بعد اشتباكات.. رسالة من سنجار إلى بغداد حول مصير إيزيديين معتقلين

شفق نيوز/ طالب المجتمع الإيزيدي المدني، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم الأحد، رئيس الحكومة العراقية، بالتدخل لإطلاق سراح المقاتلين الإيزيديين المعتقلين على خلفية الاشتباكات مع قوة من الجيش العراقي.
وجاء في بيان صدر عن المجتمع الإيزيدي المدني، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "على خلفية الحادثة المؤسفة التي وقعت بتاريخ 18 آذار 2025، حيث نشب سوء تفاهم بين خمسة من مقاتلينا الإيزديين ومجموعة من إخوتهم في الجيش العراقي، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين إننا نأسف بشدة لهذه الحادثة المؤلمة، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال طبيعة العلاقة الأخوية التي تربط بين الإيزيديين وقواتنا الأمنية بمختلف صنوفه، وبناءً على ما سبق، فإننا نناشد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التدخل لمعالجة هذه القضية".
وأضاف "وذلك عبر الإفراج عن المقاتلين الخمسة الذين لا يمكن اعتبارهم سوى جنودٍ أوفياء للعراق، كان لهم دور مشهود في حماية أرضه، وأن النظر إليهم بعين العدالة والرحمة، والأخذ بالاعتبارات الإنسانية التي تحيط بالحادثة، سيعزز مناخ الثقة بين المكونات الوطنية، ويؤكد التزام حكومتكم بمبادئ الإنصاف والتسامح، خصوصاً ونحن نقترب من مناسبة دينية عظيمة، ألا وهي عيد رأس السنة الإيزيدية".
وتابع البيان "كما أننا نثمّن جهود حكومتكم في تبني مشاريع إعادة الإعمـار في سنجـار، ونطالب بتسريع تنفيذ هذه البرامج بما يضمن توفير الخدمات الأساسية، وتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين، ووضع حدٍ نهائي لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تعيش في ظروف غير إنسانية صعبة".
وشهد قضاء سنجار في منتصف آذار/ مارس الماضي، اشتباكات بين قوة من الجيش العراقي ومسلحين تابعين لفصيل "اليبشه" الموالي لحزب العمال الكوردستاني في سنجار، أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين عراقيين بينهم آمر فوج في الجيش وضابط شرطة.
ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى بين فترة وأخرى خلافات تصل لتبادل إطلاق النار بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.
وقد شكّل حزب العمال فصيلًا مواليًا له باسم "وحدات حماية سنجار"، أو اليبشه ويتلقّى هذا الفصيل رواتب من الحكومة العراقيّة بوصفه أحد الفصائل المنضوية تحت مظلّة الحشد الشعبيّ.
وقد أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، في حينها، بأن القوات الأمنية تمكنت من العثور على المهندس الزراعي الايزيدي، الذي كان قد اختُطف في وقت سابق، متروكاً في منطقة "كرسي" ضمن ناحية الشمال بقضاء سنجار.
وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عملية البحث عن المهندس المختطف كانت السبب الرئيسي وراء الاشتباكات التي اندلعت بين القوات العراقية وعناصر من فصيل (اليبشه)، أثناء محاولتهم تجاوز نقطة تفتيش دون امتثال للأوامر الأمنية".
وأضاف أن "القوات الأمنية واصلت حملة البحث عن المتورطين في الحادثة، مما أسفر عن اعتقال خمسة عناصر من (اليبشة)، اثنان منهم أُلقي القبض عليهما داخل عجلة خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت مع القوات العراقية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي

شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية. أسباب الأزمة المتوقعة وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان". وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط". وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل". كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%. وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية". من يتحمل المسؤولية؟ من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني. وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي". وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن". وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة". كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية. وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

الأنباء العراقية

منذ 3 ساعات

• الأنباء العراقية

الناطق باسم القائد العام ينفي إعلان نتائج التحقيقات بحادث الكلية العسكرية الرابعة

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، بياناً منسوباً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتضمن نتائج التحقيقات التي تتعلق بالحادث الذي وقع في الكلية العسكرية الرابعة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يتضمن نتائج التحقيقات التي تتعلق بالحادث الذي وقع في الكلية العسكرية الرابعة". وأضاف، أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، جملةً وتفصيلاً، نؤكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال الانتهاء منها".

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

المالية النيابية توضح أسباب انخفاض أسعار الدولار: لا تعود للإجراءات الحكومية

شفق نيوز/ اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن إجراءات اتخذتها الحكومة ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي "غير صحيح". وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أسباباً عديدة أدت إلى هذا الانخفاض"، مشيراً إلى أن "أبرز تلك الأسباب يعود إلى كساد التجارة وانخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي". وأضاف أن "توقف المشاريع عن العمل وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التوتر المتزايد لدى الشارع العراقي، أدى بشكل أساسي إلى انخفاض طلب شراء الدولار في السوق". وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم، وتزايد القيود الجمركية وتراجع حركة التجارة العالمية، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، بحسب المراقبين للشأن الاقتصادي، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعره محلياً.