عراقجي: إيران لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم
وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "تخصيب اليورانيوم يتم ضمن حقوق إيران المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإن مستوى التخصيب تحدده الاحتياجات الوطنية، مشيرًا إلى أن إيران خصّبت بنسبة 20% ورفعت النسبة إلى 60% لإثبات أن التهديد والضغط ليسا حلاً".وأضاف: "رغم تعرضنا لهجمات على منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم نتراجع عن سياستنا الرسمية التي تحظر إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة النووية، استنادًا إلى فتوى دينية واضحة".وأوضح عراقجي، في إجابة عن سؤال متعلق بمطالبة بعض الدول طهران بأن تتخلى عن برنامجها الصاروخي البالستي، أن البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعي ومهم للقدرات الردعية، قائلًا: "إذا كانت فرنسا تتسامح مع تطوير بعض الدول لصواريخ بعيدة المدى بل وتبيعها، فلماذا تعارض برنامجًا صاروخيًا دفاعيًا بمدى محدود؟ هذا البرنامج جزء من قدرتنا على الردع، ولا يمكن المساس به في ظل الاعتداءات والتهديدات المتكررة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الفرنسي
أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأربعاء تعيين رئيس هيئة الأركان الرئاسية الخاصة الجنرال فابيان ماندون، رئيسا لأركان الجيش الفرنسي ليخلف بذلك الجنرال تييري بوركار. وأعرب الوزير على منصة "إكس" عن "الامتنان والشكر للجنرال تييري بوركار الذي خدم فرنسا على أعلى مستوى لمدة أربع سنوات كرئيس لأركان الجيش". وأضاف "بقرار من رئيس الجمهورية، سيخلفه الجنرال فابيان ماندون". وماندون هو أول طيار يتولى هذا المنصب منذ الجنرال جان فيليب دوان قبل 30 عاما (بين عامي 1995 و1998). وأكد الوزير "ثقته التامة في قدرته على مواصلة، بحزم وعزم، تحول قواتنا في سياق أمني أكثر تطلبا".
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
محكمة العدل الدولية: التغيّر المناخي "تهديد داهم ووجودي"
أعلن رئيس محكمة العدل الدولية الأربعاء أن تغير المناخ "يُشكل تهديدا داهما ووجوديا"، في رأي مرتقب بشأن التزامات الدول القانونية المتعلقة بتغير المناخ. وقال القاضي الياباني يوجي إيواساوا "خلصت المحكمة إلى أن عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثله التغير المناخي".
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الثقافة المؤسسية في العمل العام
هل يمكن أن تنجح أي خطة لتطوير القطاع العام من دون أن تغير ثقافته من الجذور؟ وهل يمكن بناء إدارة حديثة فعالة بمجرد تغيير التعليمات أو إصدار التشريعات؟ الواقع، أن التغيير الحقيقي لا يبدأ من الورق، بل من العقول، فالتغيير يبدأ من الثقافة المؤسسية التي تحكم سلوك الموظف العام، وتوجه علاقته مع المواطن، ومع المؤسسة الحكومية التي يعمل بها. اضافة اعلان وفي هذا السياق، تأتي حملة "خدمتكم واجبنا" التي أُطلقت في رئاسة الوزراء كخطوة عملية ضمن خريطة تحديث القطاع العام، فهذه الحملة تجسيد فعلي لرؤية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، إذ ما يميز هذه الحملة هو تركيزها على الثقافة المؤسسية باعتبارها محورًا أساسيًا من محاور التحديث، لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه. لكن ما المقصود فعليًا بالثقافة المؤسسية في هذا السياق؟ إنها ليست فقط الالتزام بقواعد السلوك أو تحسين بيئة العمل، كما أنها تحول عميق في القيم والمفاهيم التي تحكم علاقة الموظف العام بوظيفته، فهل يرى الموظف نفسه قادرا على خدمة المواطن؟ وهل يشعر بأن عليه مسؤولية تجاه مؤسسته الحكومية؟ وهل يتعامل مع عمله كرسالة، أم كواجب روتيني؟ هذه الأسئلة هي التي تجيب عنها الحملة من خلال إعادة تشكيل المفاهيم، وليس فقط عبر التدريب أو رفع الكفاءة، بل من خلال ترسيخ القيم المهنية. ولماذا هذه الثقافة ضرورية الآن؟ لأن مفهوم الخدمة العامة يتغير بصورة جذرية في ظل التحولات العالمية المتسارعة والمتطلبات المتزايدة للمواطنين، إذ لم تعد الحكومة تقاس بضخامة أجهزتها أو عدد موظفيها، بل بقدرتها على التحول إلى منظومة خدمات ذكية ومرنة، حيث تقوم على الكفاءة والعدالة والفعالية، وهذه المنظومة لا يمكن أن تُبنى إلا إذا كان من يقف خلفها يؤمن بها ويمارسها. المشروع الوطني لتحديث القطاع العام، لا يُنفذ من أعلى فقط، بل من خلال شراكة شاملة بين مؤسسات الدولة كافة، ويُترجم على الأرض بخطوات نوعية وملموسة، وأهم هذه الخطوات تبني نموذج الثقافة المؤسسية، الذي يمثل أداة تطبيقية تمكن المؤسسات من تجسيد القيم الوطنية في الأداء اليومي، وتوضح أن الشفافية والعدالة وخدمة المواطن ليست شعارات بل التزامات سلوكية. والسؤال، هل تكفي السياسات العامة وحدها لتحقيق هذا التحول؟ الإجابة لا، فالتعليمات والاستراتيجيات لن تنجح إذا لم تكن هناك ثقافة مؤسسية توجه سلوك الموظف، وتبني جسور الثقة بين الحكومة والمواطن، وبين الفرد ومؤسسته، ومن هنا، فإن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من سياسات إدارة الموارد البشرية في الدولة. ختاماً، الثقافة المؤسسية هي الإطار الذي تبنى عليه الإدارة الفعالة، وهي التي تضمن استمرارية الإصلاح، وهي التي تحول القيم من شعارات إلى ممارسة، وإذا كنا جادين في الوصول إلى خدمات ترتقي إلى طموح المواطن، فلا طريق لذلك إلا من خلال تغيير حقيقي في ثقافة العمل العام وإدخال التكنولوجيا بشكل كامل، والارتقاء بالموظف ليكون شريكاً في مشروع وطني كبير، لا مجرد منفذ لتعليمات. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
