الدنمارك تفتح أبوابها للوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد أطماع ترامب في غرينلاند

وحظي مشروع القانون بموافقة 94 نائبًا مقابل رفض 11، ومن المقرر إحالته إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه رسميًا.
ويعدّ الاتفاق الجديد امتدادًا لمعاهدة دفاعية وُقّعت في عهد إدارة بايدن عام 2023، ومنحت القوات الأمريكية وصولًا موسعًا إلى عدد من القواعد الجوية في الدنمارك. لكن النسخة الجديدة تتجاوز ذلك، إذ تمنح واشنطن صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع داخل الأراضي الدنماركية، بما في ذلك حق استخدام قواعد في مدن كاروب، وسكريدستروب، وألبورغ، وتنفيذ أنشطة عسكرية تشمل نشر قوات وتخزين معدات والتدريب وإجراء مناورات.
وإحدى النقاط المثيرة للجدل تتعلق بالولاية القضائية، فبموجب الاتفاق، يخضع الجنود الأمريكيون للقانون الأمريكي حتى في حال ارتكابهم جرائم داخل الدنمارك، كما يُسمح للشرطة العسكرية الأمريكية بممارسة سلطات على المدنيين الدنماركيين في بعض المواقع.
حزب "الوحدة" اليساري وصف هذه الصلاحيات بأنها "مقلقة للغاية"، وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الحزب، ترينه بيرتو ماخ، في تصريح لصحيفة يولاندس بوستن: "تسليم صلاحيات إنفاذ القانون لشرطة عسكرية أجنبية أمر مبالغ فيه وخطير على سيادتنا".
ويخشى معارضو الاتفاق أن يُفضي إلى "تنازل فعلي" عن جزء من السيادة الدنماركية لصالح قوة عسكرية أجنبية، خاصة في ظل التصريحات الصادرة من واشنطن بشأن غرينلاند.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد تصاعدًا في نبرة واشنطن تجاه غرينلاند، الجزيرة الغنية بالمعادن في القطب الشمالي والتي تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك. وقد أعاد الرئيس ترامب — العائد إلى البيت الأبيض — إحياء خطابه المثير للجدل بشأن "امتلاك" الجزيرة، ولم يستبعد مؤخرًا استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان.
كما أشارت تقارير استخباراتية إلى إصدار أوامر بتكثيف عمليات المراقبة والتجسس الأمريكي في الإقليم، مما أثار ردود فعل غاضبة من حكومة غرينلاند التي وصفت التصريحات الأمريكية بأنها "غير محترمة"، وأكدت أن الجزيرة "لن تكون يومًا قطعة أرض معروضة للبيع".
الاتفاق، غير القابل للإلغاء لمدة عشر سنوات، يمنح القوات الأمريكية "الحقوق والصلاحيات اللازمة لتشغيل منشآتها والدفاع عنها والسيطرة عليها"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الدنماركية، وتشمل هذه الصلاحيات اتخاذ تدابير أمنية ضد المدنيين "إذا لزم الأمر"، ما دفع معارضين إلى التحذير من تبعات قانونية وسياسية قد تنعكس سلبًا على المجتمع الدنماركي.
ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن، أن الاتفاق يتضمن بندًا يتيح لبلاده الانسحاب منه في حال أقدمت الولايات المتحدة على محاولة ضم جزيرة غرينلاند كليًا أو جزئيًا، مشددًا في رد برلماني على أن مثل هذا التصرف "يمنح كوبنهاغن الحق الكامل في إنهاء الاتفاق".
ورغم الجدل، تؤكد الحكومة أن الاتفاق ينص صراحة على ضرورة احترام السيادة الدنماركية والدستور والقانون الدولي، كما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن جميع الأنشطة العسكرية الأمريكية ستُنفذ بالتنسيق مع السلطات الدنماركية، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة ليست مطلقة.
مع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة لدى شرائح سياسية وشعبية من أن يتحول الوجود العسكري الأمريكي إلى نفوذ دائم يحدّ من استقلال القرار السيادي، ويضع غرينلاند في قلب صراع جيوسياسي جديد، وسط تزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة القطبية.
للإشارة، يقدر عدد القوات المسلحة الدانماركية ب21 ألف عنصر بحسب إحصاءات 2024. فيما يبلغ تعداد جنود الاحتياط ب12 ألفا بالإضافة 51 ألف متطوع فيما يعرف بسلك الحرس الداخلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

ترامب: الولايات المتحدة كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران

في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو مسقط، حيث كان يُفترض أن تُستأنف الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد المقبل، دوّت فجر الجمعة أولى الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية إيرانية. ترامب: تفاوضوا قبل أن لا يبقى شيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض على وقع أزمة نووية متصاعدة، وجّه رسالة واضحة لطهران عبر منصته "تروث سوشال"، دعا فيها الإيرانيين إلى الإسراع بإبرام اتفاق قبل فوات الأوان، قائلاً: "ما زال هناك وقت لوقف هذه المذبحة... افعلوا ذلك قبل أن لا يبقى شيء". كلام ترامب حمل لهجة مزدوجة: تحذير من موجة عنف قادمة، ودعوة عاجلة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي مقابلة متزامنة مع شبكة "فوكس نيوز"، أكد أن بلاده "تأمل في استئناف المحادثات النووية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "امتلاك إيران لسلاح نووي ليس خياراً مقبولاً إطلاقاً". ضوء أخضر ما كشفه موقع "أكسيوس" الأميركي نقل الموقف إلى بعد آخر. فوفقًا لتقارير استندت إلى مصادر إسرائيلية رسمية، حصلت إسرائيل على ضوء أخضر أميركي واضح لشن هجومها ضد إيران، بعد ثمانية أشهر من التخطيط السري، تخللها تنسيق استخباراتي واسع. وتحدثت التسريبات عن وجود عملاء إسرائيليين على الأرض داخل إيران، نفذوا عمليات دقيقة إستهدفت منصات الصواريخ والدفاع الجوي. الموقف الأميركي: بين الردع والدبلوماسية منذ بداية الأزمة، تبنّت الإدارة الأميركية خطًا معلنًا يقوم على التفاوض مع طهران، مع الحفاظ على "الردع الصارم" ضد أي تقدم عسكري نووي. ويبدو أن موقفها الحالي لم يخرج عن هذا الإطار، لكن توقيت الضربات الإسرائيلية – الذي جاء قبل 48 ساعة فقط من موعد مفترض لجولة تفاوضية في مسقط – قد يضعف صدقية المسار الدبلوماسي. وأكد ترامب لاحقاً، في حديث لـ "وول ستريت جورنال"، أنّ الولايات المتحدة كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران". وأضافت الصحيفة نقلاً عنه "تحدثت مع نتنياهو أمس وسأتحدث معه مرة أخرى اليوم". غموض مقصود أم استراتيجية مزدوجة؟ يتعامل المراقبون مع التصريحات الأميركية الأخيرة بوصفها جزءًا من سياسة مدروسة: تهديد جاد يعزز موقع واشنطن التفاوضي، دون انخراط مباشر في المواجهة العسكرية. فبينما تترك لإسرائيل هامش التحرك ضد منشآت تعتبرها تهديدًا وجوديًا، تسعى واشنطن لأن تبقى في موقع "الوسيط القوي" القادر على فرض شروطه لاحقًا في أي اتفاق محتمل. لكن هذا النهج لا يخلو من مخاطر. إذ قد تراه طهران دليلاً على عدم جدية واشنطن في خيار الحوار، أو أسلوباً لتقويض المفاوضات تحت غطاء من التصعيد الأمني. الرسالة الأميركية تبدو واضحة ومتناقضة في آن: التفاوض لا يزال ممكناً، لكن الخيار العسكري حاضر ومتاح. وهي رسالة قد تنجح في دفع طهران للتراجع، أو تدفعها إلى التصعيد والانكفاء عن طاولة التفاوض.

فرانس 24

منذ 16 ساعات

• فرانس 24

إسرائيل تعلن تنفيذ "ضربة وقائية" ضد إيران أدت إلى مقتل قائد الحرس الثوري وقصف منشآت نووية

أعلنت إسرائيل فجر الجمعة تنفيذ "ضربة وقائية" داخل الأراضي الإيرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية، في تطور يُعد من أخطر حلقات التصعيد بين الطرفين. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن العملية جاءت ردا على ما وصفه بـ"تهديد مباشر وخطر وشيك" على أمن الدولة العبرية، مشيرا إلى أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وفعلت أنظمة الدفاع الجوي تحسبا لهجمات صاروخية أو بمسيرات، مع إرسال تحذيرات عاجلة إلى السكان للبقاء قرب الملاجئ. مقتل قائد الحرس الثوري واحتراق مقره في طهران وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، أسفرت الضربات عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إلى جانب العالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي. كما أظهرت مشاهد بثّتها القناة اندلاع حريق في مقر قيادة الحرس الثوري في طهران. وفي تقرير منفصل، أعلن التلفزيون الإيراني أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مرات عدة منشأة نطنز، وهي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد، وعرض مشاهد لدخان كثيف يتصاعد من الموقع، مشيرا إلى أن "منشأة نطنز للتخصيب أصيبت مرات عدة" بالقصف الجوي الإسرائيلي، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات على " تلوث نووي" بعد الهجوم. في المقابل، نفت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" مقتل رئيس الأركان محمد باقري، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة ويُدير غرفة العمليات. في الأثناء، أبقت السلطات الإيرانية على المجال الجوي مغلقًا فوق عدد من المحافظات، بالتزامن مع انعقاد اجتماع أمني رفيع المستوى في طهران. تحذيرات أمريكية وردود داخل إسرائيل وفي أول رد رسمي من واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن الضربة كانت "ضرورية للدفاع عن نفسها"، محذرا إيران من "استهداف المصالح الأمريكية". وشدد على أن "الولايات المتحدة غير ضالعة في الضربات ضد إيران"، مضيفا: "أولويتنا المطلقة تتمثل في حماية القوات الأمريكية في المنطقة". وقال روبيو: "أريد أن أكون واضحا: يجب ألا تستهدف إيران مصالح الولايات أو مواطنيها". من جهته، انتقد رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، جاك ريد، قرار الضربة، واصفا إياه بأنه "تصعيد متهور قد يشعل العنف في المنطقة"، وقال إن إسرائيل "تعرض بذلك القوات الأمريكية للخطر". وفي تل أبيب، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتاننت جنرال إيال زامير الغارات الجوية بأنها "حملة تاريخية لا مثيل لها"، لكنه حذر من أن نتيجتها قد لا تكون "نجاحا مطلقا". وقال في بيان: "لا أستطيع أن أعد بنجاح مطلق، فالنظام الإيراني سيحاول الرد بمهاجمتنا، وستكون الخسائر المتوقعة مختلفة عما اعتدنا عليه"، مناشدا الإسرائيليين الاستعداد لرد إيراني محتمل. ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قوله إن الضربة كانت "قرارا إسرائيليا مستقلا"، وإن "الحوار مع الولايات المتحدة مستمر، لكن الضربة لم تكن ضمنه". وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" بأن جهاز الموساد الإسرائيلي "قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران"، بالتزامن مع الضربات الجوية، في وقت لم تُعلّق فيه طهران رسميا على هذه المعلومات. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي صباح الجمعة، ووفق جدول الأعمال الرسمي، سيُعقد الاجتماع عند الساعة 11:00 صباحا (15:00 ت غ) داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف قطاعات الحكومة. إيران تتوعد برد "موجع وحاسم" في أول رد فعل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي للتلفزيون الرسمي إن إسرائيل والولايات المتحدة ستدفعان "الثمن غاليا" بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني إيراني قوله إن طهران تخطط "لرد موجع" على الهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن الرد سيكون "موجعا وحاسما". ورداً على سؤال حول توقيت التحرك، قال المصدر إن "تفاصيل الرد تُناقش على أعلى المستويات"، دون تحديد موعد أو طبيعة الإجراء. وأكد مصدر للوكالة أن المرشد الأعلى الإيراني بخير، وقد تم إطلاعه على الوضع بعد الضربة الإسرائيلية. وفي تطورات متزامنة، أغلقت السلطات العراقية مجالها الجوي وعلقت جميع الرحلات في كل المطارات، بينما حذرت السفارة الصينية في طهران رعاياها من أن "الوضع الأمني الحالي خطير ومعقّد". وعلى الصعيد الاقتصادي، قفزت أسعار النفط بأكثر من 6٪ فجر الجمعة، في أعقاب الضربة، وسط مخاوف من انقطاعات كبيرة في الإمدادات وارتفاع مستوى التوتر في المنطقة..

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

الدنمارك تفتح أبوابها للوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد أطماع ترامب في غرينلاند

وحظي مشروع القانون بموافقة 94 نائبًا مقابل رفض 11، ومن المقرر إحالته إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه رسميًا. ويعدّ الاتفاق الجديد امتدادًا لمعاهدة دفاعية وُقّعت في عهد إدارة بايدن عام 2023، ومنحت القوات الأمريكية وصولًا موسعًا إلى عدد من القواعد الجوية في الدنمارك. لكن النسخة الجديدة تتجاوز ذلك، إذ تمنح واشنطن صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع داخل الأراضي الدنماركية، بما في ذلك حق استخدام قواعد في مدن كاروب، وسكريدستروب، وألبورغ، وتنفيذ أنشطة عسكرية تشمل نشر قوات وتخزين معدات والتدريب وإجراء مناورات. وإحدى النقاط المثيرة للجدل تتعلق بالولاية القضائية، فبموجب الاتفاق، يخضع الجنود الأمريكيون للقانون الأمريكي حتى في حال ارتكابهم جرائم داخل الدنمارك، كما يُسمح للشرطة العسكرية الأمريكية بممارسة سلطات على المدنيين الدنماركيين في بعض المواقع. حزب "الوحدة" اليساري وصف هذه الصلاحيات بأنها "مقلقة للغاية"، وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الحزب، ترينه بيرتو ماخ، في تصريح لصحيفة يولاندس بوستن: "تسليم صلاحيات إنفاذ القانون لشرطة عسكرية أجنبية أمر مبالغ فيه وخطير على سيادتنا". ويخشى معارضو الاتفاق أن يُفضي إلى "تنازل فعلي" عن جزء من السيادة الدنماركية لصالح قوة عسكرية أجنبية، خاصة في ظل التصريحات الصادرة من واشنطن بشأن غرينلاند. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد تصاعدًا في نبرة واشنطن تجاه غرينلاند، الجزيرة الغنية بالمعادن في القطب الشمالي والتي تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك. وقد أعاد الرئيس ترامب — العائد إلى البيت الأبيض — إحياء خطابه المثير للجدل بشأن "امتلاك" الجزيرة، ولم يستبعد مؤخرًا استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان. كما أشارت تقارير استخباراتية إلى إصدار أوامر بتكثيف عمليات المراقبة والتجسس الأمريكي في الإقليم، مما أثار ردود فعل غاضبة من حكومة غرينلاند التي وصفت التصريحات الأمريكية بأنها "غير محترمة"، وأكدت أن الجزيرة "لن تكون يومًا قطعة أرض معروضة للبيع". الاتفاق، غير القابل للإلغاء لمدة عشر سنوات، يمنح القوات الأمريكية "الحقوق والصلاحيات اللازمة لتشغيل منشآتها والدفاع عنها والسيطرة عليها"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الدنماركية، وتشمل هذه الصلاحيات اتخاذ تدابير أمنية ضد المدنيين "إذا لزم الأمر"، ما دفع معارضين إلى التحذير من تبعات قانونية وسياسية قد تنعكس سلبًا على المجتمع الدنماركي. ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن، أن الاتفاق يتضمن بندًا يتيح لبلاده الانسحاب منه في حال أقدمت الولايات المتحدة على محاولة ضم جزيرة غرينلاند كليًا أو جزئيًا، مشددًا في رد برلماني على أن مثل هذا التصرف "يمنح كوبنهاغن الحق الكامل في إنهاء الاتفاق". ورغم الجدل، تؤكد الحكومة أن الاتفاق ينص صراحة على ضرورة احترام السيادة الدنماركية والدستور والقانون الدولي، كما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن جميع الأنشطة العسكرية الأمريكية ستُنفذ بالتنسيق مع السلطات الدنماركية، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة ليست مطلقة. مع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة لدى شرائح سياسية وشعبية من أن يتحول الوجود العسكري الأمريكي إلى نفوذ دائم يحدّ من استقلال القرار السيادي، ويضع غرينلاند في قلب صراع جيوسياسي جديد، وسط تزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة القطبية. للإشارة، يقدر عدد القوات المسلحة الدانماركية ب21 ألف عنصر بحسب إحصاءات 2024. فيما يبلغ تعداد جنود الاحتياط ب12 ألفا بالإضافة 51 ألف متطوع فيما يعرف بسلك الحرس الداخلي.