ملتقى تقني أردني سوري بدمشق في تشرين الأول
ووفق بيان صحفي صادر عن "إنتاج" الخميس، فقد زار هيكل مكاتب 'إنتاج' بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات.
وتركزت المناقشات مع هيكل على بحث آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الأمن السيبراني، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، والتعهيد، وتمكين المرأة، وسط اهتمام مشترك بترجمة هذه النقاشات إلى شراكات عملية خلال المرحلة المقبلة.
ودار خلال الاجتماع الأول نقاش معمق بين الوفد السوري وأعضاء مجلس إدارة "إنتاج"، حيث استعرض كل عضو من أعضاء المجلس رؤيته بناءً على خبرته، وقدم مداخلات حول المجالات التي يمكن أن تشكل نقاط تقاطع وفرص تعاون بين الجانبين، خصوصًا في بناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم الحلول التقنية للحكومة السورية.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أكد أهمية اجتماع الوفد السوري مع أعضاء جمعية ( إنتاج ) ضمن زيارتهم للأردن، حيث تم استعراض التجربة الأردنية في تطوير قطاع التكنولوجيا، ودور الجمعية في تمثيل الشركات الريادية والتكنولوجية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
ولفت الوزير إلى أنه تم بحث آفاق التعاون بين شركات التكنولوجيا في البلدين ، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الإقليمية ورفع كفاءة القطاع الرقمي والتكنولوجي.
وقال إن جمعية إنتاج هي "الحاضنة الدافئة" لشركات الاتصالات والتقنية العاملة في المملكة، مشددًا على عمق الشراكة التي تربط الوزارة بجمعية "إنتاج" منذ سنوات.
وشدد الوزير سميرات على أن الأردن يؤمن أن دعم الأشقاء في سوريا هو واجب وأولوية، حيث سنقدم كل ما نستطيع من دعم فني ولوجستي واستثماري للمساهمة في بناء الدولة السورية، وليس فقط إعادة إعمارها.
من جانبه، عبّر وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل عن امتنانه للحفاوة التي لقيها والوفد المرافق في عمان، مؤكدًا أن زيارته الأولى خارج سوريا منذ توليه المنصب جاءت إلى الأردن "لما تمثله العلاقة من عمق أخوي وتكامل طبيعي".
وقال إن سوريا اليوم تمر بلحظة فارقة في تاريخها، حيث تنتقل من مرحلة التحرير إلى مرحلة إعادة بناء الدولة، معتبرًا أن وجود شريك عربي مثل الأردن يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة.
وأضاف: "مررنا بخمسة عشر عامًا من التحديات، وعشنا عزلة قاسية عن التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، واليوم ندرك أننا بحاجة إلى شركاء يفهمون المنطقة وظروفها المعقدة."
وأوضح هيكل أن السوق السورية في لحظة "إقدام لا انتظار"، داعيًا الشركات الأردنية إلى عدم التردد، بل المبادرة للدخول إلى السوق وتأسيس حضور دائم، مشيرًا إلى أن "الشركات التي تملك الجاهزية وتستثمر الآن، ستكون الأكثر استفادة في المرحلة المقبلة".
كما دعا إلى تأسيس شراكات مع خبرات محلية سورية، مؤكدًا أن السوق السورية ليست سوقًا جاهزة تقليدية، لكنها مليئة بالكفاءات التقنية والطلب الحقيقي.
واطلعت خلال لقاء الوزير أكثر من 200 شركة أردنية على آفاق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية بصدد تسهيل دخول الشركات الأجنبية والإقليمية عبر تعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن الوزارة ستنظم ملتقى موسعا في دمشق نهاية بداية شهر تشرين الأول المقبل، تجمع الشركات الأردنية والسورية في لقاء مباشر مع المؤسسات والجهات الرسمية السورية.
وختم الوزير السوري كلمته بثلاث توصيات أساسية وجهها للشركات الأردنية الراغبة بدخول السوق السورية: أولاً، ضرورة وجود شريك محلي يعرف البيئة واحتياجاتها، ثانيًا، فهم السوق السورية كبيئة معقدة لكنها واعدة، وثالثًا، الاستعانة بمحامٍ محلي لتسهيل التأسيس وفهم الإطار القانوني بدقة، معتبراً أن هذه الخطوات ستُسرّع نجاح الشركات وتقلّل من المخاطر.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد أمجد صويص، إن 'إنتاج' حرصت على أن تتيح فرصة حقيقية لشركات القطاع الأردني للقاء مباشر مع وزير الاتصالات السوري والتعرف على ملامح السوق السورية عن قرب.
وأضاف خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش مأدبة عشاء للوزير أن "الهدف من هذا اللقاء أن يكون هناك تواصل مباشر واستيضاح للأسئلة التي تدور لدى الشركات الأردنية"، مشيراً إلى أهمية هذه اللحظة كبداية مسار تعاون مشترك يخدم البلدين.
وقال أن لدى القطاع الأردني من الخبرات والقدرات ما يمكن أن يكون داعمًا حقيقيًا لجهود النمو والبناء في سوريا.
وفي نهاية اللقاء، أجاب الوزير السوري على كافة استفسارات الشركات الأردنية حول تحديد أولويات للتعاون تبدأ بملفات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية، والتعليم التقني. واحتياحات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآفاق الاستثمار والابتكار.
وخلال اللقاء، قدّم الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، نضال البيطار، عرضًا عن نشأة 'إنتاج' التي تأسست عام 1999 لتكون مظلة تمثل شركات القطاع الخاص وتكون صوت القطاع أمام الجهات الحكومية بهدف تحفيز نمو القطاع وتوسيع أثره الاقتصادي.
وأوضح البيطار أن 'إنتاج' تعمل من خلال ثمانية محاور رئيسية تشمل السياسات والتشريعات، الوصول إلى الأسواق، الترويج، ريادة الأعمال، بناء القدرات، تمكين المرأة، تطوير المحتوى المحلي، والاستثمار.
وأشار البيطار إلى أن 'إنتاج' نجحت خلال السنوات الماضية في التأثير على السياسات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي، وأسهمت في صياغة قوانين وتشريعات تحفيزية، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة مثل وزارة الاقتصاد الرقمي، ووزارة الاستثمار، ومجلس الأمة.
كما لفت إلى جهود 'إنتاج' في تسهيل مشاركة الشركات الأردنية في المعارض الخارجية، وخاصة في دول الخليج، مع الإشارة إلى تنظيم مشاركة في معرض كبير سيقام في سوريا خلال شهر تشرين الأول المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 15 دقائق
- الرأي
متحدثون: منتجات البحر الميت هوية أردنية تبرز عالميًا وتدعم السياحة العلاجية
أكد معنيون في صناعة منتجات البحر الميت أن المملكة تمتلك فرصة فريدة تجعل من هذه الصناعة علامة وهوية أردنية بامتياز، تلبي الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطبيعية. وقالوا إن قطاع منتجات البحر الميت يضم مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها العناية بالبشرة والشعر والجسم، حيث تشمل: طين البحر الميت وأملاح الاستحمام وكريمات الترطيب والصابون، والشامبو وأقنعة الوجه، وهي تحتوي على تركيز من معادن البحر الميت ما يمنحها خصائص علاجية وتجميلية فريدة. وأوضحوا أن بيانات غرفة صناعة الأردن أظهرت أن قطاع منتجات البحر الميت يضم 28 شركة، تنتج نحو 200 من مختلف الاصناف، حيث يتم تصدير 65% من إنتاجها خارج المملكة. وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس: "إن صناعة منتجات البحر الميت تشكل ركيزة مهمة في السياحة العلاجية بالمملكة". وأضاف أن قطاع منتجات البحر الميت يمثل فرصة نادرة للأردن لتقديم منتج فريد عالميًا يحمل الهوية الأردنية ومع وجود الإرادة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى قصة نجاح اقتصادية وتصديرية بامتياز. وأكد ضرورة تكاتف جميع القدرات الوطنية من القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز وجود منتجات البحر الميت الأردنية في مختلف الأسواق العالمية كهوية وطنية تعكس صورة المملكة في قطاعات عديدة، منها السياحة والصناعة والعلاج والترفيه. ونوه بأهمية تعزيز قدرات البحث والابتكار؛ لتطوير منتجات البحر الميت التجميلية والعلاجية، ودعم إنشاء تجمع متخصص من قبل الشركات الصناعية لتسويق منتجاتها، وتنظيم حملات ترويج دولية، والمشاركة في المعارض العالمية المتخصصة، واستغلال الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من التكتلات الاقتصادية. وشدد المهندس البس على ضرورة تعزيز السياحة العلاجية محليًا من خلال إقامة منتجعات من فئة 3 نجوم، وتوفير أسعار تفضيلية لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم. وقال رئيس جمعية مصنعي منتجات البحر الميت المهندس عبد الله الدباس: إن البحر الميت يُعد مصدرًا طبيعيًا فريدًا، يُستخرج منه الماء والطين والأملاح، ويحتوي على 21 معدنًا نادرًا تُستخدم في صناعة منتجات العناية بالبشرة والمستلزمات الطبية والدوائية، فضلاً عن فعاليتها في المساعدة على علاج الأمراض الجلدية. وأوضح الدباس أن الموقع الجغرافي الفريد للأردن على ضفاف البحر الميت يمنح المنتجات ميزة تنافسية لا تتوفر لغيرها حول العالم، مما يتيح لها فرصًا كبيرة في الأسواق الدولية ومع ذلك، فإن غالبية التنافس بين الشركات الأردنية يتركز في السوق المحلية. وأشار إلى وجود طلب عالمي متزايد على المنتجات الطبيعية، وهو ما يتماشى مع خصائص منتجات البحر الميت، داعيًا إلى دعم المصنعين المحليين لتمكينهم من تلبية هذا الطلب والتوسع نحو أسواق جديدة. وأكد الدباس أن منتجات البحر الميت تُسوّق ليس فقط كمنتج تجميلي، بل كرمز للهوية الجغرافية والوطنية للأردن، إذ يتم تصديرها حاليًا إلى نحو 60 دولة. وأشار إلى أن منتجات البحر الميت، باعتبارها حكرًا طبيعيًا على الأردن، تمتلك قدرة تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن شركة بيت التصدير قدّرت قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة بنحو 63 مليون دينار، وهي فرص يمكن استثمارها وتجاوزها بأضعاف من خلال تطوير علامات تجارية أردنية قوية تمثل هذا القطاع محليًا ودوليًا. وأكدت المدير العام لمصنع جمان للمستحضرات الصيدلانية ومواد التجميل، الدكتورة رشا صبحي العيد، أن منتجات البحر الميت المصنعة محليًا اكتسبت شهرة دولية واسعة في مجالات العناية بالبشرة والعلاج الطبيعي، لاحتوائها على معادن طبيعية كالمغنيسيوم والبوتاسيوم والطين والأملاح وغيرها. وأشارت إلى توفر خبرات محلية في الصناعات الكيماوية، حيث يمتاز الأردن بوجود قاعدة صناعية راسخة تضم مصانع وشركات ذات خبرة طويلة في تطوير وتصنيع منتجات البحر الميت، خاصة في الصناعات الكيماوية والتجميلية. وحول الفرص المتاحة أمام القطاع، قالت الدكتورة العيد: إن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات الطبيعية عالميًا، وهو ما يتماشى مع هوية منتجات البحر الميت الطبيعية والعلاجية، مشيرة إلى أن السياحة العلاجية في المملكة تعزز الطلب على هذه المنتجات محليًا وتدعم مكانتها عالميًا. وشددت على أهمية تمكين المشاركة في المعارض الدولية، من خلال دعم تكاليف مشاركة القطاعات الصناعية التجميلية، وخصوصًا صناعات منتجات البحر الميت، في مناسبات تسويقية عالمية، لإتاحة فرصة للتعرف على هذه المنتجات وتجربتها على أرض الواقع. وبين مدير تطوير الأعمال والتسويق في شركة "الأردن" لتصنيع وتسويق منتجات البحر الميت عمر الرفاعي، أن قطاع منتجات البحر الميت هو أحد الكنوز الطبيعية الوطنية، ويتميز بمقومات فريدة تؤهله ليكون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات الأردنية. وأشار إلى توفر المواد الخام الطبيعية النادرة، مثل الطين والملح والمعادن من البحر الميت، ذات القيمة العلاجية والتجميلية العالية عالميًا، ووجود كوادر صناعية أردنية بخبرات متقدمة قادرة على تصنيع منتجات عالية الجودة تلبي معايير الأسواق العالمية والدولية، بالإضافة إلى السمعة العالمية للبحر الميت كموقع علاجي، خاصة في مجال الأمراض الجلدية. وتابع أن القطاع يواجه تحديات تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتغليف، ونقص الموردين المحليين المؤهلين لتقديم حلول تغليف عصرية وعالية الجودة تضاهي السوق العالمية. وذكر الرفاعي أن من المهم الاستثمار في البحث والتطوير، والتغليف العصري، لتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة، مع غياب الأبحاث العلمية الطبية المحلية التي تثبت الفوائد العلاجية لمنتجات البحر الميت بطريقة علمية موثوقة يمكن الاعتماد عليها دوليًا. وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة "بلاوم" والخبيرة في مجال المنتجات الطبيعية ومنتجات البحر الميت، المهندسة إلهام زيادات، إلى أن البحر الميت يشكل هوية خاصة للأردن، كونه البحر الوحيد في العالم بخصائص فريدة جدًا، ويحتوي على مواد معدنية وعناصر نادرة، جميعها بنفس التركيبة الموجودة في جسم الإنسان، وتعمل كحوافز بيولوجية لدورة بناء خلايا الجلد في الدورة الطبيعية له. وأوضحت أن هناك مسؤولية ودور كبيرين على الجميع في هذا المجال، حيث ينبغي تسويق منتجات البحر الميت للمسافرين والسياح. لدينا العديد من الخيارات بأحجام وأسعار مختلفة جدًا، ومن شأن ذلك تعريف العالم بهذه المنتجات، وجعلهم سفراء لها.
الرأي
منذ 15 دقائق
- الرأي
المومني خزان بسعة ألف متر مكعب ضمن مشروع استبدال شبكات مياه بني كنانة
كشف مدير إدارة مياه محافظة إربد المهندس صالح المومني أن مشروع استبدال وتحديث شبكات المياه في لواء بني كنانة إلى يضم إنشاء خزانين استراتيجين لتجميع المياه واحد بسعة 16 ألف متر مكعب في منطقة سمر والثاني بسعة الف متر مكعب . وأوضح المومني في حديثه « للرأي » أن مشروع استدال وتحديث الشبكة بلغت تكلفته 64 مليون دولار ممولة بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي سيخدم نحو 25 قرية في اللواء ويهدف بشكل رئيسي إلى تحسين وتعزيز التزويد المائي لسكان المنطقة مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع المياه باللواء الذي يعاني من تحديات متزايدة في الكميات المتوفرة. وأشار المومني ان شبكة المياه في لواء بني كنانة من قديمة و هذا المشروع الجديد إلى يهدف الى تحقيق عدالة التوزيع، حيث ستعمل الشبكة الجديدة على ضمان وصول المياه إلى كافة القرى الـ 25 المستفيدة بانتظام وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم وجود خزانين مياه في تسريع عملية توصيل المياه إلى المناطق المستفيدة، مما سيحسن من جودة الخدمة بشكل كبير. من جهة أخرى أكد المومني ان الاجراءات السابقة التي قامت بها الوزارة و شركة مياه اليرموك ونتيجة لهذه التحسينات،أدت الى انخفاض عدد الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالمياه بنسبة 70% مقارنةً بالعام الماضي.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزارة الأشغال تعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تأهيل طريق معان
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت عن اختتامها للأعمال الأساسية في المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان - المدورة، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لإنجازها. وتمتد المرحلة الأولى التي انطلقت أعمالها نهاية آب من العام الماضي، على مسافة 31 كيلومتراً من جسر الجفر في معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية. وتم تنفيذ المشروع الذي بلغت كلفته 8.5 مليون دينار، بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، حيث قدمت الشركة حوالي 15 مليون دينار لتنفيذ مرحلتي المشروع الأولى والثانية اللتين تبلغ كلفتهما الإجمالية أكثر من 17 مليون دينار. وشملت أعمال المرحلة الأولى صيانة شاملة للطريق وزيادة سعته بمقدار 3 أمتار ليتراوح عرضه بين 10 و11 أمتار، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية. كما ركز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة وعواكس ودهانات وحواجز جانبية وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية. وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطط الرامية لتحسين وتطوير شبكة الطرق في كافة أنحاء المملكة ورفع جودتها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. وأوضح أبو السمن الأهمية الاستراتيجية للطريق كونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويشكل شرياناً حيوياً لحركة النقل البري والترانزيت، وخاصة لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج العربي، مما يجعل تطويره أولوية دائمة للوزارة. واعلن الوزير عن اقتراب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي الأطوال المؤهلة إلى حوالي 100 كيلومتر، كاشفا عن خطط لاستكمال تأهيل بقية أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم. يذكر أن وزارة الأشغال تنفذ ثلاثة مشاريع على هذا الطريق تتضمن بالاضافة للمرحلة الاولى التي انتهى العمل فيها المرحلة الثانية بطول 31 كيلومتراً تمتد من نهاية المرحلة الأولى باتجاه مناجم الفوسفات ومروا بمثلث الشيدية وتتضمن أعمال لتأهيل وإنارة منطقة المثلث، بينما تمتد الثالثة 25 كيلومتراً من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.
