بنشعبون يحقق ثلاث مليارات درهم لاتصالات المغرب في أول طرح للسندات

زنقة 20 | متابعة
قالت شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المغرب، إنها جمعت ثلاث مليارات درهم في أول إصدار سندات خاصة في السوق المحلية.
وقالت الشركة التي يرأسها محمد بنشعبون في بيان إن السندات التي تبلغ مدتها سنتين مع استحقاق السداد في نهاية المدة أُصدرت بسعر فائدة ثابت عند 2.37 بالمئة.
وأضافت أن عائد الإصدار سيستخدم في إعادة تمويل جزء من ديونها ودعم استثماراتها في شبكة الجيل الخامس وتطوير الألياف البصرية.
وتملك شركة اتصالات المغرب المدرجة ببورصتي الدار البيضاء ويورونكست في باريس 53 بالمئة من أسهمها بينما تملك الدولة المغربية 22 بالمئة.
وإلى جانب عملياتها في السوق المحلية، تدير اتصالات المغرب شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 30 دقائق

• بالواضح

اتصالات المغرب وإنوي تطلقان 'Uni Fiber' و'Uni Tower' لتسريع انتشار الألياف البصرية والجيل الخامس

أعلنت شركة اتصالات المغرب (IAM) وشركة إنوي (Wana Corporate)، اليوم الخميس، عن إطلاق شركتين مشتركتين جديدتين تحملان اسمي 'Uni Fiber' و'Uni Tower'، في خطوة استراتيجية تهدف تسريع نشر شبكات الألياف البصرية للمنازل (FTTH) وشبكات الجيل الخامس على الصعيد الوطني. وجاء الإعلان عن تأسيس الشركتين عقب توقيع اتفاقية بين الطرفين، يوم 27 مارس 2025، وحصولهما على الترخيص الرسمي من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ 18 يونيو 2025، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ المشروع الذي يستهدف تعزيز البنية التحتية للاتصالات بالمملكة. وتعمل 'Uni Fiber' على توفير البنية التحتية الأساسية لشبكات الألياف البصرية، بهدف الوصول إلى مليون خط اتصال خلال عامين، و3 ملايين خط خلال خمس سنوات. في حين ستتولى 'Uni Tower' بناء وتجديد أبراج الاتصالات، مع خطة لتغطية 2000 برج خلال ثلاث سنوات و6000 برج خلال عشر سنوات. يبلغ حجم الاستثمار المخصص للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم، يتم تمويله بشكل مناصف بين اتصالات المغرب وإنوي، ما يعكس التزام الشركتين بدعم التنمية التكنولوجية والاقتصادية للمملكة. وأكدت الشركتان على توفير خدمات البنية التحتية بشكل مفتوح وشفاف لجميع المشغلين المرخص لهم دون تمييز، مع الالتزام الصارم بالقوانين المعمول بها. وتعتبر اتصالات المغرب، التي تمتلك حضورًا قويًا في 11 دولة إفريقية، من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات بالمغرب، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 80 مليون مشترك، بينما تلعب إنوي دورًا رئيسيًا في دعم التحول الرقمي وتمكين الأفراد والمهنيين من استخدام أحدث الحلول التكنولوجية. وتوجهت الشركتان بالشكر للسلطات والجهات المعنية على دعمها المتواصل الذي ساهم في إطلاق هذه المبادرة الوطنية الكبرى.

العيون الآن

منذ ساعة واحدة

• العيون الآن

شركة 'إكسلينكس' تنفي تحويل مشروع الربط الكهربائي المغربي البريطاني إلى ألمانيا وتؤكد التزامها بالمغرب

العيون الآن. نفت شركة 'إكسلينكس' الألمانية بشكل رسمي، صحة ما أوردته وكالة 'بلومبرغ' الأمريكية بشأن إمكانية التخلي عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، وتعويضه بربط مماثل مع ألمانيا. وأكدت الشركة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، أن مشروع الربط البحري للطاقة النظيفة بين المغرب وبريطانيا لا يزال ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشددة على أن الهدف الأساسي هو 'تعزيز تطوير مشاريع الطاقة طويلة الأمد، وفي مقدمتها مشروع الربط المغربي–البريطاني'. وأوضح البيان أن تعيين جيمس همفري في منصب المدير التنفيذي للشركة يأتي في إطار حرص 'إكسلينكس' على الدفع بالمشروع قُدماً، وتمكينه من بلوغ أهدافه الطاقية والبيئية. وجاء هذا التوضيح ردا سريعا على ما نشرته وكالة 'بلومبرغ'، نقلا عن وثائق تخطيط نشرت على موقع مشغلي أنظمة النقل في أوروبا، تشير إلى احتمال تحويل المشروع الضخم، الذي تبلغ كلفته 20.6 مليار دولار، إلى السوق الألمانية. ويعد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا من أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، حيث يرتقب إنجازه عبر كابل كهربائي بحري بطول 3800 كيلومتر، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليار درهم مغربي. ويعول على هذا المشروع لتوفير الطاقة النظيفة لما يقارب 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة، اعتمادا على طاقة شمسية وريحية يتم إنتاجها من الأراضي المغربية. وكان الرئيس التنفيذي للمشروع قد كشف في تصريح سابق، عن تأمين مساحة تقدر بـ1500 كيلومتر مربع جنوب المغرب، ستقام عليها مزارع شمسية وحقول رياح إلى جانب وحدات تخزين، بهدف إنتاج حوالي 10.5 جيجاوات من الطاقة.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

بايتاس: الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة التضخم

بلبريس - ياسمين التازي قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 'التضخم من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من طرف الحكومة منذ تنصيبها'، مؤكدا أن السلطة التنفيذية 'قامت بمجموعة من الإجراءات، خاصة منها المرتبطة بالشأن الفلاحي، وبدعم القدرة الشرائية عموماً، وبالحوار الاجتماعي، وتلك المرتبطة بدعم بعض الفئات'. وأشار بايتاس، اليوم الخميس، إلى أن 'هذه التدابير كلفت مبالغ مالية مهمة جداً، وجاءت في ظرفية نتفق جميعاً على أنها كانت صعبة، عرفت تحولات دولية أثّرت على الأسعار بشكل عام، وأيضاً ظرفية وطنية داخلية تأثرت بحدة سنوات الجفاف'، مسجلا أنها 'مع ذلك، نجحت في خفض معدلات التضخم، التي تشهد تطوراً إيجابياً بارزاً'. كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه 'مع نهاية شهر ماي 2025، استقر معدل التضخم عند 0.4 بالمائة فقط، بعد أن بلغ 0.7 بالمائة في أبريل'، معتبرا هذا بمثابة 'مسار انخفاض'، بينما بلغ 'متوسط 2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام'. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما سمّاه 'التباطؤ الملحوظ' يؤكد 'اتجاهاً واضحاً نحو الانخفاض منذ مطلع السنة'، معتبرا أنه 'خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ معدل التضخم التراكمي 1.4 بالمائة، وهو مستوى معتدل ينسجم تماماً مع الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار، ويعكس هذا المستوى المنخفض منذ بداية العام استمرارية التوجه المسجل خلال سنة 2024، الذي بلغ فيه معدل التضخم 0.9 بالمائة فقط'. وبخصوص القضايا المرتبطة بالتشغيل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تمنح هذه القضية 'أهمية واضحة'، اعتباراً لكونها 'تأتي في صلب الدولة الاجتماعية التي اشتغلت عليها الحكومة بشكل كبير'، مشددا على أن 'من السابق لأوانه الحديث عن نتائج الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الآن؛ إذ لا يزال باب العمل مفتوحاً، وسيأتي الوقت لاحقاً لتقييم أولي لمختلف هذه المبادرات والإجراءات التي تتضمنها هذه الرؤية'. وذكّر الوزير ذاته بـ'تخصيص قانون المالية لسنة 2025 حوالي 15 مليار درهم لدعم التشغيل'، منها '12 مليار درهم خُصصت لتحفيز الاستثمار، و2 مليار درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، و1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي'. وقال المتحدث: 'لمواجهة هذه التحديات، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال تنفيذ نظام الدعم المخصص لمشاريع الاستثمار التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و50 مليون درهم'، وكذا 'دعم الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية والتصدير، إلخ'. وأكد أن 'الإجراءات تهدف أيضاً إلى تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي من خلال رؤية سبق الحديث عنها، مثل رفع المساحات المزروعة وغيرها'، كما سيتم 'تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وإرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يبدأ من مرحلة التعلم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال'. وفي ما يخص معدلات النمو التي وضعتها الحكومة في قوانين المالية للسنوات الماضية، قال بايتاس إن 'الحكومة تلتزم بها، باستثناء سنة 2022″، مبرزا أن 'ما يجب التأكيد عليه هو أن النمو في طريقه نحو الاستقرار عند معدل قريب من 4 بالمائة، وهو ما يندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي، لتحقيق نسب متوازنة لمعدلات النمو رغم الظروف التي تتأثر أحياناً بالجانب الفلاحي'.