تونس – مراقبة السيارات الإدارية: عمليات معززة للموسم الصيفي
أكد الوزير أن وزارته تعمل بنشاط على الحفاظ على الممتلكات العامة وترشيد إدارتها. وفي هذا السياق، تم تعميم نظام GPS على السيارات الإدارية لتحسين إدارة التنقلات واستهلاك الوقود. يرافق هذا النظام تعزيز فرق المراقبة الميدانية بالتعاون مع السلطات الجهوية.
تم إنشاء ثلاث فرق مراقبة منذ ماي 2025 في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، تنفيذًا لقرارات صادرة عن الوزارة.
بين جانفي وماي 2025، تم تنفيذ ما لا يقل عن 288 مهمة مراقبة على ما مجموعه 8,410 سيارات، مما أسفر عن إعداد 187 محضرًا. للمقارنة، سجل عام 2024 تنفيذ 875 عملية مراقبة على 23,900 سيارة إدارية، مما سمح برصد 784 مخالفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
تونس .تفاصيل المبادلات التجارية لسنة2025
بين جانفي وجويلية 2025، واصلت تونس تبادلاتها التجارية مع بقية العالم. رغم أن حجم المنتجات المباعة إلى الخارج بقي تقريباً مستقراً، إلا أن المشتريات من الدول الأخرى زادت. هذا التطور أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلاد، كاشفاً عن اختلالات قطاعية وجغرافية هامة. إليكم نظرة واضحة وبسيطة على الوضع الاقتصادي الحالي لتونس في مجال الواردات والصادرات. الصادرات مستقرة، الواردات تزيد باعت تونس منتجات بقيمة حوالي 37 مليار دينار إلى الخارج، وهو تقريباً نفس المبلغ في عام 2024. بالمقابل، اشترت المزيد من المنتجات القادمة من الخارج: حوالي 49 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 5% مقارنة بالعام السابق. هذا يعني أن تونس تنفق أكثر مما تكسب من تبادلاتها الدولية. العجز التجاري، أي الفرق بين ما نشتريه وما نبيعه، تفاقم ليصل إلى حوالي 12 مليار دينار. أي القطاعات تصدر أكثر أو أقل؟ بعض الصناعات نجحت بشكل جيد: زادت مبيعات المناجم والقطاع الميكانيكي/الكهربائي إلى الخارج. لكن قطاعات أخرى باعت أقل، مثل الطاقة (بسبب انخفاض المنتجات المكررة)، والصناعات الغذائية (خاصة زيت الزيتون) والنسيج. تستورد تونس المزيد من الآلات والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. في المقابل، تشتري أقل من المنتجات الطاقية والغذائية. مع من تتبادل تونس أكثر؟ لا تزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي، بأكثر من ثلثي الصادرات. تزداد المبيعات نحو ألمانيا وفرنسا وهولندا، لكنها تنخفض نحو إيطاليا وإسبانيا. التبادلات مع الدول العربية، مثل ليبيا والمغرب والجزائر ومصر، في ارتفاع أيضًا. من ناحية الواردات، تشتري تونس أكثر من فرنسا وألمانيا والصين وتركيا، لكن أقل من روسيا والهند واليونان وبلجيكا. من أين يأتي العجز التجاري؟ أكبر عجز يأتي من قطاع الطاقة (أكثر من 6 مليارات دينار). تساهم المواد الخام والآلات والسلع الاستهلاكية أيضًا في هذا الاختلال. في المقابل، القطاع الغذائي فائض، أي أنه يحقق أرباحًا أكثر مما يكلف. باختصار، رغم استقرار طفيف في المبيعات إلى الخارج، تواجه تونس عجزًا تجاريًا متزايدًا، بسبب زيادة المشتريات لبعض المنتجات الأساسية. يبرز هذا الاختلال أهمية دعم بعض القطاعات وتنويع الأسواق لتحسين التوازن الاقتصادي للبلاد في الأشهر المقبلة.
ويبدو
منذ 5 أيام
- ويبدو
تونس..3,3مليار دينار حجم الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري
سجلت تونس تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات المعلنة في النصف الأول من عام 2025. وفقًا للهيئة التونسية للاستثمار (TIA)، بلغ المبلغ الإجمالي 3,3 مليارات دينار، بزيادة قدرها 16,9% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. تُفسر هذه الديناميكية جزئيًا بمشروع سياحي كبير أُطلق في جندوبة، بقيمة 300 مليون دينار. يهدف هذا المشروع إلى خلق 600 فرصة عمل. بين جانفي وجوان، من المتوقع أن تتيح جميع المشاريع المعلنة خلق 45,839 وظيفة، أي بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي. تركز المشاريع الجديدة 75% من الاستثمارات وتولد 88% من الوظائف المتوقعة. الصناعة والمناطق في المقدمة يبقى القطاع الصناعي المحرك الرئيسي، حيث يستحوذ على 37% من الاستثمارات و39% من الوظائف المتوقعة. يليه قطاع الخدمات بنسبة 23% من المبالغ الملتزم بها ونحو نصف الوظائف المتوقعة. تحتفظ الزراعة بحصة 18%، رغم انخفاضها بنسبة 18% على أساس سنوي. يجذب السياحة 13% من الأموال، بينما تستحوذ الطاقات المتجددة على 9%. تستفيد القيروان من مشروع طاقي بقيمة 280 مليون دينار وتصبح المنطقة الأكثر استثمارًا، بنسبة 10,1% من الإجمالي. بشكل أوسع، تركز مناطق التنمية الجهوية 51% من الأموال، أي ما يعادل 1,685 مليار دينار. مشاريع استراتيجية ومساهمة أجنبية تحصي الهيئة التونسية للاستثمار أربعة مشاريع ذات اهتمام وطني، بإجمالي 715,2 مليون دينار و1,319 وظيفة متوقعة. تتعلق هذه المشاريع بقطاعات الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة. يقع اثنان منها في بن عروس وقابس، وواحد في جندوبة وآخر في القيروان. تمثل المشاريع ذات المشاركة الأجنبية 29% من الاستثمارات، أي 944,5 مليون دينار، ومن المتوقع أن تولد 8,880 وظيفة. بالتوازي، تشير الأونكتاد إلى زيادة بنسبة 21% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس في عام 2024. يضع هذا الأداء البلاد بين محركات الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا.
إذاعة قفصة
منذ 6 أيام
- إذاعة قفصة
تونس سجلت زيادة بنسبة 9ر16 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025
سجلت تونس، خلال النصف الأول من سنة 2025 وعلى أساس سنوي، زيادة في قيمة الإستثمارات المصرح بها ، بنسبة 9ر16 بالمائة لتصل إجمالي المبالغ الى نحو 3 مليارات و 299 مليون دينار. وأكدت الهيئة التونسية للإستثمار، التي أوردت هذه البيانات في إطار بلاغ صحفي نشرته، الخميس، ان هذه التطور، يعود في جانب منه الى التصريح بانجاز مشروع سياحي هام بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار مما سيمكن من إحداث 600 موطن شغل جديد. وأضافت الهيئة ان الاستثمارات المصرح بها، ما بين غرة جانفي وموفى جوان 2025 ، ستمكن، وفق التوقعات، من إحداث قرابة 45 ألف و 839 موطن شغل مما يشكل زيادة بنسبة 4 بالمائة على مستوى إحداثات الشغل مقارنة بالنصف الأول من 2024. وتشكل الإستثمارات المصرح بها والموجهة الى إحداثات جديدة، 75 بالمائة من المبالغ الإجمالية وتقارب قيمتها 2 مليار و 477 مليون دينار، وستوفر قرابة 88 بالمائة من مواطن الشغل المصرح بها، اي ما يقارب 40 ألف و310 موطن شغل. وتصدر القطاع الصناعي، على المستوى القطاعي، قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات بحصة تناهز 37 بالمائة من الاستثمارات الجملية المصرح بها و 39 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة، مع تسجيل زيادة بنسبة 6ر9 بالمائة في قيمة الاستثمارات و5ر7 بالمائة في مواطن الشغل المتوقعة على أساس سنوي. وحصل قطاع الخدمات، الذي حل في المرتبة الثانية، على حصة تقارب 23 بالمائة من اجمالي الاستثمارات، ناهزت قيمتها 2ر749 مليون دينار و قرابة 48 بالمائة من مواطن الشغل ، اي نحو 21 الف و 795 وظيفة مرتقبة. وتمكن قطاع الفلاحة، رغم التراجع بنسبة 18 بالمائة من الإستحواذ على حصة في حدود 18 بالمائة من الاستثمارات الجملية المصرح بها، قاربت قيمتها 6ر586 مليون دينار موفرا، وفق التوقعات، زهاء 4 آلاف و 832 موطن شغل. ووجه المستثمرون حصة تقارب 18 بالمائة من اجمالي الإستثمارات المصرح بها الى القطاع السياحي، ناهزت 3ر434 مليون دينار مما سيمكن من توفير 1050 موطن شغل. واستفاد قطاع الطاقات المتجددة ، من حصة تقارب 9 بالمائة من إجمالي الإستثمارات المصرح بها ، خلال النصف الأول من 2025، ناهزت 307 مليون دينار وفق بيانات الهيئة. وحلت ولاية القيروان، على مستوى التوزيع الجهوي للاستثمارات، في المرتبة الأولي، بعد حصولها على نحو 1ر10 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها وذلك نظرا للتصريح بالاستثمار في مشروع للطاقة المتجددة بقيمة 280 مليون دينار. وحصلت مناطق التنمية الجهوية، على زهاء 51 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الاول من 2025، وقاربت قيمة هذه الحصة مليار و685 مليون دينار وفق الهيئة. وكشفت الهيئة ان قائمة المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تم التصريح بها لديها خلال النصف الأول من 2025 ، تضم 4 مشاريع باجمالي استثمارات في حدود 2ر715 مليون دينار واحداثات شغل تقارب 1319 وظيفة . وتضم القائمة كل مشروع للطاقة المتجددة بالقيروان باستثمارات تناهز 280 مليون دينار ومشروعين صناعيين ببن عروس وقابس بقيمة 2ر135 مليون دينار ومشروع سياحي بجندوبة بقيمة 300 مليون دينار. وقدرت الهيئة،على مستوى تكوين رأس المال، قيمة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية في راس المال، بنحو 5ر944 مليون دينار مما يمثل 29 بالمائة من اجمالي الاستثمارات وستمكن من توفير قرابة 8 آلاف و 880 موطن شغل تمثل قرابة 19 بالمائة من مواقع الشغل المصرح بها.
