بينهم طفل.. هجوم روسي على كييف يخلف إصابات
وذكر تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تليغرام إن أربعة من المصابين في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل نقلوا إلى المستشفى وإن أحدهم حالته خطيرة.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن جميع المصابين من سكان مبنى متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي بالمدينة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.
وأضاف في منشور على تليغرام "تسببت موجة الانفجار في إلحاق أضرار بالنوافذ من الطابق السادس إلى الحادي عشر من المبنى".
ودوت صفارات الإنذار في العاصمة ومعظم أنحاء أوكرانيا لعدة ساعات طوال الليل للتحذير من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ومن جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 مسيرات أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء مقاطعات روستوف وأوريول وكالوغا وبريانسك.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 طائرات مسيرة أوكرانية، 4 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات أوريول وكالوغا وبريانسك".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
«اليد المميتة» في مواجهة الغواصات النووية الأميركية
لم تعد الإشارة والتلميح بالقوة النووية من المحرمات في تفاعلات القوى الكبرى. الأمر نفسه متكرر في منطقتنا الشرق أوسطية، وأبرز حالة إنكار إسرائيل لحق دول معينة بالإقليم في الانخراط في أنشطة نووية سلمية، باعتبار أنها قد تقود إلى تغيير موازين القوى، وتهديد مكانة إسرائيل النووية كبلد وحيد لديه رؤوس نووية، كان قد هدَّد باستخدامها في إحدى مراحل حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، قبل أن تتدخل واشنطن عسكرياً في سيناء وفقاً لنصيحة هنرى كيسنجر آنذاك. الجديد والمثير معاً أن التلميحات النووية باتت أحد عناصر الشد والجذب بين واشنطن وموسكو، وآخرها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر «غواصتين نوويتين» في مكان مناسب، رداً على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي والرئيس الأسبق لروسيا ديمتري ميدفيديف، والتي اعترض فيها على تهديدات ترمب بتوقيع عقوبات على بلاده إذا لم تتوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكداً – ميدفيديف – أنَّ بلاده ليست إيران، وأنَّ لدى موسكو ترتيبات «اليد المميتة»، وهي مجموعة الإجراءات المسبق تحميلها لمستشعرات معينة تتولى إطلاق صواريخ محملة برؤوس نووية، في حال تم الهجوم على موسكو نووياً، والقضاء على القيادة السياسية فيها. يُلاحظ هنا التداخل بين التلميحات النووية والتهديد بفرض مزيد من العقوبات، وبين رغبة ترمب الشخصية في وقف التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا، ورغبته في أن يستجيب الرئيس بوتين لدعوته لوقف القتال والدخول في مفاوضات مع قادة كييف، من دون أن يكون لدى واشنطن تصوّر متكامل لوقف الحرب. في حين ترى موسكو أنَّ الأمر برمته متوقف على قبول كييف لشروطها المُعلنة من قبل، وأهمها أن تعترف بالوقائع الجديدة على الأرض، وأن تظل بلداً محايداً لا علاقة له بـ«الناتو». وجوهر الرؤية الروسية يركز على مبدأ أنَّ سلامة وأمن روسيا وبقاءها مرهون بتوقف توسع «الناتو» صوب حدودها المباشرة؛ لما يشكله ذلك من تهديد مباشر، ومن ثم يبدو الإصرار على حياد أوكرانيا وقبولها الشروط الروسية مسألة لا تنازل عنها. ونظراً لأن كييف ليست مستعدة بعدُ لسلام مشروط، في وقت تتقدم فيه القوات الروسية، وإن ببطء في جنوب وشرق أوكرانيا، تبدو مواقف الرئيس بوتين غير متعجلة لمفاوضات لا تحقق لروسيا أهدافها ذات الصلة المباشرة بأمنها القومي، والذي يصعب التنازل عنها أياً كانت العقوبات الجديدة التي يهدد بها الرئيس ترمب. الموقف الروسي في حالة أوكرانيا وثيق الصلة بمجمل تحركات موسكو بخصوص بث قوة دفع بمشاركة صينية ودول أخرى كالبرازيل وجنوب أفريقيا، نحو تغيير النظام الدولي الذي تتفرد فيه واشنطن بالنفوذ إلى نظام تعددية قطبية. الوصول إلى هذه الحالة يتطلب وقتاً وتضحيات، وهو ما تدركه موسكو وتعمل على احتوائه تدريجياً وبثبات؛ ولذا لا تبدو تهديدات المزيد من العقوبات ذات معنى، بل يتم التعامل معها كتحصيل حاصل؛ فهناك عقوبات مفروضة من الغرب وحلفائه، لكنَّها لم توقف روسيا عن طموحاتها الأمنية. وتعد إشارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص صنع أسلحة وصواريخ شديدة التدمير، من قبيل التحدي والتنبيه بتطور الأسلحة الروسية، بالرغم من العقوبات الغربية، وقدرتها على أن تحدث الدمار ذاته للقنابل النووية، رغم كونها أسلحة تقليدية، فضلاً عن قابلية استخدامها في أوكرانيا، وفي مواجهة أي مصدر آخر يهدد روسيا. نووياً، تؤكد الدول النووية استراتيجية الضربتين: لن تكون البادئة بالضربة الأولى، ولكنها قادرة على الرد بضربة ثانية. فالبادئ سوف يخسر وإن حقق انتصاراً أولياً. وتعد ترتيبات «اليد المميتة» السوفياتية المنشأ، تعبيراً عملياً عن تلك الضربة الثانية، وهي مرتبطة أساساً بافتراض أن الهجوم الأول قد قضى على النخبة الحاكمة وأحدث اضطراباً في عملية صنع القرار، لكن الترتيبات المسبقة تقنياً سوف تقوم بالضربة الثانية، ومن ثم تصبح الحرب النووية خسارة ودماراً للجميع. إذاً، كيف يؤثر نشر غواصتين نوويتين أميركيتين في مكان مناسب على ردع روسيا وانصياعها لمطلب وقف القتال في أوكرانيا؟ يقيناً لن يُحدث تغييراً جوهرياً في الموقف الروسي، ويقيناً أن المخططين الاستراتيجيين الأميركيين يدركون أن نشر غواصتين نوويتين لن يؤدي إلى تغيير في موازين القوى العالمية، ثم إن تعبير النشر في مكان مناسب، كما ورد في أمر الرئيس ترمب، لا يعني أمراً محدداً؛ فهل بالقرب من الأراضي الروسية شرقاً أم غرباً؟ ما يضع الأمر كلياً في موقع الرد الدعائي، وتذكير موسكو بما تعلمه ويعلمه العالم بأسره أنَّ لدى واشنطن قدرات نووية متجولة، يمكنها أن تصل إلى مناطق مختلفة. فتحركات الغواصات النووية الأميركية وغيرها من الجنسيات الأخرى، بما في ذلك الروسية، سواء كانت حاملة لصواريخ ذات رؤوس نووية أو تقليدية، تخضع لدوريات روتينية عبر البحار المفتوحة، مجدولة بدقة تراعي زمن الحرب وزمن السلام، والحاجة إلى الصيانة والعودة إلى المقر الأصلي، ولكل منها مواقع رئيسية قريبة مما يمكن وصفه بالأهداف الكبرى للدول المنافسة، وكذلك مواقع أخرى رديفة، ويتم التبادل بينهما وفقاً للتطورات ذات الصلة بالتهديدات المتوقعة.
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
رغم وجود أجانب في صفوف قواته.. زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد مرتزقة
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الإثنين) روسيا بتجنيد مقاتلين أجانب لقتال قواته في شمال شرق البلاد، كاشفاً عن وجود مقاتلين من شرق آسيا وأفريقيا. وقال زيلينسكي في منشور على منصة «إكس»: «بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرق البلاد، تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك»، مضيفاً: «أبلغوني بوجود مرتزقة في هذا القطاع من شرق آسيا ودول أفريقية يشاركون في الحرب». ورغم أن روسيا لم تعلق على تلك التصريحات إلا أن زيلينسكي توعد بالرد على تلك المعلومات مع أن الوجود الأجنبي للقتال لا يقتصر على روسيا، بل إن قيادات عسكرية أوكرانية أقرت بوجود مرتزقة يقاتلون إلى جانبهم ضد روسيا. وقال الضابط بالقوات البرية الأوكرانية منسق شؤون خدمة الأجانب في الجيش كونستانتين ميليفسكي لصحيفة «أوبشيستفينويه» الأوكرانية: «يخدم في القوات المسلحة الأوكرانية أفراد من 72 دولة، 40% منهم من مواطني دول أمريكا الجنوبية». وأوضح ميليفسكي: «ينضم نحو 600 أجنبي شهرياً إلى القوات المسلحة الأوكرانية بفضل إطلاق مركز توظيف الأجانب، الذي لا يوفر التدريب فحسب، بل والدعم اللوجستي لمن يقاتلون إلى جانب أوكرانيا»، موضحاً أن الدولة تعهدت بتغطية نفقات وصول المقاتلين إلى أوكرانيا. ولفت إلى أن «هناك أكثر من 8000 أجنبي يخدمون في القوات البرية، لكن هذا الرقم قد يصل إلى الضعف إذا أخذنا جميع فروع القوات المسلحة في الاعتبار»، مبيناً أن «البيانات المتعلقة ببلدان المقاتلين الأصلية غير مُعلنة لأسباب أمنية، ولكن من المعروف أن المواطنين الكولومبيين نشطون بشكل خاص، حتى إنهم يشكلون وحدات منفصلة». وأشار إلى أن «الأجانب الذين يقررون الانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية يُعتبرون عسكريين من لحظة توقيع العقد، ويحصلون على نفس الأجور والمدفوعات الإضافية التي يحصل عليها العسكريون الأوكرانيون، والدعم الاجتماعي والقانوني والمادي، كل شيء متطابق تماماً». أخبار ذات صلة
