خريجو الجامعات.. واستثمار طاقاتهم

شهدنا خلال هذه الأيام احتفال الجامعات السعودية تخريج دفعات متزايدة من الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات، حيث بلغ عدد الطلاب في الجامعات السعودية نحو 2.2 مليون طالب وطالبة في عام 2024، مما يعكس التزام المملكة بتطوير نظام التعليم وتعزيز قدرات الشباب من خلال توفير فرص تعليمية عالية الجودة. ويعكس هذا الرقم الكبير حجم التطور في منظومة التعليم العالي في المملكة، والاهتمام المتنامي بتأهيل الكوادر الوطنية علميًا. إلا أن هذا التوسع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة سوق العمل على استيعاب هذه المخرجات، ومدى جاهزية الخريجين للاندماج في بيئة مهنية تنافسية ومتغيرة.
رغم ما يشهده قطاع التعليم من تطور، لا يزال الخريجون يواجهون عدة تحديات أبرزها:
• الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لا سيما في بعض التخصصات النظرية وقد يصل إلى التطبيقية في ظل التقدم التقني المتسارع الذي يشهده عصرنا الحاضر.
• ضعف الخبرات العملية نتيجة قلة فرص التدريب الميداني والتطبيقي، ومدى تفاعل منظمات الأعمال في تحقيق الهدف من تلك البرامج في توظيف المتدربين.
• الاعتماد على القطاع الحكومي كمصدر رئيسي للتوظيف، رغم محدودية الفرص فيه، والتوجه لمنح الفرص للقطاع الخاص والغير ربحي في تقديم الخدمات المجتمعية.
• نقص الوعي بثقافة العمل المهني والعمل الحر، بما يشمل ضعف الإلمام بمتطلبات الوظيفة، وأخلاقيات العمل، ومهارات الانضباط، والتواصل، والمبادرة.
ولمعالجة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى حلول استراتيجية منسجمة مع رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها:
• مواءمة التخصصات الجامعية مع أولويات الاقتصاد الوطني والتوجهات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.
• تعزيز الشراكة بين الجامعات وسوق العمل من خلال برامج التدريب التعاوني والميداني، وكذلك تفعيل برامج ومشاريع حاضنات الأعمال.
• نشر الوعي بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الخريجين، وتأهيلهم فكريًا ومهنيًا لتبنّي المبادرة بدلاً من انتظار الوظيفة.
• تضمين مساقات مهارية وأخلاقية ضمن المناهج الجامعية، لتعزيز جاهزية الخريج لسوق العمل.
• تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في توظيف الشباب، من خلال الحوافز والبرامج الوطنية مثل "تمهير"، و"جدارة"، و"منشآت".
لقد نجحت العديد من الدول في معالجة هذه التحديات من خلال نماذج ملهمة؛ ففي ألمانيا، طُبّق نظام "التعليم المزدوج" الذي يجمع بين الدراسة والتدريب المهني، وأسهم في خفض معدل بطالة الخريجين إلى أقل من 5%. وفي سنغافورة، أُدرجت وحدات إلزامية للخبرة العملية ضمن متطلبات التخرج، إلى جانب برامج توعوية تجهّز الطلاب نفسيًا ومهنيًا قبل دخول السوق. أما فنلندا، فاعتمدت التعليم القائم على المشاريع، والتدريب على مهارات العمل وأخلاقياته منذ السنوات الأولى في الجامعة.
ختامًا، إن تأهيل الخريجين وتمّكينهم من الانخراط الفاعل في سوق العمل ليس خيارًا تنمويًا فحسب، بل ضرورة وطنية لبناء اقتصاد مستدام وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
ayedhaa @x

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.