الجيش الأميركي يستبدل قاذفات بالمحيط الهندي بعد الاتفاق مع الحوثيين

أكد مسؤولون أميركيون أمس الاثنين أن الجيش الأميركي يعمل على استبدال قاذفات أخرى بقاذفات من طراز " بي-2" في قاعدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، عقب اتفاق الولايات المتحدة والحوثيين على وقف الهجمات.
وأفاد مسؤولون -لوكالة رويترز- بأن قاذفات "بي-2" التي تعد أغلى أنواع الطائرات العسكرية على الإطلاق، يجري استبدالها بقاذفات " بي-52" الإستراتيجية البعيدة المدى.
وفي مارس/آذار الماضي، أرسلت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ما يصل إلى 6 قاذفات من طراز "بي-2" إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية على جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.
ويعد موقع القاعدة العسكرية مثاليا لمباشرة نشاط عسكري بالشرق الأوسط، وذلك في ظل حملة قصف أميركية في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.
ويقول خبراء إن هذا يجعل قاذفات "بي-2″، التي تتميز بتقنية التخفي من أجهزة الرادار والمجهزة لحمل أثقل القنابل الأميركية والأسلحة النووية، في وضع يسمح لها بأن تنشط في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف قصف الحوثيين في اليمن، وكانت قاذفات "بي-2" تستخدم في ضربات ضدهم.
كذلك شهد يوم الأحد اختتام محادثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة ترمي لتسوية خلافات بشأن البرنامج النووي لطهران، وهناك خطط لإجراء مزيد من المفاوضات.
وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران مستعدة للتفاوض على بعض القيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات، لكن إنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب من ضمن ما وصفها المسؤولون بأنها "خطوط إيران الحمر التي لا يمكن تخطيها" في المحادثات.
وجاءت الجولة الرابعة من المحادثات قبيل زيارة ترامب المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء للشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تشديد الإجراءات الأمنية في واشنطن بعد مقتل موظفين بسفارة إسرائيل

عززت الشرطة الأميركية إجراءاتها الأمنية في أنحاء العاصمة واشنطن، عقب مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار الأربعاء الماضي. وقالت رئيسة شرطة واشنطن باميلا سميث إن سكان المدينة البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة سيلاحظون انتشارا أمنيا أوسع، يشمل دور العبادة والمدارس ومرافق مثل مركز الجالية اليهودية، مشددة على وقوف الشرطة إلى جانب المواطنين اليهود. وأعلنت سلطات واشنطن أنها تحقق في حادثة إطلاق النار "كعمل إرهابي وجريمة كراهية"، وذلك قبيل جلسة الاستماع الأولية للمتهم، المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل. وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم واعتبراه "معاديا للسامية". كما أمر نتنياهو بتعزيز أمن جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم. ودعا مجلس علاقات المجتمع اليهودي في واشنطن سلطات البلاد إلى بذل مزيد من الجهود لضمان سلامة المعابد اليهودية والأماكن الأخرى المرتبطة باليهود. من جهتها، عقدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر اجتماعا الخميس ضم مجلس الأديان، وزعماء الجالية اليهودية، وأعضاء مجلس المدينة، ومسؤولي إنفاذ القانون. وقالت السلطات إن المشتبه به في إطلاق النار يُدعى إلياس رودريغيز (30 عاما)، وقد هتف "فلسطين حرّة" خلال توقيفه. وجاء الهجوم في وقت يتصاعد فيه الغضب من إسرائيل في أنحاء العالم، لاستمرارها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة للشهر العشرين على التوالي.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

هل تفعلها سوريا كما فعلتها ألمانيا وكوريا؟

حين تُرفع العقوبات، لا تُفتح فقط الأبواب أمام المال والمشاريع، بل تُطرح أسئلة عميقة: هل يمكن إعادة بناء بلد خرج بعد عقد من الحرب، دون إعادة إنتاج الأسباب التي أوصلته إلى الانهيار؟ إن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس مجردَ إعمار للبنية التحتية، بل تعافيًا سياسيًا ومجتمعيًا يضع الأسس لدولة حديثة عادلة ومشتركة. إنّ التحولات العميقة في رواندا، وألمانيا، وكوريا، وأميركا، لا تمنحنا وصفات جاهزة، لكنها تكشف كيف يمكن للدول أن تنهض من تحت الركام إذا امتلكت إرادة جماعية ورؤية واضحة. فهي تساعدنا على تمييز ما يُصلح الدول بعد الصراع، وما يُعيدها إلى الدوامة. ومن هنا، نفهم أن الإعمار لا يبدأ من المال، بل من الإصلاح والمؤسسات. العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، خُصصت مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار، لكن النتائج كانت كارثية. غابت الرؤية الوطنية، وهيمنت المرجعيات الدينية على المشهد السياسي، وتشكّلت مليشيات طائفية موازية لمؤسسات الدولة تُدار من الخارج، ما أدى إلى تآكل السلطة المركزية. تزامن ذلك مع انتشار واسع للفساد المالي والإداري، وغياب أي مساءلة حقيقية، مما حوّل الإعمار إلى أداة تعميق للانقسام بدل أن يكون وسيلة لتجاوزه. تجربة إعادة الإعمار بقيادة الرئيس رفيق الحريري بعد الحرب الأهلية بدت واعدة في بدايتها، لكنها افتقرت إلى استقلالية القرار الوطني، الذي كانت تهيمن عليه آنذاك أجهزة المخابرات السورية، بالإضافة إلى غياب إصلاح جذري في بنية الدولة. تركّز الجهد بشكل مفرط على دور الحريري كمحرّك للإعمار، على حساب بناء مؤسسات فاعلة ومستقلة. تم التركيز على البنيان العمراني، فيما غابت المحاسبة والشفافية، واستُبدلت الدولة بشبكات مصالح طائفية، ما أدى لاحقًا إلى انهيار شامل في مؤسسات الدولة ومقوماتها الاقتصادية. كما تكشف لنا التجارب السابقة: لا يمكن بناء دولة عادلة ما لم تتوفر مصالحة وطنية شاملة، وعدالة انتقالية، وهوية وطنية جامعة، وفي حال التغاضي عما سبق فإن أي مشروع إعمار لن يكون إلا استراحة قصيرة في طريق أزمة أعمق. تجارب النجاح: من رماد الدمار إلى نهضة الدول.. كيف نجحت رواندا وكوريا وألمانيا وأميركا؟ رواندا خرجت من إحدى أفظع الإبادات في القرن العشرين، لكنها اختارت طريق المصالحة الجماعية بدل الثأر. أنشأت محاكم شعبية (غاتشاكا)، وركزت على التعليم، وتمكين المرأة، واستخدام التقنية والحكومة الإلكترونية. فنجحت في التحول من دولة فاشلة إلى واحدة من أكثر الدول كفاءة في أفريقيا. ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، كانت البلاد مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا. لكن تجربة مشروع مارشال فيها لم تكن ناجحة بسبب المال، علمًا بأنها ليست أكثر المستفيدين أوروبيًا منها، بل لأن الشعب الألماني امتلك مشروعًا للإصلاح وإعادة البناء. ارتبط الدعم الخارجي بحكومة شرعية، ومؤسسات منتخبة، وقانون صارم ضد الفساد. ويُعزى تميز النجاح الألماني مقارنة بدول أوروبية أخرى إلى عدة عوامل: وجود قاعدة صناعية وتعليمية متقدمة نسبيًا قبل الحرب. تمكين القيادة المحلية من إدارة الدعم بدل فرضه من الخارج. البيروقراطية الفعالة. الإرادة الشعبية الواضحة للنهوض من جديد. كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية، كانت من بين أفقر دول العالم. لكنها اختارت طريق التنمية من خلال التعليم، والإصلاح الزراعي، والتصنيع الموجه للتصدير. بدعم من الدولة، نشأت شركات وطنية كبرى واستثمرت في الإنسان قبل البنيان، مما مهّد لتحولها إلى قوة اقتصادية عالمية. ما تعلّمناه من التحولات الكبرى الناجحة: التنمية ليست منحة خارجية، بل رؤية داخلية. إعادة الإعمار الناجحة تبدأ من الإنسان، ومن الثقة بين الدولة والمجتمع، ومن العدالة، قبل أن تبدأ من التمويل أو العقود. ما الذي تحتاجه سوريا؟ سوريا لا تحتاج فقط إلى أموال أو مؤتمرات، بل إلى رؤية وطنية جذرية تُرسي أسس الدولة الجديدة على أربعة محاور مترابطة: هيئة وطنية مستقلة لإدارة الإعمار: تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وتخضع لمجلس رقابي متعدد التمثيل وبرلمان محترف فاعل، مما يضمن الشفافية التامة في التمويل والتنفيذ. مصالحة وطنية عميقة: لا تستند إلى تسويات فوقية، بل إلى حوار مجتمعي شامل يشمل جميع الضحايا والفاعلين، وتؤطره آليات العدالة الانتقالية والمساءلة. اقتصاد إنتاجي وتنمية متوازنة: يقوم على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعليم المهني، والزراعة والصناعة، والانتقال إلى اقتصاد حيوي لا رَيعي. سيادة وطنية وشراكات نزيهة: الانفتاح على التمويل الخارجي يجب ألا يتحول إلى وصاية سياسية، بل إلى شراكات إستراتيجية تحفظ القرار الوطني. وفي الوقت ذاته، من الضروري أن يعي كل من يعوّل على الخارج أو يراهن على تدخلاته، أن هذا الخيار لم يكن يومًا مسارًا ناجحًا لبناء الأوطان. فالتجارب القاسية في الإقليم والعالم أثبتت أن الاستقرار لا يُستورد، وأن التنمية الحقيقية لا تُبنى على انتظار الخارج، بل على إرادة الداخل. خاتمة رفع العقوبات لا يعني بالضرورة بداية التعافي، بل هو فرصة مشروطة. نجاحها يتوقف على خيارات الداخل أكثر من الخارج. سوريا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تختار طريق رواندا، وألمانيا، وكوريا في لحظاتها التحولية، فتنهض ببطء ولكن بثقة، أو تعيد تكرار أخطاء العراق، ولبنان فتُغرق نفسها في دوامة جديدة. لكن ما تحقق حتى الآن ليس بالقليل: من التحرير العسكري لأجزاء واسعة من البلاد، إلى تعزيز الانفتاح الإقليمي، وصولًا إلى رفع العقوبات. كلها مؤشرات على أن مشروع الدولة السورية الجديدة يسير بثبات نحو استعادة السيادة والفاعلية. وتبقى إحدى المهام المصيرية أمام القيادة اليوم هي استكمال استعادة وحدة الأراضي السورية، لا سيما في شمال شرق البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتشكيل البرلمان الفاعل، بما يعزز الشعور الوطني ويؤسس لبيئة سياسية واقتصادية مستقرة. ويبقى السؤال: هل تنجح القيادة؟ وفي مقدمتها الرئيس الشرع في إنجاز المهام الكبرى القادمة من إعادة بناء المؤسسات، وتحقيق العدالة إلى إطلاق تنمية حقيقية؟ إنها لحظة كتابة التاريخ مجددًا لا ترميمه، إعادة الإعمار ليست إعادة بناء لما كان، بل رؤية إبداعية لما يجب أن يكون.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

مجلس أوروبا: ما يحصل في غزة "قد يرقى لمستوى إبادة جماعية"

أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة"قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية"، ووصفت "المجزرة التي تجري حاليا" بأنها "مأساة هائلة". وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن "الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة"، مؤكدة أنها "مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل". وتحدثت كلويت عن "حصار تام" مرتبط بمنع دخول "الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس/آذار"، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة "في مساحة تتقلص باستمرار"، وانعدام الأمن في ما يسمى "المناطق الآمنة". وقالت "كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية". وشددت على أن "العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور". ولفتت كلويت إلى أنه "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان". إعلان وحضت كلويت إسرائيل "مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق" و"ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور". ودعت المقررة أيضا إلى التراجع فورا عن "الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع التي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم". وطالبت كلويت بأن "يقوم المجتمع الدولي حاليا بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف ، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية". وقالت "أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي". ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوا.