اقتصاد ألمانيا ينمو في الربع الأول بوتيرة تفوق التوقعات

كشف تقدير ثان نشر اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني سجل نموا في الربع الأول يزيد كثيرا عما كان متوقعا بفضل تطورات اقتصادية جيدة في مارس/آذار الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن اقتصاد البلاد نما 0.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، ليعدل بذلك قراءة أولية كانت عند 0.2%.
ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموا بهذه الوتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما 0.6%. وجاء النمو مدفوعا بالتجارة والاستهلاك.
وذكرت رئيسة المكتب روت براند أن الصادرات وناتج الصناعات التحويلية سجلا نموا أكبر مما كان متوقعا في مارس/آذار الماضي.
وزادت الصادرات 3.2% مقارنة بالربع السابق تزامنا مع تعجيل المستوردين الأميركيين مشترياتهم تحسبا للرسوم الجمركية.
وسجل استهلاك الأسر نموا أقوى مقارنة بالأرباع السابقة وارتفع 0.5%.
لكن المحللين حذّروا من احتمال عدم استمرار الزخم الإيجابي الذي تزامن مع اندفاع الشركات الأميركية لتخزين البضائع قبل إعلان ترامب الرسوم في ما سماه "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي.
على الجانب الآخر، انخفض الإنفاق الحكومي 0.3% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وأرجع مكتب الإحصاء سبب ذلك إلى الموازنة المؤقتة.
وارتفعت أسهم بورصة فرانكفورت بنسبة 0.5% على وقع الأخبار الإيجابية لمحرك النمو التقليدي في منطقة اليورو، والذي انكمش خلال العامين الماضيين بسبب ركود قطاع التصنيع وضعف الطلب على صادراته.
تأثير الرسوم الجمركية
ومن المتوقع أن تتأثر ألمانيا بشدة بالتعريفات الجمركية، لأن اقتصادها معتمد على التصدير.
وفي حين تم تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الشركاء التجاريين إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات، لا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10% مطبقة على واردات السلع من أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع معظم المحللين أن تُلحق الرسوم الجمركية ضررا بالغا بألمانيا، القوة التصديرية الرائدة، في وقت لاحق من العام.
وكانت أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع بينهما 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصا لتخفيف بعض العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في حين وعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بـ"مزيد من النجاحات". وقال بيان للوزارة إن الترخيص العام بشأن سوريا يوفر إعفاء فوريا للعقوبات بما يتماشى مع إعلان ترامب وقف جميع العقوبات على دمشق. كما أن الترخيص يسمح بالمعاملات المحظورة ويرفع بشكل فعّال العقوبات وسيتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس "أميركا أولا". وقالت الوزارة إن قراراتها تمنح إعفاءات بموجب "قانون قيصر"، ما يمكّن شركاء الولايات المتحدة والحلفاء ودول المنطقة من إطلاق العنان لإمكانيات سوريا بشكل أكبر. وذكر البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام داخلي ومع جيرانها، مضيفا أن تمديد تخفيف العقوبات الأميركية جاء ليشمل الحكومة السورية الجديدة على أساس التزامها بعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات. الخطوة الأولى وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن من المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى من خطوات إعفاء سوريا من العقوبات الجمعة أو الثلاثاء. وقالت الوكالة إن مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقترحون إعفاء سوريا من العقوبات 6 أشهر ضمن خطوات رفعها نهائيا كما تعهد ترامب، وإن المسؤولين يؤيدون توسيع قواعد وزارة الخزانة بشأن ما يمكن للشركات الأجنبية عمله بسوريا. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني "نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات". وأضاف قائلا إن "سوريا تستحق مكانة عظيمة وبلدا مزدهرا وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية". وكان الرئيس الأميركي أعلن رفع العقوبات عن سوريا، ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، واعتبرته "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري". وتطالب السلطات الجديدة في دمشق، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة". وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى "الرسوم المضادة" بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. إعلان وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات"، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل". وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى "احتواء التصعيد" في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للرد". وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد". أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب ، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية ، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها".

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

تغيّر المناخ يُفقد قطاع الزراعة الأوروبي 31 مليار دولار سنويا

أظهر تقرير مدعوم من مؤسسات أوروبية، أن قطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي يخسر في المتوسط 28.3 مليار يورو (31.9 مليار دولار) سنويا بسبب الطقس المتطرف الذي يزداد سوءا بفعل تغير المناخ. وذكر التقرير ، الذي تدعمه المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وأعدته شركة هاودن للوساطة التأمينية، أن ما بين 20 و30% فقط من خسائر المزارعين المرتبطة بالمناخ تغطّيه أنظمة التأمين العامة أو الخاصة أو المتبادلة. وتعد معظم هذه الخسائر، التي تعادل 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي، غير مؤمّن عليها. وقال كريستوف هانسن، مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي: "علينا أن نتخذ إجراءً لتغطية الخسائر المتبقية". وحثّ الدول على استخدام دعمها الزراعي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر المناخ. ويتأثر قطاع الزراعة في أوروبا بشدة بتغيرات المناخ، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة، كما أنها تفرض ضغوطا شديدة على البيئة، بانبعاثات غاز الميثان التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، والتلوث الناجم عن الأسمدة والاستخدام الصناعي للمياه. وفي الوقت نفسه، استهدفت جماعات الضغط الزراعية المؤثرة الأجندة الخضراء في أوروبا، فنظمت أشهرا من الاحتجاجات في العام الماضي سعيا إلى إضعاف السياسات البيئية. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لتخفيف بعض الشروط البيئية على إعانات الزراعة في الاتحاد الأوروبي، في حين اقترحت أيضًا قواعد لتسريع التمويل الطارئ للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية. وتشير التوقعات إلى أن خسائر محاصيل المزارعين المتوسطة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، ما لم تُتخذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة تغير المناخ، وفقًا للتحليل، بينما يُسبب الجفاف حاليا أكثر من نصف إجمالي الخسائر الزراعية. ومع تضرر جنوب أوروبا خاصة من الجفاف، قال التحليل، إنه بحلول عام 2050، فإن الخسائر السنوية في إسبانيا وإيطاليا فقط قد تصل إلى 20 مليار يورو. وأكد بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي، أن التحليل من شأنه أن يوجه جهوده إلى دعم المزارعين، والتي تشمل تمويل الاستثمارات مثل الري، وتوفير القروض والضمانات. وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن المخاطر المناخية "تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء. ويُعدّ التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وتقليل المخاطر أمرا أساسيا لدعم الاستثمارات". وحسب مسودة مسربة لإستراتيجية المياه التي تتبناها المفوضية الأوروبية أوردتها وكالة رويترز الأسبوع الماضي، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي أيضا لزيادة إنفاقه على مشاريع المياه، وهي خطوة قد تفيد المزارعين الذين يكافحون في أحد أكثر أشهر الربيع جفافا منذ قرن، وفق التقديرات. ومن المتوقع أن يُفاقم تلوث الوقود الأحفوري ظروف الجفاف في أجزاء من أوروبا، حيث يشهد البحر الأبيض المتوسط ​​جفافا سريعا، بينما تشهد مناطق أخرى تغيرات متباينة. ورغم بعض الفوائد التي تعود على المزارع في شمال أوروبا، من المتوقع أن يُسفر مزيج الحرارة والجفاف عن "خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي" في معظم المناطق الأوروبية هذا القرن، وفقًا ل تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.