ترامب وماكرون يبحثان الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط

بروكسل - أ ف ب
ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب هاتفياً «الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط»، وذلك بعد نحو عشرة أيام من توترات علنية باعدت بينهما على هامش قمة مجموعة السبع.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: إنّ ترامب هو من بادر إلى الاتصال بنظيره الفرنسي «على هامش اجتماع المجلس الأوروبي» في بروكسل. وأضافت أنّ الرئيسين «قررا الحفاظ على تنسيق وثيق بشأن هذه القضايا».
وفي منتصف حزيران/ يونيو وجّه ترامب انتقاداً علنياً شديد اللهجة لنظيره الفرنسي، متّهماً إياه بالسعي لدعاية شخصية. ووقع الخلاف يومها بعد أن غادر ترامب قمة مجموعة السبع في كندا قبل أوانه، ففسّر ماكرون الأمر للصحفيين بأنّ نظيره الأمريكي سيعمل على «وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران».
وأثار تصريح ماكرون حفيظة ترامب.
ويومها كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشل» للتواصل الاجتماعي أنّ «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحبّ للدعاية الشخصية قال خطأ إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا لأعود إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران». وأضاف «هذا خطأ! لا يملك أيّ فكرة عن سبب عودتي إلى واشنطن، لكن بالتأكيد الأمر لا علاقة له بوقف إطلاق نار. بل أكبر من ذلك بكثير. إيمانويل يخطئ الفهم دائماً. ابقوا على السمع!».
وبعد خمسة أيام من مغادرة ترامب القمة، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية في إيران، قبل أن تتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وبعدها صرّح الرئيس الفرنسي بأنّه يريد عقد لقاء «فردي» مع نظيره الأمريكي الثلاثاء أو الأربعاء في لاهاي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. إلا أنّ هذا الاجتماع الثنائي لم يُعقد، ما أثار تكهنات باستمرار الخلاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الموقع يعد جزءا من مشروع بنية تحتية تحت الأرض "تم تدميره بالكامل" جراء الغارات الجوية. وأشار الجيش إلى أنه رصد في وقت سابق محاولات من جانب حزب الله لإعادة تأهيل هذا الموقع، مؤكدا استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية الإرهابية" في المنطقة. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن إعادة بناء الموقع تشكل "انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل و لبنان"، متوعدا بمواصلة العمل للقضاء على أي تهديد أمني لإسرائيل.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

صمت واشنطن يربك الحلفاء.. هل تنسحب أمريكا من أوروبا؟

السؤال الأبرز بشأن مستقبل الوجود القوات الأمريكية في أوروبا ظل دون إجابة خلال قمة الناتو الأخيرة في لاهاي. ووفق مجلة نيوزويك الأمريكية فإن الإجابة عن التساؤل حول الخطط المحتملة لتقليص حجم القوات الأمريكية المنتشرة في القارة العجوز، الذي لا يملك الإجابة عنه سوى الوفد الأمريكي نفسه، لم تُجرِ مناقشاته مع أي من الأطراف التي حضرت اجتماع الحلف. وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن رغبة قوية في سحب مواردها من القارة مع توجهها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة تداعيات ضرباتها على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن موعد سحب القوات وحجمه لا يزالان غامضين. وسبق أن صرح السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن "لا شيء قد تقرر بعد" رسميًا بشأن انسحاب القوات، مشيرًا إلى أن "نقاشات جدية" ستلي القمة، مع ضرورة دراسة "العواقب العملية" لأي تحرك. كما أكد مسؤول دفاعي أوروبي لمجلة نيوزويك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع لم يذكرا مصير القوات الأمريكية في أوروبا خلال الاجتماعات الرسمية للقمة. وأوضح مسؤول ثانٍ أن هذا "الصمت المتعمد" من جانب واشنطن كان قرارًا أمريكيا أحاديًا، رغم الاهتمام الأوروبي الكبير بالموضوع. ويثير احتمال نقل عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين قلقًا عميقًا لدى الحلفاء الأوروبيين الذين اعتمدوا لعقود على هذا الوجود كضمانة أمنية أساسية ورمز للالتزام الأمريكي بمواجهة التهديدات، لا سيما من روسيا. وتقدم القواعد الأمريكية الكبرى المنتشرة في أنحاء أوروبا بعضًا من أهم القدرات العسكرية للحلف، وهي تخضع حاليًا لمراجعة شاملة من البنتاغون من المتوقع الانتهاء منها بحلول خريف هذا العام. وعلى الرغم من تأكيد ويتاكر قبل القمة أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لضمان "عدم وجود أي فجوات أمنية"، إلا أن عملية السحب نفسها ستكون معقدة ومكلفة للغاية. فتشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن تعويض القدرات الأمريكية قد يكلف أوروبا تريليون دولار خلال 25 عامًا، بينما لا تزال الجهة البديلة لتمركز الجنود المسحوبين غير واضحة للجانب الأمريكي نفسه. ورغم الغموض المحيط بمصير القوات، بدت القمة مُرضية لترامب، الذي خفف من انتقاداته العلنية المتكررة للحلفاء بسبب نقص الإنفاق الدفاعي. وبعد تصريحات سابقة مقلقة بشأن روسيا ودول الناتو "المقصّرة"، أكد ترامب خلال القمة دعمه الكامل للحلفاء. وتجسدت هذه المصالحة الجزئية في توقيع قادة الناتو على تعهد طموح برفع الإنفاق الدفاعي الجماعي إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل. وينص الاتفاق على تخصيص 3.5 بالمائة للإنفاق العسكري المباشر ("الدفاع الصلب") و1.5 بالمائة للبنى التحتية الدفاعية الحيوية كالقدرات الإلكترونية وتقوية الجسور الاستراتيجية. وكان تحقيق هذا الهدف الذي طالبت به واشنطن يبدو مستحيلاً قبل أشهر قليلة، رغم اعتراف الأوروبيين بتقصيرهم السابق. ومع ذلك، ظلت الانقسامات واضحة. فقد أثار موقف إسبانيا، التي صرحت بقدرتها على الوفاء بالأهداف دون الوصول إلى 3.5 بالمائة في الإنفاق العسكري الأساسي، انتقادات. ووصف ترامب رغبة إسبانيا في البقاء عند نسبة 2 بالمائة بأنه "أمر فظيع" و"مؤسف"، مؤكدًا تعليقات رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي شكك في إمكانية تحقيق مدريد للمتطلبات دون زيادة الإنفاق. ويبرز هذا الجدل الفجوة المستمرة داخل الحلف، حيث تسارع دول الجناح الشرقي القريبة من روسيا في زيادة إنفاقها، بينما تتلكأ دول أوروبا الغربية والجنوبية في اللحاق بها. aXA6IDE5My4zNi44Ni4zOSA= جزيرة ام اند امز CH

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ابتزاز أكاديمي؟.. إدارة ترامب تطالب بإقالة رئيس جامعة فرجينيا

تكشف تسريبات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عن تصعيد غير مسبوق في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وجامعة فرجينيا، بعدما طالبت وزارة العدل الأمريكية، سراً، بإقالة رئيس الجامعة جيمس رايان، كشرط ضمني لإنهاء تحقيق في مزاعم انتهاك قانون الحقوق المدنية في ما يتعلق بممارسات التنوع والمساواة والشمول. الخطوة، التي لم تُعلن رسمياً، تعكس استمرار توجه إدارة دونالد ترامب في استخدام سلطتها التنفيذية للضغط على المؤسسات التعليمية، بهدف إعادة صياغة الخطاب الأكاديمي وإزالة ما تعتبره نزعة "ليبرالية متطرفة" من الجامعات، بحسب منتقدي النهج. السياق السياسي والإداري لم يسبق لإدارة ترامب أن قدّمت تعريفاً قانونياً واضحاً لمفهوم التنوع في التعليم، ما دفع العديد من الجامعات إلى تبني استجابات متفاوتة، تراوحت بين تقليص برامج التنوع أو إعادة تسميتها، تفادياً للاصطدام مع السلطات الفيدرالية. ومع ذلك، يبدو أن رايان، الذي قاد جهوداً واضحة لتعزيز الشمولية في جامعة فرجينيا، لم يرضِ مسؤولي وزارة العدل، رغم ما وصفوه بـ"تحويره" لبرامج التنوع بدل إلغائها. ووفقاً للمصادر، فإن مساعد نائب وزير العدل، جريجوري براون، الذي ينتمي بدوره إلى الجامعة وكان خصماً قضائياً لها في السابق، قاد المطالبة المباشرة بإقالة رايان. كما شاركت في الضغوط القانونية هارميت دهيلون، وهي محامية كبيرة في الوزارة وزميلة سابقة لرايان في كلية الحقوق. التمويل الفيدرالي كسلاح ضغط هددت وزارة العدل بشكل واضح بأن استمرار برامج التنوع بالشكل الحالي قد يعرض الجامعة لفقدان مئات الملايين من التمويل الفيدرالي، ما دفع مجلس أمناء الجامعة، الذي يضم شخصيات عيّنها الحاكم الجمهوري جلين يونجكين، للدخول في مفاوضات حساسة مع الوزارة لمحاولة احتواء الموقف. ووفق المعلومات، طُرحت إقالة رايان كخطوة حاسمة لضمان إنهاء التحقيق. وقد مثل هذا التصعيد تطوراً نوعياً في استخدام النفوذ الحكومي لتحقيق أهداف سياسية داخل المؤسسات الأكاديمية. رايان في مرمى الاستهداف الأيديولوجي منذ تعيينه عام 2018، اتخذ رايان منحى إصلاحياً يركز على تعزيز التنوع والخدمة المجتمعية، ما أكسبه تأييداً من أوساط أكاديمية ومدنية، لكنه أثار انتقادات لاذعة من المحافظين، الذين رأوا في سياساته محاولة لفرض قيم ليبرالية على الطلاب. ولعل خلفيته كعميد سابق في جامعة هارفارد، التي كانت بدورها هدفاً مركزياً لحملة ترامب ضد الجامعات النخبوية، ساهمت في تسليط الضوء عليه. وقد اتهمت منظمات محافظة، أبرزها America First Legal، الجامعة بالتحايل عبر إعادة تسمية برامج التنوع بدل إلغائها فعلياً، وطالبت بمحاسبتها. السابقة القانونية وخطورتها يرى خبراء قانونيون أن المطالبة بإقالة رئيس جامعة مقابل تسوية تحقيق حكومي يُعد أمراً نادراً وخطيراً. إذ شبّه دانيال ريتشمان، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا، هذه الضغوط بتلك التي تمارسها الحكومة عادة في قضايا جنائية ضد شركات متهمة بجرائم جسيمة. بل إن هذه الحملة لا تقتصر على جامعة فرجينيا وحدها. فقد سبق أن استخدمت وزارة العدل سلطتها لإجبار مجلة "هارفارد للقانون" على سحب خطاب توبيخ لطالب، وادّعت أن المجلة تمارس تمييزاً ضد الذكور البيض، في خطوة تعكس اتجاهاً لفرض رقابة أيديولوجية على الفضاءات الطلابية المستقلة. استراتيجية ضغط واسعة تأتي هذه الضغوط ضمن حملة موسعة لتقليص نفوذ المؤسسات الأكاديمية الليبرالية، من خلال تقليص التمويل، والتحقيقات المتعددة، والتدخل في السياسات الإدارية. وتشير نيويورك تايمز إلى أن هذه الاستراتيجية يقودها ستيفن ميلر، المستشار السابق لترامب، الذي يسعى لإحداث تحول أيديولوجي واسع في النظام التعليمي. وتضيف الصحيفة أن هذه أول مرة تُستخدم فيها آلية التحقيق الفيدرالي للضغط المباشر من أجل الإطاحة برئيس جامعة، ما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في صراع الأيديولوجيا داخل التعليم الأميركي.