إقتصاد : تباين أداء الأسهم الأوروبية وسط خفض الفائدة من المركزي الأوروبي

الجمعة 7 مارس 2025 03:00 صباحاً
نافذة على العالم -
مباشر: شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تباينًا في الأداء خلال جلسة الخميس 6 مارس، حيث استوعب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل المعدل الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.5%.
أداء المؤشرات الأوروبية
مؤشر Stoxx 600 الأوروبي تراجع 0.19% ليغلق عند 555.90 نقطة.
مؤشر DAX الألماني سجل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 1.47%، ليصل إلى 23,419.48 نقطة، بعد تحقيقه أفضل جلسة منذ نوفمبر 2022 يوم الأربعاء.
كما سجل المؤشر مستوى قياسيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، بدعم من رهانات المستثمرين على تحسن آفاق النمو وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، بعد أن توصل الساسة الألمان إلى اتفاق تاريخي لإصلاح قواعد الديون.
مؤشر CAC 40 الفرنسي ارتفع بنسبة 0.29%، ليغلق عند 8,197.67 نقطة.
قطاع السيارات
حصلت شركات صناعة السيارات على دفعة إيجابية بعد الخسائر الحادة يوم الاثنين، إذ صعد مؤشر Stoxx للسيارات بنسبة 2.5%، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إعفاء مؤقت للرسوم الجمركية على واردات السيارات لمدة شهر.
وارتفعت أسهم شركة ستيلانتيس Stellantis، التي كانت من بين الشركات الأكثر تأثرًا بالرسوم، بنسبة 2%.
قطاع الطيران
ارتفعت أسهم Air France-KLM بأكثر من 30% بعد أن أعلنت الشركة نتائج مالية قوية تجاوزت توقعات السوق لأرباح التشغيل في الربع الرابع والعام بأكمله.
كما قفزت أسهم Lufthansa الألمانية بأكثر من 12%، على الرغم من انخفاض أرباحها السنوية، إلا أنها جاءت أعلى من التوقعات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
7000 آلاف جنيه.. متى يتم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة المصرية؟
كجوك: زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه اعتباراً من يوليو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

تهيئة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات ورءوس الأموال.. الوزير: تريليونا جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل شريان التنمية

المشاط : فرص متنوعة أمام الشركات الأمريكية كجوك : زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 60% الخطيب : حصر شامل للرسوم والأعباء المالية واعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار عبر تهيئة البنية الأساسية الجاذبة لتدفق الاستثمارات ورءوس الأموال. وقال خلال فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية فى مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى على مدار يومين إن ربط مصر البحرين المتوسط والأحمر ، من خلال مختلف الطرق والموانئ ، يجعلها جزءا محوريا فى حركة الممرات العالمية. وأضاف إنه تم ضخ استثمارات بنحو تريليونى جنيه لتطوير قطاع النقل المصرى الذى يعد الشريان الرئيسى للاقتصاد ، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أنه تم ويتم تدشين 73 محورا على نهر النيل، بخلاف المحاور والطرق فى مختلف المحافظات وإنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق جديد، من أجل ضمان انسياب حركة النقل والتى تعد داعما رئيسيا فى جذب الاستثمارات. وأوضح أنه تم حل مشكلة دخول قطع غيار السيارات الأمريكية الى السوق المصرى وتذليل كافة العقبات أمامها، حيث تم اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية ضمن المعايير المصرية وتعديل القرار الوزارى الخاص بذلك .أضاف أن هناك العديد من الفرص للاستثمار مع الجانب الأمريكى فى تطوير القطارات ، وغيرها من مشروعات السكك الحديدية، والموانى لافتا إلى أنه ضمن أولويات عمل الوزارة إنشاء مصنع إطارات سيارات ملاكي، فى حين يتم استهلاك 15 مليون إطار سيارة سنويا، ويتم انتاج 800 ألف إطار فقط يتم تصدير نصفها، وطرح نصفها للسوق المحلية . وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية القوية ووجود فرص استثمارية للشراكة فى مصر ومشاريع جديدة تتعلق بالهيدروجين . وقالت إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتى تتضمن رؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادى الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز على تحقيق نمو حقيقي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالى خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجى المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار. وقال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 وأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلى بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أوضح أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية فى تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم فى تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وكشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجرى عبر مرحلتين؛ المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، والمرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التى قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع. ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم فى توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات «حلال»، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.

أخبار اليوم المصرية

منذ 3 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

بعد مكاسب 154 دولاراً.. بورصة الذهب تعاود التداول خلال ساعات

تعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية خلال ساعات، بعد إغلاق تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي على مكاسب تتجاوز 150 دولار، بفعل ضعف الدولار مما عزز من قوة المعدن الأصفر. وأغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها عند مستوى 3358 دولار للأوقية، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3204 دولارات، لتبلغ مكاسبها 154 دولار. وتستأنف بورصة الذهب التداول على الأوقية، وسط ترقب المستثمرين لصدور البيانات القادمة من بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه السياسية النقدية للبنك، ومصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأسواق في ترقب حذر لصدور بيانات طلبيات السلع المعمر بالولايات المتحدة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. تأثر الذهب لأسباب سياسية واقتصادية وتأثرت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات ترامب ونبرة التهديدات التي تبناها تجاه الاتحاد الأوروبي. وقد هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي خلال أيام ، اعتبارًا من يونيو المقبل ، مما زاد من حدة التوترات التجارية، ما عزز من قوة الذهب ودفع المستثمرين إلى التحوط بالأصول الآمنة. تحذيرات أوروبية وحذّر البنك المركزي الأوروبي، من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، لافتاً إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، في حين يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات.

تحيا مصر

منذ 7 ساعات

• تحيا مصر

زيادة الأجور والمعاشات..تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية في مصر 2025

في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن إطلاق حزمة موسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز الدعم النقدي للمواطنين، زيادة الأجور، رفع المعاشات، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة'. تفاصيل زيادة المرتبات في مصر 2025 أوضح الدكتور كجوك أن الحزمة تشمل زيادات في الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم تحديد الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت التفاصيل كالتالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: زيادة قدرها 1100 جنيه ليصبح الحد الأدنى للأجر 7100 جنيه. الدرجة الخامسة: يصل الحد الأدنى للأجر إلى 7500 جنيه. الدرجة الرابعة: وصل الحد الأدنى للأجر إلى 7800 جنيه. الدرجة الثالثة (التخصصية): أصبح الحد الأدنى للأجر 8300 جنيه. الدرجة الثانية: بلغ الحد الأدنى للأجر 8900 جنيه. الدرجة الأولى: أصبح الحد الأدنى للأجر 10200 جنيه. مدير عام: تم تحديد الحد الأدنى للأجر 10600 جنيه. الدرجة العالية: وصل الحد الأدنى للأجر إلى 12200 جنيه. الدرجة الممتازة: زيادة قدرها 1600 جنيه ليصل الحد الأدنى للأجر إلى 15100 جنيه. مفاجأة تسعد أصحاب المعاشات أكد الدكتور أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية تتضمن استمرار صرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة حتى نهاية السنة المالية الحالية، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين. كما أعلن عن زيادة جديدة في المعاشات ابتداءً من يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وهو ما يُعتبر مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات الذين سيستفيدون من هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» في خطوة هامة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، أكد نائب وزير المالية أن الحزمة تشمل التوسع في عدد المستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة'. الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجًا تحقيق التوازن الاقتصادي واستقرار الأسعار تعمل الحكومة المصرية على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية في إطار تنفيذ الحزمة الاجتماعية، لتقليل أي آثار تضخمية محتملة قد تنجم عن الزيادات في الأجور والمعاشات. وقد شدد الدكتور كجوك على أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف الحزمة خلق توازن بين رفع الدخول وتحسين مستوى المعيشة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والأوضاع الاقتصادية العامة.