ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو... "حملة شعواء"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إسرائيل لأن "تلغي فوراً" محاكمة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتهم فساد، واصفاً القضية الملاحق بها هذا "المحارب" بـ"حملة اضطهاد".
وفي رسالة مطوّلة نشرها على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب أنّ "مثل هكذا حملة اضطهاد لرجل قدّم الكثير هي بالنسبة لي أمرٌ لا يُصدّق"، مشدداً على أنّ نتنياهو "يستحقّ أفضل من ذلك بكثير، وكذلك دولة إسرائيل. يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فوراُ أو أن يصدر عفو عن بطل عظيم".
ويأتي هذا المنشور بعدما نجح ترامب في انتزاع وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد حرب استمرت بين البلدين 12 يوماً وشاركت فيها الولايات المتحدة بضربة نوعية استهدفت ثلاثة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.
وترامب الذي يعتبر نفسه ضحية "حملة اضطهاد" بعدما واجه مجموعة من التهم والإدانات الجنائية التي يؤكد أن دافعها سياسي قال في منشوره "لقد علمتُ للتوّ باستدعاء بيبي إلى المحكمة يوم الإثنين".
وأضاف: "لقد مررنا لتوّنا، أنا وبيبي، بالجحيم، عبر قتال عدوّ لدود لإسرائيل منذ زمن بعيد هو إيران، وما كان لبيبي أن يكون أفضل أو أكثر حدّة أو قوة في حبّه للأرض المقدّسة المذهلة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ ف ب)
وتأجّلت محاكمة نتنياهو مرات عدة منذ بدأت في أيار/مايو 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في غزة ضد حركة حماس ولاحقا بسبب الحرب ضد حزب الله في لبنان.
وفي القضية الأولى، نتنياهو وزوجته سارة متّهمان بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.
كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.
ترامب: هيغسيث يعقد مؤتمراً صحافياً غداً عن قصف إيران
وينفي نتنياهو ارتكاب أيّ مخالفة.
وفي منشوره ذكّر ترامب بالدعم العسكري الذي قدّمته بلاده للدولة العبرية في مواجهة إيران، وقال إنّ "الولايات المتحدة هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة هي التي تنقذ بيبي نتانياهو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التحري

منذ 12 دقائق

• التحري

لبنان لا يريد أن يتسلم 'شعلة النار'

جاء في 'الراي الكويتية': وفي اليوم الثاني على انتهاءِ الحرب الإسرائيلية – الإيرانية بـ «نفيرِ سلامٍ» مُباغِتٍ دقّه الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب وأسكتتْ «موجاتُه الصوتية» أعتى المواجهات التي استعرت على مدى 12 يوماً، بقي لبنان تحت تأثير هذا التحوّل الذي لم تكتمل بعد الصورةُ في ما خص «علبة أسراره» ولا أفقه لجهةِ كيفية «تصفيحِ» وقْفِ النار باتفاقٍ يراعي مسبّباتِ الانفجار الذي كاد يودي بالمنطقة والتي يَختصرها «مثلث» النووي الإيراني، بالستي طهران وأذرعها في الإقليم. وفي الوقت الذي كان «محوُ» المنشآتِ النووية الإيرانية يعلو بصوت ترامب في قمة «الناتو» حيث استحضَر هيروشيما وناغازاكي كـ «مقياس» لتأثير الضربات الأميركية على منشآت فوردو وناتانز وأصفهان، فإنّ التقاطُعَ بين الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه «النتيجة التدميرية» وعلى إعادة قدرات إيران النووية سنوات إلى الوراء، وصولاً إلى إقرار طهران بأن منشآتها النووية «تضرّرت بشدة»، عَكَسَ منحى لتثبيت مرتكزاتِ وقْف النار التي شكلت «السُلَّمَ» الذي أنْزل أطراف الحرب عن حافة معركة «وبعدي الطوفان» التي لم تَخْفَ في بيروت علاماتُ «الذعر» من إمكان اندلاعها وزج البلاد في… فوهتها. وفيما طغى على اليوم الثاني من وقْف النار ملفُ النووي ورسْم واشنطن خطاً أحمر حول عودة طهران إلى التخصيب أو امتلاك سلاح نووي، مع محاولة ترامب نسْف صدقية التقارير عن نقل اليورانيوم المخصب من فوردو، فإنّ لبنان بدا معنياً أكثر بانكفاء الحديث عن البندين اللذين يُفترض أنهما متلازمين، أي البالستي والأذرع، رغم الحديث الأميركي عن اتجاهٍ لاستئناف المفاوضات مع طهران الأسبوع المقبل، وسط رَصْدٍ لِما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بأولوياتِ إسرائيل في هذا الإطار وتوظّف «العقيدة الجديدة» التي ظهّرتها بإرساء معادلة «التفاوض بالقوة الساحقة» على الطاولة لاستدراج اتفاقٍ بشروطها وبالمَوازين التي عبّرتْ عنها ضربةُ «مطرقة منتصف الليل» واستعادت معها «بلاد العم سام» قوة الردع ومن بعيد. ولم يكن ممكناً، أمس استشراف تداعياتِ ما يَشي بأنه أكثر من فكِّ اشتباكٍ موْضعي جعلتْ واشنطن نفسها «عرّابته» وأقل من اتفاقٍ ذات مفاعيل دائمة، أقله حتى الساعة، في ظل تدقيقٍ حثيث بمعطياتٍ، ستكشف الأيام المقبلة دقّتها، حول أن إيران لن تتخلّى عن حقِّها عن برنامجها النووي لأغراض سِلمية ولا عن زيادة «تخصيب» أذرعها في المنطقة، وذلك على قاعدة أن ما شهدتْه حرب الأيام الـ 12 عمّق مبرراتِ رَفْع قدراتها الدفاعية المتعددة الطبيعة والطبقات، وأنها ربما تستفيد من ملامح استعجالٍ أميركي على إطفاء الصراع ما لم يعقبه إظهار حزمٍ في المفاوضات حيال النووي والبالستي والوكلاء. «حزب الله» ولم يكن عابراً البيان الذي أصدره «حزب الله» وهنأ فيه إيران بتحقيقها «نصراً مؤزراً» في حربها مع إٍسرائيل، معتبراً أن ما حصل ما هو إلا «بداية ‏مرحلة تاريخية ‏جديدة في مواجهة الهيمنة الأميركية والعربدة الصهيونية في ‏المنطقة». وإذ رأى أن «الردّ البطولي المباشر وجّه رسالة حاسمة للإدارة الأميركية وللكيان ‏الصهيوني ولكل الطغاة ‏والمستكبرين، أن زمن الاستعلاء والتجبّر على ‏شعوب المنطقة قد ولّى إلى غير رجعة»، مؤكداً وقوفه «الحاسم والثابت إلى ‏جانب الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعباً»، نقلت قناة «الحدث» عن مصدر قريب من الحزب «ان أنظارَ إسرائيل ستعود إلى لبنان بعد وقف الحرب مع إيران» وأن عودة نشاطها «سيكون بالضغط السياسي والعسكري». وبحسب المصدر «فإن ملف السلاح شمال الليطاني سيكون عنوان البحث الإسرائيلي»، موضحاً «ان جزءاً من مخازن سلاح الحزب معروف لدى إسرائيل ويمكن ضربه بأي لحظة، فيما مخازن السلاح النوعي غير معروفة لإسرائيل وتتواجد شمال الليطاني»، ولافتاً إلى «أن إسرائيل تمارس اليوم جهداً استخباراتياً كبيراً لمعرفة أماكن المخازن النوعية وتدميرها، وجهودها منصبّة على كشف المنصات والمسيَّرات التي مازال يملكها الحزب». عون وألغرين في هذا الوقت، ومع بدء العد التنازلي لعودة الموفد الأميركي الى سوريا توماس باراك إلى بيروت بعد نحو أسبوعين لإكمال ما بدأه لجهة حض اللبنانيين على بت قضية نزع سلاح «حزب الله» على قاعدة سحْبه من أي تلازمٍ مع مصير الملف الإيراني، وسط خشيةٍ من أن تستعيد إسرائيل نمط التصعيد مع لبنان بحال لم «يُمنح» باراك ما يكفي لتأكيد وضع مسألة السلاح على سكة التنفيذ، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الادميرال إدوارد ألغرين «ان استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها لايزال يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود». وأوضح أنه «حيثما حلّ الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني تم تطبيق قرار الدولة بحصرية السلاح في يد القوات الأمنية النظامية وحدها، مع إزالة كل المظاهر المسلحة»، مشدداً على «أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا الى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت يُبْقي التوتر قائماً ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وامنه واستقراره». ولفت عون إلى «أن لبنان يعتبر أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية، ولذا يعلق آمالاً كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنها بريطانيا كي يتم التمديد في موعده (نهاية آب) من دون أي عراقيل»، مؤكداً «ان وجود«اليونيفيل»في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيراً في تطبيق القرار 1701».

LBCI

منذ 19 دقائق

• LBCI

وول ستريت جورنال: ترامب يفكر في اختيار الرئيس الجديد لمجلس الإحتياطي الإتحادي مبكرًا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول بحلول أيلول أو تشرين الأول.

OTV

منذ 24 دقائق

• OTV

لبنان يستعد لبدء ترميم الأضرار في البنية التحتية (الشرق الأوسط)

Post Views: 37 كتبت 'الشرق الأوسط': تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.