هيكلة محفظة الأعمال تكبد "سابك" خسارة مليارية بالربع الثاني
عزت الشركة تحولها إلى الخسارة على أساس سنوي من تحقيق ربح قدره 2.18 مليار ريال قبل عام إلى عدد من العوامل أبرزها "تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة تماشياً مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية"، وفق إفصاح منشور على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد.
اتخذت "سابك" تحركات صوب التخارج من عدة أنشطة في الفترة الماضية للتركيز على الأعمال الأساسية، إذ باعت حصتها في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى شركة "التعدين العربية السعودية" (معادن)، كما تخارجت من حصتها في شركة "حديد" للصلب إلى صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة.
تراجع سهم "سابك" 1.3% إلى 53.95 ريال تقريباً في بداية التعاملات بالبورصة السعودية.
انخفاض في قيمة الأصول بأوروبا
أشارت "سابك" إلى أن من بين العوامل المؤثرة سلباً على نتائجها خلال الربع الثاني تسجيل انخفاض في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 1.02 مليار ريال، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن تراجع في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا، إلى جانب ارتفاع تكلفة المشتقات المالية لحقوق الملكية بواقع 517 مليون ريال بسبب إعادة التقييم، فضلاً عن تسجيل مصروف زكاة بقيمة 284 مليون ريال مقابل مكاسب غير نقدية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتُعد "سابك" واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وهي مملوكة بالأغلبية لعملاق النفط السعودي "أرامكو".
وعلى صعيد الإيرادات، فقد استقرت تقريباً عند 35.57 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض طفيف فحسب نسبته 0.419% على أساس سنوي، لكنها فاقت متوسط توقعات المحللين الذي جاء عند 34.1 مليار ريال. ولفتت "سابك" إلى ارتفاع الكميات المباعة ما قابله انخفاض في متوسط أسعار البيع.
شركات الكيماويات تواجه تحديات
أعلنت "سابك" في وقت سابق من هذا العام عن خطة لإعادة الهيكلة بهدف خفض التكاليف، حيث أثر تراجع الطلب على الأرباح وتقلص هوامش ربح شركات الكيماويات الكبرى حول العالم. ولجأت الشركات إلى بيع أصول وإغلاق مشاريع استجابةً للتحديات.
أعلنت شركة "داو" (Dow) الشهر الماضي عن تكبد أول خسارة ربع سنوية منذ خمس سنوات، وقالت إنها ستغلق ثلاثة مصانع في أوروبا. أما "ليونديل باسيل" (LyondellBasell)، فقد خالفت التوقعات في أرباح الربع الثاني، وأجلت بناء مشروع في تكساس، مع أنها لا تزال "متفائلة بحذر" بشأن التطورات الرامية إلى معالجة فائض الطاقة الإنتاجية في أوروبا وإنعاش الصناعة هناك. وقد انخفضت أسهمها بنسبة 8% يوم الجمعة بعد إعلان النتائج، بحسب "بلومبرغ".
كما تبيع شركة "باسف إس إي" (BASF SE) وحدةً للتركيز على أعمالها الأساسية، بينما صرحت شركة "شل" مؤخراً أن أعمالها في مجال الكيماويات تواجه صعوبات منذ فترة.
ضغط على الهوامش جراء فائض المعروض
قال الرئيس التنفيذي لـ"سابك"، عبدالرحمن الفقيه، "استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2025 عند 2.5% وكنتيجة لفائض الطاقة الإنتاجية، تبقى معدلات التشغيل دون المتوسط العالمي التاريخي، مما يؤدي إلى ضغط على الهوامش الربحية نتيجة فائض المعروض.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة "سابك" وافق على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي قيمته 4.5 مليار ريال عن فترة النصف الأول 2025، كما اتخذت الشركة "قراراً منضبطاً بتعديل التوزيعات بما يتماشى مع الأوضاع الراهنة".
وحول مشاريع "سابك" التي تقود النمو، قال الفقيه "تتقدم مشاريع النمو الاستراتيجية، وعلى رأسها مجمع (سابك فوجيان) في الصين ومصنع ميثيل ثالثي بيوتيل الإيثر (MTBE) في (بتروكيميا) في السعودية، وفقاً للميزانية المحددة لها وفي إطار الجدول الزمني المخطط".
كما لفت إلى أنه يجري حالياً تنفيذ مبادرات تحسين التكلفة التي أطلقتها الشركة في الربع الأول في إطار برنامج التحول الشامل، والذي يهدف إلى تحقيق عائد سنوي متكرر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بقيمة 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، ناتج من جهود كفاءة التكلفة وتحقيق القيمة.
الإنفاق الرأسمالي
تتوقع "سابك" في الوقت الحالي إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار دولار في العام الجاري بحسب الفقيه، ما يمثل انخفاضاً مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 3.5 و4 مليارات دولار.
كما ترى الشركة أن الطلب سيستقر على الصناعات النهائية لـ9 قطاعات خلال فترة الربع الثالث 2025، مقارنة بالربع الثاني وهي التعبئة والتغليف، والبناء والتشييد، والزراعة، والسلع الاستهلاكية، والنقل، وحلول القطاع الصناعي، والسيارات، والإلكترونيات والكهربائيات، والعناية الشخصية والرعاية الصحية.
أبرز النقاط الواردة في تقرير نتائج أعمال "سابك" للربع الثاني:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
دراسة تحدد مآلات النزاع بين الجزائر و«الأوروبي»
سلّطت دراسة حديثة حول الخلاف التجاري والسياسي الكبير بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعدّتها المؤسسة الألمانية للأبحاث الاجتماعية والتكوين السياسي (روزا لوكسمبورغ)، الضوء على عدة احتمالات بشأن مآلات هذا النزاع، وتناولت الأدوات، التي يوظفها كل طرف كسلاح في مواجهة الآخر لحسم معركةٍ ظلت تلوح في الأفق منذ سنوات. أكدت الدراسة، التي أنجزها الباحث الجزائري أكرم خريف، ممثل «روزا لوكسمبرغ» في شمال أفريقيا (يوجد مقرها بتونس)، أن الجزائر قد تلجأ خلال سعيها ترجيح كفة الصراع لصالحها إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفرض «رسوم انتقامية» محددة ضد الاتحاد الأوروبي، وحصر صفقات عمومية على شركاء غير أوروبيين. الرئيس الجزائري أكد خلال اجتماعه بحكومته مطلع 2025 أن بلاده تريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة) ومن جهة دول الاتحاد الأوروبي، تشير توقعات الدراسة، المنشورة في موقع المؤسسة البحثية، إلى تعليق التحفيزات الجمركية المقدمة للجزائر، وتجميد مجالات التعاون الفني والمالي، وفرض قيود صحية وتنظيمية على المنتجات الجزائرية، مع استخدام أدوات دبلوماسية ومؤسسية للضغط. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأدوات «تنطوي على مخاطر، خصوصاً مع احتمال فقدان الجزائر كشريك طاقوي رئيسي، وإضعاف الموقف الموحد داخل الاتحاد». يشار إلى أن «روزا لوكسمبرغ» تتبع حزب اليسار الألماني «دي لينكه». وعرضت الدراسة خلفية للنزاع، الذي طرحته الجزائر منذ سنوات على أساس أن «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ 2005، «يحقق منفعة أحادية الجانب». ومنذ عامين، فرضت الجزائر إجراءات تقييدية على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمت مفوضيته الحكومة الجزائرية، بـ«خرق بنود الاتفاق». في يوليو (تموز) 2025، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءً لتسوية النزاعات ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات التجارية، خصوصاً في مجالات الواردات والاستثمارات، والسياسة الصناعية الجزائرية. لكن خلف هذا النزاع القانوني يلوح في الأفق تشكيك أعمق في طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، بحسب «روزا لوكسمبرغ». كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (متداولة) في 20 مارس (آذار) 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء رسمي لتسوية النزاعات ضد الجزائر، بناءً على اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002. وهذا الإجراء، المبني على المواد من 100 إلى 102 من الاتفاق، يستهدف جملة من الممارسات التجارية والتنظيمية، التي بدأت الجزائر في تطبيقها منذ 2021، والتي عدّها «الاتحاد» مخالفة لمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز. وفي 17 يوليو 2025، أخطرت المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سلطات الجزائر بفتح إجراء تحكيم رسمي، بسبب ما وصفته بـ«قيود مفروضة على التجارة والاستثمار تنتهك الاتفاق». السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة) وتتركز المآخذ الأوروبية ضد الجزائر، أساساً، على «نظام رُخص الاستيراد»، الذي فرضه الجزائريون في السنوات الأخيرة، والذي يوصف بأنه «تمييزي»، حيث أدّى فعلياً إلى منع استيراد عدة فئات من السلع (المركبات، المعدات، المنتجات الزراعية المحولة). كما تم فرض شروط محلية للإنتاج، ونِسب إدماج عالية على المستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاع السيارات. مع تحديد سقف للمساهمة الأجنبية في شركات الاستيراد، ما أجبر الأوروبيين على التخلي عن السيطرة على فروعهم، أو الانسحاب من السوق. زيادة على عوائق غير جمركية تراها المفوضية الأوروبية «مبهمة»، مثل التأخيرات الإدارية والمعايير التقنية التقييدية، والإجراءات الجمركية الاعتباطية. كما يرى الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تخالف روح الشراكة الأورومتوسطية فقط، بل أيضاً النصوص الصريحة للاتفاق، الذي يضمن الوصول المتبادل للأسواق وإزالة العقبات تدريجياً. وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة) وعبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب إبلاغه بلجوء الاتحاد إلى التحكيم، عن «تفاجئه للقرار المتسرّع والأحادي الجانب، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات، والدخول مباشرة في إجراء التحكيم، رغم انعقاد جلستَيْ مشاورات فقط خلال أقل من شهرين». وأوضح عطاف أن «6 من أصل 8 ملفات خلافية كانت قيد الحل»، وأن بلاده «قدّمت مقترحات عملية للنقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقّى رداً رسمياً من الجانب الأوروبي»، من دون ذكر ما هما. كما قال إن «طريقة الاتحاد الأوروبي (في التعامل مع الخلاف) فيها اعتداء على روح ونصّ اتفاق الشراكة، وذلك من خلال تجاوز مجلس الشراكة كمؤسسة مركزية لحلّ النزاعات، رغم غيابه خلال 5 سنوات، حيث طلبت الجزائر عدة مرات طلبات انعقاده»، داعياً إلى تنظيم دورة عاجلة للمجلس «لإجراء تقييم شامل ومتوازن لكل القضايا، ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق». والعام الماضي، تناول عطاف في مؤتمر صحافي «قضية اختلال التوازن في تطبيق اتفاق الشراكة»، مؤكداً أن بلاده «تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء تفكيك التعريفة الجمركية». وقال إن بلاده خسرت أكثر من 30 مليار دولار نتيجة تطبيق الاتفاق خلال 20 سنة، في حين أن الاستثمار الأوروبي في الجزائر لا يتجاوز 13 ملياراً، موضحاً أنه تم تحويل ما يقرب من 12 مليار من أرباح الشركات الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه حصول الجزائر على عائد فعلي لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما دفع عطاف لوصف الاتفاق بأنه «عبء على الجزائر».
العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
"OECD": ضعف الاستثمارات يهدد استدامة النمو في الاقتصادات المتقدمة
حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"OECD" من أن ضعف الاستثمارات يهدد النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن الإنفاق الاستثماري في معظم الدول المتقدمة لم يعد إلى مستوياته الطبيعية بعد الأزمة المالية وجائحة كورونا. وانخفض صافي الاستثمار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أزمة 2008 إلى 1.6% في المتوسط حالياً، وذلك وفقاً لبيانات المنظمة، التي أشارت أيضاً إلى أن جائحة كورونا وجهت ضربة إضافية لهذا التراجع. ومن بين 34 اقتصاداً متقدماً تتبعهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوزت دولتان فقط، إسرائيل والبرتغال، مستويات صافي الاستثمار التي كانت تسجلها قبل الأزمة المالية. كما أن ست دول فقط، من بينها كندا وإيطاليا وأستراليا، حافظت على مستويات استثمار تفوق ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. ونهاية يوليو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3%، على أن يرتفع النمو تدريجياً إلى 3.1% في عام 2026، في ظل تحسن طفيف في الآفاق الاقتصادية وتراجع التهديدات الجيوسياسية، لا سيما في سوق النفط. أشار الصندوق في تقريره المحدّث إلى أن تحقيق نمو إضافي سيظل مرهوناً بنتائج المحادثات التجارية العالمية، كما لفت إلى أن فرض الولايات المتحدة رسوماً أقل من المتوقع ساهم في تخفيف الضغوط على حركة التجارة. وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، رغم التوقعات بأن تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.
الأنباء السعودية
منذ 38 دقائق
- الأنباء السعودية
اقتصادي / "أرامكو السعودية" تُعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025
الظهران 11 صفر 1447 هـ الموافق 05 أغسطس 2025 م واس أعلنت أرامكو السعودية اليوم، نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، الذي حققت فيه الشركة أداءً ماليًا قويًا رغم تقلبات السوق، حيث بلغ صافي الدخل المعدل (92.0) مليار ريال في الربع الثاني، في حين بلغ الدخل (190.8) مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري 2025. وأوضحت أرامكو السعودية، أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت (103.3) مليارات ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى (222.2) مليار ريال في النصف الأول، وأن التدفقات النقدية الحرة بلغت (57.1) مليار ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى (129.0) مليار ريال في النصف الأول، وأن نسبة المديونية (6.5%) في 30 يونيو 2025، مقارنة مع (5.3%) في 31 مارس 2025. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2025 بقيمة (79.3) مليار ريال، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة (0.8) مليار ريال، سيتم دفعها في الربع الثالث. وأوضحت أرامكو السعودية، أن موثوقية الإمدادات بنسبة 100% في النصف الأول، تعزز سجل الشركة الحافل من حيث الثبات والاستقرار، مشيرة إلى إحراز تقدم في مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام في حقول البرّي والمرجان والظلوف، كما أن العمل يمضي قدمًا على المسار الصحيح في معمل غاز الجافورة، وبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام، واستمرار نمو البيع بالتجزئة عالميًا مع طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة؛ بهدف الاستفادة من تميز موارد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في المملكة، وإقبال عالمي قوي على إصدار السندات بقيمة (18.8) مليار ريال؛ مما يعكس ثقة المستثمرين في المرونة المالية لأرامكو السعودية، وقوة مركزها المالي وإستراتيجيتها بعيدة المدى. من جهته قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: " إن أرامكو السعودية نجحت -ولله الحمد-، مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2025، في إثبات مرونتها من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وأنه بالرغم من بعض التحديات الجيوسياسية، إلا أننا واصلنا توفير الطاقة بموثوقية استثنائية لعملائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي". وأضاف" أنه في ظل ما شهدناه، فإن أساسيات السوق ما زالت قوية"، متوقعًا أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا، مقارنة بالنصف الأول من العام. وأردف المهندس الناصر قائلًا: إنه بالنسبة لإستراتيجيتنا على المدى البعيد، فإنها تعكس قناعتنا بأن المواد الهيدروكربونية ستواصل دورها المحوري في أسواق الطاقة والمواد الكيميائية على مستوى العالم، ونحن على استعداد لأداء دورنا في تلبية طلبات العملاء على المدى القريب والبعيد، ومواصلة الاستثمار في مبادرات متعددة: مثل مصادر الطاقة الجديدة، والابتكار الرقمي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي؛ بهدف الاستفادة من تعدد نطاق أعمالنا، وتكلفتنا المنخفضة، وتطوراتنا التقنية لتحقيق النجاح على المدى الطويل".
