قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إبطال وثائق قانونية لـ5 آلاف فنزويلي

منع قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إبطال تصاريح العمل ووثائق قانونية أخرى تمنح وضعاً قانونياً لنحو 5 آلاف فنزويلي، من أصل نحو 350 ألفاً أُتيحت لهم حماية قانونية مؤقتة، سمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإنهائها.
القاضي الفيدرالي إدوارد تشن، في حكم صدر مساء الجمعة من سان فرانسيسكو، خلص إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم قد تكون تجاوزت سلطاتها عندما أبطلت تلك الوثائق في فبراير، ضمن قرار أوسع بإنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح للفنزويليين.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفعت في 19 مايو أمراً سابقاً أصدره تشن يمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية من الترحيل الممنوحة للفنزويليين بموجب برنامج «الحماية المؤقتة» (TPS)، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تمنع الفنزويليين من الطعن في قرار نوم بإبطال الوثائق التي صدرت لهم في إطار هذا البرنامج والتي تتيح لهم العمل والإقامة في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أصدرت تلك الوثائق في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن، حين تم تمديد البرنامج لمدة 18 شهراً حتى أكتوبر 2026، وهو الإجراء الذي حاولت نوم إلغاءه لاحقاً.
ويُمنح برنامج «الحماية المؤقتة» للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفاً استثنائية أخرى.
وقدّم محامون يمثلون عدداً من الفنزويليين، بالإضافة إلى تحالف الدفاع عن برنامج الحماية المؤقتة، طلباً إلى القاضي تشن للاعتراف باستمرار صلاحية تلك الوثائق، محذرين من أن الآلاف قد يفقدون وظائفهم أو يواجهون الترحيل.
وأيد تشن مطلبهم، معتبراً أن القانون الذي أنشأ برنامج الحماية المؤقتة لا يمنح نوم سلطة إبطال هذه الوثائق.
وأشار القاضي، المعيّن من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، إلى أن الحكومة قدّرت عدد الفنزويليين الحاصلين على تلك الوثائق بنحو 5 آلاف فقط من أصل 350 ألفاً.
وكتب تشن: «هذا العدد القليل يُضعف أي زعم بأن بقاء هؤلاء الحاصلين على وثائق TPS يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني أو المحلي، أو يمثل تهديداً للأمن القومي».
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق يوم السبت.
وصدر حكم تشن بعد ساعات فقط من قرار آخر للمحكمة العليا أتاح لإدارة ترامب إنهاء برنامج هجرة مؤقتة آخر من عهد بايدن، شمل 532 ألف مهاجر من فنزويلا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

البيت الأبيض علق فرض عقوبات جديدة على إيران.. مصادر تكشف

بينما يرتقب عقد جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي، توجيها بتعليق جميع أنشطة فرض عقوبات جديدة على طهران، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة. إلا أن مصدرا مقربا من البيت الأبيض أوضح في الوقت عينه، أن حملة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". فيما تم تبليغ التوجيه الجديد إلى كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، ثم إلى وزارة الخارجية. كما تم إطلاع المسؤولين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط عليه. منذ 21 مايو جاءت هذه التعليمات بعد فترة وجيزة من تجميد تصنيف روتيني للعقوبات من قِبل وزارة الخزانة. ولم يُعلن عن أي عقوبات أميركية جديدة على إيران منذ 21 مايو. في حين رجح مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء وتدقيق إجراءات العقوبات الجديدة، في ضوء المحادثات النووية الحساسة. بينما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن يكون بعض اللاعبين الرئيسيين قد تفاجأوا بهذا التوقف. من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على مسألة تعليق العقوبات، مكتفيا بالقول إنه سيُعلن عن أي قرارات جديدة تتعلق بالأمر. وكان ترامب أعلن في 30 مايو الماضي، إمكانية إبرام اتفاق قريبا مع طهران بشأن برنامجها النووي. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، أشار من جانبه إلى أن البلدين ما زالا بعيدين عن إبرام اتفاق. يذكر أن عراقجي كان أعلن، السبت الماضي، أنه تلقى اقتراحا مكتوبا من الجانب الأميركي عبر الوسيط العماني، لافتا إلى أن بلاده تعد ردا مكتوبا عليه أيضا. فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة بين الطرفين لمواصلة المحادثات التي انطلقت في 12 أبريل الماضي، والتي وصفت بالإيجابية حتى الآن، رغم العقدة الأساسية التي لا تزال قائمة والمتمثلة بالسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وزير الخزانة الأميركي يستبعد تخلف واشنطن عن سداد ديونها مع اقتراب "التاريخ X"

نفى وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت ، أي احتمالية لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وتأتي تصريحاته مع اقتراب موعد رفع سقف الدين الفيدرالي. وقال بيسنت يوم الأحد في مقابلة مع شبكة "CBS": "هذا لن يحدث أبداً. نحن على المسار الصحيح ولن نصل إلى طريق مسدود". أرفق قادة الكونغرس الجمهوريون زيادة في سقف الدين بمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، مما قد يضع تجنب التخلف عن السداد تحت رحمة مفاوضات معقدة حول التشريع. يعود مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون. ورفض بيسنت تحديد "تاريخ X" - وهو التاريخ الذي تنفد فيه السيولة النقدية لدى وزارة الخزانة، بالإضافة إلى التدابير المحاسبية الخاصة التي تسمح لها بالبقاء ضمن سقف الدين مع الوفاء بالالتزامات الفيدرالية في الوقت المحدد، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال بيسنت: "لا نعلن عن تاريخ X لأننا نستخدمه للمضي قدماً في مشروع القانون". في الشهر الماضي، أبلغ بيسنت المشرّعين أن الولايات المتحدة ستستنفد على الأرجح صلاحياتها في الاقتراض بحلول أغسطس إذا لم يُرفع سقف الدين أو يعلق بحلول ذلك الوقت. ويتوقع محللو وول ستريت والمتنبئون الخاصون أن يكون الموعد النهائي بين أواخر أغسطس ومنتصف أكتوبر. كما رفض بيسنت تحذيراً من الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس وشركاه، جيمي ديمون، بأن صدعاً في سوق السندات "سيحدث". وقال: "أعرف جيمي منذ زمن طويل، وطوال مسيرته المهنية، كان يُطلق تنبؤات كهذه. لحسن الحظ، لم يتحقق أي منها. لهذا السبب هو مصرفي بارع. يحاول النظر إلى ما هو أبعد من ذلك". وأضاف بيسنت: "سنخفض العجز تدريجياً. لقد كانت هذه عملية طويلة، لذا فإن الهدف هو خفضه خلال السنوات الأربع المقبلة". التواصل مع الصين بعد أن اتهم ترامب الأسبوع الماضي السلطات في بكين بانتهاك هدنة الرسوم الجمركية الأميركية الصينية التي تم التوصل إليها في مايو، أعرب بيسنت عن ثقته في أن الخلاف الأخير "سيتم تسويته" في مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ "قريباً جداً". وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إنه من المتوقع إجراء المكالمة هذا الأسبوع. وأضاف هاسيت: "سيجري ترامب محادثة رائعة حول المفاوضات التجارية هذا الأسبوع مع الرئيس شي. هذا ما نتوقعه". واتهم الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، الصين يوم الجمعة بعدم الامتثال لبنود اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها في جنيف، قائلاً إن بكين تواصل "التباطؤ وخنق أشياء مثل المعادن الأساسية ومغناطيسات الأرض النادرة". وقال بيسنت يوم الأحد: "ربما يكون هناك خلل في النظام الصيني، وربما يكون متعمداً. سنرى بعد أن يتحدث الرئيس مع رئيس الحزب". كما أشار إلى أن أي تأثير على قطاع البناء الأميركي نتيجة قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% سيُعوّض بفوائد تعود على قطاع الصلب.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار يتخلى عن مكاسبه مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية

انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم. بدأ الدولار الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترمب يوم الجمعة، إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الرابع من يونيو. وتشهد العملة الأمريكية تراجعا كبيرا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترمب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في أمريكا. بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3% مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل و 1.9% قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع 0.3% بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أمريكية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته. وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس. انخفض الدولار 0.3% ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 1%، وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3489 دولار. مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية، تراجع مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.214، وتأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أمريكا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة. تبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، الذي سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار العقد المقبل، وقد قال العديد من أعضاء المجلس إن القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترمب إنه يرحب بالتغييرات.