صفقة 'إف-35' تهدد العلاقات بين سويسرا والولايات المتحدة

تواجه صفقة شراء سويسرا لـ36 مقاتلة من طراز 'إف-35 إيه' من شركة 'لوكهيد مارتن' الأمريكية اضطرابات حادة، وذلك بعد خلاف علني مع الولايات المتحدة حول السعر الفعلي للطائرات.
صفقة 'إف-35' تهدد العلاقات بين سويسرا والولايات المتحدة
شوف كمان: إيران تواصل الهجمات الصاروخية على إسرائيل مع تسجيل قتلى ودمار شامل
فبينما أعلنت الحكومة السويسرية أنها أبرمت عقدًا نهائيًا بسعر مُحدد مسبقًا، أكد مسؤولون أمريكيون أن هناك 'سوء فهم'، مشيرين إلى أن التكاليف قد تكون أعلى بكثير مما تم الاتفاق عليه سابقًا.
خلاف مالي
وكشفت وكالة 'بلومبرج'، الأربعاء، أن هذا الخلاف المالي يُضيف توتراً جديداً إلى العلاقة بين البلدين، ويأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية أيضًا خلافات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.
سويسرا: لدينا عقد مُلزم
بدوره، أكد مدير هيئة التسلح الوطنية السويسرية، أورس لوهر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيرن أن بلاده تعتبر العقد مع الولايات المتحدة بشأن الطائرات ملزمًا ونهائيًا.
وأضاف لوهر: 'العقد يظل عقدًا حسبما نعتقد، لكننا نواجه واقعا مختلفا فيما يتعلق بشراء طائرات إف-35 إيه'، في إشارة إلى المستجدات غير المتوقعة في تقديرات الكلفة
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن سويسرا قد تواجه تكاليف إضافية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، ما يثير تساؤلات داخل البلاد حول جدوى الصفقة وشفافية الأطراف المشاركة في إتمامها.
معلومات عن الطائرة محل النزاع
تعتبر الطراز 'F-35A' هو النسخة الأكثر تطورًا من مقاتلات 'إف-35' التي تُنتجها 'لوكهيد مارتن'، وهو مصمم للعمليات التقليدية من المدرجات الأرضية.
ويتميّز هذا الطراز تحديدًا بقدرته على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى ترسانته التقليدية، ما يجعله أحد أهم الأسلحة في استراتيجيات الدفاع والهجوم الحديثة للدول الغربية.
وكان اختيار سويسرا لهذا الطراز في وقت سابق قد أثار جدلًا داخليًا، نظرًا لارتفاع كلفته والتساؤلات حول مدى حاجتها الفعلية إلى سلاح هجومي بهذه القدرات.
اقرأ كمان: وثائق سرية تكشف عن أوامر استخباراتية لخطف أطفال المعتقلين خلال حكم الأسد
تصعيد محتمل في العلاقات الثنائية
ويأتي هذا الخلاف في وقت تُواجه فيه العلاقات بين سويسرا والولايات المتحدة تحديات أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية والقيود التجارية، وأثار الجدل الجديد حول مقاتلات 'إف-35' مخاوف من أن يتحول إلى أزمة دبلوماسية مصغرة قد تؤثر على التعاون العسكري المستقبلي بين البلدين.
ويرى مراقبون أن الخلاف المالي لا يقتصر على الأرقام، بل يُسلط الضوء على تفاوت التوقعات بين الحلفاء في ما يتعلق بشفافية الصفقات الدفاعية الكبرى، وضرورة وجود ضمانات واضحة تمنع التلاعب أو فرض تكاليف إضافية في مراحل لاحقة.
في ظل هذه المعطيات، تبقى صفقة مقاتلات 'إف-35 إيه' بين سويسرا والولايات المتحدة قيد الترقب، مع تزايد الضغط على الحكومة السويسرية من الداخل لتوضيح الموقف وضمان عدم تحميل دافعي الضرائب تكاليف غير متوقعة
أما واشنطن، فتبدو حريصة على تجنب تأزيم العلاقات، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن التكلفة النهائية قد تكون أكبر مما تتصوره برن، ما ينذر بمزيد من المفاوضات المعقدة في الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 37 دقائق

• خبر صح

تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق بفائدة 2.5% وسداد على 20 عامًا وفقًا لفخري الفقي

تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق بفائدة 2.5% وسداد على 20 عامًا وفقًا لفخري الفقي أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستتلقى تمويلًا من صندوق النقد الدولي يتم سداده على مدى 20 عامًا، مع فترة سماح تمتد لعشر سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة والصلابة المالية. تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق بفائدة 2.5% وسداد على 20 عامًا وفقًا لفخري الفقي مواضيع مشابهة: قفزة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر وأمريكا تصل إلى 9.8 مليار دولار وفقًا للإحصاءات تمويل الاستدامة والصلابة وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن هذا التمويل سيتم صرفه على أربع شرائح، بالتوازي مع الشرائح المخصصة للقرض الأساسي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق، حيث تبلغ قيمة كل شريحة حوالي 325 مليون دولار، مما يسهم في دعم المشاريع التنموية. وأشار إلى أن سعر الفائدة على هذا التمويل لن يتجاوز 2.5%، مضيفًا أن القرض يتضمن منحة تمويلية تصل نسبتها إلى 60%، وهو ما يمثل شروطًا ميسرة تدعم الأهداف التنموية والاستدامة. كما كشف الفقي أن التمويل قد يُخصص لمشروعات تتعلق بالتحول الأخضر، حال الاتفاق على ذلك مع الصندوق، لافتًا إلى أن آلية الصرف ستتزامن مع الشرائح الأساسية للقرض، مما يعزز الجهود نحو التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت مؤخرًا زيارتها إلى مصر، في إطار مناقشات المراجعة الخامسة، مؤكدًا أن المراجعة السادسة من المنتظر أن تُجرى في سبتمبر المقبل، مما يعكس التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأرجع تأخر المراجعة الرابعة إلى انشغال الصندوق بترتيبات اجتماعات الربيع التي عُقدت في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن وفد الصندوق أجرى لقاءات مكثفة مع ممثلي الحكومة المصرية لمتابعة التقدم المُحرز في البرنامج. قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تستعد للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، تتراوح قيمته بين 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار، وذلك خلال نحو شهر ونصف من الآن، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الاستقرار المالي. اقرأ كمان: بيتي للألبان تسعى لزيادة استثماراتها في مصر إلى 7 مليارات جنيه وأوضح الفقي، أن هذا التمويل يمثل قيمة الشريحة الخامسة من القرض الموقع مع صندوق النقد، إلى جانب جزء من التمويل الاستثنائي المتعلق بالصلابة، والذي يستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن مصر سبق وأن سددت نحو 12 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وذلك عن تمويلات حصلت عليها منذ عام 2016، مؤكدًا أن هناك دفعة جديدة من السداد تُقدّر بحوالي 5 مليارات دولار ستلتزم بها الدولة ضمن جدول السداد المتفق عليه، مما يعكس الالتزام المستمر. وأكد الفقي أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في ظل ظروف اقتصادية دولية متغيرة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

برلمانى: دعم الرئيس السيسي لقطاع الكهرباء يعكس رؤية دولة تبني المستقبل بخطط واقعية

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام، يواكب المتغيرات العالمية ويلبي طموحات الشعب المصري. وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما طرحه الرئيس من ضرورة توطين الصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، يمثل نقلة نوعية في سياسات الدولة، تهدف ليس فقط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة، خاصة في ظل المشروعات الكبرى مثل محطة الضبعة النووية ومشروع الربط الكهربائي مع السعودية واليونان. يعزز من كفاءة استخدام الموارد وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن دعم القيادة السياسية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح)، بالتوازي مع تشغيل اقتصادي محكم لمحطات الكهرباء، يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من تكلفة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين والصناعة والاستثمار. وأوضح مدحت الكمار، أن حجم الاستثمارات الجديدة الموجهة للطاقة المتجددة والتي تبلغ 2.3 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمرين في جدية الدولة واستقرارها الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه سينعكس قريبًا على تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية. وشدد نائب القليوبية، على أن ما وجه به الرئيس السيسي من ضرورة تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، يمثل خط الدفاع الأول لمواكبة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد. واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يقف داعمًا ومساندًا لهذه الخطط الوطنية الطموحة، وسيتعاون مع الحكومة لتوفير الأطر التشريعية اللازمة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المصريين.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

نافذة - الدعم السعودي لفلسطين مستمر.. 30 مليون دولار لتعزيز الخدمات الحيوية والصمود في مواجهة التحديات

الخميس 26 يونيو 2025 02:50 مساءً نافذة على العالم - تم النشر في: تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، اليوم الخميس، دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين من السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة في العاصمة الأردنية عمّان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس. وأشاد البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبراً عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. وثمّن الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم. من جانبه، أوضح مؤنس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية إغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين.