لبنان بين خطابين... تباين لكن لا صدام داخلي
لم يكن ما قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون في ذكرى عيد الجيش مفاجئا لأحد، الا في بعض المفردات غير
في توصيفه للفعل المقاوم، اما
فلم تتاخر بالرد
معبرة الى كل من يراهن على الضمانات الاميركية، فشنت قبل ان يجف
بغارات عنيفة على البقاع والجنوب، واستهدفت على نحو خاص مرتفعات وطريق العيشية- الجرمق
الرئيس. اما السياق العام للخطاب فمفهوم لجهة توقيت صدوره ومضمونه الذي لا يتعارض مع خطاب القسم ولم يضف اليه جديدا. اما لجهة التوقيت، فاهميته انه جاء قبيل ساعات من وصول قائد المنطقة الوسطى الاميركية مايكل كوريلا الى بيروت، وعلى مسافة ايام من جلسة حكومية يفترض ان تناقش ملف حصرية السلاح، وبعد ساعات على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي جدد التمسك باولويات المقاومة...
خطاب الرئيس عون ياتي في ظل حجم ضغوط هائلة تتولاها واشنطن مباشرة ومعها المملكة العربية السعودي، نيابة عن
التي دخلت كالعادة على خط التصعيد، تواكبها
داخلية اعلامية وسياسية بدات بحملة على الرئيس نفسه في محاولة لاحراجه امام الخارج، فجاءت بعض التعابير في الخطاب امس لارضاء تلك
في مقابل محاولة ارضاء جمهور المقاومة بتعابير اخرى فيها اجلال وتقدير لتضحيات الشهداء ودورهم، لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حيال كيفية ترجمة المضمون الى وقائع في ظل تعقيدات المشهد داخليا واقليميا ودوليا. الا ان الرئيس اراد ان يقول للجميع
..
لا للصدام الداخلي
واذا كان الرئيس شفافا وصريحا بشرح حجم المخاطر التي تواجه البلاد في ظل التحديات الداهمة، واذا كان قد توجه الى قيادة المقاومة بطلب التعامل بواقعية مع التطورات، الا انه لم يتخل قيد انملة عن قناعاته الراسخة بعدم تحويل اي تباين حول الاولويات الى صدام داخلي مهما كبرت التحديات، وهي ثابتة راسخة، كما تقول اوساط مطلعة على الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك، وهي ثابتة ايضا لدى حزب الله العارف بحجم الهجمة الداخلية والخارجية ولهذا قد يتجاوز على مضض اي تعبيرات قد تعتبر انتقاصا من وطنية شباب وقيادات المقاومة الذين بذلوا دمائهم لاجل لبنان وليس
على الارض اللبنانية، ولكنه لن يسمح بان تنتقل المواجهة مع العدو الخارجي الى الداخل ولن يتخلى عن الايجابية في التعامل مع الرئاسة الاولى، وان بدى للوهلة الاولى وجود تعارض يصل الى حد
بين خطابي الرئيس والامين العام، الا ان
ممنوع عمليا، لان الجانبين كل من موقعه يريد حماية لبنان وتجنيبه المخاطر، ولا خلاف في الجوهر، والرئيس يقول ما يقوله على طريقته، وقائد المقاومة يعبر ايضا على طريقته، لكن في نهاية المطاف كلا الرجلين يعرفان مكمن الخطر الداهم، ويدركان حساسية الموقف، ولهذا ستكون الخطوات المقبلة دقيقة للغاية ومحسوبة لتجنب اي
، خصوصا في الحكومة حيث يفترض ان يكون خطاب الرئيس جزءا من عملية امتصاص اي رد فعل سياسي من خارج السياق، لهذا فان ثمة الكثير من النقاط المتفق عليها مع الرئيس، اما نقاط الخلاف فيستمر النقاش حولها، خصوصا مسالة ربط السلاح بالاستراتيجية الوطنية، ومسألة الالولويات، وسيكون هناك لقاءات مباشرة خلال الساعات والايام المقبلة.
مصير الحكومة!
ووفقا لمصادر مطلعة، فان الدولة اللبنانية كان معنية باصدار مواقف واضحة ورسمية حول حصرية السلاح خلال 10 ايام انتهت اليوم، بعد مراسلة وصلت الى بعبدا من قبل المبعوث الاميركي توم براك، ولهذا وجد الرئيس نفسه معنيا بتجديد مواقفه السابقة بنبرة عالية لكنه تجنب اقران كلامه بجدول زمني واضح يحّول الاقوال الى افعال، والان ثمة انتظار لرد الفعل الاميركي حيال مواقفه، فيما
على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، والتي اعتبرها رئيس الحكومة نواف سلام غير استفزازية لاحد بل تاتي في سياق الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزراي، حيث يفترض طرح الملف على جدول الاعمال، وقد بينت الاتصالات حتى الان، ان ثمة حرصا من الجميع على عدم تفجير الحكومة من الداخل، لما لهذا من انعكاس على الاوضاع الداخلية حيث لا يرغب احد في شل العمل الحكومي وادخال البلاد في ازمة مفتوحة غير مضمونة النتائج لاحد.
موقف
ولهذا تتركز الاتصالات على حصر النقاشات داخل الحكومة في اطار تجديد التمسك بمضمون البيان الوزاري دون الذهاب بعيدا في تقديم التزامات او
لمعالجة ملف السلاح، وغير ذلك
، لا يرغب بها احد. وبانتظار ان تتبلور نتائج تلك الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة، يبقى موقف
من الجلسة ايجابيا حتى الان، وهو مرتبط بفحوى الاخراج السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندها
. واذا ما تم الاتفاق على مخرجات الجلسة سيشارك وزراء حزب الله وامل ، وسيؤكدون على التسلسل الزمني الذي يبدا بالانسحاب الاسرائيلي اولا، ووقف الاعتداءات، والافراج عن الاسرى، وبعدها فان الحزب منفتح على مناقشة ملف السلاح ضمن اجندة وطنية تحمي البلاد.
الاستسلام او الفوضى؟
وفي هذا السياق، تحذر اوساط سياسية بارزة من لعبة اميركية -اسرائيلية خطرة تضع البلد في موقع الاختيار بين الاستسلام اوالفوضى؟ ولهذا يجب على الدولة ان تجيب شعبها عن ماهية الضمانات الاميركية؟ وكيف يمكن الثقة بمضمونها اذا لم تكن موجودة اصلا؟ واذا كانت اسرائيل مصرة على التصعيد وعدم القيام باي خطوة على طريق الالتزام بالقرار 1701، فكيف يمكن تقديم التنازلات من طرف واحد؟ وفي هذا الاطار، يفترض ايضا ان يعلق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على التطورات المتلاحقة مطلع الاسبوع المقبل في احياء الذكرى الاربعين لاغتيال احد كبار ضباط الحرس الثوري
، المسؤول عن ملف حركات المقاومة.
ضغط اعلامي وسياسي
وبعد ساعات من كلام الرئيس، وتزامنا مع الغارات الاسرائيلية، عادت الماكينة الاعلامية المعادية لحزب الله الى ضخ معلومات ضاغطة على الدولة، بتسريب معلومات بان هناك عدم رضى عربي وتحديداً سعودي على الردّ اللبناني على ورقة برّاك وقد أُبلغ الاستياء السعودي الى الجانبين الأميركي والفرنسي. وكذلك القول بان، فرنسا غير ممتنّة من أداء لبنان وتخشى من العودة الى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار.!
مضمون المفاوضات مع واشنطن
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جدد عزم الدولة على احتكار السلاح. و كشف خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة ، في ذكرى شهداء الجيش مضمون المفاوضات مع الجانب الاميركي قاطعا الطريق امام «المصطادين في الماء العكر» داخليا، وقال «ان المفاوضات التي باشرها مع الجانب الاميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتا الى ان لبنان اجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الاميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معددا اهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه الى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة».
واعتبر الرئيس عون، ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، داعيا الى ان نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجها بنداء «الى الذين واجهوا العدوان والى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها.» واكد رئيس الجمهورية أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية دون أن تغفل ملفات أخرى، مشددا على ان القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى انه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وقال: «معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، واجهزتنا الأمنية.
قائد الجيش: حماية السلم الاهلي
وفي المناسبة نفسها، كانت كلمة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، تعهد فيها حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وقال «لن نسمح ابدا بأي تهديد لأمن بلادنا. اجدد ترحيبي بكم، فخامة الرئيس، وأعرب عن شكري لكم ولمعالي وزير الدفاع الوطني، ولكل من يبدي التضامن والدعم للمؤسسة العسكرية. وكلي أمل بأن تحمل الأيام المقبلة ما نتمناه من إستقرار وإزدهار لوطننا العزيز». وقد استقبل هيكل عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله الذي هنأ باسم حزب الله الجيش بعيده، مجددا الثقة بدوره، كما جرى البحث باخر التطورات جنوبا في ظل تنسيق عال المستوى بين المقاومة والجيش.
عربدة اسرائيلية جنوبا وبقاعا
ميدانيا، واكبت «اسرائيل» الضغوط السياسية بتصعيد غاراتها الجوية على البقاع والجنوب، حيث شن الطيران الاسرائيلي 4غارات على جرود بريتال وعلى السلسلة الشرقية، كما استهدفت الغارات منطقة الدمشقية ووادي برغز والمحمودية ومرتفعات الريحان في جنوب لبنان، وطريق ومرتفعات الجرمق –العيشية، ومنطقة الخردلي، وقد زعم وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان الجيش الإسرائيلي هاجم مرة أخرى أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله. وقال «ستستمر سياسة فرض أقصى العقوبات ضد حزب الله وأي محاولة من الحزب لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها، ولفت الى ان الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية منع حزب الله من خرق اتفاق وقف إطلاق النار؟! وقد زعم الجيش الإسرائيلي مهاجمة موقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وتخزين وسائل قتالية لحزب الله. وقد استهدفت غارة معادية فجرامس، منزلا غير مأهول ومستهدف سابقا في محيط جبانة عيتا الشعب، كما ألقى جيش العدو قنبلة مضيئة بإتجاه بلدة الناقورة بهدف إشعال الحرائق، وحلّقت مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض في أجواء منطقة مرجعيون.
قانون اصلاح المصارف
على الصعيد التشريعي، اقر مجلس النواب، قانون إصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية، ما يعني انه سيبقى «حبرا على ورق» حتى الاتفاق على تحديد كيفية توزيع الخسائر...كما أقر المجلس أربعة مشاريع واقتراحات قوانين شملت ملفات قانونية وإدارية واقتصادية، منها اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية مع ادخال تعديلات طفيفة وذلك بموافقة 65 صوتا ومعارضة 21وامتناع 15. كما اقر اعطاء تعويض ادارة لمديري المدارس الرسمية وأحال إلى لجنة الصحة اقتراح يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة لجهة المتممات الغذائية، قانون يرمي إلى تعديل أحكام القانون رقم 73 الصادر في 23 نيسان 2009 وتعديلاته، والمتعلق بشروط منح تعويض الإدارة لمديري المدارس الرسمية. مشروع القانون الوارد بموجب المرسوم رقم 315، والذي يهدف إلى تنظيم القضاء العدلي. مشروع قانون إصلاحي متعلق بوضع المصارف وإعادة تنظيمها،وفي سياق الجلسة، أعاد المجلس مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية لمزيد من الدرس..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
قرار الحكومة "حبر على ورق" في ظلّ العجز عن التنفيذ واشنطن: المطلوب إجماع وزاري على القرار لا أكثريّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على وقع الهزة التي أحدثها قرار الحكومة اللبنانية، واعتبار مجموعة من القوى السياسية تحقيقها انتصارا، تابع حزب الله هجومه المضاد، فاصدر بيانا استكمل فيه خارطة الطريق التي اطلقها امينه العام، تزامنا مع جولات لوفوده على القوى السياسية "الحليفة"، في وقت يبدو فيه ان الخلاف سينتقل الى الداخل اللبناني، وربما بين المؤسسات الرسمية، مع اعتبار حارة حريك ان ما حصل "طعنة من الحكومة لرئيس الجمهورية وتعهداته". وسط هذا المشهد الانقسامي، اتجهت الانظار نحو واشنطن لمحاولة استكشاف موقفها من تطورات الساعات الماضية، التي جاءت تحت وقع الضغوط التي تمارسها، حيث تظهر الصورة من العاصمة الاميركية مغايرة تماما للاجواء المسربة في بيروت، اذ كشفت مصادر اميركية ان القيادات اللبنانية لا زالت تلعب على حافة هاوية الوقت، محاولة الالتفاف على بنود الورقة الاميركية، التي انطلق واضعوها من دراسة معمقة للواقع والوضع اللبنانيين، بمشاركة شخصيات لبنانية "خبيرة". مضيفة ان ادراج بند "الزامية" اصدار الحكومة اللبنانية قرارا بالاجماع، اي بموافقة وزراء الثنائي امل وتحديدا حزب الله على قرار "سحب السلاح"، لم يأت صدفة، انما لمعرفة الادارة الاميركية، وفقا لكل التقارير والتقييمات التي رفعت اليها من اكثر من جهة سياسية وعسكرية واستخباراتية، والتي جزمت بعدم قدرة القوى العسكرية والامنية اللبنانية على تطبيق اي خطة "لسحب السلاح" ما لم تكن بالتراضي، مضيفة ان المستوى السياسي بدوره عاجز عن تطبيق اي قرارات قد يتخذها. ورأت المصادر ان الجهات الاميركية المعنية ترى فيما حصل على صعيد الحكومة، هروبا الى الامام لن يقدم ولن يؤخر في مسار الامور، خصوصا ان الاجواء الواردة من "تل ابيب" تؤكد ان "الاسرائيلي" لم يعد يرى نفسه معنيا باي اجراءات لبنانية، وهو بالتالي مستمر بتطبيق خططه واستراتيجياته. وختمت المصادر بان الاتجاه العام يميل الى مزيد من التشدد وممارسة الضغوط على لبنان، اذ ان الورقة التي سلمتها السفارة الاميركية في عوكر هي "آخر الكلام"، محذرة من ان الاسابيع القادمة ستشهد تحركا على المستوى الكونغرس فيما خص الملف اللبناني، حيث ستبدأ مناقشة رزمة من القوانين، في مقدمتها قانون "بايجر". وكانت الساعات الماضية شهدت اكثر من محاولة تواصل من قبل اكثر من طرف لبناني وخارجي مع الموفد الاميركي الى لبنان توماس براك، الا انها باءت بالفشل، وسط محاولات تجري مع باريس، لحث واشنطن على اصدار بيان ترحب فيه بالقرارات الحكومية. وفي هذا الاطار تؤكد مصادر لبنانية مواكبة للملف، ان قرار الحكومة لم يكن صادما ولا مفاجئا، انما متفق عليه منذ اسابيع، وقد جرى التحضير له وتهيئة الظروف لتمريره، مشيرة الى انه سيبقى حبرا على ورق في ظل استمرار الدوران في الحلقة المفرغة بين "مين قبل الدجاجة او البيضة"، اي "حصر السلاح ولمه"، ام الانسحاب "الاسرائيلي" واستراتيجية الامن الوطني. ورأت المصادر ان جلسة الحكومة وبغض النظر عن القراءات المختلفة لنتائجها، وما يمكن ان يستجد الخميس، انما بينت نقطتين ايجابيتين أساسييتين: الاولى تأكيدها على اتفاق الطائف كمرجعية في مسألة حصرية السلاح، وهو ما استند اليه خطاب القسم والبيان الوزاري، وثانيا تكليف الجيش وضع خطة "حصر السلاح"، مع الزامه بمهل وتواريخ محددة، ما يعني عدم وجود نية للتسويف في الامر. وتابعت المصادر بان المشكلة الاساسية تكمن في تعارض الاولويات بين الورقة اللبنانية والورقة الاميركية الاخيرة التي تسلمها لبنان، خلافا لكل ما يردده المسؤولون اللبنانيون، فالنقاط الثماني التي اوردها رئيس الجمهورية في كلامه مرفوضة اميركيا بشكل رسمي ومطلق، وغير قابلة لاي حوار او نقاش، وبالتالي فان المشكلة التي كانت بين لبنان و"اسرائيل"، انتقلت اليوم لتصبح لبنانية – لبنانية، بموجب الطرح الاميركي. المصادر التي ابدت تخوفها من رد الفعل الاميركي والدولي، مع انتهاء المهلة وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، خصوصا ان حزب الله وفقا لكلام امينه العام الشيخ نعيم قاسم وبيانه، ليس في وارد التعاون حاليا في مجال تسليم السلاح، كما ان حل ملف السلاح الفلسطيني سيحتاج الى كثير من الوقت والاتصالات، نظرا لتشابك خيوطه الاقليمية والدولية والمحلية، ورأت المصادر ان الحكومة اخطأت في التزامها بموعد نهاية السنة كمهلة نهائية. وعليه، فان الاسئلة المطروحة كثيرة والاجابة تكاد تكون واحدة، هل تراجع رئيس الجمهورية عن خطاب "خميس اليرزة"؟ وهل قررت الحكومة اللبنانية بالاكثرية فصل مسار ومصير حصرية السلاح عن ملف الاحتلال جنوبا؟ وكيف ستطبق قرارها ووفقا لاي آلية؟ وهل ستلتزم قيادة الجيش بالآلية الاميركية الموضوعة؟ وماذا عن جلسة الخميس وجدواها؟
الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
شربل لـ"الديار": الجيش يُنفِّذ قرار السلطة السياسيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أسئلة كثيرة طُرِحَت بالأمس حول القرار الذي اتخذته الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل الواحد والعشرين من الشهر الحالي، لوضعه أمام مجلس الوزراء لإقراره، بحيث يعتبر البعض أن تنفيذ هذا القرار هو شرط أساسي لقيام دولة سيدة وعادلة، في حين يرى البعض الآخر أن حلّ هذه المسألة لا يجب أن يتم خارج إطار التوافق الوطني الشامل. وفي قراءة لهذا القرار، يقول الوزير السابق مروان شربل لـ"الديار" أن "الحكومة اجتمعت بالأمس خلال مهلة ألـ 15 يوماً التي وردت في كتاب الموفد الأميركي توم برّاك إلى الحكومة، والذي أصرّ فيه على تحديد مهلة لتسليم السلاح، فاتخذت الحكومة القرار بالأمس وقرّرت تكليف الجيش لإعداد خطة من أربع مراحل لتسليم السلاح، تمتدّ من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثين فستين ومن ثم تسعين إلى 120 يوماً" . وعما إذا كان لبنان قد دخل مرحلة جديدة بعد قرار الحكومة الأخير، يجيب "من غير الواضح إذا كنا نتّجه إلى مرحلة جديدة، لا سيما أن بعضاً من الذين اتخذوا هذا القرار ليسوا مرتاحين له، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون، وخلال جلسة الحكومة، كان ميالاً إلى الإتفاق والتفاهم، ولا يريد حصول تباينات ومواجهات داخل الحكومة، أو حتى في الشارع". وعما إذا كان التنفيذ العملي للقرار الذي اتخذته الحكومة سيمرّ بسلاسة، يجيب "على ما أعتقد أن الحكومة اتخذت هذا القرار وقد لا تتراجع عنه، ولكن إذا استمرت في السير به، على الدولة في الوقت نفسه أن تفرض هيبتها وسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وعلى المخيمات الفلسطينية، وبما فيها الحدود الجنوبية مع "إسرائيل". ولكن بالنسبة للتنفيذ فلا يمكن الحديث مسبقاً عن ذلك، لأنه علينا ترقّب ما سيحصل لاحقاً من ردود فعل، فخطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قبل ساعة من صدور القرار عن الحكومة، كان عالي السقف ويظهر بعض التباين مع الموقف المتّخذ في مجلس الوزراء، كما لا يجب إغفال مسألة انسحاب وزيرين من الجلسة، ما يؤشّر إلى احتجاجهما وعدم رضاهما على القرار المتّخذ من الحكومة". وحول ما هو منتظر من الجلسة الحكومية التي ستنعقد اليوم، يشير إلى أنه "سيتم خلالها مناقشة المواعيد الأربعة التي جرى الحديث عنها، فهناك إحد عشر بنداً وارداً في الكتاب الأميركي الذي سلّمه برّاك إلى لبنان، وقد يشارك قائد الجيش ورئيس الأركان في هذه الجلسة أيضاً ، لأخذ التوجّهات من الحكومة، ومن أجل تبادل الآراء". وما إذا كانت هذه الخطوة ستعزّز الثقة الدولية بالحكومة، ما قد يفتح باب الدعم الخارجي للبنان، يقول أن "الولايات المتحدة الأميركية ستضغط على "إسرائيل" وبالإتفاق مع فرنسا والمملكة العربية السعودية، علماً أنها قادرة بمفردها على ممارسة هذا الضغط، مما يعني أن فاعلية هذا الضغط غير مؤكدة. علماً أن جميع اللبنانيين وعلى مختلف طوائفهم، يتمنون نجاح هذه العملية، وتحقيق ضغط دولي على "إسرائيل" من أجل تنفيذ ما يطلبه لبنان من انسحاب من الأراضي التي تحتلها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا حول ما ورد في المقطع الأخير من الكتاب الأميركي حيث جاء فيه: "في حال خالفت "إسرائيل" الإتفاق، فهي ستتعرّض للتأنيب من مجلس الأمن الدولي، بينما إذا تأخر الفريق الآخر عن الإلتزام بالإتفاق سيتعرّض للعقوبات، وهذا أمر غير مقبول". وحول قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، في ظل حديث البعض عن عدم قدرته على ذلك، يؤكد شربل أن "الجيش ينفّذ قرار السلطة السياسية، وهو الأدرى من غيره بذلك".
الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
المطران صياح لـ "الديار": لا خوف من فتنة... والرئيس عون ضمانة السلم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لطالما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظاته ومواقفه الى توحيد السلاح، وحصره في يد الدولة اللبنانية وحدها، بحسب ما ورد في اتفاق الطائف، والإستعانة لتحقيق ذلك بالطرق الديبلوماسية لا العسكرية، لذا لم ولن يتعب سيّد بكركي من المطالبة بسيطرة الدولة وفرض قراراتها، ولن يستكين وفق ما ينقل المقرّبون منه ويؤكدون، أنه ماض في مسيرته حتى النهاية، ولن يسمح أن يضيع لبنان بعد كل التضحيات التي قدمها الشهداء على مدى عقود من الزمن كي يبقى سيّداً حرّاً. وهذا الكلام يكرّره أمام الزوار، لأنّ بكركي كانت وما زالت وستبقى المدافع الأول عن هذا الوطن، كيف لا وهي التي أعطيت مجد لبنان؟ لذا يواصل البطريرك الراعي التطرّق الى الثوابت، داعياً الى توحيد كلمة اللبنانيين ومن كل الطوائف، والوقوف صفاً واحداً أمام كل مَن يعمل على إضعاف البلد، والتآمر عليه والولاء لغيره. وإنطلاقاً من هنا يرفض تحميل لبنان وشعبه وزر أوطان وشعوب أُخرى، ويشدّد على التمسّك بالقرارات الدولية في هذه المرحلة تحديداً، لتجنيب لبنان التوسّع في الحرب التي تهدّد بشنها "إسرائيل" يومياً، في حال لم يتم تسليم سلاح حزب الله، الامر الذي زرع المخاوف من الآتي وتداعياته على لبنان، وسط هواجس جديدة قد يفتعلها طابور خامس من باب الفتنة الداخلية الطائفية والمذهبية، والتي تبدو اكثر خطورة من الحرب مع "إسرائيل"، لانها تطال الداخل اللبناني. وفي هذا الاطار، نسترجع ما حدث في الجلسة الحكومية عصر الثلاثاء الماضي ، والتي إستمرت اكثر من خمس ساعات، بعد الاجواء السلبية التي احيطت بالجلسة وإنتشرت مفاعيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هدّد بعض روادها بحرب قريبة ستطال اللبنانيين، لكن قرار تأجيل البت بمسألة السلاح الى جلسة اليوم الخميس خففت من سلبية تلك الاجواء، خصوصاً بعد القرار الذي أتخذ في مجلس الوزراء حول بند حصرية السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها قبل 31 آب الحالي، الامر الذي إعتبره معطم اللبنانيين خطوة إيجابية تؤكد التزام الدولة وتطبيقها للقرارات الدولية، وبأنّ الدولة تتجه نحو المسار الصحيح لفرض هيبتها. وفي هذا الاطار، يشير النائب البطريركي العام الاسبق والمقرّب من البطريرك الماروني بشارة الراعي المطران بولس صيّاح، الى ضرورة تسليم السلاح للجيش اللبناني وسيطرة الدولة على كامل اراضيها، وهذا مطلب بكركي الذي كان يشدّد عليه البطريرك الراعي في كل عظاته وتصريحاته، كما كنا وما زلنا نذكّر به دائماً في اجتماعات مجلس المطارنة الموارنة مطلع كل شهر. وعن رأيه بتأجيل متابعة البحث في الملف المذكور الى جلسة الوزراء التي تعقد اليوم، قال: "سمعنا تصريح رئيس الحكومة نواف سلام فور خروجه من جلسة الثلاثاء، يعلن تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على الحكومة لمناقشتها واقرارها، وهذا يعطي تفاؤلاً بإقتراب الحل ونأمل ذلك". وحول المخاوف التي يشيّعها البعض من حصول فتنة داخلية طائفية و7 ايار جديد، إستبعد حصول ذلك، وقال: "اليوم هنالك عهد جديد والوضع مختلف عن 7 ايار 2008 ، لذا لسنا متخوفين من حصول حرب داخلية، لانّ كل الاطراف يرفضون ذلك ولا أحد يريد فتنة مذهبية، ولا اعتقد انّ لدى حزب الله مصلحة في حصول ذلك او زعزعة السلم الاهلي، ولا داعي لإطلاق الهواجس من تظاهرات ومسيرات لضرب الامن" ، مشيراً الى انّ "الجيش اللبناني يقف بالمرصاد منعاً لحدوث اي شيء في هذا الاطار، ولا اعتقد انّ حزب الله يريد اي مواجهة مع الجيش". وعن التهديدات "الاسرائيلية" والاميركية بشنّ حرب واسعة على لبنان، في حال لم يعط جدولاً زمنياً لسحب السلاح أجاب: "نأمل ألا يصل الوضع الى هذه النقطة ،وان يتحلى حزب الله بالعقلانية منعاً لإنزلاق لبنان الى الحرب من جديد، وعندها لا احد يعرف ما الذي سيحصل. لذا نتمنى ان يتحلى الجميع بالوعي والادراك منعاً لمزيد من الانهيارات، لانّ لبنان لم يعد قادراً على التحمّل". وختم المطران صيّاح بتفاؤله بالعهد الجديد المتمثل بالرئيس جوزف عون، قائلاً :" لا داعي للخوف لاننا بحماية جيشنا".
