إعطاء الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 28 ماي بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي".
وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية.
وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي".
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.
وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية".
وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير.
حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
(ومع: 28 ماي 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

بايتاس: 20 ألف مليار لدعم الفقراء

خصصت الحكومة أزيد من 200 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، والحيلولة دون ارتفاع الأسعار، وتقديم الدعم المالي المباشر، وفق المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة. ونفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، مساء أول أمس (الخميس)، بالرباط، تعمد الحكومة المس بالقدرة

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

بنعلي رئيس كومادير يصحح أرقام اعمارة حول دعم الفلاحين الصغار

زنقة 20 | سلا صحّح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، المعطيات المتداولة بشأن حجم الدعم العمومي الموجه للفلاحين الصغار، مؤكداً أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما تم التصريح به مؤخراً من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبد القادر اعمارة. وخلال ندوة صحفية نظمتها 'كومادير'، أمس الخميس بسلا، تحت عنوان 'التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات والآفاق'، أوضح بنعلي أن الدعم العمومي الذي استفاد منه الفلاحون الصغار في إطار مخطط المغرب الأخضر بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم، وليس 14 مليار درهم كما أُشيع. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 21 مليار درهم خصصت للتجهيزات الفلاحية التي استفاد منها الفلاحون الصغار بشكل مجاني، إضافة إلى 18 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية، و2.2 مليار درهم رُصدت لمواجهة آثار الجفاف، فضلاً عن برامج دعم أخرى متعددة موجهة للفئة نفسها. وفي المقابل، أوضح بنعلي أن كبار الفلاحين ساهموا بثلثي الاستثمارات الإجمالية التي بلغت 100 مليار درهم، معتبراً أن تمويل الدولة اقتصر على الثلث فقط، مما يُبرز المساهمة الكبرى للخواص في تنمية القطاع. وأكد رئيس 'كومادير' أن دعم الفلاحة ليس سياسة استثنائية في المغرب، بل نهج معمول به عالمياً، محذراً في الآن ذاته من التحديات التي تواجه المنظومة الفلاحية، والتي قد تتفاقم في حال غياب مواكبة فعالة من الدولة. وشدد بنعلي على ضرورة توجيه الدعم للفلاحين 'الحقيقيين'، الذين يمارسون المهنة بشكل يومي ويعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي، معتبراً أنهم الفئة الأَولى بالحماية في ظل ظروف مناخية واقتصادية تزداد صعوبة.

وجدة سيتي

منذ 5 ساعات

• وجدة سيتي

وجــــــدة: زيارة وزيرة الانتقال الطاقي: نحو ترسيخ النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة بجهة الشرق

في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس التنمية المستدامة، وفي خطوة عكست التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنزيل السياسات الوطنية الخاصة بالانتقال الطاقي والحفاظ على البيئة وتوطيد الجهود الجهوية الرامية إلى تحقيق تنمية خضراء شاملة، ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد خطيب الهبيل والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد اجتماعا بحضور السادة : رئيس مجلس جهة الشرق، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول ،النواب البرلمانيون ، رئيس مجلس العمالة، رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد الوالي بالتقدم النوعي الذي شهدته الجهة في مجال النجاعة الطاقية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبني حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة على مستوى الإنارة العمومية، المرافق الإدارية، والبنيات الأساسية، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، ما يترجم التزام الجهة الفعلي بمضامين الاستراتيجية الوطنية للطاقة. في كلمتها خلال الاجتماع، قدمت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عرضاً شاملاً حول استراتيجية الوزارة في مجالي الطاقة والمعادن، مستعرضة رؤيتها المستقبلية لتحقيق استغلال أمثل وأكثر مردودية للموارد الوطنية. كما أبرزت الوزيرة مخطط الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشددة على التزام الوزارة بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأخضر. وقد تطرقت الوزيرة إلى البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها على المستوى الوطني، مع تركيز خاص على جهة الشرق، مؤكدة استعداد الوزارة للانخراط الفعّال في كل المبادرات والمشاريع المقترحة بالجهة، دعماً للتحول البيئي والتنمية المستدامة. وقد تم التطرق خلال الاجتماع لمشروع إنجاز مخطط الإنارة العمومية المستدامة بجهة الشرق، وفقًا لمبادئ النجاعة الطاقية، بكلفة إجمالية تقدر بـ400 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم. وقد خُصص الشطر الأول من هذه الاتفاقية لمشروع تبلغ قيمته 99 مليون درهم، يوجد حاليًا في طور الإنجاز بمدينة وجدة.كما تم إبرام اتفاقية ثانية بين مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة-أنجاد، بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، تهدف إلى تمكين باقي الجماعات الترابية بالعمالة من الاستفادة من البرنامج. من جهتها، خصصت جماعة وجدة مبلغ 20 مليون درهم لاستبدال المصابيح ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع بأخرى أكثر نجاعة، على مستوى المحاور الرئيسية لمداخل المدينة، ورغم أهمية هذه المجهودات أشار السيد الوالي إلى أن الحاجيات الطاقية المتزايدة على صعيد الجهة، التي تتكون من ثمانية أقاليم تفوق حجم التدخلات الحالية، ما يستوجب تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، داعيا استمرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في دعم وتمويل هذا الورش الاستراتيجي نظرًا لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة بالجهة. وتخلل اللقاء تقديم سلسلة من العروض التقنية التي سلطت الضوء على ثلاث محاور أساسية، تمثل المحور الأول في المجهودات المبذولة في تطوير البنية التحتية الطاقية، حيث تم تخصيص 92,15 مليون درهم لتوسيع الشبكة الكهربائية، و145,288 مليون درهم لأعمال إعادة تأهيلها وصيانتها، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتحسين جودة الخدمات لفائدة الساكنة والأنشطة الاقتصادية. المحور الثاني تناول مشروع تهيئة الغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة، بغلاف مالي قدره 87 مليون درهم، بمساهمة عدة شركاء مؤسساتيين، ويهدف إلى تأهيل الفضاءات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي الحضري، من خلال مخطط متكامل لغرس الأشجار وخلق غابات حضرية مستدامة، ما يندرج ضمن رؤية بيئية حديثة لبناء مدينة خضراء تنسجم مع معايير التنمية المستدامة.وبخصوص المحور الثالث، فركز على مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء وخاصة غابة سيدي معافة، لتلبية حاجيات يومية تقدر بـ1,789 متر مكعب، في حين تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة المعنية إلى 45,000 متر مكعب يوميًا، مما يوفر فائضًا قابلًا للاستثمار في التوسعة المستقبلية. وقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 215 مليون درهم، بتمويل مشترك من البرنامج الوطني للتطهير السائل، المديرية العامة للجماعات الترابية، مجلس جهة الشرق، جماعة وجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الطابع الطموح والمتكامل للرؤية التي تتبناها جهة الشرق في سعيها لتكريس تحول بيئي شامل قائم على الفعالية، الإنصاف، والانخراط الجماعي، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الكبرى للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعزيز تموقع الجهة كفاعل رئيسي في تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع. وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة حول إنجاز برنامج تهيئة المجال الطبيعي والترفيهي للغابة الحضرية سيدي معافة.