حراك وتكثيف لمحاولات إحياء مفاوضات الهدنة في غزة
وقالت مصادر من «حماس» وخارجها لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات مكثفة تجري في اليومين الأخيرين من أجل محاولة إعادة الحركة وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات، مرجحةً أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة في الأيام المقبلة في ظل ضغوط الوسطاء المتواصلة.
وفي ذلك الإطار أوفدت الولايات المتحدة مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، حيث بدأ اجتماعاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد، مساء الأربعاء، أن إسرائيل قدمت ردها على ما طرحته «حماس» في إطار جولة المفاوضات التي جرت مؤخراً في الدوحة.
دخان يتصاعد بعد ضربة جوية إسرائيلية في شمال قطاع غزة الخميس (إ.ب.أ)
وتقول المصادر إنه تجري محاولات من الوسطاء لتقريب وجهات النظر من جديد وسد الفجوات، بهدف عودة المفاوضات واستكمالها عند نقاط الخلاف التي توقفت عندها.
ووصفت مصادر، واقع الاتصالات والمفاوضات بأنها صعبة جداً، مشيرةً إلى أن قيادة «حماس» تتعرض لضغوط قوية من الوسطاء وبعض الدول التي لها علاقات بالحركة.
وتوجه وفد قيادي من «حماس» في الدوحة إلى تركيا هذا الأسبوع لإجراء محادثات داخلية موسعة، وكذلك مع قيادات فصائل فلسطينية، وللقاء مسؤولين في الاستخبارات والخارجية التركية.
وقالت مصادر إنه في حال حدوث تقدم في الاتصالات الجارية، فإن مصر قد توجه الدعوة لوفود من الفصائل الفلسطينية لزيارتها للتباحث مع المسؤولين بجهاز المخابرات المصرية في ملف الهدنة.
وتحاول «حماس» في الأيام الأخيرة، إعلامياً أو من خلال اتصالات تجريها، إلى ربط قضية تحسين واقع إدخال المساعدات والسماح بتأمينها لوصولها بشكل آمن لأهل غزة باستئناف المفاوضات، الأمر الذي دفع الوسطاء لزيادة الضغوط عليها لمنع وضع أي اشتراطات.
والأمر ذاته بات يُنقل أيضاً لإسرائيل، التي هددت بالعمل على ضم أراض من غزة، خصوصاً في المنطقة العازلة التي تعمل على توسيعها على طول حدود القطاع، في حال لم تقدم «حماس» رداً إيجابياً يسمح بتقدم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قريب.
ويأتي ذلك بعد خطاب ألقاه الحيَّة منذ أيام وانتقد فيه ما وصفه بـ«خذلان» قطاع غزة، مطالباً مصر والأردن، قيادةً وشعباً، بالعمل على دعم غزة ودرء الجوع عنها.
ووجهت وسائل إعلام مصرية وأردنية، وشخصيات مؤثرة من صحافيين وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة لخطاب الحية، وعدَّها البعض تحريضاً على مؤسسات الدولتين، فيما لم تصدر «حماس» أي تعقيب رسمي على تلك الاتهامات، والتزمت الصمت.
ولأول مرة، ينضم مسؤول رفيع من السلطة الفلسطينية، وهو حسين الشيخ، إلى جوقة المعارضين لأي اتهامات بالتقصير لمصر والأردن. ووجَّه انتقاداً غير مباشر لخطاب الحية عبر تدوينة على حسابه بمنصة «إكس» صباح الخميس.
وكتب يقول: «وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات».
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني في مايو الماضي (وزارة الخارجية المصرية)
وأضاف: «الهجوم عليهما ليس عفوياً، بل هو جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي».
وتابع: «من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمداً دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سداً منيعاً ضد تهجير شعبنا، ودعم صموده وثباته على أرض وطنه، والجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الإبادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين»، موجهاً التحية لـ«مصر والأردن قيادةً وشعباً على المواقف الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال».
وصرحت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» بأن مسؤولين مصريين من الذين يتابعون الملف الفلسطيني أبدوا خلال اتصالات مع قيادات من «حماس» انزعاجهم من تصريحات الحية.
وبينت المصادر أنه تم تفسير الخطاب داخل الحركة على أنه ليس تحريضاً أو انتقاداً لدور مصر والأردن، وإنما كان الهدف منه العمل على إغاثة سكان القطاع من خلال حث الشعوب والجهات الرسمية على التحرك بشكل أكبر لوقف المجاعة التي يعيشها القطاع.
وأضافت المصادر أنه تم توضيح ذلك للمسؤولين المصريين، وأنه يجري العمل على إعداد خطاب رسمي من قيادة الحركة سيوجَّه لمصر والأردن بهذا الشأن.
وقال مصدر قيادي من «حماس» في غزة إنه لم تجرِ استشارتهم بمحتوى الخطاب الذي ألقاه الحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 28 دقائق
- صحيفة سبق
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في مدينة القدس
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مسيرات المستوطنين الاستفزازية بمشاركة مسؤولين إسرائيليين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، واقتحامات المسجد الأقصى، وإقدام المستوطنين على استخدام الرصاص أثناء هجماتهم على الفلسطينيين. وأكدت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخططات استعمارية عنصرية يندرج في إطار سياسة حكومية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض الحراك الدولي غير المسبوق لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. وشددت خارجية فلسطين على أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 76 بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة الدول كافة ومجلس الأمن الدولي بوقف جرائم الاحتلال، وحماية فرصة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
الأمن الصومالي يقضي على عناصر إرهابية
قضت قوات الأمن والمخابرات الصومالية، بالتعاون مع شركاء دوليين، على 8 عناصر من «حركة الشباب» الإرهابية، خلال عملية عسكرية نفذت في منطقة «أبوري» بمحافظة هيران الواقعة وسط الصومال. صوماليون نازحون حديثاً بسبب الجفاف يتلقون توزيعات غذائية في مخيمات مؤقتة بمنطقة طبلة على مشارف مقديشو يوم 30 مارس 2017 (أ.ب) ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية»، عن السلطات المحلية في الصومال، أن العملية التي نفذت في المحافظة، استهدفت منزلاً اجتمعت فيه عناصر من الحركة الإرهابية للتخطيط لهجمات مسلحة في البلاد. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لملاحقة فلول الحركة المسلحة، وتعزيز الأمن في المناطق الوسطى من البلاد. في غضون ذلك، أفاد شهود عيان بأن متمردي «حركة الشباب» المتطرفة سيطروا، الأحد، على بلدة محاس الواقعة وسط الصومال، وذلك بعد هجوم تخللته تفجيرات وهجوم بري. وتقع بلدة محاس في إقليم هيران بوسط الصومال، على بُعد نحو 350 كيلومتراً (220 ميلاً) شمال العاصمة الاتحادية مقديشو. وتعد البلدة موقعاً حكومياً مهماً، ومركزاً حيوياً في المعركة ضد «حركة الشباب»، التي تخوض منذ سنوات حرباً لإسقاط الحكومة الاتحادية وفرض الشريعة الإسلامية. وأفاد مسؤولون محليون بأن المتمردين دخلوا البلدة بعد انسحاب القوات الاتحادية والمحلية. وقال أحمد عبد الله، أحد وجهاء بلدة محاس، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «عدة تفجيرات انتحارية وقعت خارج البلدة في وقت مبكر صباح اليوم، أعقبها إطلاق نار كثيف». وأضاف أن القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، المعروفة باسم «معويسلي»، انسحبت قبيل دخول مقاتلي «حركة الشباب» إلى البلدة بقليل. وأعلنت «حركة الشباب» عبر القنوات الإعلامية التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم على بلدة محاس، مؤكدة أنها باتت تسيطر عليها الآن.
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل أغلقت 88 % من قضايا جرائم الحرب في غزة دون توجيه اتهامات
كشف تقرير نشرته منظمة «العمل ضد العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها لندن، عن أن ما يقرب من 9 من كل 10 تحقيقات عسكرية إسرائيلية تتعلق بجرائم حرب أو انتهاكات ارتكبها الجنود الإسرائيليون منذ بدء الحرب في غزة أُغلقت دون توجيه أي اتهامات. وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد ذكرت المنظمة أنها عثرت على تقارير عن 52 حالة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى أو سيجري تحقيقاً فيها بعد مزاعم بإلحاق الضرر بالمدنيين أو ارتكاب مخالفات من قِبل قواته في غزة أو الضفة الغربية بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية يونيو (حزيران) 2025. وتشمل هذه الحالات مقتل 1303 فلسطينيين وإصابة 1880 آخرين. نحيب أم على ابنها بعد مقتله بالرصاص عند نقطة توزيع للمساعدات (إ.ب.أ) وأشارت المنظمة إلى أن 88 في المائة من هذه التحقيقات لم تُحسم ولم تؤدِ إلى توجيه أي اتهامات. وتشمل هذه التحقيقات مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينياً كانوا يصطفون للحصول على الدقيق بمدينة غزة في فبراير (شباط) 2024، وغارة جوية أودت بحياة 45 شخصاً بمخيم في رفح خلال مايو (أيار) 2024. كما لم يُحسم التحقيق في مقتل 31 فلسطينياً كانوا في طريقهم لتسلم الطعام من نقطة توزيع برفح في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم. وقال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، وهما ضمن فريق منظمة «العمل ضد العنف المسلح»، إن «الإحصاءات تُشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق (نمط من الإفلات من العقاب) من خلال عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات عدم وجود خطأ في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على اتهامات بارتكاب قواتها لانتهاكات تتعلق بالحرب». فلسطينيون يحملون محفة إسعاف تغطيها الدماء خارج مستشفى الشفاء بعد سقوط قتلى عند نقطة توزيع مساعدات بمدينة غزة (إ.ب.أ) ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه «تم فتح عشرات التحقيقات من قِبَل الشرطة العسكرية»، وأن «معظم هذه التحقيقات لا تزال جارية». وقال الجيش: «يخضع أي تقرير أو شكوى أو ادعاء يشير إلى سوء سلوك من جانب قواتنا لعملية فحص أولي، بغض النظر عن مصدره. وفي بعض الحالات، تكون الأدلة كافية لإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي من قِبل الشرطة العسكرية، بينما في حالات أخرى، يُجرى تحقيق أولي فقط». وأضاف: «تُحال هذه الحالات للتقييم بواسطة آلية تعرف باسم (آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي) لتحديد ما إذا كان هناك اشتباه معقول في ارتكاب القوات لسوء سلوك جنائي». وتنتقد المنظمات الحقوقية هذا النظام، قائلة إن التحقيقات بموجبه قد تستغرق سنوات.
