الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي تنتهج سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافة باستهداف كبار البيوت التجارية"
جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أكد ان مليشيا الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بأن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة.
كما أكد الوزير الإرياني أن المليشيات الحوثية سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024.
وأضاف: "أن المليشيات الحوثية تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات".
كما أشار الوزير الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيات على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها.
ولفت معمر الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم.
وذكر أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا.
وشدد الوزير الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين.
واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على أن، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة
اخبار وتقارير شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة الخميس - 07 أغسطس 2025 - 12:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعلنت نقابة الصرافين في محافظة شبوة، الأربعاء، بدء تنفيذ آلية تنظيمية جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار (كبار المستوردين)، عبر لجنة الصرافين، بإشراف مباشر من البنك المركزي والغرفة التجارية بالمحافظة. وتُعد شبوة أول محافظة تُنظم رسميًا سوق الصرف الأجنبي بهذا الشكل المؤسسي، في تحرك حاسم لضبط الأسعار وإنهاء المضاربات العشوائية، التي فاقمت معاناة المواطنين وأشعلت أسعار السلع. وبحسب البيان الصادر عن النقابة، ستُباع العملة الأجنبية (الريال السعودي) بواقع 520,000 ريال سعودي يوميًا، بسعر صرف محدد لا يتجاوز 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبما يتناسب مع حجم المبيعات الفعلية للسلع المستوردة. وأوضح البيان أن الغرفة التجارية ستراجع وتصدق فواتير المبيعات اليومية، فيما تُنفّذ عمليات البيع بإشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي اليمني في شبوة. وأكدت النقابة أن لجنة مختصة من البنك المركزي ستتولى الرقابة الكاملة على تنفيذ عمليات البيع، مشددة على التزام كافة البنوك ومحال وشركات الصرافة بالسعر الموحّد والآلية المحددة. كما أعلنت عن مرحلة أولية تمتد ليومي الأربعاء والخميس (6 و7 أغسطس 2025)، على أن تبدأ عمليات البيع مباشرة من خلال البنك المركزي ابتداء من يوم الأحد المقبل، بما يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام التلاعب بالسوق. قائمة الجهات المصرفية المعتمدة للبيع في شبوة (مدينة عتق): بنك الكريمي بنك القطيبي بنك عدن بنك التضامن شركة أبو سند الفروي شركة نجوم الثرياء شركة يوسف باعلي شركة آل هدنه شركة الإنماء إكسبرس شركة المحضار شركة الشارقة شركة بن دول شركة العمقي شركة البسيري شركة حضرموت شركة الأحقاف إكسبرس شركة المريسي منشأة المشعبة للصرافة منشأة باجمال النور منشأة بن عبيد إكسبرس منشأة الخضر باعلي منشأة أبو علي منشأة حسين للصرافة منشأة أبو حسين منشأة خالد جعفر منشأة القباص منشأة الشماخ للصرافة الاكثر زيارة اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
كارثة غير مرئية.. خبير إقتصادي يكشف الجانب المظلم لتحسن الصرف"
حذر الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي من كارثة معيشية صامتة تعصف بشريحة واسعة من المواطنين، بسبب الهبوط الحاد في أسعار الصرف، معتبرًا ما يجري "معاقبة جماعية" لفئات لم تشارك في المضاربة أو الاحتكار، بل تكافح لتأمين قوت يومها. وفي منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كشف الفودعي بالأرقام أن أكثر من نصف المجتمع اليمني تضرر بشكل مباشر من انخفاض سعر الدولار، رغم ما يُروج له من "تحسن اقتصادي"، مشيرًا إلى أن الفئة المنكوبة تشمل أولئك الذين يعتمدون على دخل خارجي كالحوالات أو الرواتب بالدولار، لا على المضاربات. وضرب الخبير مثالًا دقيقًا لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية كانت سابقًا 2,823 ريال سعودي (أي ما يعادل 2,146,000 ريال يمني بسعر صرف 760 ريالًا للدولار). لكن بعد انخفاض الصرف إلى 430 ريالًا، واحتفاظ السوق بأسعاره المرتفعة، أصبحت الاحتياجات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بفارق صادم قدره 1,765 ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني خسارة شهرية. وأكد الفودعي أن هذه الفئات – التي تمثل شريحة كبرى من المجتمع – تعرضت للخذلان الكامل، قائلًا: "لم يشاركوا في الاحتكار ولا في السوق السوداء، ومع ذلك هم من يدفع الثمن… لا أحد يتحدث عنهم، ولا يعترف بخسائرهم، وكأنهم غير موجودين." وانتقد الفودعي غياب أي خطوات رسمية لضبط السوق أو خفض أسعار المواد الأساسية، رغم تراجع الدولار، مؤكدًا أن الحكومة لم تبادر حتى بتخفيض ملموس في أسعار الوقود أو الغذاء أو الإيجارات أو الرسوم الدراسية، ولم تفعل أدوات رقابة فعالة على الأسواق. واختتم منشوره برسالة تحذيرية قائلاً: "ما حدث ليس عدالة اقتصادية، بل نقل المشكلة من كتف إلى آخر. تم إنقاذ النصف الأول من المجتمع، بإغراق النصف الثاني. وهذا اختلال خطير لا يفهم طبيعة الاقتصاد اليمني المعتمد على التدفقات الخارجية."
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
شبوة تفرض ضوابط جديدة لبيع العملة الأجنبية لكبار المستوردين بسعر ثابت
أقرت نقابة الصرافين بمحافظة شبوة، بالتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي القطاع المصرفي، ضوابط جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار من كبار المستوردين ، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق صرف العملات وتحقيق استقرار في أسعار الصرف بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ شبوة عوض الوزير، بمشاركة مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالباسط باقادر، حيث تم الاتفاق على تحديد سقف يومي لبيع الريال السعودي يبلغ 520 ألف ريال لكل تاجر عبر لجنة الصرافين، بسعر صرف ثابت قدره 428 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي. ووفقاً للآلية المعتمدة، تُنفذ عمليات البيع في ختام الدوام الرسمي. النقابة وجهت البنوك ومحال وشركات الصرافة في مدينة عتق بالالتزام بالضوابط الجديدة، والتي تربط حجم البيع اليومي بحجم المبيعات الفعلية للسلع المستوردة. وستتولى الغرفة التجارية مهام الإشراف على فواتير البيع اليومية، والتصديق عليها بشكل رسمي لضمان الشفافية والرقابة. وبحسب الترتيبات الجديدة، ستتم عمليات البيع تحت إشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي في شبوة، بينما تتولى لجنة مختصة تابعة للبنك مراقبة عمليات البيع في القطاع المصرفي وشركات ومحلات الصرافة. وبدأ تنفيذ هذه الإجراءات فعلياً اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، على أن تستمر حتى الخميس، فيما تنتقل مهمة البيع ابتداءً من الأحد المقبل إلى البنك المركزي بشكل مباشر.
