عروض الأنترنت الجديدة الأرخص عالميا
فبفضل هذه العروض الجديدة لسرعات التدفق الفائقة بفضل تقنية الألياف البصرية Idoom Fibre التي تصل إلى غاية 1,6 جيغابت/الثانية، تعد "اتصالات الجزائر" زبائنها بخوض تجربة أنترنت لا مثيل لها للاستجابة لمتطلباتهم المتزايدة، سواء كان ذلك للبث المتواصل بدقة فائقة الوضوح، أو الألعاب عبر الأنترنت أو لتنزيل الملفات الضخمة.
وتشمل هذه العروض المشتركين العاديين للمؤسسة العمومية، اللاعبين الإلكترونيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعبّر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتياحهم لهذه الزيادات، التي ستسمح بتحسين جودة الاستخدام واختزال الوقت في تحميل الملفات، الألعاب، وكل أشكال الاستفادة من الشبكة، في وقت تعد فيه الأنترت ضرورة لا كمالية.
واعتبرت صفحة "نايت تيك 1001" على منصة "فايسبوك"، المختصة في الرقميات، أن الشركة استجابت في وقت قياسي لحاجة زبائنها إلى تحسين الخدمة، ونجحت في تحقيق هذه النقلة النوعية، داعية إلى تسريع الربط بـFTTH، والاستغناء عن ADSL.
من جهته، قال الناشط "محمد محمد" في تعقيب له على الخبر، إن استثمار الشركة في البنية التحتية للألياف البصرية، هو أفضل ما قامت به الشركة منذ تأسيسها، داعيا في المقابل إلى تحسين الخدمات والإسراع في معالجة طلبات الزبائن وإصلاح الأعطاب.
كما اعتبرت صفحة "الشيرنغ الجزائري"، على منصة فايسبوك، عرض "اتصالات الجزائر" الجديد للألياف البصرية بهذه السرعات يعد الأرخص عالميًا. وقارنت الصفحة العرض مع عروض أخرى مماثلة في دول مثل كندا والذي يتراوح سعرها بين 45–55 دولارا، أو دول أخرى تعرض باقات 1G بـ 20 دولارا، فإن "السعر المحلي الذي يعادل حوالي 17 دولارا فقط (4200 دج) يضع الجزائر في الصدارة من حيث السعر مقابل الجودة".
وللتذكير، فقد جاءت عروض IDOOM FIBRE الجديدة، المعلن عنها أمس الأحد، لتوفر خيارات متعددة للمشتركين بأسعار شهرية تبدأ من 2200 دينار جزائري لتدفق بـ60 ميغابت في الثانية، وتصل إلى 4200 دج لتدفق بـ1,5 جيغابت في الثانية، وفقًا للتفصيل الآتي:
60 ميغابت بـ2200 دج/الشهر
120 ميغابت بـ2400 دج/الشهر
240 ميغابت بـ2600 دج/الشهر
480 ميغابت بـ2800 دج/الشهر
600 ميغابت بـ3000 دج/الشهر
1 جيغابت بـ3600 دج/الشهر
1,5 جيغابت بـ4200 دج/الشهر.
كما قدمت الشركة باقات مخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية تحت اسم IDOOM FIBRE GAMERS، مع سرعات عالية وتجربة محسّنة مقابل أسعار تبدأ من 2500 دج لتدفق 60 ميغابت وتصل إلى 5200 دج لتدفق 1,5 جيغابت شهريًا، وهي كالتالي:
60 ميغابت بـ2500 دج/الشهر
120 ميغابت بـ2800 دج/الشهر
240 ميغابت بـ3000 دج/الشهر
480 ميغابت بـ3400 دج/الشهر
600 ميغابت بـ4000 دج/الشهر
1 جيغابت بـ4600 دج/الشهر
1,5 جيغابت بـ5200 دج/الشهر.
ولم تغفل "اتصالات الجزائر" عن تلبية احتياجات قطاع الأعمال، حيث طرحت عروض IDOOM MEDIUM BUSINESS الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن تدفقات عالية تصل إلى 1,6 جيغابت في الثانية مع عنوان IP ثابت، بأسعار تبدأ من 16 ألف دج وتصل إلى 45 ألف دج شهريًا، حسب التفاصيل التالية:
200 ميغابت بـ16000 دج/الشهر
400 ميغابت بـ27000 دج/الشهر
800 ميغابت بـ35000 دج/الشهر
1,2 جيغابت بـ40000 دج/الشهر
1,6 جيغابت بـ45000 دج/الشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 9 ساعات
- إيطاليا تلغراف
لماذا تعادي أميركا الصين بهذه الشراسة؟
إيطاليا تلغراف د. جيسون هيكل د. ديلان سوليفان على مدار العقدين الماضيين، تطور موقف الولايات المتحدة تجاه الصين من التعاون الاقتصادي إلى العداء الصريح. فقد انخرطت وسائل الإعلام والسياسيون الأميركيون في خطاب معادٍ للصين بشكل مستمر، بينما فرضت الحكومة الأميركية قيودا تجارية وعقوبات على الصين، وسعت إلى تعزيز وجودها العسكري بالقرب من الأراضي الصينية. تريد واشنطن من الناس أن يعتقدوا أن الصين تشكل تهديدا. صحيح أن صعود الصين يهدد المصالح الأميركية، لكن ليس بالطريقة التي تحاول النخبة السياسية الأميركية تصويرها. يجب فهم العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في سياق النظام الرأسمالي العالمي. إذ يعتمد تراكم رأس المال في الدول المركزية، والتي يشار إليها غالبا باسم 'الشمال العالمي'، على العمالة والموارد الرخيصة القادمة من الأطراف وشبه الأطراف، أي ما يعرف بـ'الجنوب العالمي'. ويعد هذا الترتيب أمرا حاسما لضمان تحقيق أرباح عالية للشركات متعددة الجنسيات التي تهيمن على سلاسل التوريد العالمية. كما أن التفاوت المنهجي في الأسعار بين المركز والأطراف يمكّن الدول المركزية من الاستحواذ الصافي الكبير على القيمة من الأطراف من خلال التبادل غير المتكافئ في التجارة الدولية. منذ ثمانينيات القرن الماضي، حين فتحت الصين أبوابها للاستثمار والتجارة الغربية، أصبحت جزءا أساسيا من هذا الترتيب، إذ وفرت مصدرا رئيسيا للعمالة لصالح الشركات الغربية؛ عمالة تتميز بأنها رخيصة، ولكنها أيضا عالية المهارة ومرتفعة الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، تعتمد نسبة كبيرة من إنتاج شركة آبل على العمالة الصينية. ووفقا لأبحاث الاقتصادي دونالد أ. كليلاند، فإن آبل لو اضطرت لدفع أجور للعمال الصينيين والآسيويين الشرقيين توازي أجور العامل الأميركي، لكانت كلفة جهاز الآيباد الواحد سترتفع بمقدار 572 دولارا إضافيا في 2011. لكن خلال العقدين الماضيين، ارتفعت الأجور في الصين بشكل كبير ولافت. تقريبا في 2005، كانت تكلفة العمالة الصناعية في الساعة بالصين أقل من نظيرتها في الهند، إذ لم تتجاوز دولارا واحدا في الساعة. أما اليوم، فقد ارتفعت الأجور في الصين إلى أكثر من 8 دولارات في الساعة، في حين لا تزال في الهند تقارب دولارين فقط. بل في الواقع، باتت الأجور في الصين أعلى منها في أي دولة نامية أخرى في آسيا، وهو تطور تاريخي بالغ الأهمية. ويعزى هذا التحول إلى عدة أسباب رئيسية. أولها أن فائض العمالة في الصين تم استيعابه تدريجيا ضمن اقتصاد العمل المأجور، مما عزز من قدرة العمال التفاوضية. وفي الوقت نفسه، وسّع الرئيس الصيني شي جين بينغ من دور الدولة في الاقتصاد، عبر تعزيز أنظمة الخدمات العامة- مثل الرعاية الصحية والإسكان العام- الأمر الذي زاد من تحسين وضع العمال، ودعم قوتهم الاقتصادية والاجتماعية. هذه تغيّرات إيجابية بالنسبة للصين- وخصوصا للعمال الصينيين- لكنها تشكل مشكلة حقيقية لرأس المال الغربي. فارتفاع الأجور في الصين يفرض قيودا على أرباح الشركات الغربية التي تعمل هناك أو التي تعتمد على التصنيع الصيني في تزويدها بالأجزاء الوسيطة ومدخلات الإنتاج الأساسية. أما المشكلة الأخرى بالنسبة لدول المركز، فهي أن ارتفاع الأجور والأسعار في الصين يقلل من تعرضها لتبادل غير متكافئ. ففي حقبة الأجور المنخفضة خلال تسعينيات القرن الماضي، كان معدل صادرات الصين إلى وارداتها مع دول المركز مرتفعا للغاية، أي أن الصين كانت تضطر لتصدير كميات هائلة من السلع من أجل الحصول على الواردات التي تحتاجها. أما اليوم، فقد انخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ، مما يمثّل تحسنا كبيرا في شروط التبادل التجاري لصالح الصين، ويضعف بشكل كبير قدرة دول المركز على الاستحواذ على القيمة من الصين. نظرا لكل ما سبق، فإن الرأسماليين في الدول المركزية باتوا الآن في حالة يأس لفعل أي شيء لاستعادة قدرتهم على الوصول إلى العمالة الرخيصة والموارد. أحد الخيارات- الذي يروج له بشكل متزايد في الصحافة الاقتصادية الغربية- هو نقل الإنتاج الصناعي إلى مناطق أخرى في آسيا حيث تكون الأجور أقل. لكن هذا الخيار مكلف من حيث فقدان الإنتاج، والحاجة إلى توظيف عمال جدد، والاضطرابات الأخرى في سلاسل الإمداد. الخيار الآخر هو إجبار الأجور الصينية على الانخفاض مجددا. ومن هنا تأتي محاولات الولايات المتحدة تقويض الحكومة الصينية وزعزعة استقرار الاقتصاد الصيني، بما في ذلك عبر الحرب الاقتصادية والتهديد المستمر بالتصعيد العسكري. من المفارقات أن الحكومات الغربية تبرر أحيانا معارضتها للصين بحجة أن صادرات الصين رخيصة للغاية. وغالبا ما يدّعى أن الصين 'تغش' في التجارة الدولية من خلال خفض سعر صرف عملتها، اليوان الصيني (الرنمينبي)، بشكل مصطنع. بيد أن المشكلة في هذا الطرح هي أن الصين تخلّت عن هذه السياسة منذ حوالي عقد من الزمن. كما أشار خبير الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، خوسيه أنطونيو أوكامبو، في 2017: 'في السنوات الأخيرة، كانت الصين تبذل جهدا لتجنب انخفاض قيمة الرنمينبي، وقد ضحت بكمية كبيرة من احتياطاتها. وقد يشير هذا إلى أن هذه العملة، إذا كان هناك شيء يمكن قوله، فهي الآن مبالغ في تقييمها'. وقد سمحت الصين في نهاية المطاف بخفض قيمة العملة في 2019، عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية، مما زاد الضغط على الرنمينبي. لكن هذا كان رد فعلٍ طبيعيا على تغيّر في ظروف السوق، وليس محاولة لتخفيض قيمة الرنمينبي إلى ما دون مستواه السوقي. لقد دعمت الولايات المتحدة الحكومة الصينية إلى حد كبير في الفترة التي كانت فيها عملة الصين منخفضة القيمة، بما في ذلك من خلال القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن الغرب انقلب بشكل حاسم ضد الصين في منتصف العقد الثاني من الألفية، في اللحظة نفسها التي بدأت فيها البلاد ترفع أسعارها وتتحدى موقعها كمورّد هامشي للمدخلات الرخيصة ضمن سلاسل الإمداد التي يهيمن عليها الغرب. العنصر الثاني الذي يغذي عداء الولايات المتحدة تجاه الصين، هو التكنولوجيا. فقد استخدمت بكين السياسة الصناعية لإعطاء الأولوية للتطور التكنولوجي في القطاعات الإستراتيجية على مدى العقد الماضي، وحققت تقدما مذهلا. فهي تمتلك الآن أكبر شبكة للقطارات فائقة السرعة في العالم، وتصنّع طائراتها التجارية الخاصة، وتقود العالم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، وتتمتع بتقنيات متقدمة في مجالات الطب، والهواتف الذكية، وإنتاج الرقائق الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها. لقد كانت الأخبار التكنولوجية القادمة من الصين مذهلة وسريعة الإيقاع. وهذه إنجازات لا نتوقعها عادة إلا من الدول ذات الدخل المرتفع، لكن الصين تحققها رغم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لديها يقل بنسبة تقارب 80% عن متوسط ما تحققه الاقتصادات 'المتقدمة'. وهذا أمر غير مسبوق. يمثّل هذا تطورا مقلقا للدول المركزية، لأن أحد الأعمدة الأساسية للترتيب الإمبريالي هو حاجتها إلى الحفاظ على احتكار التكنولوجيا الضرورية، مثل السلع الرأسمالية، والأدوية، وأجهزة الكمبيوتر، والطائرات، وما إلى ذلك. هذا الاحتكار يجبر 'الجنوب العالمي' على البقاء في موقع التبعية، إذ يضطر إلى تصدير كميات كبيرة من موارده المنخفضة القيمة من أجل الحصول على هذه التكنولوجيا الأساسية. وهذا هو ما يبقي على عملية الاستحواذ الصافي للدول المركزية من خلال التبادل غير المتكافئ. أما اليوم، فإن التطور التكنولوجي في الصين بات يكسر هذا الاحتكار الغربي، وقد يمنح الدول النامية الأخرى موردين بدلاء للسلع الأساسية، بأسعار أكثر قدرة على التحمل. وهذا يمثل تحديا جوهريا لترتيب السيطرة الإمبريالية ولنظام التبادل غير المتكافئ. لقد ردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات تهدف إلى شل التطور التكنولوجي في الصين. حتى الآن، لم تنجح هذه العقوبات؛ بل على العكس، زادت من الحوافز لدى الصين لتطوير قدراتها التكنولوجية السيادية. ومع تحييد هذا السلاح إلى حد كبير، ترغب الولايات المتحدة في اللجوء إلى التحريض على الحرب، حيث يتمثل الهدف الأساسي في تدمير القاعدة الصناعية الصينية، وتحويل رأس المال الاستثماري والقدرات الإنتاجية الصينية نحو قطاع الدفاع. ترامب، والغرب من ورائه، لا يريدون الحرب مع الصين، لأن الصين تشكل تهديدا عسكريا على الشعب الأميركي، بل لأن التطور الصيني يقوض مصالح الرأسمال الإمبريالي. الادعاءات الغربية بأن الصين تشكل نوعا من التهديد العسكري ليست سوى دعاية محضة. فالوقائع المادية تروي قصة مختلفة تماما. في الواقع، فإن الإنفاق العسكري للصين للفرد الواحد أقل من المتوسط العالمي، ويعادل عُشر ما تنفقه الولايات المتحدة وحدها. صحيح أن الصين تملك عددا كبيرا من السكان، ولكن حتى من حيث القيم المطلقة، فإن الكتلة العسكرية المتحالفة مع الولايات المتحدة تنفق على القوة العسكرية أكثر من سبعة أضعاف ما تنفقه الصين. كما أن الولايات المتحدة تمتلك ثمانية رؤوس نووية مقابل كل رأس نووي واحد تملكه الصين. قد تكون لدى الصين القدرة على منع الولايات المتحدة من فرض إرادتها عليها، لكنها لا تملك القدرة على فرض إرادتها على بقية العالم بالطريقة التي تفعلها الدول المركزية. إن السردية التي تزعم أن الصين تشكل نوعا من التهديد العسكري هي مبالغ فيها إلى حد بعيد. وفي الواقع، العكس هو الصحيح. فالولايات المتحدة تمتلك مئات القواعد والمنشآت العسكرية حول العالم، وعدد كبير منها متمركز قرب الصين؛ في اليابان وكوريا الجنوبية. أما الصين، في المقابل، فلا تمتلك سوى قاعدة عسكرية واحدة في الخارج، تقع في جيبوتي، ولا تمتلك أي قاعدة عسكرية بالقرب من حدود الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، لم تطلق الصين رصاصة واحدة في أي حرب دولية منذ أكثر من 40 عاما، في حين أن الولايات المتحدة، خلال هذه الفترة، غزت أو قصفت أو نفذت عمليات لتغيير الأنظمة في أكثر من اثنتي عشرة دولة في الجنوب العالمي. وإذا كانت هناك دولة تشكل تهديدا معروفا للسلام والأمن العالميين، فهي الولايات المتحدة. السبب الحقيقي وراء التحريض الغربي على الحرب هو أن الصين تحقق تنمية سيادية، وهذا يقوض الترتيب الإمبريالي الذي يعتمد عليه تراكم رأس المال الغربي. والغرب لن يسمح بانزلاق القوة الاقتصادية العالمية من بين يديه بهذه السهولة. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
النهار
منذ 9 ساعات
- النهار
إدارة النادي الرياضي القسنطيني تجدد عقدها مع شركة 'صومام'
جددت إدارة النمادي الرياضي القسنطيني، اليوم الأربعاء، عقد الشراكة الذي يربطها بالشركة الجزائرية 'صومام'. ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، بيان عبرصفحتها الرسمية على 'فايس بوك'، أعلنت من خلاله عن تجديد عقدها مع 'صومام'. وتم توقيع عقد الشراكة الجديد، تم بين رئيس مجلس الإدارة للشركة الرياضية لخضار، ومدير التسويق لشركة 'صومام'، بن عمارة. كما كشف مسؤولي 'السياسي'، بأن هذه الخطوة، جاءت تجسيدا لوصية المرحوم 'لونيس حميطوش'، بشراكة دائمة مع النادي الرياضي القسنطيني.
الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
عروض الأنترنت الجديدة الأرخص عالميا
تلقى زبائن "اتصالات الجزائر" المشتركين للاستفادة من خدمات الأنترنت، إعلان الأخيرة القاضي برفع سرعات التدفق الفائقة، بترحيب كبير، معتبرين الخطوة بـ"التاريخية" و"المحطة الفاصلة" في تاريخ الجزائر الرقمي، خاصة وأن العرض اعتبره الكثير من المتابعين الأرخص عالميا، بالمقارنة مع نفس العروض التي تتيحها دول أخرى. فبفضل هذه العروض الجديدة لسرعات التدفق الفائقة بفضل تقنية الألياف البصرية Idoom Fibre التي تصل إلى غاية 1,6 جيغابت/الثانية، تعد "اتصالات الجزائر" زبائنها بخوض تجربة أنترنت لا مثيل لها للاستجابة لمتطلباتهم المتزايدة، سواء كان ذلك للبث المتواصل بدقة فائقة الوضوح، أو الألعاب عبر الأنترنت أو لتنزيل الملفات الضخمة. وتشمل هذه العروض المشتركين العاديين للمؤسسة العمومية، اللاعبين الإلكترونيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعبّر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتياحهم لهذه الزيادات، التي ستسمح بتحسين جودة الاستخدام واختزال الوقت في تحميل الملفات، الألعاب، وكل أشكال الاستفادة من الشبكة، في وقت تعد فيه الأنترت ضرورة لا كمالية. واعتبرت صفحة "نايت تيك 1001" على منصة "فايسبوك"، المختصة في الرقميات، أن الشركة استجابت في وقت قياسي لحاجة زبائنها إلى تحسين الخدمة، ونجحت في تحقيق هذه النقلة النوعية، داعية إلى تسريع الربط بـFTTH، والاستغناء عن ADSL. من جهته، قال الناشط "محمد محمد" في تعقيب له على الخبر، إن استثمار الشركة في البنية التحتية للألياف البصرية، هو أفضل ما قامت به الشركة منذ تأسيسها، داعيا في المقابل إلى تحسين الخدمات والإسراع في معالجة طلبات الزبائن وإصلاح الأعطاب. كما اعتبرت صفحة "الشيرنغ الجزائري"، على منصة فايسبوك، عرض "اتصالات الجزائر" الجديد للألياف البصرية بهذه السرعات يعد الأرخص عالميًا. وقارنت الصفحة العرض مع عروض أخرى مماثلة في دول مثل كندا والذي يتراوح سعرها بين 45–55 دولارا، أو دول أخرى تعرض باقات 1G بـ 20 دولارا، فإن "السعر المحلي الذي يعادل حوالي 17 دولارا فقط (4200 دج) يضع الجزائر في الصدارة من حيث السعر مقابل الجودة". وللتذكير، فقد جاءت عروض IDOOM FIBRE الجديدة، المعلن عنها أمس الأحد، لتوفر خيارات متعددة للمشتركين بأسعار شهرية تبدأ من 2200 دينار جزائري لتدفق بـ60 ميغابت في الثانية، وتصل إلى 4200 دج لتدفق بـ1,5 جيغابت في الثانية، وفقًا للتفصيل الآتي: 60 ميغابت بـ2200 دج/الشهر 120 ميغابت بـ2400 دج/الشهر 240 ميغابت بـ2600 دج/الشهر 480 ميغابت بـ2800 دج/الشهر 600 ميغابت بـ3000 دج/الشهر 1 جيغابت بـ3600 دج/الشهر 1,5 جيغابت بـ4200 دج/الشهر. كما قدمت الشركة باقات مخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية تحت اسم IDOOM FIBRE GAMERS، مع سرعات عالية وتجربة محسّنة مقابل أسعار تبدأ من 2500 دج لتدفق 60 ميغابت وتصل إلى 5200 دج لتدفق 1,5 جيغابت شهريًا، وهي كالتالي: 60 ميغابت بـ2500 دج/الشهر 120 ميغابت بـ2800 دج/الشهر 240 ميغابت بـ3000 دج/الشهر 480 ميغابت بـ3400 دج/الشهر 600 ميغابت بـ4000 دج/الشهر 1 جيغابت بـ4600 دج/الشهر 1,5 جيغابت بـ5200 دج/الشهر. ولم تغفل "اتصالات الجزائر" عن تلبية احتياجات قطاع الأعمال، حيث طرحت عروض IDOOM MEDIUM BUSINESS الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن تدفقات عالية تصل إلى 1,6 جيغابت في الثانية مع عنوان IP ثابت، بأسعار تبدأ من 16 ألف دج وتصل إلى 45 ألف دج شهريًا، حسب التفاصيل التالية: 200 ميغابت بـ16000 دج/الشهر 400 ميغابت بـ27000 دج/الشهر 800 ميغابت بـ35000 دج/الشهر 1,2 جيغابت بـ40000 دج/الشهر 1,6 جيغابت بـ45000 دج/الشهر.
