15 مليار مقابل 60% من أسهم الرجاء.. والديون تلامس 20 مليار سنتيم

عقد نادي الرجاء الرياضي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بأكاديمية الفريق بالدار البيضاء، جمع بين عدد من رؤساء النادي السابقين والمكتب المسير الحالي، برئاسة عبد الله بيرواين، في خطوة تهدف إلى مناقشة الوضعية المالية والإدارية للنادي، في ظل أزمة خانقة تمر بها المؤسسة الخضراء.
وشهد الاجتماع أجواء متوترة، خاصة بين بعض الحكماء الحاضرين، من بينهم عبد الله فردوس وسعيد حسبان، والذين عبّروا عن اعتراضهم على تقييم النادي بقيمة مالية حُددت في 24 مليار سنتيم.
واعتبر المعارضان أن هذا التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية للرجاء الرياضي، الذي يُعد من بين أكثر الأندية المغربية تتويجًا وشعبية، وأشارا إلى أن القيمة الفعلية للنادي تفوق بكثير هذا الرقم المعلن.
وفي السياق ذاته، أثار عرض شركة "مارسا ماروك" الجدل داخل الاجتماع، حيث تقدمت الشركة بمقترح استثماري يقضي بضخ مبلغ 15 مليار سنتيم مقابل الاستحواذ على 60 في المئة من أسهم النادي.
العرض قوبل بتحفظ كبير من طرف عدد من الحاضرين، الذين اعتبروا أن القيمة المقترحة لا توازي وزن الرجاء التاريخي والرياضي، ولا تراعي الامتداد الجماهيري والنجاحات التي حققها الفريق على المستويين المحلي والقاري.
وعلى مستوى الوضع المالي، أكد المجتمعون أن ديون نادي الرجاء بلغت ما مجموعه 20 مليار سنتيم، تتوزع بين 13.7 مليار سنتيم مستحقة لفائدة المديرية العامة للضرائب، و6.2 مليار سنتيم مرتبطة بنزاعات قانونية مع لاعبين سابقين وهيئات كروية، داخل المغرب وخارجه.
وتطرح هذه الأرقام تحديات كبيرة أمام الإدارة الحالية، التي تجد نفسها مطالبة بإيجاد حلول عاجلة للخروج من الأزمة.
ويواجه الرجاء كذلك خطر الاستمرار تحت طائلة العقوبات الرياضية، إذ يُمنع الفريق حاليًا من إبرام تعاقدات جديدة بسبب ملفات عالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'.
وتتطلب تسوية هذه الملفات مبلغًا يُقدّر بـ300 مليون سنتيم، وهو ما يزيد من الضغط على خزينة النادي التي تعاني من محدودية في السيولة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق محاولات متعددة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للرجاء، في ظل وضعية معقدة تستوجب توافقًا جماعيًا بين مكونات النادي، من أجل الحفاظ على استقراره ومكانته في الساحة الرياضية الوطنية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

15 مليار مقابل 60% من أسهم الرجاء.. والديون تلامس 20 مليار سنتيم

عقد نادي الرجاء الرياضي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بأكاديمية الفريق بالدار البيضاء، جمع بين عدد من رؤساء النادي السابقين والمكتب المسير الحالي، برئاسة عبد الله بيرواين، في خطوة تهدف إلى مناقشة الوضعية المالية والإدارية للنادي، في ظل أزمة خانقة تمر بها المؤسسة الخضراء. وشهد الاجتماع أجواء متوترة، خاصة بين بعض الحكماء الحاضرين، من بينهم عبد الله فردوس وسعيد حسبان، والذين عبّروا عن اعتراضهم على تقييم النادي بقيمة مالية حُددت في 24 مليار سنتيم. واعتبر المعارضان أن هذا التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية للرجاء الرياضي، الذي يُعد من بين أكثر الأندية المغربية تتويجًا وشعبية، وأشارا إلى أن القيمة الفعلية للنادي تفوق بكثير هذا الرقم المعلن. وفي السياق ذاته، أثار عرض شركة "مارسا ماروك" الجدل داخل الاجتماع، حيث تقدمت الشركة بمقترح استثماري يقضي بضخ مبلغ 15 مليار سنتيم مقابل الاستحواذ على 60 في المئة من أسهم النادي. العرض قوبل بتحفظ كبير من طرف عدد من الحاضرين، الذين اعتبروا أن القيمة المقترحة لا توازي وزن الرجاء التاريخي والرياضي، ولا تراعي الامتداد الجماهيري والنجاحات التي حققها الفريق على المستويين المحلي والقاري. وعلى مستوى الوضع المالي، أكد المجتمعون أن ديون نادي الرجاء بلغت ما مجموعه 20 مليار سنتيم، تتوزع بين 13.7 مليار سنتيم مستحقة لفائدة المديرية العامة للضرائب، و6.2 مليار سنتيم مرتبطة بنزاعات قانونية مع لاعبين سابقين وهيئات كروية، داخل المغرب وخارجه. وتطرح هذه الأرقام تحديات كبيرة أمام الإدارة الحالية، التي تجد نفسها مطالبة بإيجاد حلول عاجلة للخروج من الأزمة. ويواجه الرجاء كذلك خطر الاستمرار تحت طائلة العقوبات الرياضية، إذ يُمنع الفريق حاليًا من إبرام تعاقدات جديدة بسبب ملفات عالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'. وتتطلب تسوية هذه الملفات مبلغًا يُقدّر بـ300 مليون سنتيم، وهو ما يزيد من الضغط على خزينة النادي التي تعاني من محدودية في السيولة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق محاولات متعددة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للرجاء، في ظل وضعية معقدة تستوجب توافقًا جماعيًا بين مكونات النادي، من أجل الحفاظ على استقراره ومكانته في الساحة الرياضية الوطنية والدولية.

صوت العدالة

منذ يوم واحد

• صوت العدالة

الحجز على الحساب البنكي لفريق الوداد الرياضي وهذا الأخير يلتجأ لفرع كرة السلة

محمد جعفر إلتجأ فريق الوداد الرياضي للحساب البنكي لفرع كرة السلة لقضاء حاجيات الفريق الأول ، بعدما تم الحجز على الحساب الرسمي للفريق الأحمر من طرف بعض الدائنين ، ووجد عدد من الدائنين أنفسهم عاجزين عن استخلاص مستحقاتهم المالية بدمة فريق الوداد الرياضي ، بسبب غياب السيولة المالية في الحساب الرسمي للنادي الأحمر ، الشيء الذي دفع عددا منهم إلى تقديم ملتمس لإجراء حجز مقدم للعصب الوطنية لكرة القدم في حق الوداد، من أجل استخلاص مستحقاتهم المالية العالقة مند مدة. وسبق وطالبت إحدى وكلات الأسفار التي يتعامل معها الوداد الرياضي بمبلغ قدره 103 مليون سنتيم، حيت تنجحت هذه الاخيرة في الحصول على حجز قضائي من المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، والتي فرضت على الوداد تأدية مبلغ 100 مليون لنفس الوكالة. وسبق أن تعرض الحساب البنكي للوداد للحجز أكثر من مرة، كما أن حافلة الفريق مهددة بالبيع في المزاد العلني، بسبب مستحقات لاعبه السابق، مؤيد اللافي الذي اخد حكما مسبقا بالحجز على حافلة الفريق.

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

'تبييض' ملايير التسوية الضريبية الطوعية يستنفر مصالح الرقابة البنكية

agadir24 – أكادير24 شرعت مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، والتي انتهت في 31 دجنبر الماضي. ويرتبط تحرك المصالح المذكورة بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية، لتفادي المساءلة الضريبية. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب. وأوضحت ذات المصادر أن البنكيين المتورطين أكدوا للزبائن المعنيين أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مع الشروع في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية. وتضمنت المعلومات الواردة بخصوص عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية ما يفيد حرص المحاسبين على توسيع الأنشطة المضمنة في الأنظمة الخاصة بالشركات المحدثة، لغاية ضمان مساحة أكبر من أجل توضيب معاملات تجارية وهمية والتلاعب في فوترتها، وتأمين إدراج مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في الدورة البنكية. هذا، وقد حددت المعطيات المتوصل بها حالة مسؤول في وكالة بنكية ضواحي الدار البيضاء، وجه زبونه الذي يشتغل في مجال العقار، بعدما أودع لدى وكالته مبلغ 750 مليون سنتيم في إطار العملية المذكورة، إلى الاتصال بمحاسب قصد تأسيس شركة صغيرة وفتح حساب لها بوكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، من أجل إبعاد الشبهات عن أي عملية سحب لأمواله مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم، من أصل 127 مليار درهم مصرح بها.