جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي
وتندرج مناورات "أجايل سبيريت"، التي تُجرى قرب العاصمة تبليسي وتستمر حتى 8 أغسطس، ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي ينظمها الحلف. وشارك فيها أكثر من 2000 جندي يمثلون 10 دول، من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا.
وتشمل التدريبات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الجورجية، تمريناً بالذخيرة الحية وتنفيذاً لعملية مشتركة بالتعاون مع اللواء الليتواني-البولندي-الأوكراني.
يُذكر أن طلب العضوية في الناتو مدرج صراحة في الدستور الجورجي، وقد أكد الحلف التزامه بهذا الهدف خلال قمة بوخارست عام 2008. إلا أن تطورات سياسية حديثة، تضمنت مخاوف غربية من تراجع مزعوم في مؤشرات الديمقراطية، أثارت توتراً متزايداً بين تبليسي وشركائها الغربيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي.
هل يخسر الاتحاد الأوروبي جورجيا؟
في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قراراً حاسماً ضد ما وصفه المشرعون الأوروبيون بـ"السلطات التي أنشأها حزب الحلم الجورجي" بعد الانتخابات البرلمانية المزورة في 26 أكتوبر 2024. واعتبر القرار أن هذه السلطات لا تمثل شرعية ديمقراطية حقيقية، ودعا إلى احترام نتائج انتخابات حرة ونزيهة.
من جهته، يرى حزب الحلم الجورجي أن المعارضة تتصرف ضد المصلحة الوطنية، ويتهمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمساس باستقرار البلاد.
وقد أثارت انتخابات خريف 2024 موجة احتجاجات واسعة استمرت لأكثر من ستة أشهر، تركزت ضد الحكومة الجورجية، وسط اتهامات متفاقمة بتزوير النتائج وتقييد الحريات العامة.
ويواصل الاتحاد الأوروبي التعبير عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاعتقالات التي تنفذها السلطات الجورجية بحق معارضين وصحفيين. وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن سبعة من قادة المعارضة تم توقيفهم خلال الأشهر الماضية، في خطوة تُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من حملة تضييق على المعارضة السياسية.
تقدمت جورجيا رسمياً بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، بالتزامن مع أوكرانيا ومولدوفا، وحازت في ديسمبر 2023 على صفة الدولة المرشحة.
إلا أن الخلافات المتزايدة بين تبليسي وبروكسل، إثر مخاوف أوروبية من تراجع الديمقراطية وتقليص الحريات السياسية، أدت بعد أشهر قليلة إلى تجميد مسار الترشح.
وفي سياق هذا التوتر، تم تعليق دعم مالي مخصص من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو في عام 2024، مع عدم تخصيص أي تمويل جديد لهذا العام.
وفي تصريح لقناة يورونيوز في مايو، أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن بلاده تضطلع بـ"دور حيوي لأوروبا"، داعياً إلى الاعتراف بأهميتها الاستراتيجية، خصوصاً في سياق أمن الطاقة واستقرار المنطقة، وقال: "ينبغي للجميع أن يدركوا القيمة الاستراتيجية لجورجيا بالنسبة لأوروبا، ولا سيما منطقة اليورو. دورنا في الإقليم بالغ الأهمية، وهو ما يعزز باستمرار الحاجة إلى الحوار مع القادة الجورجيين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 14 ساعات
- يورو نيوز
بلد عربي على رأس القائمة.. ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، مرسوماً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد كبير من الدول، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصالح العمّال الأميركيين". وبحسب بيان رسمي، فإنّ الرسوم الجديدة، التي تتراوح نسبتها بين 10% و41%، ستدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، بعد تأجيل أسبوع عن الموعد المحدد سلفاً. وتستهدف هذه الإجراءات الدول التي لم توقّع اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة، بينما تُستثنى الدول الموقّعة التي ستُطبّق عليها التعرفات المنصوص عليها في الاتفاقات القائمة. سوريا تتصدر القائمة.. وسويسرا وكندا بين المتضررين الأكبر تربعت سوريا على رأس قائمة الدول التي طالتها أعلى نسبة من الرسوم، إذ بلغت التعرفة الجمركية المفروضة على صادراتها 41%. وتلتها لاوس بنسبة 40%، وسويسرا (39%)، وصربيا (35%)، وجنوب أفريقيا (30%). أما معظم الدول الأخرى، وبينها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فقد خضعت لتعرفة موحدة نسبتها 15%، فيما فرضت نسبة 10% فقط على البضائع البريطانية. في هذا السياق، أبدت العديد من الشركات المُصدّرة إلى السوق الأميركية قلقها من هذه الرسوم، خصوصاً في دول مثل سويسرا التي تعتمد صادراتها بشكل كبير على السوق الأميركية، لا سيما في قطاعات الأدوية، الساعات، الأجبان، الشوكولاته، وكبسولات القهوة. وفي خطوة تصعيدية أخرى، رفع ترامب الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من 25% إلى 35%، متّهماً أوتاوا بـ"الفشل في التعاون للحد من تهريب الفنتانيل والمخدرات" واتخاذ "إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة". مكاسب نسبية لآسيا.. وارتياح مشروط في تايوان في المقابل، عبّرت بعض الدول الآسيوية عن ارتياحها النسبي بعد أن خُفّضت الرسوم التي كانت مزمعة على صادراتها. كمبوديا وتايلاند، اللتان كان من المتوقع أن تخضعا لتعرفة بنسبة 36%، ستواجهان الآن نسبة أقل بلغت 19%. واعتبر رئيس وزراء كمبوديا، هون مانيت، القرار "بشرى سارة للاقتصاد الكمبودي"، فيما وصفت الحكومة التايلاندية القرار بأنه "انتصار كبير" و"مقاربة مربحة للجانبين". أما تايوان، التي فرضت عليها واشنطن تعرفة مؤقتة بنسبة 20%، فقد أعربت عن أملها في التوصّل إلى اتفاق يخفض هذه النسبة. وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي على فيسبوك: "ستسعى حكومتنا للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية، عبر مفاوضات جدّية مع واشنطن". من جانبها، حصلت المكسيك، الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، على مهلة مدّتها 90 يوماً قبل تطبيق أي زيادات جمركية على صادراتها، ما اعتبر فرصة أخيرة لتفادي الإجراءات الأميركية الصارمة.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
إضراب يتحوّل إلى فوضى: 22 قتيلًا في احتجاجات أنغولا بسبب رفع أسعار الوقود
أعلنت الحكومة الأنغولية، الأربعاء 30 تموز/يوليو، أن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بسبب قرار رفع أسعار الوقود ارتفعت إلى 22 شخصًا، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى أربعة قتلى فقط. واندلعت أعمال العنف يوم الإثنين 28 تموز/يوليو مع بدء إضراب لثلاثة أيام دعت إليه نقابات سائقي الحافلات الصغيرة، احتجاجًا على قرار حكومي يقضي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، في إطار جهود السلطات لخفض دعم الوقود المكلف وتحسين أوضاع المالية العامة. واجتمع مجلس وزراء الرئيس جواو لورينسو الأربعاء، وتلقى تقريرًا حول الوضع الأمني واستجابة الشرطة للاحتجاجات. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن عدد القتلى بلغ 22، إلى جانب 197 جريحًا، فيما اعتُقل 1,214 شخصًا. كما أُفيد بتخريب 66 متجرًا و25 مركبة، إضافة إلى عمليات نهب طالت عددًا من المتاجر والمستودعات. تقليص دعم الوقود وكانت أنغولا قد بدأت تقليص دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، وهو ما أثار أيضًا احتجاجات دامية في السابق عقب رفع أسعار البنزين، وذلك ضمن توصيات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية. وبحسب وزير المالية الأنغولي، بلغ حجم الدعم في العام الماضي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الغني بالنفط والواقع في جنوب القارة الأفريقية. ويتابع المستثمرون باهتمام جهود أنغولا لإلغاء الدعم تدريجيًا. وقال بييتر نيستن، مدير محفظة الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة "نيوبيرغر بيرمان"، إن دعم الوقود يُقدّر هذا العام بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفرض ضغوطًا على الموازنة. وأضاف: "ينظر المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية إلى إصلاح نظام الدعم كدليل على التزام أنغولا بتنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة". ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025. قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل. شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية. وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
ألمانيا تطلق خطة مشتريات دفاعية ضخمة "بهدف تعزيز قدراتها العسكرية"
تستعد ألمانيا لإطلاق موجة من طلبيات مشتريات دفاعية بقيمة مليارات اليورو، تشمل طلبية لـ20 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتَر"، وما يصل إلى 3000 مركبة مدرعة من نوع "بوكسَر"، بالإضافة إلى نحو 3500 مركبة قتال مشاة من طراز "باتريا"، بحسب مصدرين مطلعين على الخطط تحدثا لوكالة رويترز. تعزيز القدرات العسكرية الألمانية وبحسب "رويترز" تأتي هذه المشتريات في إطار خطة المستشار الألماني فريدريش ميرتس لبناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، بهدف تقليل الاعتماد على الحليف الأمريكي الذي أصبحت العلاقة معه متقلبة بشكل متزايد، وتحمُّل مسؤولية أكبر عن أمن القارة الأوروبية. في وقت سابق من العام الحالي، حصل ميرتس على دعم البرلمان لإعفاء الإنفاق الدفاعي من حدود الديون المنصوص عليها دستورياً في ألمانيا، مما يتيح للحكومة تمويل إعادة الهيكلة العسكرية. ميزانية الدفاع وصيغ المشتريات من المتوقع أن يرتفع ميزانية الدفاع الألمانية المنتظمة إلى حوالي 83 مليار يورو (95.8 مليار دولار) في عام 2026، بزيادة 20 مليار يورو عن عام 2025. وتُقدّر تكلفة طلبية طائرات "يوروفايتَر" وحدها بين 4 و5 مليارات يورو، في حين تصل تكلفة مركبات "بوكسَر" – التي تصنعها شركتا KNDS وراينميتال – إلى حوالي 10 مليارات يورو، وتُقدر مركبات "باتريا" بحوالي 7 مليارات يورو، وفق ما جاء في تقرير "رويترز". ومن المتوقع أن تصل عمليات تسليم مركبات "بوكسَر" و"باتريا" خلال العقد المقبل. تعزيز الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار تعمل وزارة الدفاع الألمانية أيضاً على تطوير خطط لشراء المزيد من أنظمة الدفاع الجوي "آيريس-تي"، بالإضافة إلى عدة مئات من منصات الدفاع ضد الطائرات بدون طيار "سكاي رانجر"، مع الإشارة إلى أن التفاصيل المالية لهذه المشتريات لم تُحسم بعد. وتعهد ميرتس بتحقيق معيار الإنفاق الدفاعي الجديد للناتو البالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، متقدماً بذلك على معظم أعضاء الحلف. غير أن برلين لا تزال تواجه تحديات في هذا المجال. فعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عبّر رئيس الجيش الألماني عن إحباطه من الإهمال الطويل في جاهزية القوات، مشيراً إلى أن الجيش "يقف هناك شبه فارغ اليدين".
