
تونس – مراقبة السيارات الإدارية: عمليات معززة للموسم الصيفي
مع اقتراب الموسم الصيفي، يعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعزيز عمليات مراقبة السيارات الإدارية بهدف مكافحة التجاوزات وضمان استخدام السيارات الخدمية بشكل صحيح. هذا ما أكده الوزير وجدي الحذلي، يوم الجمعة 27 جوان، خلال جلسة حوار في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أكد الوزير أن وزارته تعمل بنشاط على الحفاظ على الممتلكات العامة وترشيد إدارتها. وفي هذا السياق، تم تعميم نظام GPS على السيارات الإدارية لتحسين إدارة التنقلات واستهلاك الوقود. يرافق هذا النظام تعزيز فرق المراقبة الميدانية بالتعاون مع السلطات الجهوية.
تم إنشاء ثلاث فرق مراقبة منذ ماي 2025 في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، تنفيذًا لقرارات صادرة عن الوزارة.
بين جانفي وماي 2025، تم تنفيذ ما لا يقل عن 288 مهمة مراقبة على ما مجموعه 8,410 سيارات، مما أسفر عن إعداد 187 محضرًا. للمقارنة، سجل عام 2024 تنفيذ 875 عملية مراقبة على 23,900 سيارة إدارية، مما سمح برصد 784 مخالفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ويبدو
منذ 5 ساعات
- ويبدو
تونس – مراقبة السيارات الإدارية: عمليات معززة للموسم الصيفي
مع اقتراب الموسم الصيفي، يعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعزيز عمليات مراقبة السيارات الإدارية بهدف مكافحة التجاوزات وضمان استخدام السيارات الخدمية بشكل صحيح. هذا ما أكده الوزير وجدي الحذلي، يوم الجمعة 27 جوان، خلال جلسة حوار في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. أكد الوزير أن وزارته تعمل بنشاط على الحفاظ على الممتلكات العامة وترشيد إدارتها. وفي هذا السياق، تم تعميم نظام GPS على السيارات الإدارية لتحسين إدارة التنقلات واستهلاك الوقود. يرافق هذا النظام تعزيز فرق المراقبة الميدانية بالتعاون مع السلطات الجهوية. تم إنشاء ثلاث فرق مراقبة منذ ماي 2025 في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، تنفيذًا لقرارات صادرة عن الوزارة. بين جانفي وماي 2025، تم تنفيذ ما لا يقل عن 288 مهمة مراقبة على ما مجموعه 8,410 سيارات، مما أسفر عن إعداد 187 محضرًا. للمقارنة، سجل عام 2024 تنفيذ 875 عملية مراقبة على 23,900 سيارة إدارية، مما سمح برصد 784 مخالفة.


تونس تليغراف
منذ 9 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph وزير أملاك الدولة يكشف عن عدد المخالفات التي ترتكبها السيارات الإدارية
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التزام وزارته بمواصلة الجهود الرامية إلى المحافظة على أملاك الدولة وضمان حوكمة التصرف فيها، مشدّداً على أن الحكومة 'لم تدّخر جهداً في هذا المسار'. وفي سياق حديثه عن التصرف في الأسطول الوطني للسيارات الإدارية، والذي يُقدّر بحوالي 90 ألف سيارة موزعة على مختلف الهياكل العمومية، أوضح الوزير أنّ الوزارة تعتمد مقاربة متعددة المحاور، تشمل: تعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية (GPS) ، لترشيد استهلاك الوقود والاستخدام الوظيفي للسيارات. ، لترشيد استهلاك الوقود والاستخدام الوظيفي للسيارات. تعزيز فرق المراقبة الميدانية بالتنسيق مع السلط الجهوية، لمتابعة حسن استعمال السيارات الإدارية والتصدي للتجاوزات. وأشار الهذيلي إلى أنه تمّ، خلال سنة 2025، إحداث ثلاث فرق جديدة لمراقبة السيارات الإدارية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، بمقتضى مقررات وزارية، وقد باشرت هذه الفرق عملها منذ شهر ماي 2025. وأضاف الوزير أن الوزارة تستعد، بمناسبة العطلة الصيفية، إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، في خطوة تهدف إلى الحد من سوء الاستغلال وضمان التوظيف الأمثل لهذا المرفق العمومي. وبالأرقام، أفاد الوزير بأنّه تم خلال سنة 2024: تسجيل 784 محضراً ، ، مراقبة 23900 سيارة إدارية ، ، تنفيذ 875 دورية مراقبة. أما خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025: تم تسجيل 187 محضراً ، ، مراقبة 8410 سيارات إدارية ، ، تنفيذ 288 دورية ميدانية. ويُذكر أن ملف السيارات الإدارية ظل لعقود من أبرز الملفات المثيرة للجدل في تونس، لما يمثله من كلفة مرتفعة على المالية العمومية، وسط دعوات متكرّرة إلى ترشيد الاستعمال وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.


الصحفيين بصفاقس
منذ 4 أيام
- الصحفيين بصفاقس
مرصد الفلاحة : تونس صدرت منتوجات بيولوجية بنحو 420 مليون دينار إلى موفى مـاي 2025
مرصد الفلاحة : تونس صدرت منتوجات بيولوجية بنحو 420 مليون دينار إلى موفى مـاي 2025 23 جوان، 18:00 صدّرت تونس بين 1 جانفي وموفى ماي 2025 ، حوالي 34152 طن من المنتجات الفلاحية البيولوجية بقيمة 420.40 مليون دينار وذلك إلى 38 دولة ، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. وتهيمن على صادرات المنتجات البيولوجية بشكل رئيسي ، منتوجات كل من زيت الزيتون البيولوجي والتمور البيولوجية، اذ يمثلان نسبا بلغت على التوالي 87.8 بالمائة و11.7 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات البيولوجية. وحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يضم قطاع الفلاحة البيولوجية التونسي حاليا حوالي 9000 فاعلا (فلاحين وصناعيين وتجار…)، أغلبهم من المنتجين الذين يواصلون طلب المرافقة والدعم لتحسين قدراتهم التنافسية وملاءمة متطلبات السوق، في ظل مناخ تنظيمي دولي ديناميكي ومتطور باستمرار. وتهدف الاستراتيجية الوطنية في افق 2030 إلى جعل قطاع الفلاحة البيولوجية نموذجا دوليا مدعوما بحوكمة أفضل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التي تتمتع بالاعتراف الدولي (زيت الزيتون، التمور..) وتنويع عرض المنتجات البيولوجية (الزيوت الروحية والخروب والخضروات و منتجات سلسلة قيمة التين الشوكي..)