"زمزم" مخيم للنازحين بدارفور يموت فيه طفل كل ساعتين

مخيم زمزم أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان ، يقع في ولاية شمال دارفور، على بعد 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر ، وبلغ عدد سكانه نحو 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
أنشئ عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور ، وواجه أزمات إنسانية حادة، منها تفشي المجاعة وسوء التغذية والأوبئة، وتفاقم معاناة سكانه بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية و قوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.
الموقع والسكان
يقع مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور، على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، وهو أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان.
وقد توسع المخيم على مدار السنوات، وينقسم إلى 4 أقسام تضم ما يقرب من 30 مدرسة و5 عيادات ثابتة و3 متنقلة، وقدمت وكالات الإغاثة الدولية خدماتها الإنسانية لسكان المخيم أعواما عدة.
وضم المخيم في بداية إنشائه حوالي 12 ألف شخص نزحوا إليه بسبب القتال في إقليم دارفور، وتضاعف العدد حتى بلغ 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
وينحدر معظم النازحين في المخيم من مناطق هشابة وأبو زريقة وترني وجبل مرة، إضافة إلى مناطق في جنوب دارفور مثل مهاجرية وأم شجيرة وشنقل طوباي وخزان جديد وغيرها.
وتصنف المنظمات الإنسانية ما يقرب من نصف سكان المخيم منذ سنوات ضمن فئة انعدام الأمن الغذائي ، ويعاني العديد من الأطفال من سوء التغذية.
وقد تحول المخيم بسبب التهميش وضعف الدعم إلى بيئة حاضنة للأوبة، إذ تفشت فيه حمى الضنك والملاريا، وعزفت معظم المنظمات الإنسانية عن العمل فيه.
السياق التاريخي
تأسس مخيم زمزم للنازحين في عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور بعد إعلان حركتي تحرير السودان و العدل والمساواة عام 2003 تمردهما على نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، متهمتين إياه بتهميش الإقليم.
وقد تعاونت مع الجيش السوداني حينها " مليشيا الجنجويد"، التي تشكلت منها لاحقا قوات الدعم السريع، واتُّهمت بارتكاب عمليات قتل على أساس عرقي وحرق القرى والسلب والنهب وتشريد الأهالي.
وبحسب منظمات دولية، فقد أدت الحرب في الإقليم بين عامي 2003 و2005 إلى مقتل نحو 200 ألف مدني بسبب العنف والمرض والمجاعة، بينما فر مليونا شخص من منازلهم.
وفي عام 2004، صنفت الولايات المتحدة الأحداث في إقليم دارفور على أنها " إبادة جماعية"، واتهمت الحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد أنشئت عام 2007 قوة مشتركة لحفظ السلام في دارفور تابعة للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي عُرفت بـ"يوناميد".
وقد حظيت الأزمة في الإقليم باهتمام شعبي ودولي كبير، وأبرمت اتفاقيات عدة بين المتحاربين، لكنها انتكست في كثير من الأحيان بسبب عودة المتمردين إلى حمل السلاح بعد اتهامهم للحكومة بالتنصل في تنفيذ الاتفاق.
وأحال مجلس الأمن الدولي عام 2005 قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ، التي استصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في إقليم دارفور.
وفي أغسطس/آب 2020، وبعد الإطاحة بالبشير، وقع ممثلو الحكومة الانتقالية في السودان مع الجبهة الثورية السودانية، وحركة تحرير السودان-جناح أركو مناوي ، وفصائل مسلحة أخرى، اتفاقية "جوبا للسلام" التي دعت إلى وقف الحرب في إقليم دارفور، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي في المنطقة.
في 15 أبريل/نيسان 2023، اندلع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ونتج عنه نزوح ما يقرب من 3 ملايين شخص داخل السودان وخارجه، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
لم يكن مخيم زمزم بمنأى عن تداعيات الحرب، فقد شهد توافدا متزايدا للنازحين الباحثين عن الأمان والغذاء والخدمات الأساسية، خاصة بعد حصار الدعم السريع مدينة الفاشر.
وبسبب اشتداد العنف، أصبحت منظمات الإغاثة الدولية عاجزة تماما عن الوصول إلى المخيم وتقديم المعونات والرعاية الصحية.
وفي فبراير/شباط 2024، دقت منظمة " أطباء بلا حدود" ناقوس الخطر، مؤكدة وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم، ودعت إلى استجابة عاجلة وشاملة من أجل إنقاذ الأرواح.
وفي مطلع أغسطس/آب من العام نفسه، أُعلن عن تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، لا سيما مخيم زمزم.
وأوضح تقرير نشرته لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن الصراع المستمر "أعاق بشدة وصول المساعدات الإنسانية، ودفع بمخيم زمزم للنازحين إلى براثن المجاعة".
وأوضح التقرير أن سبب انتشار المجاعة في المخيم هو الصراع، وعدم وصول المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على منظمات الإغاثة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن برنامج الغذاء العالمي وصول أول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم منذ تأكيد المجاعة فيه.
وفبراير/شباط 2025، تزايدت هجمات قوات الدعم السريع على مخيم زمزم ومحيطه، وأشارت تقارير إلى استخدام الأطراف الأسلحة الثقيلة في المعارك، فضلا عن تدمير منطقة السوق الرئيسية.
وأدى العنف إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وسط زيادة المخاطر في عمليات الإغاثة الطارئة.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ، فقد أجبرت نحو 10 آلاف أسرة على الفرار من مخيم زمزم للنازحين بعد اقتحامه من قبل قوات الدعم السريع، التي كثفت هجماتها على الفاشر ومحيطها في محاولة لتعزيز قبضتها على إقليم دارفور.
وفي 24 فبراير/شباط من العام ذاته، أوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها اضطرت إلى تعليق جميع أنشطتها في مخيم زمزم بسبب تصاعد الهجمات والقتال داخله وفي محيطه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 ساعات

• الجزيرة

اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل

انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 21 مايو، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الجانبين. ويُعد هذا اللقاء، الثالث من نوعه، فرصة نادرة تؤكد عمق التشابك بين قضايا أفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، حيث حضر نحو 35 وزيراً. إلا أن غياب دول الساحل الثلاث ـمالي وبوركينا فاسو والنيجرـ كان لافتاً، إذ لم يدع الاتحاد الأفريقي، المسؤول عن تنظيم الجانب الأفريقي هذه الدول في هذه التحضيرات. ويأتي هذا الغياب في ظل تزايد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مما يثير تساؤلات عن موقف هذه الدول من الشراكة الأفريقية-الأوروبية. تركزت المناقشات على قضايا أمنية واقتصادية عدة، منها الصراعات المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إلى جانب دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، رغم الإشارة إليها بشكل مقتضب في مشروع البيان المشترك. وبرز الملف الأمني كأولوية رئيسية، حيث أكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الجانبين في مواجهة التحديات التي تهدد النظام متعدد الأطراف، منها تصاعد موجة التضليل الإعلامي والتحديات الجديدة الناتجة عن التوترات الدولية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تعزيز العلاقات والتعاون بين أفريقيا وأوروبا محوراً أساسياً، خصوصاً من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستويين الإقليمي والقاري. كما تم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. وأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات دولية تعيد تشكيل موازين القوى، مما يجعل الشراكة الأوروبية-الأفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

رواندا تستضيف أول مؤتمر دولي للأمن في أفريقيا لتعزيز الحلول المحلية

شهدت العاصمة الرواندية كيغالي، أول مؤتمر دولي يركز على قضايا الأمن في أفريقيا، في خطوة تُعتبر نقطة تحول مهمة في جهود تعزيز السلام والاستقرار بالقارة. وجاء تنظيم المؤتمر بدعوة من الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي شدد على أهمية أن تكون الحلول الأمنية أفريقية المنشأ، تعكس خصوصيات القارة وتلبي تطلعات شعوبها. ووصف كاغامي المؤتمر بأنه "منتظر منذ زمن بعيد"، مؤكدا أن مستقبل القارة لا ينبغي أن يُترك بيد قوى خارجية، بل يجب على الدول الأفريقية أن تتولى مسؤولية ضمان سلامها واستقرارها بنفسها. وأشار إلى أن أفريقيا كثيرا ما عُوملت كعبء يُلقى على عاتق أطراف خارجية، غالبا دون استشارة كافية أو فهم حقيقي للسياق المحلي، مما أدى إلى إخفاقات أمنية ملموسة. وشدد كاغامي كذلك على أهمية تعزيز المؤسسات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، لتتولى زمام قيادة جهود مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. وأكد أن "المفتاح لتجاوز هذه التحديات يكمن في قدرتنا على ابتكار حلولنا الخاصة"، داعيا إلى توحيد الإرادة السياسية والخبرات الفنية والمصالح الوطنية مع الأولويات القارية لتحقيق هذا الهدف. يأتي هذا المؤتمر في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجه أفريقيا، مما يستدعي وضع إستراتيجيات متكاملة تركز على البناء الذاتي للسلام وتعزيز الاستقرار، بعيدا عن الاعتماد التقليدي على التدخلات الخارجية. ويأمل القادة الأفارقة من خلال هذا الحدث أن يعيدوا رسم مستقبل أمن القارة بما يخدم مصالحها ويضمن سيادتها.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

فرانشيسكا ألبانيزي.. عندما يصبح "إنصاف الفلسطينيين" أسلوب حياة

"إلى كل من سار من أجل غزة -مرة واحدة أو ألف مرة- شكرًا لكم. من لندن إلى صنعاء، كيب تاون إلى ملبورن، نسير في شارع واحد: الطريق الطويل نحو العدالة. ضد الإبادة الجماعية، والعنصرية، والفصل العنصري وأولئك الذين يستفيدون منه. نحن موحدون". بهذه الكلمات العاطفية أعادت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في 17 مايو/أيار الجاري نشر تغريدة لزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين، تناولت انخراط نصف مليون شخص في ذلك اليوم في مظاهرة جابت شوارع لندن "مطالبين حكومتنا بإنهاء تواطؤها في الإبادة الجماعية". تعطي مواكبة هذه الموظفة الأممية حدثا تضامنيا مع الفلسطينيين بات عاديا من فرط تكراره، فكرةً عما يميّزها عن موظفين دوليين كبار أمثال الأمين العام للأمم المتحدة (البرتغالي) أنطونيو غوتيريش، ومفوض وكالة الأونروا (السويسري) فيليبي لازاريني، ومسؤول العلاقات الخارجية الأوروبي السابق (الإسباني) جوزيب بوريل. فهؤلاء الثلاثة يجمعهم وقوفهم في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلاف ألبانيزي الأكثر تبحرا ومواكبة لأحداث القضية بجوانبها السياسية والحقوقية والإنسانية. تغريدات يومية يصعب إحصاء القصص والمواقف المستجدة ذات الصلة بمعاناة الفلسطينيين التي أعادت ألباينزي تسليط الضوء عليها عبر صفحتها على منصة "إكس"، غير أن أبرزها بيان لمنظمة العفو الدولية عنوانه "77 عاما على النكبة.. ولم تنته"، وتغريدة لموقع محطة "إن بي سي" عنوانها "إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا"، وتغريدة منشورة يوم 16 مايو/أيار الجاري لناشط يدعى أحمد الدين يعرض فيها صورا مدعومة بلقطات فيديو عن قتل إسرائيل 300 مدني فلسطيني في غزة خلال 48 ساعة.