غرفة أبوظبي – فرع العين تطلق مبادرة لتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة في العين
وتهدف هذه المبادرة إلى التفاعل المباشر مع أصحاب المشاريع ميدانياً، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة والممكنة، بما يتيح بناء قرارات مستندة إلى بيانات واقعية، ويعزز من فعالية الدعم الموجه لتنمية هذا القطاع وتمكينه من النمو والتوسع. شملت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من الجهات في منطقة العين، تمثّل نماذج متنوعة من المشاريع الصغيرة. ولاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أصحاب المشاريع، الذين عبروا عن تقديرهم الكبير للمبادرة، واعتبروها تجربة فريدة من نوعها كونها تتيح التواصل المباشر والتفاعل مع أصحاب المصلحة من أجل معرفة احتياجاتهم اليومية وتحدياتهم العملية بدقة.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المبادرة تُجسد التزام الغرفة بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة وتمكينهم من تطوير أعمالهم والمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن التفاعل الميداني مع أصحاب المشاريع يُعد أداة عملية لفهم التحديات وصياغة سياسات تجارية أكثر استجابة وواقعية.
وقال سعادته: " في غرفة أبوظبي، نؤمن بأن دعم وتمكين المشاريع الصغيرة يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام. ومن خلال المبادرات الميدانية، نرسّخ شراكة حقيقية مع أصحاب المشاريع، ونحوّل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع."
وأضاف: يضطلع فرع الغرفة في منطقة العين بدور محوري ضمن منظومة غرفة أبوظبي، لا سيما أن هذه المبادرة تترجم رؤية الغرفة في تفعيل فروعها، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة بما يواكب أولويات إمارة أبوظبي ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.
شملت الزيارة عدداً من الجهات في منطقة العين، تمثل نماذج متنوعة للمشاريع الصغيرة في قطاعات حيوية، مثل التجزئة والسياحة والخدمات الزراعية.
رصدت الغرفة خلال الجولة 9 فرص تطوير عملية ضمن بيئة الأعمال المحلية، وتضمنت الجولة زيارة "هيلي مول"، الذي يضم أكثر من 100 مشروع متنوع في قطاع التجزئة، و"فندق أيلا جراند" الذي يقدم مرافق سياحية ومنتجعات، إلى جانب "بوادي مول" الذي يضم نحو 270 محلاً تجارياً بمختلف الأنشطة، و"العين مول" المملوك لشركة "مير جروب" ويضم ما يزيد على 300 محل متعدد النشاط. إضافة إلى شركة "الأمان للسفر والسياحة" التابعة لمجموعة بن حم ، ومشروع "ديب كافيه" الذي يحتضن شراكات مع 30 مشروعاً محلياً و مشروع "كود بي فلاور آند كافيه"، الذي يجمع بين مقهى عصري وبيع الزهور الطبيعية، و"مزرعة النرجس"، التي تضم تحت مظلتها مجموعة من المشاريع المجتمعية والإنتاجية، منها: SILO Bakery and Coffee، POFA Cafe، النرجس للأسر المنتجة، النرجس للخضروات، شاي جمر، والنرجس للحرف اليدوية.
وتسعى غرفة أبوظبي من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في بناء بيئة أعمال مرنة وشاملة، وتمكين أصحاب المشاريع من تحقيق طموحاتهم في النمو والمنافسة، بما يعزز من مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمار.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 39 دقائق
- صحيفة الخليج
أسهم البنوك تضغط على أسواق الإمارات
أبوظبي:«الخليج» تراجعت أسهم الإمارات في مستهل جلسات، أغسطس/آب 2025، بضغط من أسهم قيادية في قطاعات البنوك والمرافق. وانخفض مؤشر سوق دبي في ختام التعاملات 0.76% إلى 6111.97 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) 0.52% عند مستوى 10316.65 نقطة. في دبي، تراجعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» 2.43% إلى 26.1 درهم و«دبي الإسلامي» 0.3% إلى 9.95 درهم و«سالك» 1% إلى 6.33 درهم و«ديوا» 1.4% إلى 2.73 درهم. وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.65% إلى 15.35 درهم و«الخليج للملاحة» 5.8% إلى 6.35 درهم. وعلى صعيد سوق العاصمة، تراجعت أسهم هبط أسهم «أبوظبي التجاري» 3.4% إلى 15.72 درهم و«أبوظبي الإسلامي» 1.9% إلى 23.7 درهم و«أبوظبي الأول» 1.67% إلى 17.7 درهم. فيما ارتفعت أسهم «الدار» 0.53% إلى 9.57 درهم
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«المركزي» يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بـ10.7 مليون درهم
أبوظبي: «الخليج» فرض «مصرف الإمارات المركزي»، غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من «المركزي»، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع «المركزي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
حقوق العمال.. تعرّف إلى الإجازات والعطلات المستحقة قانونياً في العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أقر مجموعة من الإجازات للعمال، والتي تأتي في إطار تنظيم علاقات العمل، حيث كفل القانون راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقاً لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة. كما نص المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الممتدة، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها العامل في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد الإجازة السنوية. وأوضحت الوزارة أنه إذا كنت العامل يعمل بنمط الدوام الجزئي، فإنه يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية. ولصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيده السنوي خلال فترة التجربة، مع احتفاظه بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة. كما أنه من حق العامل أن يتمتع بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق معه، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر. وأشارت الوزارة أنه يحق للعامل أن يرحّل رصيد إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، كما أنه يستحق الأجر عن مدة إجازته السنوية. ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة له. كما أنه لا يجوز لصاحب العمل منعه من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب بنفسه بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا تركت العمل قبل استعمالك لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم تحصل على إجازتك عنها، كما تستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضيت منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي. إجازات مستحقة وأكدت الوزارة أن العامل يستحق إجازة بأجر وفق الحالات الآتية: إجازة حداد لمدة خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. وثلاثة أيام في حال وفاة أيّ من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة. إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل. أيّ إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء. ويجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين. كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة. ويشترط للحصول على الإجازات المشار إليها، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية. كما يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
