أزمة المياه بالخرطوم إحدى التحديات أمام السكان بعد الحرب
فالمنطقة التي تعيش فيها آمنة كانت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 إحدى مناطق انتشار وسيطرة قوات الدعم السريع ، وذلك حتى تاريخ 20 مايو/أيار الماضي، الذي أعلن فيه تحرير كامل العاصمة الخرطوم بواسطة القوات المسلحة السودانية ، بعد أن تعرضت المنطقة كغالب العاصمة لتدمير ممنهج لخدمات الكهرباء والمياه.
فقد فككت قوات الدعم السريع المحطات ودمرت معداتها، بقصد إجبار السكان على إخلاء المنطقة، فضلا عن إشكالات أمنية أخرى، عايشتها آمنة بنفسها كسواها من المواطنين، الذين لم تسلم دورهم وممتلكاتهم من أعمال النهب والسرقة، لكنها تقول للجزيرة نت إنها ظلت تقاوم وبقيت رغم التهديدات.
وتعكس رحلة آمنة اليومية لجلب المياه معاناة متعددة الجوانب، فبخلاف معاناة الحصول على الماء تضيف أن "الاتصالات لا تزال من المشاكل المرهقة للسكان الذين ظلوا بتلك المناطق، وتشكل مع نقص الماء والكهرباء مقيدات أمام الذين يرغبون بالعودة".
وبأسى ظاهر في نبرتها، تقول آمنة للجزيرة نت "تعرضنا لمعاناة عظيمة قبل وصول قوات الجيش وطرد قوات الدعم السريع، لقد تعرضنا للإرهاب والقهر"، وأضافت "الآن الأوضاع من ناحية الأمن ممتازة، لا يوجد ما يقلق سوى غياب غالب الأسر الذين بعودتهم ستعود الحياة لنظامها وتعجل باستعادة الخدمات في الحي".
تحديات ما بعد الحرب
وإلى جانب غياب خدمات المياه والكهرباء، يواجه سكان مناطق جنوب الخرطوم مشاكل أخرى مرتبطة بتداعيات فترة الحرب، ومن أبرزها تحول بعض الميادين والساحات في وسط الأحياء إلى مقابر مؤقتة، وذلك بسبب أن قوات الدعم السريع كانت تمنع مراسم دفن الموتى من السكان المحليين في المقابر الرسمية كمقابر الرميلة أو فاروق أو الصحافة.
ويشير المواطن محمد بابكر قدس، وهو من منطقة الديوم، إلى مشكلة المقابر المؤقتة، إذ تحول ميدان رابطة المايقوما إلى مقبرة بعد أن كان ساحة للنشاط الرياضي ولعب كرة القدم، الأمر الذي يستدعي تدخل النيابة العامة والجهات العدلية والطب الشرعي لنقل رفات الموتى منها إلى المقابر المعتادة.
كما تحدث قدس عن مشكلة إضافية تتعلق بمخلفات الحرب التي خالطت القمامة المتراكمة، والتي يتم التعامل معها بالحرق، لكنه يقول في حديثه للجزيرة نت: "الأوضاع المعيشية وإن لم تكن جيدة إلا أنها باتت أفضل، وذلك بعد عودة بعض الأسواق والأنشطة التجارية، رغم الصعاب التي تتمثل برداءة شبكة الاتصالات وانعدامها أحيانا، وتأثيرات ذلك على خدمات التطبيقات البنكية".
ويبدو قدس في حديثه متفائلا بحذر، إذ يشير إلى إيجابية كبيرة تتمثل باستقرارالأوضاع الأمنية واختفاء التهديدات، لكنه بالمقابل يتحدث عن توقف سوق العمل وانقطاع الرواتب.
جهود شعبية ورسمية
وفي بعض المناطق القريبة من قلب العاصمة، مثل الشجرة والرميلة، وأخرى أبعد في جنوب الخرطوم، وتحديدا في ضاحية الكلاكلات، تبدو حركة الناس أشد كثافة، مع تزايد واضح في وتيرة الأنشطة التجارية، رغم استمرار مشاكل انقطاع الاتصالات وضعفها، إلى جانب أزمات المياه والكهرباء.
هذا الواقع دفع سكان أحياء مثل أبو آدم، والعزوزاب، والدباسين، وود عجيب، إلى الاعتماد على الجهود الشعبية وتبرعات المواطنين لتوفير أنظمة طاقة شمسية تساعد في تأمين المياه.
وشهدت ولاية الخرطوم استئنافا جزئيا للإمداد المائي عبر الشبكات، وذلك رغم الدمار الكبير الذي طال معظم المحطات المغذية. وأفاد المدير العام لهيئة مياه الولاية المهندس محمد علي العجب أن التحديات لا تقتصر على الدمار، بل تشمل أيضا غياب الإمداد الكهربائي، خاصة مع انحسار منسوب مياه النيل في الوقت الراهن، وهو ما يعيق جهود المعالجة المؤقتة للأزمة.
وأوضح العجب في حديثه للجزيرة نت أن الجهود الحالية تتركز على إعادة 5 محطات إلى الخدمة، منها محطة الشجرة التي عاودت العمل مؤخرا، لكنها واجهت مشكلات في الخطوط الناقلة التي تعرضت لعدة تخريبات، وهذا اضطر الهيئة إلى إيقاف العمل مؤقتا.
وأضاف العجب أن محطة مياه بيت المال، التي تغذي أحياء أم درمان القديمة، دخلت الخدمة بنسبة تشغيل بلغت 60% فقط من طاقتها الكاملة، في حين أصبحت محطة الجريف شرق -الواقعة شرق العاصمة الخرطوم- في مراحلها النهائية للتشغيل.
أما في منطقة بحري شمال الخرطوم، فأكد مدير الهيئة أنه تم استئناف الضخ بشكل جزئي، وتُجرى التحضيرات حاليا لتشغيل المضخة المساعدة بمحطة الصهريج.
وفيما يخص منطقة جبل أولياء، أوضح أن المحطة التي كانت تعمل بـ3 خطوط تعرضت لتدمير كامل في خطين، بينما استُعيد العمل في الخط الثالث، والذي من شأنه تغطية احتياجات منطقة جبل أولياء، إلى جانب أجزاء من الكلاكلات والاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بريطانيا تهدد إسرائيل.. تحول حقيقي أم مجرد رسائل إعلامية؟
رغم أن الحرب على قطاع غزة مستمرة بنفس الوتيرة تقريبا منذ أكثر من 21 شهرا، غير أن بريطانيا شددت هذه المرة من لهجتها إزاء إسرائيل ، وهددت على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي بفرض عقوبات إضافية عليها إذا تقاعست عن التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة. فهل يمثل هذا التصعيد تحوّلا حقيقيا في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل أم مجرد رسائل إعلامية لاحتواء الضغوط الحالية؟ وقال لامي إن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على إسرائيل إذا لم تنته المعاناة التي يـشاهدونها بأعينهم على حد تعبيره، مضيفا أنه يشعر بـ"الفزع" و"الاشمئزاز" من أفعال إسرائيل في قطاع غزة. وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشتد فيه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، بعد أن أطبقت الحصار المفروض عليهم وبدأ الجوع يفتك بحياة الكثير منهم، مهددا حياة أكثر من مليوني شخص، فيما تواصل طائراتها وجنودها قصف الغزيين جوا وبرا. ويطرح تصريح الوزير البريطاني -الذي لم يحدد طبيعة العقوبات التي يمكن أن تفرضها لندن على إسرائيل- تساؤلات حول مدى استعداد بلاده لترجمة موقفها إلى خطوات عملية، وما إذا كانت واشنطن ستسمح بتمرير أي إجراء ضد إسرائيل. ويرى الفلسطينيون أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تحدث بتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الدول التي لا تزال تزود الاحتلال بالأسلحة وبالدعم السياسي والدبلوماسي، ولم تردعه ليوقف مجازره. ورغم المظاهرات الشعبية المتواصلة في لندن ضد الحرب في قطاع غزة، والخطابات القوية التي يصدرها بعض السياسيين بشأن رفضهم لهذه الحرب، فإن الموقف الرسمي لا يزال ضعيفا ولم يرقَ لمستوى منع إسرائيل من الاستمرار في الحرب، كما يرى مدير "مجلس التفاهم العربي البريطاني"، كريس دويل في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر". ولا تستخدم الحكومة البريطانية أوراق الضغط التي يمكنها أن تردع بها إسرائيل، ربما -كما يرجح دويل- لحسابات سياسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وأخذا في الاعتبار العلاقات البريطانية الأميركية. ويمكن للحكومة البريطانية لو رغبت في اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل أن تعلق اتفاقية التجارة الحرة، وتفرض عليها عقوبات تجارية واقتصادية، وتقول: كفى للإبادة في غزة، وفق مدير "مجلس التفاهم العربي البريطاني". وكانت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، كما أوقفت مؤقتا محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل. أوراق ضغط ويرى محللون ومراقبون أن أي إجراء تتخذه بريطانيا ضد إسرائيل لن يؤثر على السلوك الإسرائيلي، ما لم يقرَن بخطوات عملية ويمسّ قضية السلاح، وهو ما يشير إليه أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي، الذي يقول إن هناك تغيرا في اللهجة الأوروبية عموما إزاء إسرائيل، لكن المواقف لا تزال غير مؤثرة، لأن الدول الأوروبية وخاصة الفاعلة منها لا تستعمل الأدوات الرادعة مثل العقوبات التجارية والاقتصادية. وفي وقت سابق دعت بريطانيا و25 دولة أخرى في بيان مشترك إلى إنهاء الحرب في غزة فورًا، واستنكر البيان التوزيع البطيء للمساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين بمن فيهم الأطفال الذين يسعون لتلبية أبسط احتياجاتهم من الماء والغذاء. وتنظر إسرائيل بقلق لمواقف بعض الدول الأوروبية الرافضة لحرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، لكنها تعلم -كما يقول الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين- أنه ما دامت واشنطن إلى جانبها ولم تصدر إجراءات عقابية ضدها في موضوع السلاح، فلا يوجد شيء يرغمها على إيقاف حربها على الغزيين. كما لا تأبه إسرائيل للانتقادات الموجهة ضدها، طالما الجارة الأهم والأكبر، وهي مصر "لا وزن ولا صوت لها" فيما يحدث بغزة، وفق جبارين. وفي ظل استمرار الحرب على غزة، تتزايد الدعوات في بريطانيا وأوروبا إلى تبني مقاربات أكثر صرامة تجاه التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصا من المؤسسات التي ترفع شعارات أخلاقية أو تعاونية.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
هل يعطل انقسام الفرقاء السياسيين تحرك "الرباعية" للسلام في السودان؟
الخرطوم- قبل أسبوع من لقاء مرتقب في واشنطن للمجموعة الرباعية المعنية بالأزمة في السودان (أميركا و السعودية و مصر و الإمارات) لإقرار خطة للسلام في البلاد، انقسمت مواقف الفرقاء السودانيين، بعدما باتت جهود المجموعة هي التحرك الفاعل الوحيد لوقف الحرب في بلادهم. ويعتقد مراقبون أن أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض السلام يمكن أن يؤدي إلى وقف القتال في السودان بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع ، المستمر منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، لكن السلام لا يصنعه سوى السودانيين عبر توافق وطني يخاطب جذور الأزمة ويقرّ رؤية سياسية لليوم التالي للحرب. وتأتي تحركات المجموعة الرباعية منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي بعد توقف منبر جدة الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة منذ نهاية 2023، بعد توقيع وثيقتين لم تتم ترجمتهما على الأرض لغياب آليات تنفيذهما. سيناريو الحل كذلك انهارت مساعي الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بعد فشلها في جمع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيبوتي مقر المنظمة الأفريقية في يناير/كانون الثاني 2024. وخلال زيارته الأخيرة للدوحة قبل 4 أيام، قال المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، إن الصراع في السودان لن يُحسم عسكريا، مؤكدا أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو الحوار والتسوية الشاملة. وقال بولس في تصريح لقناة الجزيرة، عقب اجتماعه مع مسؤولين قطريين، إن أميركا، بدعم من الرئيس ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، تضطلع بدور مهم مع الشركاء في المجموعة الرباعية الخاصة والتعاون مع قطر و بريطانيا ، و"سيكون هناك حل إيجابي سلمي للنزاع في السودان قريبا". وعن السيناريو المتوقع تبنّيه من المجموعة الرباعية في السودان، يقول الكاتب ورئيس تحرير جريدة "الأحداث" عادل الباز إن المجموعة تتجه لتبنّي خريطة طريق طبخها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي يُنتج بحوثًا إستراتيجية تهمّ صُنّاع القرار الأميركي. ويوضح للجزيرة نت أن المعهد أصدر تقريرا في 2 يوليو/تموز الجاري يقترح دمج مساري منبر جدة والمجموعة الرباعية عبر صيغة تجمع الشرعية المحلية بالضغط الدولي. ووضع التقرير 4 توصيات أمام المجموعة الرباعية هي: إعلان سياسي مشترك: حيث تصدر الرباعية و الاتحاد الأفريقي وهيئة "إيغاد" إعلانًا رسميا يعتبر منبر جدة المظلة الوحيدة لحل النزاع. بنية إدارية موحّدة: تتضمن إنشاء أمانة تنفيذية في جدة تشمل الرباعية، و الأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن المجتمع المدني السوداني. شرعية قانونية ملزمة: بتحويل "إعلان جدة" إلى اتفاق سياسي ملزم عبر قرار من مجلس الأمن ، وإشراك المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة في التنسيق والتخطيط. دمج المجتمع المدني: ويعني الإشراك الحقيقي لممثلي القبائل والأقليات والمنظمات، لمنع عسكرة العملية السياسية أو اختطافها من قبل وكلاء خارجيين. ويرى الكاتب الباز أن تنفيذ السيناريو يتطلب توافقا بين المجموعة الرباعية، بالإضافة إلى قطر وبريطانيا، على تسوية ملزمة بإشراف دولي صارم على تنفيذ وقف إطلاق النار تحت تهديد بعقوبات شاملة (مالية، وعسكرية، وسياسية)، وبالمحاكم الدولية لمن يرفض تلك التسوية، ومن ثم رفع الجزرة وربط التسوية ببرنامج إعادة إعمار بضمانات دولية ووعود بشطب ديون السودان كما حدث في اتفاق دايتون بشأن البوسنة عام 1994. وحسب الباز، فإن مشروع التسوية يواجه تحديات أبرزها عدم تطابق مواقف الرباعية وشركائها، كما أن فرض وقف إطلاق النار على أساس الوضع الميداني الحالي يعني عمليا تقسيم البلاد، وأي عودة لقوات الدعم السريع للمشهد السياسي والعسكري لن تكون مقبولة من الشعب، والحل في أن يترك العالم الخارجي السودان وشأنه. ورغم تعويل بعض القوى والكتل السياسية على مساعي المجموعة الرباعية لجلب السلام إلى بلادهم، غير أن قوى أخرى تعدّه تدخلًا سلبيا. ودعا القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، خالد عمر يوسف، لاغتنام ما وصفها "بالفرصة التاريخية" لتحقيق السلام في السودان، محذرًا من محاولات قوى منتفعة من استمرار الحرب لإطالة أمد الكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين. ورأى يوسف، في منشور له، أن هذا الحراك يسعى لتنسيق دولي يضم دولًا مؤثرة إقليميا ودوليا، وذلك من شأنه توحيد الضغوط لإنهاء الصراع، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العامل الخارجي وحده لا يكفي، وأن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بإرادة السودانيين أنفسهم. من جهته، توقع رئيس تحالف التراضي الوطني وزعيم حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي نجاح أميركا بجهودها لوقف الحرب في السودان عبر لقاء المجموعة الرباعية بواشنطن الثلاثاء المقبل. وتوقع المهدي، في منشور على منصة " إكس"، أن يصدر عن لقاء واشنطن قرار ملزم بوقف الحرب، غير قابل للرفض من طرفي النزاع، إلى جانب مناقشة وثيقة لتسوية نهائية للأزمة، سيُدعى كل من البرهان وحميدتي للتوقيع عليها، كما ستتبع ذلك ترتيبات سياسية تتعلق بمستقبل الحكم في السودان. وفي المقابل، يعتقد رئيس تحالف قوى الحراك الوطني، التجاني السيسي، أن "هناك إطارًا جديدًا، عبر رباعية جديدة، يُطبخ على نار لاهبة، وقطعًا لا يتسق مع مصالح البلاد، ويحاول الانتقاص من الانتصارات التي حققها الشعب السوداني بدماء شهدائه". وتساءل السيسي في تغريدة على منصة "إكس" قائلا: "لمصلحة من يتم تعقيد الأزمة السودانية وإطالة أمد الحرب؟". الحوار السوداني وانتقد الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية، محمد سيد أحمد الجاكومي، ما وصفه بتجاهل الآلية الرباعية لمناقشة الأزمة السودانية للحكومة السودانية وللإرادة الشعبية. ويقول الجاكومي، للجزيرة نت، إن مثل هذه الاجتماعات التي تعقد خلف أبواب مغلقة تمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي، وتسهم بتعميق الصراع، وتعهد بمناهضة أي محاولات لفرض أي حلول خارجية. أما المدير العام السابق لمركز دراسات السلام في جامعة الخرطوم ، منزول العسل، فيرى أن التحرك الجديد للمجموعة الرباعية هذه المرة سيكون جادًّا وربما الأخير لوقف الحرب في السودان، وسيشهد ضغطا على الحكومة والدعم السريع في سبيل ذلك، خاصة على الأول بعد تشكل رأي عام على تعنته. ويعتقد العسل، في حديثه للجزيرة نت، أن الحلول المفروضة من الخارج لن تنجح بحل الأزمة السياسية في البلاد حتى لو أوقفت الحرب، مبينا أن الحل المستدام يكون عبر حوار سوداني بين القوى المساندة للجيش والموالية للدعم السريع. كذلك فإن الموقف الصفري الذي تتبناه أطراف تساند الجيش عن قتل آخر جندي في الدعم السريع، أو تمسك تحالف "صمود" بإقصاء الإسلاميين لن يحقق سلاما واستقرارا في البلاد، حسب قوله.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
وزير خارجية إسبانيا: أدعو لتعليق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشددا على أن استمرار التعامل معها بشكل طبيعي لم يعد ممكنا في ظل ما وصفه بالكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ، والحرب التي قال إنها فقدت أي مبرر عسكري أو أخلاقي. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أعرب الباريس عن صدمته من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، قائلا إن المجاعة والقصف والتهجير القسري للمدنيين وصلت إلى مستويات لا توصف، وإن ما يحدث تجاوز كل الحدود. وطالب الوزير الإسباني بوقف فوري للحرب وضمان دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن وحيادي، مؤكدا أن حكومة بلاده تتابع عن كثب ما يجري، وأنها تبذل كل ما في وسعها من أجل الضغط لوقف هذه الانتهاكات. وأوضح أن بلاده وقّعت، إلى جانب 24 دولة أخرى، على بيان مشترك يدعو إلى فتح الممرات الإنسانية دون تأخير، محذرا من أن منع دخول الطعام والماء والدواء يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني. وشدد على أن إسرائيل هي الجهة التي تحول دون وصول المساعدات إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، معتبرا ذلك سلوكا مخزيا وغير مقبول. وأضاف: "نحن نتحدث عن نساء وأطفال ومدنيين، وهذه المعاناة يجب أن تنتهي فورا. إذا لم ندافع عن المبادئ الإنسانية، فإننا بذلك نعود إلى قانون الغاب". لا مجال للتباطؤ وفي رده على سؤال بشأن منح مهلة لإسرائيل لتنفيذ اتفاق إدخال المساعدات، أعرب الباريس عن رفضه لهذا التباطؤ، وقال إن الوضع لم يعد يحتمل التأخير، مؤكدا أن سكان غزة يعيشون منذ شهور دون تدفق طبيعي للغذاء والوقود والدواء، وهو أمر يستوجب التحرك العاجل لا الانتظار. وأشار إلى أن إسبانيا ترى في العمليات العسكرية الجارية داخل القطاع انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولا تجد لها أي مبرر منطقي. وأضاف أن نقل المدنيين قسرا من منطقة إلى أخرى لا يمكن قبوله بأي حال، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية لوقف هذه الانتهاكات. وحول الخطوات العملية التي تتخذها بلاده، أوضح وزير الخارجية الإسباني أن مدريد فرضت بالفعل عقوبات على المستوطنين العنيفين، وحظرت تصدير السلاح إلى إسرائيل، كما منعت رسو السفن المحملة بالأسلحة الموجهة إلى إسرائيل في موانئها، وواصلت دعمها المالي والسياسي لوكالة " أونروا". كما أشار إلى دعم بلاده القوي للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مؤكدا أن التزام إسبانيا بهذه الإجراءات ينبع من احترامها العميق للقانون الدولي، وسعيها للحفاظ على المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول وتحمي المدنيين في زمن النزاعات. وأكد أن إسبانيا تسعى من خلال الاتحاد الأوروبي إلى الضغط من أجل تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، وقال إن اتساع رقعة التأييد لهذا التوجه بين دول الاتحاد من شأنه أن يعزز فرص فرض ضغوط حقيقية على تل أبيب لإنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة. وأوضح أن بلاده ترى أن الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى لاستئناف الجهود السياسية لحل الدولتين ، مشيرا إلى عقد مؤتمر دولي مرتقب يبحث هذا المسار، الذي اعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل. وشدد الباريس على ضرورة ألا يُسمح لإسرائيل بمواصلة سياساتها وكأن شيئا لم يحدث، مطالبا المجتمع الدولي بإجراءات فورية وحاسمة. وقال: "إذا لم نوقف هذه الحرب الآن، فسنكون جميعا مسؤولين عن استمرار المعاناة. علينا أن نطبّق القانون الدولي ونحترم قرارات محكمة العدل الدولية. هذا هو الحد الأدنى من واجبنا الإنساني".
