د. رعد محمود التل : الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي.
الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم.
من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي.
عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025.
تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور "ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية.
التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل.
الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض.
من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع. ــ الراي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
احمد ابو هزيم يكتب : التعديل الوزاري ... مناورة بالذخيرة الحية .
أخبارنا : بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم . لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة ... بدون صخب أو ضجيج . التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة " بروتوكول أردني بامتياز " اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية " القياس على ما سبق " ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل " مراراً وتكراراً " هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة . مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين " رجال ونساء " من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم " المنقذين " للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف . التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب " الوزراء " للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات " التجميل " والإحماء والتعديل والتبديل خلال " فترة " بقاء الحكومة " بحسب " أعراف الوزرنة " . " الشيء بالشيء يُذكر " حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع " التبديلات " على سبع مراحل " تعديلات " استطاعت من خلالها توزير 58 " معالي " قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي . منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 - 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها " استراتيجياً " خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 - 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً " بحسب تقرير البنك الدولي 2024 - 2025م ، " وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية " يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 - 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن " الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع " !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي . " التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية " بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا " حصانة " لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة ، ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة . نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن . حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة . احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم ابو المهند ناشط سياسي ،
خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
توضيح من العميد المتقاعد الغول بخصوص دخول مزاد الأرقام المميزة
خبرني - أصدر مفتي الدفاع المدني الأسبق، العميد المتقاعد الدكتور محمد الغول، توضيحًا حول منشور سابق له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن استعداده لدفع مبلغ 2 مليون دينار أردني مقابل الحصول على رقم المركبة "1-1" الذي كانت تحمله مركبة رئيس الوزراء. وكان الدكتور الغول قد نشر عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "أنا أزاود على هذا الرقم في حال طرحه للمزاد من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات بقيمة 2 مليون دينار". وأوضح الغول في منشور لاحق، تعليقًا على ما نشره أولًا، أن ما كتبه جاء من باب تحفيز من يملك القدرة المالية للدخول في المزاد، أما هو فحالُه كحال باقي المتقاعدين، برواتبهم مثقلة بالقروض والالتزامات التي بالكاد تكفي حتى نهاية الشهر. وفيما يلي نص منشور الغول:
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
ارتفاع استيراد المركبات إلى الأردن بنسبة 45 % خلال النصف الأول
عمان- الدستور ارتفع اجمالي المركبات التي استوردها الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبه 45% لتصل إلى 88,094 مركبة، بلغت قيمتها المالية 986 مليون دينار بارتفاع 40% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، التي اطلعت عليها «المملكة» أن استيراد مركبات البنزين حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا كبيرا بنسبة 80% ليصل عددها إلى 26,159 مركبة، كما ارتفع استيراد المركبات الهجينة «الهايبرد» بنسبة 32% لتصل إلى 14,046 مركبة، في حين تراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 19% لينخفض عددها إلى 19,012 مركبة مقابل 23,458 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة التصدير، فارتفعت بنسبة 21% ليصل عدد المركبات المصدرة إلى 73,574 مركبة، فيما انخفضت قيمتها المالية بنسبة 3% وسجلت 888 مليون دينار. وتراجعت حركة التصدير من المناطق الحرة العامة، إلى السوق المحلية 8% بواقع 33,698 مركبة، كما تراجعت قيمتها المالية 24% لتسجل 442 مليون دينار. فيما ارتفع عدد المركبات المصدرة دوليا بنسبة 66% لتصل إلى 39,876 مركبة، وارتفعت قيمتها المالية بنسبة 36% ووصلت إلى 446 مليون دينار.
