نقيب الصحفيين يطالب بحذف عقوبة الحبس من قانون الفتوى لحماية حرية النشر

قام نقيب الصحفيين خالد البلشي بالمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس التي نصت عليها المادة "8" من قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تقتضي بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، في حال مخالفة ضوابط نشر أو بث الفتاوى.
أكد البلشي في خطابه الموجه إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي أن العقوبة المقترحة تخالف نص المادة "71" من الدستور المصري، والمادة "29" من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فهم يحظران توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر.
كما أوضح البلشي أن مشروع القانون يهدد استقلالية العمل الصحفي، ويشيد بدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي، مطالبًا بحذف عقوبة الحبس حفاظًا على حرية التعبير باعتبارها حق دستوري، ودعم لمناخ منفتح يدعم المصلحة العامة.
واختتم نقيب الصحفيين بدعوة مجلس النواب إلى الاستجابة لهذه المطالب لضمان صدور قانون متوازن يحترم الدستور ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

إسكان النواب تواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم المحافظون يستعرضون إحصائيات الوحدات .. ويطرحون البدائل المتاحة

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث استمعت أمس إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن المادة السابعة من مشروع القانون والخاصة بمنح أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التى تنظمها الدولة تحتاج لضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التى يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التى يحصل بموجبها المواطنون على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجرى فى جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح. وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة يقطنها نحو 11 مليون نسمة، ولدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل نحو 4,55 من إجمالى الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد فى المحافظة مليونا و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألفا فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر. وقال عادل النجار محافظ الجيزة إن تعداد محافظة الجيزة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحا أنها محافظة كبيرة ولها ظهير ريفى كبير، وتابع «بعض الوحدات تحتاج إلى ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط». وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج إلى الترميم، وأن أكثر الأحياء التى يتواجد فيها إيجار قديم حى المنتزه أول، المنتزه ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود نحو 24 ألفا و108 عقارات آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية ، وبدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزلا يطل على البحر. ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أن نحو 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 269 وحدة بنسبة 8.9%. وأوضح محافظ القليوبية أن النسبة الأكثر تقع ما بين شبرا الخيمة وبنها وجنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم نحو 150 ألف أسرة . وشدد على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعى. وقال إن لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة فى مدن العبور والعبور الجديدة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية. رابط دائم:

صوت الأمة

منذ 2 ساعات

• صوت الأمة

وزارة الكهرباء تحسم الجدل: لن يكون هناك تخفيف أحمال خلال فترة الصيف

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة للمتجددة، أنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال في فصل الصيف ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء، مضيفا أن الكهرباء ستكون متاحة على كافة الاستخدامات الصناعي والزراعي والمنزلي والتجاري. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة أون تي في، أنه الوزارة وضغت خطة عمل متواصلة بالتعاون مع وزارة البترول، بهدف تعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في الكهرباء. وتابع أن الـ6 أشهر الماضية شهدت نجحت الخطة في تخفيض 8.3 مليار جنيه في استهلاك الوقود، موضحا أنها تستهدف الارتقاء بمستوى بالخدمة الكهربائية والاستقرار للشبكة، مؤكدا على استعدادات محطات الإنتاج للعمل تحت اي ظرف، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 25 مليار جنيه. وأشار إلى إدخال قدرات جديدة للطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تم إدخال 1000 ميجا وات طاقة رياح و700 ميجا وات طاقة شمسية، وذلك بهدف تعظيم العوائد من الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى تخزين طاقة بمحطات متصلة أو منفصلة لاستخدامها وقت الذروة مما يصب في خفض الوقود. وأوضح أن حادثة خروج محول من الخدمة يترتب عليه توفير بديل كما حدث في قنا، ليست تخفيف أحمال وإنما حادث خروج من الخدمة وارد الحدوث، كاشفا عن تحديث منظومة الشكاوي والخدمات المقدمة للمواطنين بكل لحظي ومتابعة تقديم الخدمة وجودتها بما يليق بالمواطن وحجم استثمارات القطاع خلال الـ10 سنوات الماضية.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

برلمانيون: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة لتعزيز العدالة التمثيلية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي أُقرت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي شملت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وزيادة نسبة تمثيل المرأة، ورفع قيمة التأمين الانتخابي للمرشحين. واعتبر النواب هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية، وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع.دعم للأحزاب وتمكين المرأة والشبابيرى النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديلات تعكس وعي الدولة بتحولات الواقع السكاني والسياسي، مشيرًا إلى أنها توازن بين المعايير الدستورية والمحددات الجغرافية والإدارية.وقال إن تخصيص عدد أكبر من المقاعد للقوائم المغلقة المطلقة، خاصة في القاهرة والصعيد، يدعم العمل الحزبي ويفسح المجال أمام تمثيل فئات متنوعة مثل المرأة، الشباب، وذوي الهمم.وأضاف أن رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في القوائم خطوة استراتيجية تترجم روح الدستور وانحياز الدولة لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا.وعن رفع قيمة التأمين الانتخابي، أوضح سويلم أن القرار يعكس نضج العملية الانتخابية، ويساعد في فرز الجادين، دون أن يُشكل عائقًا، خاصة مع رد المبلغ بعد خصم مصروفات الدعاية.واختتم بدعوة الأحزاب إلى الاستفادة من التعديلات، والاستعداد الجاد ببرامج واقعية وكوادر كفء، مشيرًا إلى أن حزب "حماة الوطن" سيدفع بكفاءات شابة في المرحلة المقبلة دعمًا للجمهورية الجديدة.تحديث شامل للدوائرمن جانبه ، أوضح النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب.وأشار إلى أن استيعاب التغييرات الإدارية وظهور وحدات جديدة يعكس عمل الدولة بمنظومة متكاملة، ويحسب لمجلس النواب إدارته للنقاش بروح المسؤولية وبناءً على بيانات رسمية، ما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية.لحظة تشريعية فارقةووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التعديلات بمحطة فارقة في مسار بناء دولة مدنية حديثة تُعلي من قيم التمثيل العادل والمشاركة الفاعلة.وأكدت أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.وشددت على أن تمكين المرأة داخل المجالس المنتخبة حق أصيل، وليس منّة، داعية لضمان تمثيل حقيقي يعكس قدرات المرأة المصرية في اتخاذ القرار وصناعة المستقبل.واختتمت بأن مصر الجديدة تُبنى بسواعد كل أبنائها وبناتها في ظل تمثيل عادل يرسّخ مفهوم الديمقراطية.تفعيل المادة 251 من الدستوركما أشاد النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الدكتور الهادي القصبي وآخرين، معتبرًا التعديلات خطوة ضرورية لمواكبة التحولات الديموغرافية والإدارية.وأوضح أن القانون يعيد النظر في تقسيم الدوائر وعدد المقاعد، بما يحقق عدالة التمثيل في ظل الزيادة السكانية، ويُفعّل المادة 251 من الدستور.وأشار إلى أن رفع قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه للفردي و111 ألفًا للقائمة الكبرى يعكس الجدية المطلوبة، ويتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية.كما لفت إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات تمت بناءً على دراسات دقيقة، ما يدعم نزاهة الانتخابات ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات النيابية.توافق برلماني واسعتظهر المواقف البرلمانية دعمًا واضحًا لتعزيز العدالة التمثيلية، تمكين الفئات المهمشة، وضمان مشاركة سياسية أكثر اتساعًا وشمولًا، في إطار جهود الدولة لبناء مؤسسات نيابية قادرة على مواكبة تحديات الجمهورية الجديدة.اقرأ أيضًا | حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية