الهيئة التأسيسية لحزب التجديد و التقدم في طور التأسيس في لحظات التحضير لانجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026
تشهد الساحة السياسية الوطنية تحركات هامة مع اقتراب استكمال تأسيس حزب التجديد والتقدم، الذي يهدف إلى تعزيز البناء السياسي الوطني وتفعيل دور الشباب والهيئات السياسية في المرحلة المقبلة. يأتي هذا في ظل اهتمام كبير بتنزيل مضامين خطاب العرش ومتابعة المسار الديمقراطي في البلاد.
حسب مصدر موثوق، من المرتقب أن تعقد رئاسة اللجنة التأسيسية اجتماعاً موسعاً مع عدد من الهيئات الوطنية والدولية قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة فعاليات الذكرى السادسة والعشرين لخطاب العرش وبحث سبل تنزيل مضامينه على أرض الواقع
وسيناقش الاجتماع، إلى جانب هذه النقطة، المصادقة على مجموعة من القرارات المرتبطة بمسار تأسيس حزب التجديد والتقدم، وإرساء هياكله التنظيمية على المستوى الوطني، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما سيتطرق المجتمعون إلى دراسة آليات التصويت الجديدة واختيار ممثلي الجهات السياسية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر موثوقة أن رئاسة اللجنة التأسيسية قد وجهت للسيد وزير الداخلية طلب من أجل تحديد موعد لوضع الملف القانوني الجديد لحزب التجديد والتقدم لدى وزارة الداخلية، في خطوة رسمية نحو استكمال المسار القانوني لتأسيس الحزب.
ويترقب المتابعون أن يسهم هذا الاجتماع في إحداث نقلة نوعية في مسار تأسيس الحزب، بما يضمن التنظيم الجيد والاستعداد الأمثل للانتخابات المقبلة، مع التزام واضح بمبادئ الشفافية والعمل الوطني الجاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
الاتحاد الاشتراكي يطالب بإصلاح انتخابي شامل وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة
أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سبق له أن طالب مراراً، سواء عبر مداخلاته في البرلمان أو خلال لقاءاته الحزبية، بضرورة فتح الحكومة لمشاورات حول الإصلاح الانتخابي في وقت كاف قبل موعد الاستحقاقات. وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان له أن توفير مناخ سياسي سليم يقتضي إحداث رجة سياسية تعيد الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، من خلال التثبت من الشائعات والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية والإدارية. ودعا الحزب إلى تدخل عاجل لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ووقف تحركات أعضاء الحكومة واستغلالهم لوسائل وإمكانات الدولة في التجمعات والأنشطة الحزبية. واعتبر أن وزير الداخلية، باعتباره المشرف على مراجعة المنظومة الانتخابية، مطالب باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تنافسية نزيهة وعادلة، وحث الحكومة على وقف ما وصفه بالممارسات غير السليمة لدرء أي شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وشدد الاتحاد الاشتراكي على أن النقاش حول الإصلاح الانتخابي يجب أن يتسم بالمسؤولية والوضوح، وأن يمنح الدخول البرلماني المقبل الأولوية لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع إشراك النساء والشباب في صياغة التعديلات المنتظرة. كما طالب بمراجعة التقطيع الانتخابي استناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعمليات الاقتراع وتنظيم الحملات الانتخابية، وإتاحة المشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستثمار أدوات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي في هذا الإطار.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
تأخر صرف أجور مربيات التعليم الأولي يثير الجدل في جهة مراكش آسفي
أثارت شكاوى متعددة من مربيات التعليم الأولي في أقاليم مراكش، وآسفي، واليوسفية، وشيشاوة، حالة من الجدل حول أوضاعهن الاجتماعية والمهنية، حيث أكدت الشكاوى تأخر صرف أجورهن لأكثر من سبعة أشهر، رغم إتمامهن لمهامهن التربوية خلال الموسم الدراسي المنصرم. أشار المتضررون إلى أن هذا التأخر غير المبرر يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في الأجر والكرامة المهنية. كما يعكس 'هشاشة التشغيل' في قطاع التعليم الأولي، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات تدبيره وغياب ضمانات قانونية واضحة ونظام أجور قار، أو حماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة من العاملات. وفي هذا السياق، تم توجيه نداءات إلى المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، للتدخل الفوري والعاجل لصرف المستحقات المتأخرة. كما تضمنت المطالب فتح تحقيق إداري في أسباب هذا التأخر، ووضع نظام أجور قار وعادل، مع ضرورة إدماج هذه الفئة ضمن منظومة الوظيفة العمومية لضمان حقوقها كاملة، بما في ذلك التغطية الصحية والتقاعد.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة يعلن تخليه عن منصبه
أعلن بو هاينز، الذي ترأس مجلس مستشاري الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لشؤون الأصول الرقمية، أنه سيترك منصبه الحالي ويعود إلى القطاع الخاص. في أواخر الشهر الماضي، حددت مجموعة عمل معنية بالعملات المشفرة ، بقيادة هاينز، وضمت كثيراً من مسؤولي الإدارة، موقف إدارة ترمب من تشريعات العملات المشفرة التي تحدد سوقها، ودعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية إلى وضع قواعد جديدة خاصة بالأصول الرقمية. بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير (كانون الثاني)، أمر ترمب بإنشاء مجموعة عمل العملات المشفرة، وكلّفها باقتراح لوائح جديدة، مُنفذاً بذلك وعده الانتخابي بإصلاح سياسة العملات المشفرة الأميركية. وقال هاينز في منشور على منصة «إكس»: «لقد كان العمل في إدارة الرئيس ترمب جنباً إلى جنب مع ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مديراً تنفيذياً لمجلس العملات المشفرة في البيت الأبيض، شرفاً عظيماً لي». وأشاد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، بهاينز رداً على المنشور الذي أعلن فيه رحيله. ترشحت هاينز مرتين للكونغرس في ولاية كارولاينا الشمالية دون جدوى. وقّع ترمب، الشهر الماضي، قانوناً لإنشاء نظام تنظيمي للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، والمعروفة باسم «العملات المستقرة»، وهو إنجازٌ قد يمهد الطريق لتصبح هذه الأصول الرقمية وسيلةً يوميةً للدفع ونقل الأموال. كان هاينز من المؤيدين لهذا التشريع، المسمى «قانون العبقري».
