لبنان على حبل المنطقة المشدود: إلى 31 آب دُر
… إلى 31 آب دُر. هكذا بدا لبنان اليوم، وهو «يربط الأحزمةَ» في ملاقاة العدّ العكسي الذي بدأ لإنجاز الجيش وضْع خطّته التطبيقية للقرار التاريخي الذي اتخّذته حكومة الرئيس نواف سلام في 5 الجاري بحصْر السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية.
وغداة إقرار «متممات» هذا القرار في الجلسةِ (7 آب) الحكومية التي تبنّت «أهداف» الموفد الأميركي توماس براك، الواردة في مقترحه المتعلق بسحْب سلاح «حزب الله»، وَجَدَ لبنان نفسه «في عين» ارتجاجاتٍ هائلةً:
– سياسياً، حيث اهتزّتْ الحكومةُ من دون أن تقع حتى الساعة وسط ارتسامِ «خيطٍ رفيع» ما زال الثنائي الشيعي يعلّق عليه بقاءه داخل مجلس الوزراء الذي بات حزب الله وحركة «امل» يَقفان «رِجْلاً فيه وأخرى خارجه» حتى إشعار آخر، وتظهيرِ «حبل مشدود» صار الوضع اللبناني يسير عليه من بيروت إلى… زنغزور.
– وميدانياً حيث تقاسمت المشهد مَسيراتُ غضبِ «حزب الله» التي تستمر ليلاً منذ الثلثاء في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية والجنوب والبقاع، ومسيّرات اسرائيل التي تمضي في اغتيال كوادر من الحزب وبينهم أمس هادي علي خنافر في عيناتا الجنوبية.
– وأمنياً في ضوء الحَدَثِ الخطير الذي شكّله سقوط 6 من عناصر فوج الهندسة واللواء الخامس في الجيش اللبناني أمس، في منطقة وادي زبقين (قضاء صور) وجرح نحو 10 آخرين بانفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة تابع للحزب بينما كانوا يَعملون على تفكيك محتوياته، وهو ما اعتبر خصومُ الحزب أن من الصعب عدم ربْطه بـ «صاعق» قرار الحكومة بسحْب سلاحه، معربين عن «ارتيابٍ» من ملابسات الحادث الدموي الذي هزّ البلاد وقوبل بمتابعة رئاسية وبسيلٍ من بيانات التعزية والنعي.
ترهيب وترغيب
واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي»، أن هذه الارتجاجات المتداخلة تشكّل مقدّمات لما يُخشى أن تشهده الفترة الفاصلة عن 31 آب من تَدافُعٍ مرشّح لأن يشتدّ في اتجاهين متعاكسيْن:
– الأول «ترغيبٌ» للدولة اللبنانية للمضيّ في ترجمة قرار حصْر السلاح وإظهار طلائع الاحتضان العائد للبنان بفعل استعادة الدولة «الطبيعية» لمقوماتها، وذلك عبر دَعْمٍ يجري الإعدادُ له عربياً ودولياً ليكون بمثابة «حزام الأمان» المستعاد.
– والثاني «ترهيب» الدولة اللبنانية من مغبة استكمال السير بخريطة الطريق «الأميركية – الاسرائيلية» التي وضعها براك في مقترحه الذي تقرّه الحكومة «بالتقسيط»، حيث أطلقت بدايةً مساره التنفيذي في «الثلاثاء الذي دَخَلَ التاريخ»، ثم في خميس «التأكيد» على قرار حصر السلاح وتثبيته عبر إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، تاركة مناقشة مراحلها الزمنية إلى حين انتهاء الجيش من إعداد خطته التطبيقية التي لا بد أن تكون تحت سقف مقترح براك وأن تحدد إمكان التماهي مع الجدْولة التي يطرحها.
وفي سياق «الترغيب»، أمكن التوقف عند مساريْن داخلي، والأهمّ خارجي أبقى «المراقبةَ» على المرحلة التنفيذية التي تشكّل المعيارَ الحقيقي لمدى القدرة على ترجمةِ القرارات أو أقلّه إكمال «الرسم التشبيهي» الكفيل بأن تصل الى مربّع التطبيقِ عبر الجيش اللبناني وإلا تكون الأمور عادت إلى المربع الأول:
ففي الداخل استمر فائض التأييد لما اتخذتْه الحكومة من قراراتٍ اعتُبرت بمثابة مَحْوٍ لنحو 6 عقود من ترْك السيادة «تُنْخَر» تحت وطأة الصراعات في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وجدتْ في الواقع اللبناني و«نتوءاته» السياسية والطائفية والمذهبية أرضاً خصبة لتكون «ملاعب نار» بديلة، إلى جانب أبعادها المتصلة بتكريس خروج البلاد من فلك المحور الإيراني وإنهاء «التحكم والسيطرة» من حزب الله بمفاصل الدولة و«الحرب والسلم».
أما الخارج فرحّب بقوةٍ بقرار الحكومة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، وداعياً لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف (…) وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية (…).
وإذ رحّبت الخارجية الفرنسية«بالقرار التاريخي والجريء الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وفق جدول زمني وخطة دقيقة»، جاء الموقف الأميركي مزيجاً من ارتياح عارم عبّر عنه براك مهنئاً الرئيسيْن جوازف عون وسلام والحكومة على«القرار التاريخي والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024) والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن القرار«وضع أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، ومن تريّثٍ بلسان نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت الذي قال في تصريح صحافي«إن المسؤولين الأميركيين يواصلون مراقبة التطورات في لبنان عن كثب (…) وعلى الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل وصدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق».
أما في إطار«الترهيب» للدولة اللبنانية، فبرز أمران:
– الأول تدرُّج«حزب الله»في موقفه الرافض قرارات الحكومة والأقرب الى«عصيان» لها، وصولاً لإعلان عضو شورى القرار في الحزب رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد«الموت ولا تسليم السلاح… ويروحوا يبلطوا البحر! وهم فتحوا لنا بقراراتهم الطريق الى كربلاء»، معتبراً«ان تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وهو خطيئة كان على الحكومة العودة عنها».
وقال عبر قناة «المنار» إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس عون، لافتاً إلى «أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس مقرَّراً من جانب الحزب»، ورافضاً إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه.
– ترْك الحزب الشارع يأخذ مداه في تحركاتٍ اعتراضية ليلية يُخشى أن تتسبب بفوضى أو تنزلق الى صِدامات وخصوصاً في مناطق ذات حساسية سياسية وطائفية ومذهبية، وسط اعتبار أن هذا المستوى من الضغط الشعبي يُراد أن يكون بمثابة «جرس إنذار» مفتوح للحكومة في الطريق الى 31 الجاري و«تحمية تصاعُدية».
– ورغم عدم انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة بعد تاركين الأمر «لِما تقتضيه الظروف»، ومحاولة تبرير عدم اللجوء بعد الى «الخشونة» الكبيرة بإزاء قرار بمستوى سحب الشرعية بالكامل عن سلاحه ووضعيته كـ «مقاومة» للمرة الاولى منذ نحو 3 عقود، فإن هذا الأمر لا يخفف من مخاطر أن ينزلق الوضع فجأة لِما هو أدهى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 4 ساعات
- الشرق الجزائرية
حكومة نواف سلام دخلت التاريخ
بالرغم من أنّ جزءاً مهماً من أهالي البلد مغتاظون بسبب اتخاذ الحكومة التي يرأسها القاضي نواف سلام قراراً بجمع السلاح، إلاّ أنّ هذا الغضب لا مبرّر له. في الحقيقة، لولا وجود رئيس جمهورية مثل جوزاف عون ليس تابعاً لأحد، همّه الوحيد إعادة بناء لبنان كما كان أيام الرئيس فؤاد شهاب. وهو جاء من مدرسة لا تعرف اللفّ والدوران وتدوير الزوايا والاتفاقات تحت الطاولة. فالرجل لا يخفي ما يريده، فكلمة يؤمن بها يقولها بجرأة. ومن حسن حظ اللبنانيين أنها المرّة الأولى التي يصادف فيها رئيس جمهورية من نفس مدرسة رئيس الحكومة الذي جاء من أعلى محكمة دولية في العالم. ويكفيه أنه حكم على المجرم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بحكم لا يتجرّأ أي قاضي في العالم غيره أن يتخذه. ولكن استقامة الرئيس نواف وإيمانه بالعدالة دفعته لاتخاذ قرار حكم تاريخي ولأوّل مرّة في التاريخ. كل التهجّم بدءاً بالتظاهرات التي يقوم بها أنصار الحزب، والتي يقوم بها إخوتنا في الوطن، نقول لهم: انتهى عهد السلاح ودخل لبنان مرحلة جديدة، ولا يمكن بعد الآن أن نحمل سلاحاً بسبب فشل هذا السلاح في حماية لبنان منذ عام 2000 أي منذ 25 سنة، والحزب يحاول أن يحارب العدو الإسرائيلي، والنتيجة كانت فشلاً عام 2006 بعد الشعار الذي أطلقه شهيد فلسطين القائد حسن نصرالله وهو: «لو كنت أعلم». ثم الى القرار التاريخي الذي اتخذه في الدخول في 8 أكتوبر لمساندة أهل غزة. ولا أحد عنده ضمير إلاّ ويقدّر عالياً ذلك القرار. وللمناسبة، هذه فضيحة كبرى الى كل محور الممانعة والمقاومة بدءاً بإيران ثم العراق والأهم سوريا التي أدّى سقوط نظام المجرم الهارب بشار الأسد، لأنه دفع ثمن كذبه وفشله في الحكم الى خروجها من محور الممانعة. إذ كيف يعقل أن يقتل رئيس مليوناً ونصف مليون مواطن من شعبه، ويهجّر 12 مليوناً أي نصف الشعب السوري، ويريد أن يحكم… على كل حال الشعب حاسبه والطريقة التي سقط فيها النظام الحديدي في سوريا خلال أسبوع كانت سريعة. هذه الحادثة يجب أن تدرّس في الجامعات وتكون عبرة لكل حاكم ظالم. اليوم في لبنان، انتخب رئيس بعد انتظار سنتين بسبب تعنّت الحزب ورفضه انتخاب الرئيس جوزاف عون أوّل الأمر، والحمد لله انتصر العدل وجاء الرئيس جوزاف عون رئيساً. ثم جاء قرار مجلس النواب بتكليف القاضي الرئيس نواف سلام بتشكيل حكومة. لأوّل مرّة تشكل حكومة منذ أكثر من 50 سنة معظم وزرائها من ذوي الاختصاص، و14 منهم من خريجي الجامعة الأميركية. وفي نظرة الى باقي الوزراء ترى أن كل واحد منهم يتمتع بشهادات عليا ومحترمة. أخيراً، أكثر ما يعجبني بالرئيس نواف سلام أنه لا ينظر الى الوراء، وأراه مرتاح الضمير، ولا همّ عنده إلاّ إنقاذ البلاد من الفوضى والحروب التي قضت على فرص كبيرة: وهنا تصوّروا لو لم تكن هناك حروب منذ عام 1975 أي منذ 50 سنة «وين كان صار لبنان».
الشرق الجزائرية
منذ 4 ساعات
- الشرق الجزائرية
جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم.. وترقّب لزيارة لاريجاني
مهما كانت المواقف التي سيطلقها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، من بيروت اليوم في اعقاب زياراته للرؤساء الثلاثة وقيادة حزب الله، وبغض النظر عما ستتضمن من رسائل، فالأهم ما سيسمعه 'الضيف الثقيل' من كلام سيقوله رئيسا الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام. فالرئيسان لا ينفكان يؤكدان في كل مناسبة التمسك بقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ولا كلام بعد هذا الكلام. من العراق، حيث تلعب الجمهورية الاسلامية اللعبة نفسها، كما في لبنان، عبر الحشد الشعبي وكتائب حزب الله، ساعيةً لاستخدام الساحتين ورقتي قوة في مفاوضاتها النووية، يصل لاريجاني الى بيروت في الساعات المقبلة، ليبدأ لقاءاته غدا، ولا بدّ سيسمع عتباً وصرامة في مجال الحديث عن التدخل الايراني في شؤون لبنان ورفضاً لمواقف طهران الفظّة في ما خص رفض قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح والابقاء على سلاح المقاومة. احتكار حمل السلاح التمسك بالقرار الحكومي كرره امس الرئيس سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار اذ قال ان 'لبنان اليوم ليس في الموقع الذي نريده. نحن نواجه تحديات سياسية وصعوبات اقتصادية، وتبعات سنوات من عدم الاستقرار. لكننا عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء. وهذا لا يتحقق إلا عبر أجندة إصلاحية طموحة، والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به. نحن نضع أسساً مختلفة ترتكز على دولة محترمة ذات سيادة، تخدم جميع مواطنيها أينما كانوا. وهذا يعني إعادة بناء ليس فقط للبنى التحتية والمؤسسات، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، والثقة بين اللبنانيين في الداخل وفي الاغتراب. لقد طُرح دور الاغتراب طويلاً بشكل ضيق، وكأن مساهمتكم تقتصر على إرسال الأموال لدعم عائلاتكم. نعم، دعمكم المالي كان أساسياً، لكنكم أكثر من ذلك بكثير. نريدكم مشاركين فاعلين في حياة لبنان في سياسته، وفي اقتصاده، وفي ثقافته، وفي صوته على الساحة الدولية. قصة لبنان ليست مكتملة بدونكم. فهذا ليس وطن آبائكم وأجدادكم فحسب، بل وطنكم أنتم أيضاً. وكأي قصة حيّة، تحتاج إلى فصول جديدة يكتبها جيل جديد'. احلام واهمة في المواقف من الزيارة الايرانية، كتب عضو كتلة 'اللقاء الديمقراطي' النائب أكرم شهيّب، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة 'إكس': إن زيارات المسؤولين الإيرانيين مؤخراً وقرارات التدخل مجدداً في لبنان، بعد كل الذي جرى، قرارات سطحيّة وغير واقعية وأحلام واهمة. وختم: 'يللي استحوا ماتوا'. ثنائي في الذهبية في المقابل، أكد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب إيهاب حمادة 'أننا ثابتون على العهد، وعلى انتمائنا لكربلاء وللحسين وإننا في الموقف السياسي نقول لكل يزيد في لبنان وعلى مستوى هذا العالم، إنه إذا استطاع يزيد ذلك العصر أن ينزع من الحسين وكل شهداء كربلاء سلاحا، قبل أن ينتزع الأنفس والمهج، فإنه يتمكن أن ينتزع منا سكينا أو إبرة أو عصا'. وقال من الهرمل: 'أننا مقتدرون وثابتون على عهدنا، ولا يأخذن أحداً منكم أي خوف على المقاومة ومستقبلها، إنهم وإن حاولوا أن ينزعوا الشرعية عن سلاح الوجود، سلاح حفظ لبنان، الذي أمن لهم أن يكونوا على كراسيهم فهم مشتبهون، فالمقاومة هي التي تضفي الشرعية على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد'. واضاف: 'نحن والجيش اللبناني ثنائي في المعادلة الذهبية، وستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة، ولن نكون إلا في المسار الذي نؤمن به ونحمي فيه لبنان، حدودا وأرضا وحجرا وثروات'. مشاركة شيعية الى ذلك، وعشية جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا بجدول اعمال عادي وبحضور وزراء الثنائي الشيعي وعلى وقع تأكيده ان لا استقالة من الحكومة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير العمل محمد حيدر الذي قال 'تم البحث مع دولة الرئيس بري بالاوضاع السياسية الراهنة وإستطلعنا رأيه بالمرحلة الحالية والمرحلة القادمة وناقشنا الامور بعمق، وتم الاتفاق على التواصل بشكل كامل للبحث بهذا الامر بشكل عميق، وأؤكد أن كل الوزراء سيشاركون غدا في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الاعمال. اليونيفيل ليس بعيدا من الوضع الجنوبي، وعشية استحقاق التمديد لليونيفيل نهاية الشهر الجاري، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا الذي أكد 'دعم فرنسا لقرارات الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة'. وقدّم التعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في انفجار مخزن السلاح في جنوب لبنان. وجرى البحث في مسألة التمديد لقوات 'اليونيفيل' والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد هذا العام.
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
باسيل: وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت السلاح أصبح مصدر تهديد للبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، على أن" أي سلاح خارج الدولة غير شرعي"، وقال: "انطلاقاً من ان التعريف القانوني للدولة، هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، اكان لتنظيمات لبنانية او غير لبنانية، الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الارض، واذا اذنت فيه الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025". وأشار إلى أن "الحكومة أخذت الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح، وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس". وأكد أن " التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك"، لافتاً إلى أن "موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية". ولفت إلى أن "هناك متغيّرات واقعية حدثت، وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح"، وقال: "سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة، بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان". واعتبر أن "فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر واذى كبير للبنان، ومبرّر للتسبّب بها عليه، امّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط اساساً، بفعل الغاء اتفاقية القاهرة ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن". أضاف: "عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، واضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عديدة الى جانب عنصر قوّة السلاح". وأكد ان "موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكوّن لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية او سياسية بهدف الوصول الى وقائع تقسيمية او انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى". وختم: "ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه او التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني".
