مدبولي: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية
وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة «بريكس» على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب ب «الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ»، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).وأوضح «مدبولي» أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق ب «الانتقال العادل»، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مضيفًا، ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية.كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف ال 100 مليار دولار سنويًا، علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.وأكد «مدبولي» أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: «نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة».وحول ملف الرعاية الصحية، لفت «مدبولي» إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية، وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.وتابع: «أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، بالإضافة إلى توفير العلاج ل 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي» والكشف عن الأمراض غير المعدية».وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.وأضاف: «يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية، كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا، ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع ل «بريكس» في تعزيز جهودنا المشتركة».واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
ماذا لو فشلت مفاوضات الناتو وترامب حول الرسوم الجمركية؟
قال عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية إنه حال حدوث مفاوضات بين الناتو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المفاوض الأوروبي سيكون هو الطرف الأقوى، لكونه يتمتع بخبرة طويلة في التفاوض، ويملك أدوات الضغط التي تمكنه من تحقيق مكاسب كبيرة. وأضاف المنيري أن الفريق المفاوض من الولايات المتحدة لن يكون بنفس القوة، لا سيما أن قرارات ترامب لا تكون دائمًا مدروسة بشكل كامل. وتابع المنيري، في تصريحات لبرنامج 'المراقب'، المذاع عبر 'القاهرة الإخبارية'، أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية الداخلة إلى الولايات المتحدة يعد أمرًا بالغ الصعوبة، وقد وصفه وزير الخارجية الفرنسي بـ"الابتزاز غير اللائق"، وهو بالفعل كذلك، مشيرًا إلى أن الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس أسفر عن نوع من توحيد الكلمة والموقف الأوروبي، مشيرًا إلى أن 70% من الصادرات الأوروبية تذهب إلى السوق الأمريكية، ما يعني أن فرض رسوم بهذه النسبة يعد أمرًا شبه مستحيل استمراره. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يحاول الخروج من هذه الأزمة عبر التأكيد على قوته ككتلة اقتصادية قادرة على التفاوض والبحث عن أسواق بديلة إذا لم يكن السوق الأمريكي متاحًا، موضحًا أن الرقم الذي أعلن عنه مؤخرًا بلغ 72 مليار يورو، وهو 3 أضعاف ما كان متوقعًا، بعد أن كانت الحزمة السابقة التي أعلن عنها في أبريل نحو 21 مليار دولار فقط. وأشار إلى أنه حال لم تنجح هذه الأرقام والضغوط في فتح باب مفاوضات ترضي الأوروبيين، سيتم اللجوء إلى القضاء، حيث يجري إعداد فريق قانوني بالفعل، تمهيدًا للجوء إلى التحكيم الدولي، وخصوصًا لدى منظمة التجارة العالمية، انطلاقًا من أن هذه الإجراءات الجمركية تعد مخالفة لقواعد المنظمة.
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
أوكرانيا تنتظر تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية الضخمة
ترقّب في كييف وغضب في موسكو في أعقاب إعلان ترامب عن صفقة أسلحة ضخمة "بقيمة مليارات الدولارات" لصالح أوكرانيا، تنتظر كييف بفارغ الصبر الكشف تفاصيل ما تم الاتفاق عليه فعليًا، وسط تضارب التصريحات بشأن عدد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى التي قد تُسلّم. وخلال اجتماع جمعه في البيت الأبيض بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أعلن ترامب أن دولة لم يُكشف عن اسمها مستعدة لتقديم "17 نظام باتريوت" على الفور، مشيرًا إلى "صفقة كبيرة للغاية" تم إبرامها مع حلفاء أوروبيين تسمح لهم بشراء أسلحة أمريكية ومن ثم نقلها إلى أوكرانيا. غموض يكتنف التفاصيل.. وكييف تترقب ورغم الحماسة الظاهرة في أوكرانيا، فإن نائب رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، أوضح أن بلاده لا تزال تجهل ما إذا كان ترامب يقصد بـ"17 باتريوت" بطاريات كاملة، أم منصات إطلاق فردية، أم صواريخ اعتراضية. قال سكيبيتسكي: "17 عدد هائل إذا كنا نتحدث عن بطاريات، أما إذا كانت قاذفات، فالأمر وارد". يُشار إلى أن كل نظام باتريوت يشمل ستة قاذفات، بجانب منظومة رادار ووحدة تحكم، وتصل تكلفة النظام الكامل إلى ما يزيد عن مليار دولار. وتضم الترسانة الأوكرانية حاليًا 6 بطاريات دفاع جوي من طراز باتريوت فقط، وهى غير كافية لصد الهجمات الروسية الباليستية والمسيّرة المتكررة. في السياق، أكدت ألمانيا وهولندا استعدادهما لتقديم 3 أنظمة باتريوت جديدة، ما قد يفسر الأرقام التي ذكرها ترامب. توماهوك في الميزان.. ورد فعل روسي محتمل أحد أكثر الملفات حساسية في الصفقة هو إمكانية تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، وهو ما ناقشه ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية في 4 يوليو. وتُعد هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى موسكو وسانت بطرسبرغ، ما يضعها في قلب التصعيد المحتمل مع الكرملين. وبحسب سكيبيتسكي، سأل ترامب خلال المكالمة إن كان بإمكان أوكرانيا ضرب موسكو، فأجاب زيلينسكي: "نعم، إذا زودتمونا بالأسلحة". إلا أن ترامب صرّح لاحقًا بأن بلاده لا تؤيد استهداف العاصمة الروسية، ولم توافق إدارته حتى الآن على إرسال هذه الصواريخ. وأشار سكيبيتسكي إلى أن أوكرانيا تفتقر حاليًا إلى منصات الإطلاق المناسبة لصواريخ توماهوك، التي تُستخدم عادة من على متن السفن الحربية أو القاذفات الاستراتيجية، وهو ما لا تمتلكه كييف. من جانب آخر، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب بصدد رفع القيود عن استخدام أوكرانيا لصواريخ "أتاكامز" بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية حاليًا، تُستخدم هذه الصواريخ – التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، ضد أهداف داخل الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا فقط. ونقل سكيبيتسكي أن موسكو قامت بنقل قواعدها العسكرية الحيوية إلى مسافة تزيد عن 500 كيلومتر من حدودها مع أوكرانيا، ما يجعل استهدافها مستحيلًا دون استخدام صواريخ دقيقة بعيدة المدى. في السياق، أعلنت السويد والدنمارك وهولندا، الثلاثاء، رغبتهم في المشاركة بخطة ترامب، التي تنص على شراء دول أوروبية للأسلحة الأمريكية وتوريدها مباشرة إلى أوكرانيا. وفي تعليقه على إعلان ترامب، قال الرئيس زيلينسكي إنه أجرى "محادثة مثمرة جدًا" مع نظيره الأمريكي، وناقش معه سبل تحقيق "سلام دائم وعادل" في أوكرانيا، إضافة إلى ضرورة وقف الهجمات الروسية المكثفة، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة مئات الضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية.
النهار المصرية
منذ 28 دقائق
- النهار المصرية
السيسي يتابع مخزون السلع الاستراتيجية.. وتوجيهات بتكامل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لمتابعة جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على توافر كميات آمنة من القمح والسكر والزيت واللحوم والدواجن، ما يعكس استقرارًا مطمئنًا في منظومة الأمن الغذائي. كما تم استعراض تفاصيل التعاقدات الجارية، والتي تشمل شراء نحو 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، بالإضافة إلى 4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة. وأكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد لضمان وفرة السلع وتفادي أية أزمات طارئة. تنسيق زراعي مع 'مستقبل مصر' وتوسيع الرقعة المزروعة وشدد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المساحات الزراعية المتاحة، لاسيما في مشروع الدلتا الجديدة، بهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وذلك بالتكامل مع جهاز "مستقبل مصر". متابعة الأسواق والمخابز وتوسّع في "أسواق اليوم الواحد" وتناول الاجتماع جهود تحسين كفاءة عمل المخابز والمطاحن، وضمان انتظام الأسواق، مع استعراض تطورات مشروع "أسواق اليوم الواحد"، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 200 سوق منذ نوفمبر 2024، على أن تتبعها المرحلة الثانية بأكثر من 200 سوق إضافي اعتبارًا من مايو 2025. شراكات جديدة وسلسلة "Carry On" الحكومية كما ناقش الاجتماع تطورات الشراكات مع القطاع الخاص في مجال تجارة التجزئة، بما يشمل إنشاء سلاسل تجارية في العبور ومدينة نصر وقليوب، إلى جانب استعدادات وزارة التموين لإطلاق سلسلة تجارية حكومية موحدة تحت اسم Carry On، في إطار شراكة مع القطاع الخاص لزيادة التنافسية وتنظيم السوق. بورصة السلع وتحديث الدعم وتطرّق الاجتماع إلى آخر مستجدات البورصة السلعية، التي تستهدف ضبط الأسعار ودعم المنتجين والمستهلكين، حيث بدأت خطوات تسجيل المصدرين والمستوردين تمهيدًا لإطلاق العمل بها كنافذة موحدة للاستيراد والتصدير. ويجري حاليًا إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل البورصة، بالاستفادة من التجارب الدولية. كما تم استعراض جهود الدولة في تنقية بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، وتطوير التجارة الداخلية، بما يعزز الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد. إصلاحات زراعية وهيكلية لدعم الفلاحين والإنتاج الحيواني واستعرض الاجتماع سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي في الزراعة، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الموارد الزراعية، مع التأكيد على ضرورة إصلاح تدريجي ومتوازن في قطاع الأسمدة، وخاصة "النترات" و"اليوريا"، بما يحمي الفلاحين ويعزز الاستدامة. كما تم تناول الجهود المبذولة لرفع إنتاجية اللحوم الحمراء والألبان، وتطبيق الميكنة الزراعية، وتحسين جودة الأراضي لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام.
