غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد.
وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما.
وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو.
ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين.
ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.
وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار.
أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات.
أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة.
وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى.
فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل.
وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر".
وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية توافق على إقامة 3 مصانع باستثمارات 216.5 مليون دولار
ولاء مرسي استعرض الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة. موضوعات مقترحة تضمنت الطلبات إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديد باستثمارات 108 مليون دولار ويوفر 2150 فرصة عمل للملابس الجاهزة، ومشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9 آلاف فرصة عمل، ومشروع لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل. ووافقت اللجنة على المشروعات الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة. الرخصة الذهبية أوضح الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو استصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية)، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وأكد الوزير أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي ، كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة. الصناعات كثيفة العمالة لافتاً إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع. مدينة النسيج وكانت وزارة الصناعة أطلقت مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج. حضر الاجتماع كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية . وعبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
المستقبل
منذ 24 دقائق
- المستقبل
مصر الأولى عالميًا في تصدير معسل الشيشة لعام 2024 بحصة 32%
حققت مصر المركز الأول في تصدير منتجات تبغ الشيشة والمعسل على مستوى العالم. إذ تمتلك حصة تصل إلى 32%. وكشفت معلومات عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر قامت بتصدير 27 ألف طن في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 127.4 مليون دولار. شركات تصنيع السجائر وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان في اتحاد الصناعات. أن الأداء الجيد مستمر في عام 2024. وأشار إلى أن شركات تصنيع السجائر قامت بتصدير منتجات بقيمة 17 مليون دولار. وذلك خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 معظمها إلى الدول العربية، مما يدل على قوة انتشار المنتج المصري في الأسواق الإقليمية. شعبة الدخان وأضاف إمبابي أن شعبة الدخان تسعى لتحقيق نمو بنسبة 20% بنهاية هذا العام. وذلك بدعم من المفاوضات مع الدول الإفريقية لفتح أسواق جديدة أمام تلك المنتجات. وأوضح أن القطاع يصدر منتجاته إلى معظم دول العالم. وأهمها الكويت وليبيا والسعودية وأمريكا ودول شرق آسيا. وعلل ذلك بأسعار المنتج الجيدة وجودته. الدخان والمعسل وذكرت أميرة المزيودي، مديرة التصدير في شركة الحناوي للدخان والمعسل. أن الشركة تصدر حوالي 50% من إنتاجها إلى الدول العربية. وتهدف إلى فتح أسواق جديدة في جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي وآسيا. السوق الأوروبية وأضافت أن السوق الأوروبية تشكل تحديًا وفرصة بسبب متطلباتها الفنية المعقدة. لكن الشركة تمكنت من تلبية هذه المتطلبات من خلال تحديث خطوط الإنتاج. وذلك لتتناسب مع المواصفات الصحية والبيئية.
خبر صح
منذ 24 دقائق
- خبر صح
استكمال صيانة وإصلاح خط 1000 م في زهراء المعادي
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح لخط 1000 م في منطقة زهراء المعادي، حيث تم فتح المياه بكامل طاقتها لجميع المناطق التي يغذيها الخط، وزيادة الضغوط لمواجهة الطلب المتزايد. استكمال صيانة وإصلاح خط 1000 م في زهراء المعادي مقال مقترح: سعر الدولار في منتصف تعاملات 22 يونيو 2025.. البنك المركزي يسجل 50.73 للبيع مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وأشار المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إلى أن الشركة تتابع حاليًا زيادة الضغوط، وتستعد لإجراء أعمال الصيانة المتبقية بالمنطقة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات، مؤكدًا أن جميع إمكانيات الشركة متاحة لخدمة المواطنين، حيث تم العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء الأعمال دون التأثير على المناطق التي يخدمها الخط، وذلك بالاعتماد على الخطوط البديلة والخزانات الموجودة في مختلف المناطق. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، اجتماعًا عاجلًا بمكتبه في محطة مياه قحافة، لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة، وذلك في إطار جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. مقال له علاقة: بنك مصر و«الأوروبي» يوقعان اتفاقية تمويل مستدام بقيمة 100 مليون دولار وشارك في الاجتماع ممثلون عن مركز البحوث والاستشارات الهندسية، منهم الدكتور إسلام هلالي والمهندس محمد لطفي، بالإضافة إلى عدد من مهندسي الإشراف بالشركة، إلى جانب المهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، والمهندس جمعة علي، مدير عام الإنتاج، وممثلي شركة الإنتاج الحربي، وشركة «أنتك» المنفذة لأعمال المشروع. التحديات والمعوقات تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات المشروع، والتحديات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، كما تم استعراض مستوى جاهزية المحطة لتشغيل المرحلة الثالثة بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يضمن توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة. مواعيد التنفيذ المحددة في البنود التعاقدية وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، على أهمية التزام جميع الأطراف المنفذة للمشروع بمواعيد التنفيذ المحددة في البنود التعاقدية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لتجاوز أي عقبات محتملة، مع التأكيد على الجودة في تنفيذ الأعمال لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
