شقيقة ضحية سيدي بوزيد: "أخي قُتل بدم بارد بسبب علبة سجائر.. ونطالب بأقصى العقوبات"
روت فتحية، شقيقة الضحية، أن شقيقها محمد كان من رواد محل بيع المواد الغذائية بحيّهم، ولم تكن تربطه أية عداوة سابقة بصاحب المحل، بل كان الجار يعرفه منذ الطفولة. وأوضحت أن الحادثة وقعت بعد أن رفض محمد الترفيع في سعر علبة السجائر، وهو ما استفزّ القاتل الذي تطور ردّ فعله إلى استعمال آلة حادة وطعن محمد ثلاث مرات.
وأضافت: "كان يمكن للقاتل أن يردّ بالعصا أو بالكلام، لكنه تعمّد القتل. أخي قُتل بثلاث طعنات قاتلة"، مؤكدة أن الجريمة لم تكن نتيجة شجار عنيف بل جاءت بسبب "نظرة استفزازية وتصرّف فجّ من القاتل".
"لا مشاكل سابقة.. والقتيل كان معروفًا بأخلاقه"
شدّدت المتحدثة على أن العلاقة بين العائلتين لم تكن متوترة، وأن محمد كان من خيرة شباب الحي، معروفًا بسلوكه الحسن وأخلاقه العالية. وأضافت: "الجيران وأصدقاؤه يشهدون له بذلك. كانت جنازته عظيمة، وهو لم يستحق هذه النهاية".
"نثق في القانون ونرفض العنف.. ونطالب بتفعيل الإعدام"
ورغم الحزن العميق والغضب، أكدت شقيقة الضحية أن العائلة ترفض اللجوء إلى العنف أو الفوضى، وقالت: "نحن لسنا دعاة عنف ولا نبحث عن الانتقام، نريد فقط حق أخينا عبر القضاء".
وفي نداء مؤثر إلى رئيس الجمهورية، طالبت بتطبيق عقوبة الإعدام في حق القاتل، قائلة: "من يقتل عمدًا لا يجب أن يعيش في السجن مرتاحًا. أخي رحل ولن يعود، لكن القاتل لا يجب أن يخرج بعد سنوات وكأن شيئًا لم يكن".
كما استنكرت ما وصفته ب"حملات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي" التي استهدفت أخاها، مؤكدة أن العائلة لم تسكت ولم تتنازل، بل اختارت الطريق القانوني للمطالبة بحق ابنها.
رسالة إلى التونسيين: "حق محمد أمانة في رقبة الجميع"
في ختام مداخلتها، وجّهت فتحية رسالة إلى التونسيين: "حق محمد مش حقي أنا وحدي، هو أمانة في رقبة كل تونسي شريف. نريد العدل، لا أكثر ولا أقل".
حادثة محمد تعيد إلى السطح النقاش حول تنامي العنف المجتمعي وتثير تساؤلات عميقة حول هشاشة العلاقات اليومية، حيث قد تنتهي مناوشة بسيطة بجريمة قتل، وهو ما يستدعي، بحسب المتابعين، مراجعة المنظومة القانونية، والاجتماعية، والتربوية للوقاية من مثل هذه المآسي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1640413273286175%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 18 ساعات
- تورس
المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون
فتح بحث جزائي وإشعار النيابة أكد منصف بن عبد الله أن الوزارة تحركت بناء على إشعارات وردت إلى مندوبي حماية الطفولة حول تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، دون احترام الإطار القانوني. وأضاف: "بمقتضى القانون، فإن تداول صور أطفال دون إذن صريح من الولي وقاضي الأسرة يُعد خرقًا واضحًا لحقوق الطفل." وأوضح أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري قد كلفته رسميًا بإشعار النيابة العمومية، التي تعهدت بالملف وأذنت بفتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بهذه التجاوزات. مخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية وشدد المندوب العام على أن الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة هو القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى مجلة حماية الطفل، مبرزًا أن: "القانون يمنع ترويج أو تداول أي معطى يُعرف بهوية طفل دون موافقة مسبقة من الولي وقاضي الأسرة، نظراً لأن الولي وحده لا يمكنه اتخاذ قرار يُحتمل أن يُضر بمصلحة الطفل الفضلى." مسؤوليات من يصور ومن ينشر ومن يتنمر وحول الأطراف المحتمل تحميلها المسؤولية، أكد أن التحقيق سيشمل كل من قام بتصوير الأطفال أو نشر الفيديوهات أو تداولها أو التعليق عليها بشكل مسيء، مشيرًا إلى أن التنمر الإلكتروني يُعد من أخطر الظواهر التي تهدد الصحة النفسية للطفولة. كما دعا الإعلاميين والجمهور العام إلى تفادي ذكر أو توضيح هوية الطفلة المعنية بالحالة التي أثارت الرأي العام، قائلًا: "الطفلة أصبحت معلومة الهوية، وأي حديث عنها قد يدخل في خانة التشهير غير المقصود." الطفلة الباكية في مهرجان الشامي: تعهد اجتماعي ونفسي وحول الطفلة التي ظهرت تبكي في عرض فني، والتي تحدثت والدتها لاحقًا في الإعلام عن تأثرها العاطفي لفقدان والدها وتفاعلها العفوي مع الأغنية، أكد المندوب العام أنه تم تكليف مندوب حماية الطفولة بالتعهد بالوضعية الاجتماعية والنفسية للطفلة، حفاظًا على سلامتها المعنوية. دعوة للتوعية وترشيد استعمال وسائل التواصل وختم منصف بن عبد الله مداخلته بدعوة عامة للمجتمع التونسي إلى ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن: "بعض السلوكيات قد تتم بنية حسنة، لكنها تحمل أضرارًا نفسية كبيرة، خاصة حين تمس أطفالًا في سن هشّة." "من واجبنا جميعًا – كإعلام، ومجتمع، وأولياء – أن نحمي الطفولة من أخطار التعرّض غير الآمن للفضاء الرقمي." iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true


الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
اقتحام الأقصى.. بن غفير يقود أكبر اجتياح استيطاني وسط صمت عربي مخزٍ
في مشهد صادم يعكس حجم الانتهاك الصارخ لحرمة الأماكن المقدسة، قاد الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير،الأحد 3 أغسطس/آب 2025، اقتحامًا غير مسبوق لباحات المسجد الأقصى، شارك فيه أكثر من 3 آلاف مستوطن،فيما وصف بأنه أكبر اقتحام خلال يوم واحد،منذ احتلال مدينة القدس. جاء هذا التصعيد الخطير في ذكرى ما يُسمى 'خراب الهيكل'، وهي مناسبة دينية يهودية درج المستوطنون على استغلالها لتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت حصارًا على مدينة القدس، وأغلقت الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة، وضيّقت الخناق على الفلسطينيين. الاقتحام الأخير لم يكن مجرد فعل استفزازي تقليدي كما اعتادت عليه السلطات الإسرائيلية، بل يمثل مرحلة جديدة من التصعيد والتمادي، مدفوعًا بسياسة حكومية متطرفة تتبنى بشكل واضح خطة تهويد القدس وتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، في تحدٍ سافر لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم. المسجد الأقصى.. بين التهويد والتواطؤ لطالما كان المسجد الأقصى رمزًا للصمود، ومسرى النبي محمد ﷺ، وأولى القبلتين، لكن الاحتلال يحاول انتزاع هويته الإسلامية عبر تكثيف الاقتحامات، وتزييف الحقائق، وتكريس الأمر الواقع بالقوة. وما حدث اليوم لم يكن ليحدث لولا توفر غطاء سياسي إسرائيلي، وبيئة إقليمية ودولية من الصمت والعجز والتطبيع، عززت شهية الاحتلال للاستمرار في سياساته الاستفزازية. صمت عربي وإسلامي مخزٍ أمام هذا المشهد الكارثي، تلوذ الأنظمة العربية والإسلامية بالصمت، في موقف أقلّ ما يُقال عنه إنه تخاذل مهين. مكتفية بإصدار بيانات إدانة لا تغيّر من الأمر شيئًا،ولم تتحرك منابر الأمم المتحدة أو منظمات التعاون الإسلامي أو الجامعة العربية،وكأنّ الأمر لا يعني أحدًا سوى أولئك المرابطين الذين يذودون عن المسجد بأجسادهم العارية وإيمانهم الراسخ. مسؤولية الأمة إن ما يجري اليوم في القدس لا يمكن فصله عن صراع الهوية والمقدسات، وهو اختبار حقيقي لضمير الأمة. فإذا بقيت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة أو صمت مطبق، فإن الأقصى سيتحول من قضية مركزية إلى مجرد 'عنوان بروتوكولي' في خطب المناسبات الرسمية. الأقصى لا ينتظر بيانات الإدانة، بل خطوات عملية، منها: دعم المرابطين في القدس بكل الوسائل الممكنة. وقف التطبيع بكل أشكاله مع كيان الاحتلال. تحريك الشارع العربي والإسلامي للضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية. إدراج قضية الأقصى في مناهج التعليم والإعلام ليظل حيًّا في وجدان الأجيال. خاتمة الاقتحام الذي قاده العنصري بن غفير اليوم ليس مجرد حدث عابر، بل رسالة تهديد واضحة من الاحتلال بأن القادم أخطر، وأن الصمت هو ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات. فهل من مجيب؟ وهل تستفيق ضمائر الحكام العرب والمسلمين من غفلتها قبل أن يصبح الأقصى خبرًا من الماضي؟ الأقصى يستصرخكم.. فهل تسمعون؟.

تورس
منذ 2 أيام
- تورس
فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "منّك نسمع" على إذاعة الديوان أف أم من تقديم هدى الورغمي، حيث تم التطرق إلى خلفيات الحادثة وتفاصيلها الصادمة، وسط دعوات للمحاسبة القضائية والتحرك العاجل من السلطات المختصة. تفاصيل الحادثة الحادثة تعود إلى شهر أفريل المنقضي، حيث تم استدراج الطفل القاصر وتجريده من ملابسه وتصويره من قبل شابين يبلغان من العمر حوالي 19 و20 سنة. الفيديو الذي يوثق الجريمة انتشر لاحقًا بشكل واسع على المنصات الاجتماعية، ما سلّط الضوء على خطورتها، خاصة وأن الطفل يتيم الأب وتتكفل والدته وحدها برعايته. وفق ما ورد في البرنامج، فإن الضحية تعرض للتهديد من المعتدين في حال أبلغ عن الحادثة، ما أدى إلى تكتم العائلة عن الموضوع خوفًا من العواقب. غير أن الأم قررت لاحقًا التوجه بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان. تحرك المجتمع المدني أكد فوزي المقدم، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان ، خلال مداخلته في البرنامج، أن الرابطة تتابع الملف باهتمام بالغ، وقد كلفت مجموعة من المحامين لتولي الدفاع عن الطفل الضحية، خاصة في ظل غياب محامٍ خاص بالعائلة. وأشار إلى أن الرابطة تعتبر هذه القضية أولوية قصوى ضمن ملفات العنف ضد الأطفال، مشددًا على أن هذا النوع من الجرائم لا يجب أن يمرّ دون محاسبة، خصوصًا وأن هناك فيديو موثق للجريمة. تطورات قضائية تم الاستماع إلى المعتدين من قبل الجهات الأمنية، وتم الإبقاء عليهما في حالة سراح في انتظار تطورات التحقيق. وقد عبّر المقدم عن استغراب الرابطة من هذا القرار، مطالبًا بتكثيف الجهود القضائية والأمنية لتسريع المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. دعوات للحذر من التنمر الرقمي الحادثة تعيد فتح النقاش حول التنمر الرقمي والتصوير دون إذن، لا سيما حين يتعلق الأمر بقُصّر. وقد دعت مقدمة البرنامج إلى مزيد من الوعي بخطورة تداول مثل هذه المحتويات على الإنترنت، لما لذلك من تأثير نفسي واجتماعي كبير على الضحايا وعائلاتهم. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true