النظام الإيراني وتهريب المخدرات: تهديد متصاعد للأردن
سوريا؛ مركزاً لـ إنتاج وتهريب المخدرات
منذ بدء الأزمة السورية تحولت سوريا إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الكبتاغون، وهو مخدر اصطناعي رخيص وذو تأثير قوي.. وتُظهر تقارير أمنية أن ميليشيا حزب الله بدعم من الحرس الثوري الإيراني تُدير عمليات تصنيع وتهريب هذا المخدر انطلاقًا من مناطق جنوب سوريا مثل درعا والسويداء، وتُستخدم وسائل متطورة في التهريب مثل الطائرات المسيرة إلى جانب الاعتماد على جماعات محلية مدعومة بتمويل وتسليح إيراني.
التحدي الأمني في الأردن
تشهد الأردن ضغوطًا متزايدة نتيجة تصاعد عمليات التهريب عبر حدودها الشمالية، وفي الآونة الأخيرة أحبطت السلطات الأردنية محاولات تهريب ملايين الحبوب المخدرة، وخاضت اشتباكات مسلحة مع مهربين مزودين بأسلحة متطورة، وتؤكد المعلومات الأمنية أن هذه العمليات ليست عشوائية؛ بل تُدار من خلال شبكات منظمة تحظى بدعم سياسي وعسكري من النظام الإيراني مما يجعلها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأردني.
المخدرات كأداة سياسية
يستغل النظام الإيراني تجارة المخدرات ليحقق من خلالها إنجازات أمنية واقتصادية وسياسية، وتُعتبر هذه التجارة مصدر دخل غير مشروع لتمويل ميليشياته، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تضرب اقتصاده حتى أصبحت القدرات المالية لهذه الميليشيات تعادل قدرات الجيوش النظامية، وتشير تقارير دولية إلى تورط الحرس الثوري بشكل مباشر في إدارة هذه الشبكات حيث تُستخدم الأرباح لدعم العمليات الإقليمية، والهدف الأساسي هو نشر الفوضى وزعزعة استقرار كل دول المنطقة ومنها الأردن التي تُعدّ حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة ودول الخليج.
اليوم وحتى في ظل التحولات السياسية المحتملة في سوريا تُظهر المؤشرات أن إيران تسعى لتثبيت نفوذها عبر شبكات التهريب التي أسستها على مدار سنوات، ويعمل الحرس الثوري على تمكين جماعات محلية وإجرامية لضمان استمرار تدفق المخدرات والأسلحة مستخدمًا المناطق الحدودية كأداة للضغط على دول الجوار.
الاستجابة الأردنية والإقليمية
تبذل الأردن جهودًا حثيثة لمكافحة التهريب، ولكن حجم التحدي يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا أكبر، وقد دعت عمان إلى تعزيز التنسيق مع دول مثل السعودية والعراق لتفكيك هذه الشبكات من جذورها.. كما طالبت المجتمع الدولي بفرض ضغوط أقوى على النظام الإيراني لوقف دعمه لهذه الأنشطة، وتشير تقارير إلى أن تفشي المخدرات بدأ يؤثر على المجتمعات المحلية في جنوب سوريا مما ينذر بمزيد من الاضطرابات.
كانت عملية تهريب المخدرات بمثابة سلاح استراتيجي للنظام الإيراني موجها من أجل توسيع نفوذه وتهديد أمن واستقرار الأردن، ولم يكن الأمر في حينها مقتصراً على توزيع وتهريب المخدرات بل والسلاح أيضاً، ولا زالت جيوب مليشيات وعصابات المخدرات تتمركز على الأراضي السورية، وحتى تتمكن السلطات السورية الجديدة من بسط سيادتها الكاملة على كامل الأراضي السورية ستواجه المملكة تحديًا متصاعدًا يتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الإجراءات الأمنية والتحركات الدبلوماسية والتعاون الإقليمي، وبدون مواجهة حاسمة ستظل المخدرات المتدفقة من أيٍ من مناطق النفوذ الإيراني تهدد المجتمعات وتُغذي الفوضى بغض النظر عن المتغيرات السياسية الحالية في سوريا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 14 ساعات
- المدى
الجيش الإسرائيلي: أغار جيش الدفاع قبل قليل على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها مستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية تابعة لحزب الله
كتب المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي على اكس: جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها مستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية تابعة لحزب الله والتي استخدمها لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار بنى تحتية ارهابية في المنطقة. 🔸يواصل حزب الله الارهابي محاولاته لترميم بنى تحتية ارهابية في أنحاء لبنان مخاطرًا بسكان لبنان ومستخدمًا أباهم دروعًا بشرية حيث يعتبر وجود مثل هذه الوسائل القتالية وقيام حزب الله بهذه الأنشطة الارهابية انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
تسخين سياسي وحملة تهويل… والجهات الأمنيّة تطمئن: الوضع تحت السيطرة لبنان في المنطقة الرماديّة سياسياً وأمنياً واقتصادياً… بانتظار المشهد الإقليمي (محمد بلوط-الديار)
سادت اجواء من القلق والتوتر منذ الاعلان عن جلسة مجلس الوزراء، لبحث موضوع السلاح. وساهمت في تفاقمها في الايام الماضية، موجة من السجالات والحملات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام. وعشية الجلسة انخرط بعض الناشطين في حملة تهويل وتخويف من انفجار الوضع في الشارع، وبشّروا اللبنانيين بتوترات امنية واسعة، مستغلين تحركات ومسيرات دراجة محدودة لانصار او جمهور من مناصري الثنائي 'امل' وحزب الله في الضاحية الجنوبية دعما للمقاومة، وتعبيراً عن التمسك بسلاحها، في ظل استمرار الاحتلال والعدوان 'الاسرائيلي'. ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذه الاجواء الساخنة نسبيا والتحركات المحدودة، بقيت موضع رصد دقيق على اكثر من صعيد، وان اتصالات جرت على المستوى السياسي وبين المسؤولين، لابقاء الوضع مضبوطا وعدم انتقال التوتر السياسي الى الشارع. وترافق ذلك مع تكثيف الاتصالات بين القيادات المسؤولة ومكونات الحكومة ، من اجل عدم انفجار جلسة مجلس الوزراء، والتوصل الى صيغة تحاكي موضوع الجلسة من جهة، وتحفظ المصلحة الوطنية من جهة ثانية، كما عبر الرئيس بري أمس. والى جانب المتابعة السياسية، تشير المصادر إلى ان الجهات الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي ، اتخذت عشية جلسة مجلس الوزراء اجراءات امنية احترازية مشددة، لتدارك اي توتر في الشارع وحفظ الأمن والاستقرار. وسبق ذلك في الايام القليلة الماضية، ان عقدت اجتماعات امنية رفيعة تناولت الوضع العام في البلاد، ومنها الاجتماع الذي ترأسه الرئيس جوزاف عون في بعبدا، واجتماع آخر ترأسه وزير الداخلية العميد احمد الحجار. وتقول المعلومات ان الجانب الأساسي من هذه الاجتماعات، تركز على نتائج ما قامت وتقوم بها الاجهزة الامنية والاستخبارية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، في مجال متابعة ورصد الافراد والجماعات، التي تقوم بأعمال تهدد الامن والاستقرار في البلاد. وتضيف المعلومات ان ما جرى مؤخراً، اثبت ان الجهات المختصة في الجيش والقوى الأمنية حاضرة لملاحقة وضبط مثل هذه المجموعات، ومنها خلايا مرتبطة بتنظيمات ارهابية متطرفة. وفي الاجتماعات والتقارير خلال الايام القليلة الماضية، ابلغت الجهات الامنية القيادات السياسية ان الوضع الامني مضبوط وتحت السيطرة، وان الاجهزة في الجيش وقوى الامن تقوم بعملها بمسؤولية، أكان على صعيد حفظ الامن على الأرض، او على صعيد متابعة الخلايا الارهابية، او التي تهدد الأمن في اي منطقة من مناطق لبنان. ومنذ ليل اول من امس وصباح الأمس، لوحظ ان الجيش والقوى الأمنية الاخرى اتخذت اجراءات احترازية في بعض مناطق بيروت والضاحية الجنوبية، من دون ان يسجل اي حادث يذكر، وتبين ان حملة تهويل كبيرة قد سجلت ليل اول من امس، وترافقت مع المسيرات الدراجة لانصار حزب الله و 'امل' في مناطق وشوارع محدودة من الضاحية ومحيطها. ووفق المصادر فان بعض ما ورد من معلومات عبر وسائل التواصل مغلوطة، ويندرج في اطار الاخبار المشبوهة ومحاولات صب الزيت على النار، مشيرة الى نموذج لهذا التهويل عندما وقعت وسائل اعلامية ومواقع الكترونية بفخ واكذوبة بعض الناشطين، الذين تحدثوا عن عودة اصحاب القمصان السود الى الشارع، ليتبين بالصور ومقاطع الفيديو ان المسألة لا تتعدى احتفال موظفي احد 'مطاعم الفراريج' في خلدة، الى وصول عدد متابعي فروع هذا المطعم الى المليون. وعلى الصعيد السياسي بقي السؤال المطروح: هل يذهب لبنان الى تصعيد وانفجار جديد؟ وهل تقدم 'اسرائيل' على عدوان واسع جديد على لبنان، في ضوء الضغوط الأميركية الاخيرة؟ يقول احد المسؤولين وفقا للمعلومات المتوافرة لديه ولقراءته للتطورات الراهنة، ان قيام العدو 'الاسرائيلي' بمزيد من الاعتداءات على الجنوب وفي العمق اللبناني مثل الضاحية الجنوبية أمر وارد وغير مستبعد في اي وقت، لكن احتمال شن حرب واسعة على لبنان غير مرجح في الوقت الراهن. ويضيف استناداً الى تقارير ديبلوماسية والى المواقف الدولية، ان لبنان يمر في مرحلة دقيقة وصعبة جدا، ويمكن وصفه بأنه يقع في منطقة رمادية على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية. لذلك فان كل الاحتمالات واردة، ونحن امام احتمالين اساسيين: إما الذهاب أو الانحدار الى مزيد من الحصار والتضييق والتصعيد، او السير نحو الانفراج التدريجي. ويستدرك المسؤول ليقول ان اجواء الانفراج لم تظهر مؤشراتها بعد، لا سيما ان المنطقة ما زالت تعيش مخاضا خطرا، وما زالت في مختبر مراجعة الحسابات بعد الحرب الايرانية ـ 'الاسرائيلية' وتداعياتها. وبرأيه ان الوقت لم يحن لمرحلة الحسم، اكان باتجاه استئناف هذه الحرب او الذهاب الى تسوية في اطار رسم خريطة المنطقة. ويلفت المسؤول الى ان المشهد ما زال ضبابياً بعد حرب الـ12 يوماً، وان طهران وفقا لمصدر ديبلوماسي ايراني خطت خطوات مهمة في اعادة تعزيز قدراتها العسكرية، تحسبا للعودة الى الحرب. كما ان 'اسرائيل' التي استندت الى الدعم والتدخل الاميركي المباشر لمصلحتها، تحاول اظهار نفسها على انها انتصرت في هذه الحرب، وتسعى مع ادارة الرئيس ترامب الى توظيف هذا الأمر والاستثمار عليه في المنطقة. ويشير المسؤول الى ان ايران من جهتها، وفق مصدر ديبلوماسي فيها، تعتبر انها نجحت في هذه الحرب، لأنها افشلت اهداف 'اسرائيل' بضرب قوتها النووية والصاروخية وتصغير المشروع النووي الايراني. وهي اليوم اكثر جهوزية للحرب، على الرغم من انها ليست ضد مبدأ عودة التفاوض مع الولايات المتحدة، وفق تحديد الوقت المناسب لاستئنافها. كما ان طهران بعد الحرب انصرفت لوضع تكتيك أمني وسياسي جديد ،من دون التخلي عن استراتيجيتها طويلة الأمد. وفي الخلاصة، يرى المسؤول ان هذه التطورات المتصلة بنتائج وتداعيات الحرب الايرانية ـ 'الاسرائيلية'، مرشحة لأن تستمر في المرحلة الراهنة، وان انقشاع المشهد الاقليمي يحتاج الى مزيد من الوقت، الامر الذي يعني ان لبنان سيبقى في المرحلة الرمادية لشهور عديدة.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
لبنان قرّر سحب السلاح... وحزب الله «يَفتح النار»
- مجلس الوزراء كلّف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية الشهر... ووزيران انسحبا اعتراضاً - قاسم يغمز من قناة عون: إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه لم يكن مجلسُ الوزراء اللبناني أَنْهى بعد جلستَه المفصليةَ التي اتخذ فيها قراراً تاريخياً بسحْبَ سلاح «حزب الله» قبل نهاية السنة وتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية قبل نهاية أغسطس الجاري، حين عاَجَله الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بـ «نيرانٍ سياسية» أَرْدَت عملياً إرادةَ الدولة بوضْع هذه القضية على سكةِ المعالجة بما يَنسجم مع تعهّداتها تجاه الداخل والخارج، فاتحاً بذلك الواقعَ في «بلاد الأرز» على مجهولٍ - معلومٍ مدجَّجٍ بمَخاطر هائلة تشابَكَتْ فيها المَخاوف من طلائع الفوضى الـ بوليتيكو - أمنية مع الخشيةِ من موجاتٍ اسرائيلية حربية عاتية أو هبّة إجراءات دولية - عربية عقابية. فبينما كانت الحكومة منعقدةً في القصر الجمهوري في جلسة ترأسها الرئيس جوزاف عون، ومنكبّة على بحث بند حصرية السلاح بيد الدولة، وهو الاسم الحَركي لسحب سلاح «حزب الله» وسائر التنظيمات المسلّحة اللبنانية وغير اللبنانية، بعد تأخيره من رأس جدول الأعمال إلى آخِره، وقبل أن ينقشع «الخيطُ الأبيض من الأسود»، فرّغ قاسم عملياً الجلسةَ من جَدواها عبر ما بدا «مثلث برمودا» يُنْذر بابتلاع هذا الاستحقاق الذي يَستعجله المجتمعان العربي والدولي وإغراقه باحتمالين أحلاهما مُر: الصِدام الداخلي والحرب الاسرائيلية. وفي ختام اجتماع قصر بعبدا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، بيد الجهات المحددة في إعلان الترتبيات الخاصة بوقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) وحدها وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 أغسطس لنقاشها وإقرارها». وقال «قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي» في شأن سحب سلاح «حزب الله»، إلى جلسة الحكومة يوم الخميس في 7 اغسطس (بعد غد)». وارتكز هذان القراران على حيثيات من «أ» إلى «ه» عددها سلام بعد الجلسة الحامية والماراثونية، وتبدأ من مضامين اتفاق الطائف، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، واتفاق 27 نوفمبر، والمقترحات التي تقدّم بها الموفد الأميركي توماس براك. وأورد أن اتفاق 27 نوفمبر ينص (في مقدمته) على أن «القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (الجيش)، وقوات الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك، والشرطة البلدية». وقد انسحب وزيرا الثنائي الشيعي من الجلسة (حضر اثنان وتغيب آخران بداعي السفر) لعدم موافقتهم على قرار الحكومة في شأن حصر السلاح بيد الدولة. وكان قاسم سَحَبَ مسبقاً «الاعترافَ» بشرعية أي قرارٍ يَصدر بالتصويت عن الحكومة، بعدما ارتقى بقضية السلاح إلى مستوى العنوان «الميثاقيّ» الذي يقتضي التوافقَ العام ومناقشةً ضمن إطار «استراتيجية أمن وطني تتجاوز السلاح إلى وجوب الأخذ في الاعتبار تراكُم عناصر القوة للبنان»، وصولاً إلى اعتباره المقاومة «جزءاً من دستور الطائف (...) ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل بالتوافق، كملف الالغاء الطائفية وغيرها من المواضيع». كما أعلن لا حاسمة ونهائية لتسليم السلاح بموجب «ورقة الإملاءات» التي قدّمها براك، معلناً «اننا غير موافقين على أي اتفاقٍ جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية واسرائيل»، وداعياً مَن يطلبون وَضع جدول زمني لتسليم السلاح إلى «اعتماد جدول زمني لردع المعتدي والدفاع عن لبنان». وفي هجومٍ على الخارج «والضغوط بوقف التمويل، وما نفعه إذا أصبحنا عبيداً وأزلاماً»، غَمَزَ قاسم من قناة عون، معتبراً أنه «إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه»، وداعياً إلى «التنبه من دعاة الفتنة الداخلية» وجازماً «لن يحصل حل دون توافق داخلي (...) هذه المعركة اليوم إما يفوز بها كل لبنان أو يخسر فيها كل لبنان». وبدا أن كلام قاسم وَضَع بيروت في عنق زجاجةٍ حقيقياً كانت ملامحه خيّمتْ على الساعات العصيبة التي سبقتْ ورافقتْ انعقادَ الجلسة الحكومية، وزاد من وطأتها مساءً، وقبل حتى أن يكون اجتماع مجلس الوزراء انتهى، تحريكُ الشارع مجدداً بمَسيرات دعم للحزب والسلاح في الضاحية الجنوبية على النحو الذي أثار قلقاً عارماً من الانزلاق الى توتراتٍ على الأرض، خصوصاً في ضوء قفل الأمين العام «كل الأبواب» أمام لبنان الذي بات في وضع لا يُحسد عليه وهو «على رادارات» عواصم القرار التي كانت تنتظر مَسار الجلسة ليُبنى عليها. الدقائق الخمس الأخيرة وفي الدقائق الخمس الأخيرة قبل انعقاد الجلسة التي صحّ عنها القولُ إن ما بَعْدها ليس كما قَبْلها، بدا لبنان أشبه بـ «بلاد ما بين حربين»... أهلية يلوّح بها الحزب الرافض تسليم سلاحه في حال قررت الحكومة وَضْعَ جدول زمني صارم لنزعه، وحرب إسرائيلية للإجهاز على ما تبقى من ترسانة الحزب في حال أدارتْ الحكومةُ ظَهْرَها للتحذيرات «ما فوق عادية» بضرورة الانتظام في الشرق الجديد، وجعل لبنان دولة طبيعية. ولم يكن المُراقِبُ يحتاج إلى الكثير من العناء لاكتشاف حجم الوجوم الذي أصاب بيروت مع قلْب الساعة الرملية في الطريق إلى جلسة الحكومة... حَبْسُ أنفاس، وأعصاب مشدودة وطفرة إشاعات، وحمى توقعات، وبحر سيناريوهات، جنباً إلى جنب مع مشاوراتٍ ماراتونية خلف الستائر، وخلايا أزمة، وكأن فصلاً جديداً ومثيراً يُكتب من تاريخ لبنان. غالبية لبنانية، ومعها الشرق والغرب، وجدتْ في الجلسة، استحقاقاً مؤجَّلاً لطيّ صفحةِ الآلام عبر احتكار الدولة وحدها السلاح بعد الأكلاف الهائلة لوجود «جيشيْن» في البلاد وتوريطها بحروبٍ لا ناقة لها فيها ولا جمل، في حين أن الحزب يُمَتْرِسُ وحيداً خلف بيئةٍ «خائفة ومخيفة»، معلناً العصيان في رفْضه المحموم لخروج الجلسة بأيّ جَدْوَلَةٍ زمنية لتسليم سلاحه الذي جَعَلَه قضية وجودية. ... تنعقد، لن تنعقد، قد تنعقد، وربما لا. هكذا استمرت التسريباتُ عن مداولاتِ الكواليس حتى بلوغ موعد انعقاد الجلسة في الثالثة بعد الظهر وعلى جدول أعمالها السلاح بنداً أول. والأكثر إثارة كانت محاولات الحزب المُضْنية للمضي في «ركل القنينة»، على وهج التلويح بانفلات الشارع على غرار مَسيرات الدراجات النارية ليلاً في الضاحية الجنوبية. مسرح العمليات السياسي وارتسمتْ قبيل الجلسة اللوحةُ البالغةُ الحساسية والتعقيد التي شكّلت «مسرحَ العمليات» السياسي لمناقشةِ بندٍ لم يكن أحد يتصوّر أن بالإمكان مجرّد التفكير في أن يكون على طاولة مجلس الوزراء قبل «طوفان الأقصى» وما استجرّه من حربٍ أَنْهَكَتْ «حزب الله» وألحقتْ به جِراحاً عميقة، من رأس هرم القيادة، أي أمينه العام السيد حسن نصرالله، ناهيك عن «الدمار الشامل» لقرى الحافة الأمامية وتحويل الضاحية الجنوبية «خطَّ دفاعٍ» متقدّماً ما زالت تل ابيب تفعّله كلما ارتأت، وإبقائها على مساحة من جنوب لبنان تحت الاحتلال. وأمكن اختصار هذه اللوحة بالآتي: - تكرار المجتمع الدولي والعربي عبر قنواتٍ عدة أن أي مراوغة أو مراوحة في ما خص سحب السلاح، وفق جدول زمني واضحٍ، ستَعني إقفال النافذة التي أُبقيتْ مفتوحةً للبنان للنفاذ منها نحو ركبِ الدول المكتملة المواصفات والتي تستحقّ الدعمَ والإسناد في مسار النهوض والإعمار وترْكِ ضفة الدول الفاشلة. ولم يكن عابراً، استحضارُ بعضٍ من الإجراءات الزاجرة التي يمكن أن تُتخذ خارجياً بحق لبنان، السلطة أو مسؤولين، مثل فَرْضِ عقوباتٍ، وتضييق مالي، وعزلة شاملة، وغيرها من أدوات إعلان «نَفْضِ اليد» من «بلاد الأرز» وتَرْكها لمصيرها، محاصَرةً بـ «زنّار» مخاطر أكثرها ارتفاعاً توثّب اسرائيل لإكمال المَهمة التي تعتبر أنها لم تُنْهِها بين سبتمبر ونوفمبر الماضييْن. صمت... فخ؟ وفي السياق، تَوَجَّسَتْ أوساط مطلعة من الصمت الاسرائيلي المريب بإزاء ملف السلاح وبحثه حكومياً، مبديةَ خشيةً مزدوجة: من أن تكون تل أبيب تحضّر شيئاً أو تنصب فخاً عبر عملية إلهاء تتخفى خلف إيحاءٍ بأنها مرتاحة لوضعية «اليد الطليقة» في لبنان بما لا يجعلها بحاجة لاستدراج مواجهة أشمل قد تهزّ صورةَ الانتصار الذي تروّج له تجاه شعبها بحال استأنف الحزب ضرباته في العمق الاسرائيلي. ومن أن يكرر «حزب الله» سوء القراءة لِما يضمره بنيامين نتنياهو الذي كان فاجأ «محور الممانعة» برمّته مرات عدة بعد 7 اكتوبر 2023، من فتْحه «حرب الجبهات السبع»، وتسديده ضربات مَحَتْ كل الخطوط الحمر للحزب وقيادته، الأمر الذي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد في سورية وصولاً لجعل إيران نفسها في مرمى النار. - ترويج الحزب لسرديةِ أنّ أي تخلٍّ «مجاني» عن «مكامن القوة» التي يشكلها السلاح والسماح بمناقشته قبل وقف اسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها وانسحابها من التلال الخمس وإطلاق الأسرى هو بمثابة رضوخ لأجندة اسرائيلية - أميركية والانجرار الى اتفاق جديد يُراد تنفيذه «من جانب واحد». الشارع على الخط - «تفعيل» الحزب ضِمناً خيار الشارع الذي تحرّك ابتداء من ليل الاثنين - الثلاثاء، خصوصاً في الضاحية والبقاع والجنوب بمسيراتٍ تحت عنوان رفض المساس بالسلاح مع تلميحٍ نافر حَمله شريطٌ بثّه «الإعلام الحربي» في السياق نفسه، واعتُبر بمثابة تخوينٍ لرئيس الجمهورية الذي قوبلتْ تسميته الحزب بالاسم في معرض ذكره (الخميس الماضي) المعنيين بتسليم السلاح إلى الجيش بغضبةٍ فاقَمَها توجّه عون إلى بيئته بأنكم «أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوٍّ يريد أن تستمر الحرب علينا». واستدعتْ هذه التحركات، والتي ترافقتْ مع إجراءات وقائية اتخذتْها القوى الأمنية في محيط منزل سلام وعلى «خطوط تماس» طائفية - سياسية (بين الضاحية ومحلة عين الرمانة مثلاً)، اتصالاتٍ استمرت طوال يوم أمس لتفادي الأسوأ، في ظل تقارير وإشاعاتٍ عن أن أي ذهابٍ للحكومة حتى النهاية في اتخاذ قرار في شأن السلاح لا يوافق عليه الثنائي الشيعي سيُقابَل بـ«ردٍّ في الشارع» حيث استُحضرت تجربة 7 مايو 2008 والتي أعقبت قراراً حكومياً في 5 مايو من العام نفسه يتعلّق باتصالات الحزب (سلاح الإشارة). المقداد... «طويلة على رقبتن»صراع الأولويات حسمه براك! في موازاة إعلان نائب «حزب الله» علي المقداد، عشية الجلسة، أن الاجتماع «ما كان لازم تصير، وكل مَن يطالب بسحب السلاح من المقاومة يتماهى مع المشروع الإسرائيلي - الأميركي» و«طويلة على رقبتن»، بلور النائب علي فياض بعد زيارته رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس «الأولويات» وفق تراتبية «الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى كمدخل لاطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون في ما بينهم». وارتكز الحزب في هذه التراتبية على خطاب الرئيس جوزاف عون عشية عيد الجيش والذي ذكّر بمضامين المذكّرة التي ردّ بها لبنان على ملاحظات الموفد الأميركي توماس براك على الجواب الأول لبيروت على مقترحه حول سحب السلاح، ليحاول الحزب انطلاقاً من ذلك الدفع نحو صيغة أعطاها عنوان «مناقشة ترسانته ومراعاة حفظ الاستقرار والمصلحة الوطنية شكلاً ومضموناً»، وهو ما انطوى على خشيةٍ من قرارٍ ليس فقط يجدول تسليم ترسانته بل يَسحب فعلياً الشرعية عن «المقاومة وسلاحها» ويحوّلها واقعياً ميليشيا ومجموعة «خارجة عن القانون». وكان برّاك عمد قبل نحو 48 ساعة من جلسة السلاح إلى تسليم لبنان ردّه الرسمي و«الأخير» على هذه المذكّرة بوصفه جواباً لا يحتمل «النقاش» وعلى طريقة «نفِّذ ولو اعترضتَ»، ومتراجعاً فيه حتى عن مبدأ الخطوة الخطوة، ومعتمداً تراتبية مُعاكِسة تماماً تبدأ بسحب سلاح الحزب وبعدها معالجة مسألة الحدود النقاط المتنازَع عليها على الحدود بين لبنان وإسرائيل وكذلك الترسيم مع سوريا، ثم مرحلة وقف النار والانسحاب من التلال الخمس وإطلاق الأسرى والإعمار. وقد شكّل ردّ براك محور بَحْثٍ على طاولة الحكومة بعدما فَرَضَ نفسه كسقفٍ لِما بات على المحكّ في حال «التلاعب» في مسألة المهل الزمنية أو إرجاء البتّ في أصل بند السلاح، وأصبح مُحدِّداً للخياراتِ المتاحة و«القابلة للحياة» ولإنقاذ لبنان من مأزق حُشر فيه، بحيث أن أي التفافٍ على هذا الجواب أو لعبٍ على الكلام أو محاولة شراء الوقت من جديد ستَعني أن بيروت كمَن«يُطلق النار على رأسه». علماً أن الموفد ، الذي غادر لبنان قبل نحو أسبوعين ولن يعود، كان حرص على سدّ أي ثغرةٍ قد تُستخدم من «بلاد الأرز» للتنصل من تنفيذ التزاماتها في ما خص سحب السلاح أو لإحياء منطق «نريد ولكننا عاجزون»، باشتراطه الموافقة المعلنة من «حزب الله» على تسليم ترسانته. «متاريس» داخل الحكومة ما عزّز «الأعصاب المشدودة» دعواتٌ لتحركاتٍ مضادة من مناهضين لـ«حزب الله»، بدت بمثابة محاولة لإحداث «توازن ردع» في حال عمد الحزب إلى استخدامِ ورقة الشارع، الأمر الذي وضع البلاد أمام ساعات عصيبة... - تَظهير ما يشبه «المتاريس» السياسية داخل الحكومة، قبل الجلسة، حيث أكد وزير الصحة ركان نصر الدين (محسوبٌ على «حزب الله») ردّاً على سؤال عن إمكان مقاطعة الحكومة بحال سار ملف السلاح بغير ما يشتهي الثنائي «سيُبنى على الشيء مقتضاه»، في مقابل تأييد الغالبية الساحقة من الوزراء الآخَرين سحب السلاح إنفاذاً للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية والبيان الوزاري وخطاب القسم ودرءاً للمخاطر على البلاد. - ترافق ذلك مع معلوماتٍ عن أن وزراء «القوات اللبنانية» يركّزون على ضرورة حل التنظيمات غير الشرعية اللبنانية والفلسطينية ونزع سلاحها مع وجوب تحديد مدة زمنية أقصاها نهاية السنة ليكتمل التنفيذ، ومع تلويحٍ بضغوط قصوى ستمارَس وتشمل أيضاً وزير «الكتائب اللبنانية».
