًا لمديرية الجبين بقرارات من حكومة الحوثيين غير المعترف بها. وأظهر التقرير أن الزايدي شارك في فبراير 2024 في مؤتمر دولي للقبائل في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية ومركز "ديكاف"، حيث عبّر علنًا عن تبنّيه لمواقف جماعة الحوثيين، وبعد ذلك، ظهر في فعاليات مسلحة للحوثيين في صرواح وخولان، وأعلن فيها "النفير العام"، ووجّه خطابات تعبئة لصالح الجماعة، مجددًا البيعة لزعيم الحوثيين. كما أشرف على تنظيم فعالية مسلحة في 25 يناير 2025 لقبائل خولان الطيال، دعا فيها إلى "التعبئة العامة" للقتال مع الحوثيين، وأكد في لقاء على قناة "المسيرة" أن من يقف مع الشرعية "سيُعامل كأمريكا واليهود"، مجددًا ولاءه لما سماه "قائد الثورة". محاولة هروب وكمين دموي وكشف التقرير أن الزايدي حاول عبور منفذ شحن أولًا، لكنه فشل، فاتجه إلى صرفيت، حيث جرى توقيفه. وبعد ذلك، تعرّضت قوات عسكرية متجهة لتعزيز الأمن في المنطقة لكمين مسلح يُعتقد أن منفذيه من أنصار الزايدي، أدى إلى مقتل العميد عبدالله محمد هادي زايد، قائد كتيبة دبابات في اللواء 137، وإصابة ضابطين آخرين، أحدهما في حالة حرجة، بحسب بيان رسمي لوزارة الدفاع. وقد دعت شخصيات مقربة من الزايدي أنصارها إلى التزام الصمت الإعلامي وعدم تداول معلومات عن الحادثة، حرصًا على سير القضية. ماضٍ سياسي متنوع تُظهر معلومات أخرى أن الزايدي كان عضوًا في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وترشح للانتخابات البرلمانية عام 2003، كما شغل عدة مناصب محلية، منها مدير عام مديريتي صرواح وماوية في فترات سابقة، وكان له حضور إعلامي وشعبي عبر قصائد ومشاركات قبلية واجتماعية. المصدر: منصة "ديفانس لاين"
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
اليمن: منظمة حقوقية تدين اختطاف إمام مسجد وإغلاق مركز قرآني في مناطق سيطرة الحوثيين
أدانت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" ما وصفته بتصعيد خطير للحملة التي تقودها جماعة الحوثيين ضد المؤسسات الدينية والتعليمية، بعد قيام عناصر مسلحة تابعة للجماعة باختطاف إمام مسجد في البيضاء، وإغلاق مركز لتحفيظ القرآن في إب. وقالت المنظمة، في بيان، إنها تلقت بلاغًا عن قيام مسلحين حوثيين باقتحام منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومدرس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، واقتياده إلى جهة مجهولة دون أي إجراءات قانونية. وفي محافظة إب، وثقت المنظمة حادثة مماثلة تمثلت في اقتحام مركز "تاج الوقار" لتحفيظ القرآن الكريم في قرية اللكمة بمديرية المخادر، وإغلاقه بالقوة، ومنع العاملين فيه من مواصلة نشاطهم التعليمي. واعتبرت "مساواة" أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف أئمة المساجد ومعلمي القرآن والمراكز الدينية، في محاولة لفرض رقابة مشددة على الخطاب الديني ونشر الفكر الطائفي، محذرة من تداعياتها الخطيرة على التماسك الديني والاجتماعي في البلاد. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف واضح للضغط على جماعة الحوثيين لوقف انتهاكاتها المستمرة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ الوهاشي، وضمان سلامته واحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون قيود.
