دراسة تحدد مآلات النزاع بين الجزائر و«الأوروبي»
أكدت الدراسة، التي أنجزها الباحث الجزائري أكرم خريف، ممثل «روزا لوكسمبرغ» في شمال أفريقيا (يوجد مقرها بتونس)، أن الجزائر قد تلجأ خلال سعيها ترجيح كفة الصراع لصالحها إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفرض «رسوم انتقامية» محددة ضد الاتحاد الأوروبي، وحصر صفقات عمومية على شركاء غير أوروبيين.
الرئيس الجزائري أكد خلال اجتماعه بحكومته مطلع 2025 أن بلاده تريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة)
ومن جهة دول الاتحاد الأوروبي، تشير توقعات الدراسة، المنشورة في موقع المؤسسة البحثية، إلى تعليق التحفيزات الجمركية المقدمة للجزائر، وتجميد مجالات التعاون الفني والمالي، وفرض قيود صحية وتنظيمية على المنتجات الجزائرية، مع استخدام أدوات دبلوماسية ومؤسسية للضغط.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأدوات «تنطوي على مخاطر، خصوصاً مع احتمال فقدان الجزائر كشريك طاقوي رئيسي، وإضعاف الموقف الموحد داخل الاتحاد».
يشار إلى أن «روزا لوكسمبرغ» تتبع حزب اليسار الألماني «دي لينكه».
وعرضت الدراسة خلفية للنزاع، الذي طرحته الجزائر منذ سنوات على أساس أن «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ 2005، «يحقق منفعة أحادية الجانب». ومنذ عامين، فرضت الجزائر إجراءات تقييدية على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمت مفوضيته الحكومة الجزائرية، بـ«خرق بنود الاتفاق».
في يوليو (تموز) 2025، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءً لتسوية النزاعات ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات التجارية، خصوصاً في مجالات الواردات والاستثمارات، والسياسة الصناعية الجزائرية. لكن خلف هذا النزاع القانوني يلوح في الأفق تشكيك أعمق في طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، بحسب «روزا لوكسمبرغ».
كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (متداولة)
في 20 مارس (آذار) 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء رسمي لتسوية النزاعات ضد الجزائر، بناءً على اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002. وهذا الإجراء، المبني على المواد من 100 إلى 102 من الاتفاق، يستهدف جملة من الممارسات التجارية والتنظيمية، التي بدأت الجزائر في تطبيقها منذ 2021، والتي عدّها «الاتحاد» مخالفة لمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز.
وفي 17 يوليو 2025، أخطرت المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سلطات الجزائر بفتح إجراء تحكيم رسمي، بسبب ما وصفته بـ«قيود مفروضة على التجارة والاستثمار تنتهك الاتفاق».
السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة)
وتتركز المآخذ الأوروبية ضد الجزائر، أساساً، على «نظام رُخص الاستيراد»، الذي فرضه الجزائريون في السنوات الأخيرة، والذي يوصف بأنه «تمييزي»، حيث أدّى فعلياً إلى منع استيراد عدة فئات من السلع (المركبات، المعدات، المنتجات الزراعية المحولة).
كما تم فرض شروط محلية للإنتاج، ونِسب إدماج عالية على المستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاع السيارات. مع تحديد سقف للمساهمة الأجنبية في شركات الاستيراد، ما أجبر الأوروبيين على التخلي عن السيطرة على فروعهم، أو الانسحاب من السوق.
زيادة على عوائق غير جمركية تراها المفوضية الأوروبية «مبهمة»، مثل التأخيرات الإدارية والمعايير التقنية التقييدية، والإجراءات الجمركية الاعتباطية. كما يرى الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تخالف روح الشراكة الأورومتوسطية فقط، بل أيضاً النصوص الصريحة للاتفاق، الذي يضمن الوصول المتبادل للأسواق وإزالة العقبات تدريجياً.
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة)
وعبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب إبلاغه بلجوء الاتحاد إلى التحكيم، عن «تفاجئه للقرار المتسرّع والأحادي الجانب، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات، والدخول مباشرة في إجراء التحكيم، رغم انعقاد جلستَيْ مشاورات فقط خلال أقل من شهرين».
وأوضح عطاف أن «6 من أصل 8 ملفات خلافية كانت قيد الحل»، وأن بلاده «قدّمت مقترحات عملية للنقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقّى رداً رسمياً من الجانب الأوروبي»، من دون ذكر ما هما. كما قال إن «طريقة الاتحاد الأوروبي (في التعامل مع الخلاف) فيها اعتداء على روح ونصّ اتفاق الشراكة، وذلك من خلال تجاوز مجلس الشراكة كمؤسسة مركزية لحلّ النزاعات، رغم غيابه خلال 5 سنوات، حيث طلبت الجزائر عدة مرات طلبات انعقاده»، داعياً إلى تنظيم دورة عاجلة للمجلس «لإجراء تقييم شامل ومتوازن لكل القضايا، ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق».
والعام الماضي، تناول عطاف في مؤتمر صحافي «قضية اختلال التوازن في تطبيق اتفاق الشراكة»، مؤكداً أن بلاده «تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء تفكيك التعريفة الجمركية». وقال إن بلاده خسرت أكثر من 30 مليار دولار نتيجة تطبيق الاتفاق خلال 20 سنة، في حين أن الاستثمار الأوروبي في الجزائر لا يتجاوز 13 ملياراً، موضحاً أنه تم تحويل ما يقرب من 12 مليار من أرباح الشركات الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه حصول الجزائر على عائد فعلي لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما دفع عطاف لوصف الاتفاق بأنه «عبء على الجزائر».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة 23% بعد ذروة تاريخية
انخفضت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 23% في يوليو، بعد أن بلغت ذروتها التاريخية في يونيو، رغم اتفاقات موقعة مع الولايات المتحدة وأوروبا تهدف إلى تسريع الشحنات وتخفيف القيود المفروضة على التصدير. ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة الخميس، سجلت صادرات الصين، وهي أكبر منتج عالمي لهذه المعادن، نحو 5994 طنًا في يوليو، مقارنة بـ7800 طن تقريبًا في الشهر السابق، الذي شهد أعلى مستوى شهري منذ عام 2014. ورغم التراجع الحاد في صادرات يوليو، بلغ إجمالي شحنات الصين من المعادن النادرة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 نحو 38.6 ألف طن، بزيادة قدرها 13% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب "رويترز". تخضع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة لمتابعة دقيقة بعد أن وافقت بكين على سلسلة من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وأوروبا لزيادة الشحنات وتخفيف نظام تراخيص التصدير الذي فُرض في أبريل رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية.
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
ترامب يتحدث عن إمكان عقد اجتماع مع بوتين قريبا جدا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ هناك احتمالا كبيرا لأن يعقد "قريبا جدا" اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصف محادثات أجراها موفده ستيف ويتكوف مع سيّد الكرملين بأنّها "مثمرة للغاية". وجرت مناقشة القمة المحتملة خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطّلع على المحادثات وكالة فرانس برس. وبعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس الجمهوري "منفتح" على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترامب للصحافيين "هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا".
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
روبيو: عقبات كثيرة يتعيّن التغلّب عليها قبل أيّ لقاء بين ترمب وبوتين
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أنّه «لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به» من أجل تذليل «العقبات الكثيرة» التي ما زالت تعترض عقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو لشبكة «فوكس بيزنس» بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ ترمب «منفتح» على لقاء كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «كان اليوم جيّدا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل. ما زالت هناك عقبات كثيرة يتعيّن التغلّب عليها، ونأمل أن نتمكّن من القيام بذلك خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، وربّما خلال الأسابيع المقبلة». وفي أعقاب زيارة وصفها بأنها «مثمرة» أجراها موفده الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، أبلغ الرئيس الأميركي الأربعاء قادة أوروبيين بأنه يريد أن يلتقي بوتين شخصياً اعتباراً من الأسبوع المقبل على أن ينظّم بعدها اجتماعا ثلاثيا يضمّه إلى بوتين وزيلينسكي، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» نقلاً عن مصادر مطّلعة على المحادثات. والتقى ويتكوف الأربعاء في موسكو الرئيس الروسي قبل يومين من انقضاء مهلة حدّدها ترمب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا سيفرض عليها مزيداً من العقوبات. وذكّر روبيو بأن «الرئيس يريد وضع حدّ للحرب». وقال: «سنُجري نقاشات مع حلفائنا الأوروبيين والأوكرانيين في الأيام المقبلة، لتبيان ما يمكننا إحرازه من تقدّم في هذا الصدد». وتابع: «ومن ثم، نأمل بأن يتواصل إحراز التقدّم، وأن تتاح فرصة قريبا جدا للرئيس للقاء كل من فلاديمير بوتين والرئيس زيلينسكي، في لحظة معيّنة، نأمل أن تكون في المستقبل القريب». وأضاف: «لكن من الواضح أن أموراً كثيرة يجب أن تحدث قبل أن يصبح ممكنا حدوث ذلك». لب/بم-ود/بم
