كواليس جولات عون العربية.. تقرير يكشف ما يُقال عن سلاح الحزب
نشر موقع 'ذا ناشيونال' تقريراً جديداً قال فيه إنَّ لبنان يعتمد على الدبلوماسية العربية لتخفيف الضغوط الإسرائيلية بشأن نزع سلاح 'حزب الله'.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنَّ جولات الرئيس اللبناني جوزاف عون الأخيرة، تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة سابقاً مع دول الخليج والدول العربية، وأضاف: 'كان عون نشطاً للغاية على الساحة الدبلوماسية الإقليمية في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت زياراته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر بمثابة قطيعة واضحة مع العلاقات المتوترة في الماضي بين لبنان ودول الخليج، التي كانت في السابق داعميه الرئيسيين'.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين لبنانيين مطلعين قولهما إن 'زيارات عون ركزت على تخفيف الضغوط الإسرائيلية على لبنان؛ وتعزيز القوات المسلحة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية والتي كُلفت بقيادة نزع سلاح حزب الله؛ وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإحياء الاقتصاد'.
وبحسب التقرير، يأتي هذا التحول الدبلوماسي بعد أن خسر حزب الله، الكثير من قياداته وترسانته في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي انتهت في تشرين الثاني.
وقال أحد المصدرين إن 'هدف هذه الجهود الدبلوماسية هو تعزيز مكانة لبنان لدى الدول العربية، والتأكيد أن لبنان دولة عربية'، مُضيفاً: 'الرد كان إيجابياً، من دون شروط مسبقة. كذلك، ركزت المناقشات على الإصلاحات التي بدأها لبنان بالفعل في مختلف القطاعات'.
وتعهد عون، الذي انتخب رئيساً في كانون الثاني، باستعادة احتكار الدولة لحمل السلاح، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
ولكن على الرغم من وقف إطلاق النار الهش، واصلت إسرائيل قصف لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، مدعية استهداف مواقع لـ'حزب الله'.
وأدانت السلطات اللبنانية مراراً وتكراراً هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي أودت بحياة العشرات من المدنيين، فيما أفادت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، اليونيفيل، بوقوع 2200 خرق جوي إسرائيلي منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني.
كذلك، قال التقرير إنه 'يمكن للدبلوماسية العربية هنا أن تتدخل للتوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان'، وأضاف: 'هنا، يقول مصدر لبناني آخر إنه في ما يتعلق بالوضع مع إسرائيل، فإن لبنان يعزز علاقاته مع الدول العربية لأنها تستطيع التحدث مع الأميركيين والتأثير على مواقفهم أكثر من اللبنانيين، وبعضها يستطيع التحدث مباشرة مع الإسرائيليين'.
وتابع التقرير: 'إذا كانت إسرائيل تمارس أقصى قدر من الضغط، بعد أن تلقت، على ما يبدو، ضمانات أميركية بأن جيشها قادر على مواصلة ضرب حزب الله حتى يتم نزع سلاح الجماعة بالكامل، فإن لبنان يطلب المزيد من الوقت '.
وأكمل: 'لقد أصر عون على أن أمر نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم التعامل معه من خلال حوار هادئ مع الجماعة، وليس بالقوة. مع هذا، فقد هدفت زيارات عون الإقليمية إلى تأمين تمويل للجيش للمساعدة في استعادة سيادة لبنان في الجنوب. وبعد زيارته للدوحة في نيسان، أعلنت قطر تجديد منحة قدرها 60 مليون دولار لدعم رواتب الجيش، وستوفر أيضاً 162 مركبة عسكرية'.
وتُعدّ القضايا الاقتصادية أيضاً، بحسب التقرير، محور المحادثات مع دول الخليج والدول العربية. وهنا، قال مصدر لـ'ذا ناشيونال': 'الاستقرار مرتبط ارتباطاً مباشراً بالازدهار في لبنان، فإذا استمر الإسرائيليون في ضرب بيروت، على سبيل المثال، فسيكون من المستحيل عملياً مواصلة الإصلاحات'.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ 5 سنوات، بعد عقود من الفساد والإسراف في الإنفاق. وهنا، تأمل السلطات الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد.
وكانت دول الخليج تاريخيا من المستثمرين الرئيسيين في الدولة المتوسطية الصغيرة، لكن العلاقات تدهورت على مدى العقد الماضي مع تزايد نفوذ حزب الله.
لكن مؤخراً، ظهرت عدة مؤشرات على التقدم أبرزها رفع الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي حظرها على زيارة مواطنيها للبنان، فيما أعلنت الكويت عن خططها للمثل. أيضاً، أفادت تقارير بأن المملكة العربية السعودية تدرس إزالة العقبات أمام استئناف الاستيراد من لبنان وإنهاء حظرها على زيارة المواطنين السعوديين له.
وقال عون بعد زيارته للكويت هذا الأسبوع، إنه لمس خلال لقاءاته مع القادة الإقليميين 'محبتهم للبنانيين، وتقديرهم لمساهمتهم في تنمية هذه البلدان، فضلاً عن التزامهم باحترام القوانين والأنظمة، مما يعكس صورة مشرقة للبنان واللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 20 دقائق
- المدن
"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب
أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.
IM Lebanon
منذ 21 دقائق
- IM Lebanon
الرئيس عون: شكرًا للعراق
إتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان. وقال عون: 'المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية – العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوّة والتضامن'.
ليبانون ديبايت
منذ 31 دقائق
- ليبانون ديبايت
السلاح الفلسطيني يتصدر زيارة محمود عباس لِبيروت
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد حوادث أمنية عدّة، كان آخرها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، اتُّهمت بتنفيذها عناصر من حركة "حماس"، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمامات الأمنية في لبنان. وقد وجّهت الحكومة اللبنانية تحذيراً إلى "حماس"، استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع، من استخدام الأراضي اللبنانية لشنّ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وترافق هذا التحذير مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح "حزب الله" أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدّية وهادئة في الوقت نفسه، بعيدًا عن التشنج أو المزايدات". وأشار المصدر إلى أنّ "مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرّر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع احترام كامل للسيادة اللبنانية". لكن المصدر لفت إلى أنّ "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصةً في ظل تعدّد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال سرحان سرحان، عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأضاف: "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مئة في المئة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي". وشدّد على رفض وصف المخيمات بأنها "جزر أمنية خارجة عن القانون"، مؤكداً أنّ "ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون". وأشار سرحان إلى أن "نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسّع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى". وختم بالقول: "نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز". تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتُجرى حاليًا اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، وفق مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، بهدف صياغة تفاهم يُفضي إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب تشدّد كامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. إلا أن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة "فتح"، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفّظات من بعض الفصائل الفلسطينية "التي تتبنّى مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحّدة داخل لبنان"، وفق المصادر. وتلفت المصادر إلى أن "المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين. وتعتبر أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة، هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسرًا". وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.
