منظمة يورنكو.. مشروع صناعي يتحكم بالطاقة النووية في العالم
منظمة يورنكو واحدة من أبرز الشركات الدولية المتخصصة في تخصيب اليورانيوم. تأسست في 4 مارس/آذار 1970 بموجب "معاهدة ألميلو"، وهي اتفاقية تعاون بين ألمانيا وهولندا و المملكة المتحدة.
تملك المنظمة عددا من المنشآت والفروع حول العالم، ولها أربعة فروع رئيسية في كل من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا و الولايات المتحدة الأميركية ، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا رئيسيا لها.
تهدف يورنكو إلى تطوير آليات تخصيب اليورانيوم عبر تقنية الطرد المركزي، كما تطور أنواعا جديدة من مصادر الطاقة مثل الوقود المعروف باسم "اليورانيوم عالي التحليل منخفض التخصيب"، والذي يعبر عنه اختصارا بوقود الـ"هيليو"، وذلك سعيا لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المفاعلات النووية والتوجه نحو طاقات نظيفة.
النشأة والتأسيس
تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس/آذار 1970 بمدينة ألميلو الهولندية، بعد توقيع "معاهدة ألميلو"، وهي اتفاقية تعاون بين حكومات هولندا وألمانيا الغربية (آنذاك) والمملكة المتحدة.
جاءت هذه المعاهدة ردا على الحاجة الأوروبية لتطوير قدرة مستقلة على تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، في ظل القيود التي فرضت بعد الحرب العالمية الثانية على التكنولوجيا النووية، وبالأخص في ألمانيا.
وقد صادق البرلمان الهولندي على المعاهدة بعد عام من توقيعها في مارس/آذار 1971، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام نفسه.
نصت الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مشاريع ومؤسسات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث لبناء مصانع لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع أجهزة بتقنية الطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم واستغلالها تجاريا.
وتعد هذه التقنية المتقدمة من أكثر الطرق كفاءة وأمانا، كونها تلتزم بمعايير السلامة والرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أنها تتميز بانخفاض استهلاكها للطاقة وبكفاءتها العالية مقارنة بطريقة الانتشار الغازي التقليدية.
تطورت يورنكو لتصبح واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مع مراعاة دقيقة للرقابة الدولية ومعايير السلامة البيئية والتقنية.
يقع المقر الرئيسي لشركة يورنكو في مدينة ستوك بوجيز بمقاطعة باكنغهامشير في المملكة المتحدة، ويضم كافة الأقسام الإدارية والفنية التي تدير عمليات الشركة المختلفة في مجال تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي.
ويعد موقع ستوك بوجيز مركزا حيويا للتنسيق بين المنشآت التشغيلية التابعة للشركة في دول عدة، ويتسم ببنية تحتية متطورة تضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع أنشطة الإنتاج النووي السلمي.
الهيكل التنظيمي
تتألف المنظمة من هيكل إداري تنظيمي يضم مجموعة من الوحدات والهيئات التي تعمل على ضمان تنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.
ويتشكل الهيكل التنظيمي ليورينكو من الإدارة التنفيذية ومجموعة من المنشآت الموزعة في دول عدة، إضافة إلى الشركات التابعة لها.
تشمل الإدارة التنفيذية مجلسا إداريا يتكون من أعضاء يمثلون الدول المالكة لشركة يورنكو وهي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، ويشرف المجلس أيضا على إستراتيجيات الشركة واتخاذ القرارات العليا.
ويدير المجلس لجانا متخصصة لضمان الحوكمة الفعالة ومن بينها:
إعلان
لجنة التدقيق: وتعنى بمراقبة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقدم توصيات للمجلس بشأن القضايا المالية والتشغيلية. يرأسها فرانك ويغاند.
لجنة الاستدامة: وتركز على قضايا الصحة والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقدم تقارير للمجلس عن هذه المجالات. يرأسها مايكل هاريسون.
لجنة التعويضات والتعيينات: وتهتم بوضع سياسات الأجور والمكافآت، والإشراف على تعيينات الإدارة العليا، لضمان استقطاب الكفاءات وتطوير القيادات والإطارات المناسبة. يرأسها ميل كرون.
في حين يشرف المدير التنفيذي بوريس شوشت على العمليات اليومية ويضمن السير الحسن للعمل وفق السياسات المعتمدة والمنتهجة داخل المنظمة، كما يشرف على تطوير إستراتيجيات الشركة في مجالات الوقود النووي والطب النووي بواسطة التركيز على الابتكار والاستدامة في صناعة الطاقة النووية.
الأهداف
تسعى يورنكو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها:
تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي الحديثة وإنتاج وقود نووي عالي الجودة يلبي احتياجات المفاعلات النووية المدنية في عدة دول.
وتساعد هذه العملية في توليد طاقة نظيفة ومستدامة، ما يدعم جهود الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما توفر الشركة خدمات تخصيب ذات كفاءة عالية.
تسعى يورنكو إلى الابتكار وتطوير التكنولوجيا في تخصيب اليورانيوم، وذلك عبر الاستثمار في البحث لتحديث وتحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم.
كما تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة وتأثيرها البيئي، ما سيعزز من استدامة عملياتها ويقلل من التكاليف.
تطمح يورنكو إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركاء الصناعيين لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما تشارك في مبادرات ومشاريع دولية تهدف إلى توسيع فوائد الطاقة النووية المستدامة.
المنشآت والفروع
تملك المنظمة عددا من المنشآت والفروع في دول عدة، وهي موزعة بشكل إستراتيجي حول العالم، ولها أربعة فروع رئيسية في كل من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، وهي:
منشأة كابينهورست بالمملكة المتحدة.
منشأة ألميلو في هولندا.
منشأة غروناو في ألمانيا.
منشأة يونيس في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية.
وتملك أيضا وحدات للدعم الفني، وهي فرق متخصصة في البحث والتطوير لضمان تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تسهم في تسويق وتوريد الوقود النووي لعملائها.
ويدير فرع شركة "أورانو" الفرنسية منشآت في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية و روسيا. كما تدير شركة "روس آتوم" منشآت في روسيا بسعة إجمالية تزيد عن 27 مليون وحدة فصل سنوي.
إضافة إلى ذلك تعتبر شركة الطاقة النووية في الصين "سي إن إن سي" مزودا رئيسيا في الصين وتعمل على توسيع طاقتها. وفي 2022 بلغ إجمالي السعة العالمية للتخصيب حوالي 61500 وحدة فصل سنوي.
التمويل
تتلقى المنظمة تمويلا أساسيا من حكومات الدول المالكة وتحظى بتمويل مستدام عبر البنوك، ففي سنة 2021 وقعت يورنكو اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار من 10 بنوك أوروبية.
كما تحقق يورنكو إيرادات عالية من تقديم خدمات تخصيب اليورانيوم لعملائها في أكثر من 15 دولة ما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها.
وحصلت الشركة في 2023 على ما يقارب 12 مليون دولار (9.56 مليون جنيه إسترليني) من الحكومة البريطانية لدعم إنتاج الوقود النووي المتقد، وفي العام نفسه حصلت على 196 مليون جنيه إسترليني لبناء منشأة للوقود المتقدم في كابينهورست في المملكة المتحدة.
كما تستفيد يورنكو من العقود طويلة الأمد مع شركائها، ما يضمن تدفقات نقدية ثابتة وسارية، ففي 2024 بلغت الطلبات أكثر من 19 مليون دولار.
إعلان
وفي 17 يوليو/تموز 2024 أيضا وقعت يورنكو في المملكة المتحدة اتفاقية مع الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية "إينرغو أتوم" بقيمة تجاوزت 226 مليون دولار.
الأهمية الجيوسياسية
لمنظمة يورنكو دور محوري في أمن الطاقة النووية على المستوى العالمي، فهي المصدر الرئيسي للوقود النووي لعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة النووية.
وبما أنها توفر الوقود النووي فهي تسهم مباشرة في خفض الانبعاثات الكربونية العالمية وتقلل من اعتماد الدول على الفحم والغاز، كما تدعم الجهود الدولية لحماية المناخ والاحتباس الحراري.
وتطور أنواعا جديدة من الوقود مثل وقود الـ"هيليو" اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الصغيرة، وهو ما يعني الحصول على طاقة نووية نظيفة وآمنة بتكلفة أقل.
وفي سبتمبر/أيلول 2023 وقعت شركتا "يورنكو" و"أورانو" اتفاقية تعاون لتطوير أسطوانة نقل جديدة تحت اسم "30 بي أكس"، وهي مخصصة لنقل وقود الـ"هيليو" وكذا الوقود النووي منخفض التخصيب "ليو+".
وقد حصل النظام الذي يشمل الأسطوانة على ترخيص من الهيئة التنظيمية النووية الأميركية "إن آر سي" لكونه آمنا ومتطورا.
الرقابة الدولية
وفقا لما نصت عليه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن شركة يورنكو تخضع لرقابة صارمة لضمان استخدام تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط.
كما تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش منتظمة على منشآت يورنكو بهدف التحقق من المواد النووية المنتجة، وكذا ضمان عدم تحويلها إلى أي استخدامات عسكرية.
كما تشرف حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة على عمليات الشركة، إلى جانب التزامات إضافية بموجب معاهدات دولية مع فرنسا مثل "معاهدة كارديف" والولايات المتحدة مثل "معاهدة واشنطن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
منظمة يورنكو.. مشروع صناعي يتحكم بالطاقة النووية في العالم
منظمة يورنكو واحدة من أبرز الشركات الدولية المتخصصة في تخصيب اليورانيوم. تأسست في 4 مارس/آذار 1970 بموجب "معاهدة ألميلو"، وهي اتفاقية تعاون بين ألمانيا وهولندا و المملكة المتحدة. تملك المنظمة عددا من المنشآت والفروع حول العالم، ولها أربعة فروع رئيسية في كل من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا و الولايات المتحدة الأميركية ، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا رئيسيا لها. تهدف يورنكو إلى تطوير آليات تخصيب اليورانيوم عبر تقنية الطرد المركزي، كما تطور أنواعا جديدة من مصادر الطاقة مثل الوقود المعروف باسم "اليورانيوم عالي التحليل منخفض التخصيب"، والذي يعبر عنه اختصارا بوقود الـ"هيليو"، وذلك سعيا لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المفاعلات النووية والتوجه نحو طاقات نظيفة. النشأة والتأسيس تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس/آذار 1970 بمدينة ألميلو الهولندية، بعد توقيع "معاهدة ألميلو"، وهي اتفاقية تعاون بين حكومات هولندا وألمانيا الغربية (آنذاك) والمملكة المتحدة. جاءت هذه المعاهدة ردا على الحاجة الأوروبية لتطوير قدرة مستقلة على تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، في ظل القيود التي فرضت بعد الحرب العالمية الثانية على التكنولوجيا النووية، وبالأخص في ألمانيا. وقد صادق البرلمان الهولندي على المعاهدة بعد عام من توقيعها في مارس/آذار 1971، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام نفسه. نصت الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مشاريع ومؤسسات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث لبناء مصانع لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع أجهزة بتقنية الطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم واستغلالها تجاريا. وتعد هذه التقنية المتقدمة من أكثر الطرق كفاءة وأمانا، كونها تلتزم بمعايير السلامة والرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أنها تتميز بانخفاض استهلاكها للطاقة وبكفاءتها العالية مقارنة بطريقة الانتشار الغازي التقليدية. تطورت يورنكو لتصبح واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مع مراعاة دقيقة للرقابة الدولية ومعايير السلامة البيئية والتقنية. يقع المقر الرئيسي لشركة يورنكو في مدينة ستوك بوجيز بمقاطعة باكنغهامشير في المملكة المتحدة، ويضم كافة الأقسام الإدارية والفنية التي تدير عمليات الشركة المختلفة في مجال تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي. ويعد موقع ستوك بوجيز مركزا حيويا للتنسيق بين المنشآت التشغيلية التابعة للشركة في دول عدة، ويتسم ببنية تحتية متطورة تضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع أنشطة الإنتاج النووي السلمي. الهيكل التنظيمي تتألف المنظمة من هيكل إداري تنظيمي يضم مجموعة من الوحدات والهيئات التي تعمل على ضمان تنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم بأعلى مستويات الأمان والكفاءة. ويتشكل الهيكل التنظيمي ليورينكو من الإدارة التنفيذية ومجموعة من المنشآت الموزعة في دول عدة، إضافة إلى الشركات التابعة لها. تشمل الإدارة التنفيذية مجلسا إداريا يتكون من أعضاء يمثلون الدول المالكة لشركة يورنكو وهي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، ويشرف المجلس أيضا على إستراتيجيات الشركة واتخاذ القرارات العليا. ويدير المجلس لجانا متخصصة لضمان الحوكمة الفعالة ومن بينها: إعلان لجنة التدقيق: وتعنى بمراقبة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقدم توصيات للمجلس بشأن القضايا المالية والتشغيلية. يرأسها فرانك ويغاند. لجنة الاستدامة: وتركز على قضايا الصحة والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقدم تقارير للمجلس عن هذه المجالات. يرأسها مايكل هاريسون. لجنة التعويضات والتعيينات: وتهتم بوضع سياسات الأجور والمكافآت، والإشراف على تعيينات الإدارة العليا، لضمان استقطاب الكفاءات وتطوير القيادات والإطارات المناسبة. يرأسها ميل كرون. في حين يشرف المدير التنفيذي بوريس شوشت على العمليات اليومية ويضمن السير الحسن للعمل وفق السياسات المعتمدة والمنتهجة داخل المنظمة، كما يشرف على تطوير إستراتيجيات الشركة في مجالات الوقود النووي والطب النووي بواسطة التركيز على الابتكار والاستدامة في صناعة الطاقة النووية. الأهداف تسعى يورنكو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها: تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي الحديثة وإنتاج وقود نووي عالي الجودة يلبي احتياجات المفاعلات النووية المدنية في عدة دول. وتساعد هذه العملية في توليد طاقة نظيفة ومستدامة، ما يدعم جهود الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما توفر الشركة خدمات تخصيب ذات كفاءة عالية. تسعى يورنكو إلى الابتكار وتطوير التكنولوجيا في تخصيب اليورانيوم، وذلك عبر الاستثمار في البحث لتحديث وتحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم. كما تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة وتأثيرها البيئي، ما سيعزز من استدامة عملياتها ويقلل من التكاليف. تطمح يورنكو إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركاء الصناعيين لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما تشارك في مبادرات ومشاريع دولية تهدف إلى توسيع فوائد الطاقة النووية المستدامة. المنشآت والفروع تملك المنظمة عددا من المنشآت والفروع في دول عدة، وهي موزعة بشكل إستراتيجي حول العالم، ولها أربعة فروع رئيسية في كل من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، وهي: منشأة كابينهورست بالمملكة المتحدة. منشأة ألميلو في هولندا. منشأة غروناو في ألمانيا. منشأة يونيس في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية. وتملك أيضا وحدات للدعم الفني، وهي فرق متخصصة في البحث والتطوير لضمان تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تسهم في تسويق وتوريد الوقود النووي لعملائها. ويدير فرع شركة "أورانو" الفرنسية منشآت في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية و روسيا. كما تدير شركة "روس آتوم" منشآت في روسيا بسعة إجمالية تزيد عن 27 مليون وحدة فصل سنوي. إضافة إلى ذلك تعتبر شركة الطاقة النووية في الصين "سي إن إن سي" مزودا رئيسيا في الصين وتعمل على توسيع طاقتها. وفي 2022 بلغ إجمالي السعة العالمية للتخصيب حوالي 61500 وحدة فصل سنوي. التمويل تتلقى المنظمة تمويلا أساسيا من حكومات الدول المالكة وتحظى بتمويل مستدام عبر البنوك، ففي سنة 2021 وقعت يورنكو اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار من 10 بنوك أوروبية. كما تحقق يورنكو إيرادات عالية من تقديم خدمات تخصيب اليورانيوم لعملائها في أكثر من 15 دولة ما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها. وحصلت الشركة في 2023 على ما يقارب 12 مليون دولار (9.56 مليون جنيه إسترليني) من الحكومة البريطانية لدعم إنتاج الوقود النووي المتقد، وفي العام نفسه حصلت على 196 مليون جنيه إسترليني لبناء منشأة للوقود المتقدم في كابينهورست في المملكة المتحدة. كما تستفيد يورنكو من العقود طويلة الأمد مع شركائها، ما يضمن تدفقات نقدية ثابتة وسارية، ففي 2024 بلغت الطلبات أكثر من 19 مليون دولار. إعلان وفي 17 يوليو/تموز 2024 أيضا وقعت يورنكو في المملكة المتحدة اتفاقية مع الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية "إينرغو أتوم" بقيمة تجاوزت 226 مليون دولار. الأهمية الجيوسياسية لمنظمة يورنكو دور محوري في أمن الطاقة النووية على المستوى العالمي، فهي المصدر الرئيسي للوقود النووي لعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة النووية. وبما أنها توفر الوقود النووي فهي تسهم مباشرة في خفض الانبعاثات الكربونية العالمية وتقلل من اعتماد الدول على الفحم والغاز، كما تدعم الجهود الدولية لحماية المناخ والاحتباس الحراري. وتطور أنواعا جديدة من الوقود مثل وقود الـ"هيليو" اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الصغيرة، وهو ما يعني الحصول على طاقة نووية نظيفة وآمنة بتكلفة أقل. وفي سبتمبر/أيلول 2023 وقعت شركتا "يورنكو" و"أورانو" اتفاقية تعاون لتطوير أسطوانة نقل جديدة تحت اسم "30 بي أكس"، وهي مخصصة لنقل وقود الـ"هيليو" وكذا الوقود النووي منخفض التخصيب "ليو+". وقد حصل النظام الذي يشمل الأسطوانة على ترخيص من الهيئة التنظيمية النووية الأميركية "إن آر سي" لكونه آمنا ومتطورا. الرقابة الدولية وفقا لما نصت عليه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن شركة يورنكو تخضع لرقابة صارمة لضمان استخدام تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط. كما تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش منتظمة على منشآت يورنكو بهدف التحقق من المواد النووية المنتجة، وكذا ضمان عدم تحويلها إلى أي استخدامات عسكرية. كما تشرف حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة على عمليات الشركة، إلى جانب التزامات إضافية بموجب معاهدات دولية مع فرنسا مثل "معاهدة كارديف" والولايات المتحدة مثل "معاهدة واشنطن".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
اقتصاد ألمانيا ينمو في الربع الأول بوتيرة تفوق التوقعات
كشف تقدير ثان نشر اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني سجل نموا في الربع الأول يزيد كثيرا عما كان متوقعا بفضل تطورات اقتصادية جيدة في مارس/آذار الماضي. وقال مكتب الإحصاء الألماني إن اقتصاد البلاد نما 0.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، ليعدل بذلك قراءة أولية كانت عند 0.2%. ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموا بهذه الوتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما 0.6%. وجاء النمو مدفوعا بالتجارة والاستهلاك. وذكرت رئيسة المكتب روت براند أن الصادرات وناتج الصناعات التحويلية سجلا نموا أكبر مما كان متوقعا في مارس/آذار الماضي. وزادت الصادرات 3.2% مقارنة بالربع السابق تزامنا مع تعجيل المستوردين الأميركيين مشترياتهم تحسبا للرسوم الجمركية. وسجل استهلاك الأسر نموا أقوى مقارنة بالأرباع السابقة وارتفع 0.5%. لكن المحللين حذّروا من احتمال عدم استمرار الزخم الإيجابي الذي تزامن مع اندفاع الشركات الأميركية لتخزين البضائع قبل إعلان ترامب الرسوم في ما سماه "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي. على الجانب الآخر، انخفض الإنفاق الحكومي 0.3% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وأرجع مكتب الإحصاء سبب ذلك إلى الموازنة المؤقتة. وارتفعت أسهم بورصة فرانكفورت بنسبة 0.5% على وقع الأخبار الإيجابية لمحرك النمو التقليدي في منطقة اليورو، والذي انكمش خلال العامين الماضيين بسبب ركود قطاع التصنيع وضعف الطلب على صادراته. تأثير الرسوم الجمركية ومن المتوقع أن تتأثر ألمانيا بشدة بالتعريفات الجمركية، لأن اقتصادها معتمد على التصدير. وفي حين تم تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الشركاء التجاريين إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات، لا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10% مطبقة على واردات السلع من أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي. ويتوقع معظم المحللين أن تُلحق الرسوم الجمركية ضررا بالغا بألمانيا، القوة التصديرية الرائدة، في وقت لاحق من العام. وكانت أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع بينهما 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار).
الجزيرة
منذ 6 أيام
- الجزيرة
رسوم ترامب الجمركية تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو
خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، تحت ضغط التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3%، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". توقعات اقتصاد منطقة اليورو كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، متراجعا عن نسبة 1.6% التي كان توقعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقال كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. لكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو/تموز لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0.7%. وقال دومبروفسكيس: "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". وبعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وفي معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية: "معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو/أيار جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعا، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1%، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. تباطأ التضخم في الدول الـ20 في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2% في أبريل/نيسان. إعلان وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
