جوزف جبيلي يعقد اجتماعات مهمة في واشنطن لتعزيز موقف القوات اللبنانية

عقد عضو الهيئة التنفيذية في 'القوات اللبنانية' مؤسس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن الدكتور جوزف جبيلي، سلسلة اجتماعات خلال زيارته العاصمة الأميركية واشنطن، فاجتمع مع نائبة مبعوث الرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس، وكبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية تيم ليندركينغ، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ناتاشا فرانسيسكي، وقد شارك في هذا الاجتماع رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن الدكتور إيلي سمعان.
كما التقى عددا من المسؤولين المعنيين بمنطقة الشرق الأوسط ولبنان، ولا سيما في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وفي ⁠وزارة الخزانة، وأعضاء من لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس وغيرها من اللجان المختصة بمتابعة الشؤون الخارجية.
وقدم جبيلي في هذه الاجتماعات، بحسب بيان 'للقوات'، ورقة سياسية تحدد موقف الحزب من الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
وأبدى 'المسؤولون الاميركيون اهتماما كبيرا بالوضع اللبناني والحرص على استمرار تقديم المساعدات العسكرية والأمنية'، مجددين 'مواقف الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي أعرب فيها عن دعم الولايات المتحدة لتحقيق نهوض لبنان على الصعد كافة، وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار'.
وأكدوا 'في ضوء المتغيرات الإقليمية والزخم الأميركي والدولي، ضرورة أن تغتنم السلطة الجديدة في لبنان هذه الفرصة الذهبية التي يتوجب على لبنان الاستفادة منها حاليا، لأنها لن تكون مُتاحة لفترة طويلة، وذلك من أجل أن تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها كاملة، في بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، بدءا بالالتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية، ولا سيما تحديدا اتفاق 26 تشرين الثاني بكافة مندرجاته، مرورا بحل جميع الميليشيات اللبنانية والفلسطينية ومن ضمنها 'الحزب' وتسليم سلاح هذه المنظمات، وتنفيذ حصرية السلاح في يد السلطات الشرعية اللبنانية وحدها، وضبط الحدود واقفال المعابر غير الشرعية، ووصولا إلى مسألة تطبيق الإصلاحات البنيوية في الدولة اللبنانية وتطبيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة كافة، وهي الخطوات الكفيلة بتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي، ومحاربة الفساد والمضي قدما في الإصلاحات في القطاع المصرفي ووقف عمليات التمويل غير المشروع والتهريب المالي'.
ولفت البيان الى أن جبيلي 'واصل اجتماعاته التي شملت أيضا الدبلوماسيين في السفارة اللبنانية في واشنطن، وعددا من مراكز الأبحاث الأميركية التي تتابع شؤون المنطقة ولبنان، فضلا عن لقاءات مع عدد من الناشطين والمنظمات الأميركية اللبنانية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين الذي كان يشارك في قمة SelectUSA'.
وذكر البيان أن جبيلي 'شارك في الاجتماع الدوري لمركز 'القوات اللبنانية' في واشنطن، بمشاركة رئيسة المركز ندى الحداد واللجنة الإدارية للمركز، وعدد من رؤساء المركز السابقين، حيث استمعوا من جبيلي إلى عرض شامل حول مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة وموقف حزب القوات اللبنانية إزاء هذه المستجدات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

هل باتت طريق التطبيع معبَّدة بين سوريا وإسرائيل؟

تثبت التطوّرات المتلاحقة والمتسارعة في المنطقة أن خريطة الشرق الأوسط يُعاد رسمها على نار هادئة حيناً، وعلى نار الحروب المشتعلة أحياناً أخرى، وما كان مستحيلاً في الأمس القريب بات ممكناً في المستقبل الوشيك. فمن كان يتصوّر أن «سوريا الممانِعة»، في الشكل على الأقلّ، إبّان حكم «الأسد الفار»، تتقدّم الآن في عهد «الشرع المنفتح» بخطى ثابتة على طريق التطبيع مع إسرائيل، التي باتت سالكة ومعبّدة أكثر من أي وقت مضى. فقد كشف الإعلام العبري كما الغربي قبل أيام النقاب عن محادثات مباشرة عُقدت بين تل أبيب ودمشق في باكو، عاصمة أذربيجان، شارك فيها من الجانب الإسرائيلي مسؤولو مجلس الأمن القومي ورئيس شعبة العمليات في الجيش اللواء عوديد بسيوك، الذي يُعَدّ الرجل الثالث في التسلسل الهرمي في الجيش، ومن الجانب السوري ممثلون عن الحكومة السورية وُصفوا بالمقرّبين من الرئيس السوري، وبحضور مسؤولين أتراك، بحكم أن لقاءات بسيوك تُعتبر جزءاً من المحادثات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع أنقرة في شأن الوضع في سوريا، ولما للاستخبارات التركية من دور فاعل في الميدان الأمني السوري. مكاسب أمنية واقتصادية المحادثات بين الطرفين السوري والإسرائيلي لن ترقى بطبيعة الحال إلى مفاوضات الحلّ النهائي، أي أنها لن تشمل هضبة الجولان التي احتلّت الدولة العبرية نحو ثلثي مساحتها في «حرب الأيام الستة» عام 1967، قبل أن تضمّها إلى أراضيها عام 1981، والتي يُفترض أن تكون شرطاً سورياً محورياً لأي عملية تطبيع، بل إن جلّ ما يرنو إليه الشرع من مشروع التطبيع، مكاسب أمنية تتمثل بوقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وإعادة الاستقرار إلى الجنوب السوري وانسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك ومن المواقع التي احتلّتها الدولة العبرية في الآونة الأخيرة في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام الأسد، مع تسليم سلطات دمشق ببقاء الإسرائيليين في بعض النقاط الأمنية الثابتة وقد تكون دائمة في الجنوب السوري بعد التطبيع، بينما تكمن مصالح تل أبيب في التطبيع بضمان بقاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب دمشق، وبادعائها بحماية المكوّن الدرزي في سوريا، حرصاً على العلاقة التاريخية «الوطيدة» مع دروز إسرائيل. كذلك، يطمح الشرع إلى أن يفتح له التطبيع مع تل أبيب أبواب الغرب الاقتصادية على مصراعيها، ويسمح بتدفّق المساعدات المالية الدولية ويطلق العنان للاستثمار الغربي والخليجي في المدن السورية المتعطّشة لضخّ أموال خارجية في عروق الاقتصاد المتهالك منذ عشرات السنين. أثمان سياسية باهظة غير أنّ لهذا التطبيع، إن كُتبت له الحياة، أثماناً سياسية داخلية باهظة قد يدفعها الشرع من رصيده الإسلامي والشعبي، خصوصاً في ظلّ انتفاء وجود بيئة شعبية سورية حاضنة للتقارب مع الدولة العبرية، حيث إن أي سلام مع إسرائيل كان يُعدّ من المحرّمات السياسية والأيديولوجية في قاموس مَن تبقّى مِن شعب «محور الممانعة»، بيد أنه في ميزان الشرع أيضاً، هناك أهمية كبيرة لرضا «العم سام» عليه من خلال التطبيع، ولولا هذا الرضا لما تمكّن أصلاً من الإطاحة بحكم آل الأسد المتجذّر لأكثر من خمسة عقود، ولما وصل إلى سدّة الرئاسة الانتقالية. وخير دليل على رضا قاطن البيت الأبيض ومباركته الشرع، لقاؤه به في الرياض الأسبوع الماضي وإشادته به وإبداء إعجابه به كمقاتل، فضلاً عن إعلانه من المملكة رفع العقوبات عن «سوريا الجديدة»، على مسامع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إذاً، تأتي اللقاءات التي لم تَعُد سرّية بين عدوّي الأمس إسرائيل وسوريا، وسط فوالق زلزالية جيوسياسية تضرب منطقة الشرق الأوسط برمّتها، وفي سياق إقليمي متحوّل، تجهد فيه الدولة العبرية لتوسيع دائرة الدول العربية المُطبِّعة معها، مستفيدةً من حاجة سوريا الجديدة الملحّة للدعم الدولي، وهي الدولة الوليدة المثخنة بجراح حرب داخلية دامية، وبسنين اقتصادية عجاف.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

البيت الأبيض: فكرة "التخلي عن إسرائيل" سخيفة

نفى البيت الأبيض التقرير الذي نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، والذي جاء فيه أنّ الرئيس دونالد ترامب هدد "بالتخلي عن إسرائيل إذا لم تُنهِ الحرب في غزة". وأفاد مصدر رسمي أميركي لموقع "واينت" الإسرائيلي بأنّ ما جاء في التقرير "كذب"، مضيفاً أنّ "فكرة أن نتخلى عن إسرائيل سخيفة". كذلك قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جايمس يوايت، للموقع إنّ "إسرائيل لم يكن لديها أبداً صديق في التاريخ أفضل من ترامب". 17 أيار 17 أيار وأضاف: "نحن مستمرون في العمل بتعاون وثيق مع إسرائيل من أجل ضمان تحرير الأسرى، والحرص على ألا تحوز إيران سلاحاً نووياً أبداً، وتعزيز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط". وجاء هذا النفي بعد أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن شخص وصفته بـ"المطّلع"، قوله أمس الاثنين إنّ "رجال ترامب أخبروا إسرائيل ما مفاده أنّنا سنتخلى عنكم إذا لم تنهوا الحرب" في قطاع غزة. وفي وقت سابق، دعا وزراء خارجية 19 دولةً أوروبيةً وكندا وأستراليا واليابان في بيان الحكومة الإسرائيلية إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً وبصورة كاملة. يأتي ذلك فيما يواصل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الإبادة للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ارتكب 3 مجازر دامية خلال الساعات الأخيرة في القطاع، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينياً على الأقل، إلى جانب عشرات الإصابات.

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

إقتراحٌ أميركي جديد: مزارع شبعا بديلاً عن التطبيع!

يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري على وقع توقيت وصول مبعوثة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون محمّلة برسائل أميركية حاسمة لا لبس فيها: زمن التردد اللبناني انتهى، ومرحلة الخيارات الصعبة بدأت، فالولايات المتحدة، وفق مصادر مقرّبة من البيت الأبيض، لم تعد تقبل بسياسة التذاكي اللبنانية حسب زعمها، ولم تعد تعتبر التطبيع مع إسرائيل ترفاً سياسياً أو خياراً سيادياً صرفاً، بل بات شرطاً ضمنياً لأي دعم اقتصادي أو استثماري في لبنان... وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «اللواء» أن الرسالة الموجهة إلى صنّاع القرار في لبنان قد تتجاوز فكرة التطبيع المباشر أو الاتفاق المعلن، لتضع أمامهم معادلة أكثر تعقيداً وخطورة: «لا مساعدات، لا استثمارات، لا دعم من أي نوع ما لم يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد»، وهذا المناخ، كما بات واضحاً بعد تشريع اتفاقيات أبراهام عقب انخراط دمشق بها، هو مناخ ترعاه واشنطن وتُعيد تشكيله انطلاقًا من الأمن الإسرائيلي كأولوية. وتؤكد هذه المصادر أن أي استمرارا في التموضع خارج هذا المسار ستكون له تبعات كارثية على الدولة اللبنانية: خسارة ورقة مزارع شبعا كقضية وطنية جامعة، تهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين، تراجع غير مسبوق في الدعم العربي والدولي، وربما الأسوأ، خسارة الاستقرار المالي والسياسي، مع تحوّل المستثمرين والمموّلين إلى دول أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الأميركية. في هذا السياق، لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لمنح لبنان مزيداً من الوقت «وما يجري الحديث عنه هو منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير»، بل تنتظر منه خطوات سياسية ملموسة ولو من دون توقيع... والأخطر في هذا السيناريو، بحسب ما تكشفه التسريبات، هو الربط المباشر بين مصير مزارع شبعا وسلاح حزب الله، فوفق الرؤية الأميركية، فان انتفاء الصفة اللبنانية عن مزارع شبعا، وتصنيفها كأراضٍ سورية، سيجعل من مطلب نزع سلاح المقاومة أمراً طبيعياً، بل ضرورياً، بزوال «السبب الموجب» لهذا السلاح بحسب المعادلات الدولية كما زعمت المصادر. وكشفت المصادر ذاتها أن الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا ضمن صفقة يقودها أحمد الشرع يأتي في سياق استكمال صفقة شاملة عنوانها «السلام مقابل الاستثمارات»، فمقابل تنازل سوريا عن هضبة الجولان المحتلة واعترافها الضمني بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، يصبح لبنان محاصرا بشكل كامل، وهذا السيناريو وفقا للمصادر لا يترك للبنان هامشاً كبيراً للمناورة، بل يدفعه دفعاً نحو اتخاذ موقف واضح: إما الدخول في هذا المحور الجديد، بما يعنيه من تنازلات سياسية وجغرافية حساسة، أو الوقوف على هامش اللعبة، ما يعني العزلة والانهيار، وربما فقدان أوراقه السيادية الواحدة تلو الأخرى. وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية... والتسوية المطلوبة من لبنان هي: أولا: التنازل الضمني عن مزارع شبعا إذا أراد تجنّب التطبيع المباشر. ثانيا: سحب سلاح حزب الله وإنهاء دوره العسكري بشكل نهائي. ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «أمل-حزب الله»، وفي السياق، أبلغت قوى لبنانية مناهضة لحزب الله ان نتائج الانتخابات البلدية مثيرة للقلق وغير مقبولة. رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦. هكذا، وبالوقائع، تُرسم معالم المرحلة المقبلة: تسوية تؤدّي حكماً وفقا لمزاعم المصادر إلى إنهاء دور حزب الله، وتكرّس لبنان تابعاً في خارطة إقليمية جديدة تُرسم في واشنطن وتُدار من تل أبيب.