اتهامات للحكومة باستغلال فيديو ترويجي للمونديال في حملة انتخابية مبكرة

شكاوى إلى 'الهاكا' بشأن الدعاية الانتخابية
تقدمت أحزاب سياسية من المعارضة بشكايات إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، برئاسة لطيفة أخرباش، تتهم فيها الحكومة باستغلال فيديو ترويجي للمونديال على القناة الثانية للدعاية الانتخابية.
انتقادات لمضمون الفيديو الترويجي
راسل حزبا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية رئيسة الهيئة، مطالبين بإيقاف بث الفيديو، الذي اعتبروه يتضمن ترويجًا غير مباشر لبرامج حكومية مثل دعم السكن، 'فرصة'، الدعم الاجتماعي المباشر، والتأمين الإجباري عن المرض.
كما اعتبرا أن الفيديو يستغل فئة من اليافعين لتمرير خطاب سياسي سابق لأوانه.
محمد أوزين: الحكومة تروج لحملتها الانتخابية عبر القنوات الرسمية
صرّح محمد أوزين ، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قائلاً: 'قبل أيام، طلعت علينا قنواتنا الرسمية بدعاية للمونديال عبر فيلم مؤسساتي، ينتهي بشعار المملكة المغربية، يُبث عبر القنوات الوطنية، لكنه في الواقع يخفي حملة انتخابية قبل أوانها'. وأضاف أن الفيديو لا يروج للمنتخب الكروي، وإنما 'للمنتخب الحكومي'، مشيرًا إلى أنه يعرض برامج حكومية بشكل 'فاضح'.
نبيل بنعبد الله: الفيديو يخلط بين الإعلان المؤسساتي والدعاية السياسية
من جانبه، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الفيديو 'يخلط بشكل مقصود ومضلل بين الإعلان المؤسساتي لخدمة قضية وطنية، والإشهار الترويجي لإنجازات حكومية'. وأوضح أن هذه 'المنجزات' محل اختلاف في التقييم السياسي، إذ تعتبرها المعارضة منجزات وهمية بسبب اختلالات في تفعيلها، مشيرًا إلى أن تقارير رسمية أكدت هذه الاختلالات في ملفات مثل إصلاح التعليم، دعم السكن، برنامج 'فرصة'، الدعم الاجتماعي المباشر، والتأمين الإجباري عن المرض.
اتهامات بتمرير رسالة انتخابية مبطنة
وأشار بنعبد الله إلى أن الفيديو يحتوي على دعوة غير مباشرة للجمهور لدعم استمرار الحكومة، مما يجعله، بحسب المعارضة، أداة دعائية تهدف إلى تمهيد الطريق للفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الترويج لاستضافة المغرب لمونديال 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

بنعبد الله: التخلي عن ملتمس الرقابة أعطى صورة بئيسة عن الساحة السياسية بالمغرب

قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب 'التقدم والاشتراكية' إنه وسط أحزاب المعارضة هناك من دافع عن ملتمس الرقابة وحاول أنه يطبقه على أرض الواقع، وترفع على أي حسابات صغيرة بشأنه من سيتولى تقديمه. وأكد بنعبد الله في لقاء مع طلبة المدرسة العليا للتجارة بمراكش، أن هناك من تخلى عن ملتمس الرقابة لأسباب ثانوية وذاتية، وفي نهاية المطاف أعطى صورة بئيسة على الساحة السياسية، مما يزيد في تعميق الأزمة السياسية في المغرب. وأضاف ' حزبنا لم يكن يريد لا أن يتولى مهمة تقديم ملتمس الرقابة ويقرأه في البرلمان أو يتدافع حوله، لكن كان غرضه الأساسي هو أن ينجح الملتمس، ويكون لحظة محاكمة ومحاسبة للحكومة'. وتابع ' مع الأسف هناك فضل أن يتصرف بشكل آخر وفي نهاية المطاف هناك مكون من مكونات المعارضة أقبر هذه العملية، وجعلها غير ممكنة'. واعتبر بنعبد الله أن هناك من يروّج لفكرة أن جميع الأحزاب تخدم فقط مصالحها الخاصة، وهو يسعى بذلك إلى تكريس العزوف عن المشاركة السياسية، ولو أن الطلبة انخرطوا بجدية، لكان بإمكانهم تغيير موازين القوى. وشدد على أن حزب 'التقدم والاشتراكية' مستعد لاحتضان الشباب من أجل إفراز جيل جديد يشكّل موجة شبابية قادرة على مواجهة 'تسونامي' المال، على حد تعبيره.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

بنعبد الله: مشروع توحيد اليسار مع الاتحاد الاشتراكي تبخر ولم يعد له أثر ولانفهم السبب (فيديو)

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع توحيد اليسار الذي اتفق عليه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد « تبخر » مضيفا « لانفهم السبب الحقيقي وراء ذلك ». وكشف بنعبد الله في حوار مع « اليوم 24″، (انظر الفيديو المرفق)، أن مبادرة توحيد جهود اليسار انتهت بإعداد وثيقة سياسية وصفها ب »القوية »، تضمنت انتقادا واضحا للحكومة، وتحمل بين طياتها بديلا ديمقراطيا تقدميا من صياغة الحزبين. وأضاف زعيم حزب الكتاب أنه تم الاتفاق على الذهاب بوثيقة توحيد اليسار إلى الرأي العام، عبر عقد ندوة صحفية نهاية السنة الماضية، وتقرر على إثر ذلك القيام بجولات في عدد من المدن، لكن كل ذلك توقف قائلا: » سبحان الله تبخر كل شيء ولم يعد هناك أي أثر لهذا المشروع »، محملا المسؤولية للإتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول. بالنسبة لبنعبد الله، فقد استمرت محاولات توحيد صفوف اليسار، طيلة السنة الماضية، وكانت هناك مساع حقيقية لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية أدوارا مهمة، » من أجل أن نشكل قطبا جديدا يعطي أملا جديدا في اليسار ». وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وقعا في 2023، وثيقة التصريح السياسي المشترك، للعمل معا على توحيد جهودهما في عدد من القضايا مع الانفتاح على اليسار.

الألباب

منذ 3 أيام

• الألباب

الملك غير راضٍ عن أداء الأحزاب السياسية

الألباب المغربية/ بالقاسم امنزو – دكتور في التواصل السياسي 'إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟'. هكذا قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب، ألقاه سنة 2017, بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم. ووجه في نفس الخطاب انتقادا لاذعا للنخبة السياسية في البلاد، قائلا: إن 'بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم'، مخاطبا إياهم بقوله: 'إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا'. يأتي هذا التشخيص بعد أقل من سنة على إصدار الديوان الملكي بلاغا، (شتنبر 2016), يتهم فيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية منذ 2010، ب'ممارسة التضليل السياسي' عقب انحرافاته بإذكاء نبرة الاتهامات والتصريحات اللامسؤولة. هكدا، في ظرف أقل من سنة، دق الملك ناقوس الخطر مرتين، لكن على ما يبدو، بقيت دار لقمان على حالها، إن لم نقل إنّ وضعها ازداد تدهورا حتى أصبح عدد من الأحزاب السياسية، مجرد هياكل فارغة آيلة للسقوط في كل وقت وحين. لهذا قرر الشباب وغير الشباب إخلاء هذه الهياكل الآيلة للسقوط، تفاديا لوقوع اضرار تصيب صورتهم وسمعتهم وسلوكهم، وهم يلاحظون كيف يتشبت 'الزعيم' بكرسي الرئاسة ليضمن قوت شهره من ميزانية الحزب وسفرياته وتزكيات الإنتخابات، هذا هو سقف مناوراتهم وسياساتهم، لأنهم يعرفون جيدا أن أيَّ مسؤولية في أجهزة الدولة أو منصب وزاري لن يكون من نصيبهم بسبب مصائبهم المتوالية… أستمر الوضع على ما هو عليه حتى وصل عدد البرلمانيين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح بتهم مرتبطة بإستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، ليعود الملك, (يناير 2024), في رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، داعيا إلى ضرورة 'تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم'. رغم كل هذه التوجيهات والتنبيهات المباشرة وغير المباشرة، وإشارات سياسية أخرى على مدى أكثر من عشر سنوات، لم يلتقط هؤلاء السياسيون الإشارة، حيث تمادوا في طغيانهم بالجري خلف مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين عرض الحائط الدستور وروحه وقوانينه المنزلة. الآن، الوضع في تفاقم يزداد تفاقما، والمشهد السياسي في تردٍّ يساءل الجميع، ويسيء للبلد ومؤسساته وتاريخه وثقافته ودينه وحضارته… فما العمل؟ عن موقع 'le monde de la communication'