بزيادة 14%.. بدوي: إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال عام
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق.
وأوضح على هامش فعاليات منتدى مصر التعدين أن إجمالي مبيعات الذهب والفضة خلال عام بلغ نحو 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57% عن العام الماضي .
وأضاف أنه تم إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق حيث تم تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام ، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار ، هذا بخلاف خام الفوسفات .
وتابع أنه بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائدات تشمل عائدات الذهب.
وأَضاف بدوي أن الإعلان عن نتائج المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024 للبحث عن خامات (الرمال الكاولينية / رمل الزجاج) والمعادن المصاحبة لها بالصحراء الشرقية والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في ديسمبر2024 فى عدة قطاعات بنظام الاتاوة والضرائب، قد شهدت إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت (٢٠) شركة منها (١٩) شركة قطاع خاص.
وتابع أنه تم تلقي (٣٨) عرض في (7) قطاعات بواقع 4 قطاع لخام الرمال الزجاجية و٣ قطاع لخام الرمال الكاولينية.
وأسفرت نتائج المزايدة عن فوز كل من شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع رقم (GS 1) خام الرمال الزجاجية، وشركة سبيلكو إيجيبت للخامات بالقطاعي رقمي (GS 3) و (GS 4) خام الرمال الزجاجية، وشركة باسيفيك للتعدين بالقطاع رقم (KS 1) خام الرمال الكاولينية،و الشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم" بالقطاعين رقمي (KS 2) و (KS 3) خام الرمال الكاولينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة
ثمة ما ينتظر قطاع غزة إثر توقف حرب الإبادة، التى أطلقها جيش الاحتلال عليه فى السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وبمنأى عن السياقات السياسية وطبيعة حكمه، فإن الاهتمام بدأ يتجه إلى الأبعاد الخاصة بإعادة إعماره وتنشيط قاعدته الاقتصادية والمالية، التى تضررت على نحو يتجاوز كل ما تعرضت له مدن أوروبا فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1939 إلى 1948، فى ضوء الضراوة غير المسبوقة فى أعمال القتل والتدمير، التى تواصلت على مدى اثنين وعشرين شهرا مستهدفة البشر والحجر. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد. وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما. وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو. ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين. ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار. أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات. أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى. فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر". وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
مدبولى: سداد أكثر من مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح مصر خلال الفترة الأخيرة في سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة، مشيرا في الوقت نفسه إلي الاستمرار في الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم. وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة - أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم سداد مبلغ إضافي يبلغ مليارا و400 مليون دولار، بهدف تقليص الأعباء المالية، حيث يتم بعدها التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من الحقول والموارد الوطنية، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. في السياق نفسه، كشف مدبولي عن انخفاض معدل التضخم إلى 14.4% في شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشـهر السابق له الذي سجل فيه 16.5%، وهو ما يؤكد استقرار الأمور، وقال: أتابع بصورة يومية أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، لافتا إلى أنه يتابع ذلك الأمر خلال زياراته الميدانية، ومنه زيارته الميدانية الأخيرة لمحافظة الإسكندرية، ومتابعته خلالها أسعار السلع، مشيراً أيضا إلى أنه تتم مراقبة الأسواق بصورة يومية. كما نوه مدبولي إلى التقرير الصادر عن إحدى كبريات المؤسسات الدولية، وهو معهد التمويل الدولي، الذي أشاد بالاقتصاد المصري وقدرته على المرونة والصمود في ظل الأزمات الكبيرة. رابط دائم:
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
استثمار جديد في الذهب من شركات كندية لإنشاء مصنع بـ60 مليون دولار
موجة استثمار جديدة في الذهب..شركات كندية تخطط لإنشاء مصنع بـ60 مليون دولار واستكشاف مناجم واعدة في مصر. استثمار جديد في الذهب من شركات كندية لإنشاء مصنع بـ60 مليون دولار اقرأ كمان: القمة الثانية للاقتصاد الإسلامي تبدأ في إسطنبول أكدت مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الكندية المتخصصة في استكشاف وإنتاج الذهب تخطط لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب في مصر باستثمارات مبدئية تصل إلى 60 مليون دولار، هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار التعديني المصري، كما تمثل مؤشرًا على تزايد جاذبية السوق المصري في قطاع التعدين. ووفقًا للمصادر، بدأت الشركة الكندية بالفعل في دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، كما تجري حاليًا مفاوضات مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن عدد من مناطق الامتياز الواعدة في الصحراء الشرقية. تسعى الشركة لاستكشاف احتياطيات جديدة من الذهب والمعادن المصاحبة، باستخدام تقنيات حديثة في التنقيب والتحليل الجيولوجي، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي. مصر تقترب من طفرة استثمارية جديدة في الذهب وفي تعليق على هذه الخطوة، قال الخبير الجيولوجي الدكتور علي مسعود، أستاذ هندسة المناجم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن مصر تمتلك واحدة من أقدم حضارات التعدين في العالم، وهي الآن بصدد إعادة اكتشاف ثرواتها المعدنية من جديد. مقال له علاقة: تأثر مؤقت لبعض الخدمات المصرفية في البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة وأضاف مسعود، في تصريح خاص لنيوز رووم، أن الموقع الجغرافي لمصر وتنوع التكوينات الجيولوجية في مناطق مثل وادي العلاقي وأبو مروات وحمش يجعلها من أغنى المناطق بالذهب في شمال إفريقيا، لكن تحولها إلى مركز إقليمي لتصنيع الذهب يتطلب استثمارات نوعية مثل هذه المشروعات التي تقدمها الشركات الكندية. وأشار إلى أن مصنعًا باستثمارات 60 مليون دولار يمكن أن يكون نواة لسلسلة مشروعات أخرى في مجال الاستخراج والمعالجة والتصنيع، مما يدعم تشغيل العمالة المحلية ونقل الخبرات الأجنبية. مكاسب متعددة على المدى القصير والطويل من جانبه، أكد د. سيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لنيوز رووم، أن دخول شركات كبرى لإنشاء مصانع للذهب داخل مصر يحقق عدة فوائد استراتيجية للاقتصاد الوطني، على رأسها تقليل الاعتماد على تصدير الذهب الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي. وقال خضر، إن المصنع المزمع إنشاؤه لا يمثل فقط ضخ عملة صعبة واستثمارات مباشرة، بل يُحدث تأثيرًا غير مباشر يتمثل في تنشيط سلاسل التوريد المحلية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإيرادات الضريبية، فضلًا عن ترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري. وأضاف أن توجه الدولة نحو الشراكة مع كيانات عالمية متخصصة يدعم استدامة الاستثمار التعديني ويُعيد تموضع مصر على خريطة الذهب العالمية كمركز إنتاج وتصنيع، لا مجرد بلد مصدر للخامات. بيئة تشريعية أكثر جاذبية وكانت وزارة البترول قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يتيح نموذجًا استثماريًا أكثر مرونة وتنافسية، ما أدى إلى دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري، من بينها شركات من كندا وأستراليا وإنجلترا. وفي ظل هذا الإطار التشريعي، شهدت مصر طرح عدد من المزايدات العالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعكس تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين الدوليين تجاه قطاع التعدين المصري.
