المغرب يطرد مسؤولًا إسبانيًا من الصحراء المغربية!

قامت السلطات المغربية، أمس الأحد، بطرد دافيد بلانكو، المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد العام للعمل (CGT) الإسباني، بعد وصوله إلى مدينة الداخلة، حيث التقى بعدد من النشطاء الانفصاليين.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أوضح بلانكو أنه وصل إلى الداخلة يوم السبت عبر رحلة جوية في إطار زيارة كانت مقررة لأربعة أيام. إلا أن لقاءه بنشطاء انفصاليين دفع الشرطة المغربية إلى التدخل في مقر إقامته، حيث أبلغته بضرورة مغادرة المدينة على الفور.
وقال بلانكو: "فوجئت عندما جاء موظف الاستقبال إلى غرفتي ليخبرني أن الشرطة بانتظاري في الأسفل، وأنه يجب علي تحضير أمتعتي فورًا". وأضاف أنه عند نزوله، أبلغه رجال الأمن بأنه أصبح "شخصًا غير مرغوب فيه"، ليتم نقله في سيارة أجرة نحو مدينة أكادير.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة التي اتخذتها السلطات المغربية في حق شخصيات أجنبية حاولت زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة. ففي 20 فبراير الماضي، تم منع ثلاثة نواب أوروبيين من دخول العيون وإجبارهم على العودة إلى جزر الكناري، ومن بينهم الإسبانية إيسا سيرا، والفنلندي جوسي سارامو، والبرتغالية كاترينا مارتينز.
كما شهد أواخر يناير طرد ثلاثة أعضاء من برلمان إقليم الباسك، الذين كانوا يعتزمون لقاء جمعيات حقوقية وبيئية وثقافية في العيون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• يا بلادي

فرنسا: نقابة CGT تؤكد عدم وجود أسلحة موجهة لإسرائيل في سفينة ميرسك

تتابع المنظمات المؤيدة لفلسطين عن كثب مسار سفينة تابعة لشركة الشحن البحري ميرسك المتجهة إلى إسرائيل منذ مغادرتها ميناء نيوجيرسي الأمريكي. يُشتبه في أن السفينة تنقل أسلحة إلى الدولة العبرية، بما في ذلك مكونات للطائرة F-35. حتى الآن، لم تسفر عمليات التفتيش التي أجريت على شحنة السفينة نكسو ميرسك عن تأكيد وجود أسلحة على متنها. و أوضح بيان صادر عن النقابة العامة CGT لعمال الأرصفة والعاملين في الموانئ في خليج فوس بفرنسا، واطلع عليه موقع يابلادي، أن "جميع الحاويات قد تم تفتيشها (لا شيء يُذكر، لا أسلحة ولا قطع)" على السفينة نكسو ميرسك. في إسبانيا، قام أعضاء من منظمة "إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل" غير الحكومية برفع دعوى لدى قاضٍ في برشلونة لطلب منع مغادرة السفينة من ميناء العاصمة الكتالونية، حسبما ذكرت صحيفة إل بايس. يُذكر أن مدريد كانت قد منعت في 19 ماي الماضي، توقف السفينة التجارية ماريان دانكا في ميناء إسباني ، والتي كانت قادمة من الهند وتحمل أسلحة موجهة لإسرائيل. في المغرب، حيث رست السفينة نكسو ميرسك يوم الأحد 20 أبريل في ميناء الدار البيضاء، شهدت البلاد تعبئة قوية من الجمعيات الداعمة لفلسطين احتجاجاً على وصولها. نُظمت مظاهرات في الدار البيضاء وطنجة، على التوالي في 19 و20 أبريل. في نونبر 2024، شهدت طنجة احتجاجاً مماثلاً ضد وصول سفينتين من شركة ميرسك الدنماركية، المشتبه في نقلهما أسلحة إلى إسرائيل.

LE12

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

يونس مجاهد يكتب. الإعلام والتواصل في يد البروليتاريا الرثة

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } في المغرب، تمكنت بعض من هذه البروليتاريا الرثة من إستغلال الإعلام والتواصل، فأنتجت محتويات فاسدة، حيث تحرك فيها منحرفون، يعملون على نشر التضليل والتشهير. * حضرت اجتماعا موسعا في باريس، يوم الإثنين 31 مارس الأخير، منظم من طرف نقابة الصحافيين، في الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، في إطار الحملة التي أطلقتها للدفاع عن الخدمة العمومية، في وسائل الإعلام، بعد أن شرعت الحكومة الفرنسية في إطلاق مشروع تجميع وسائل الإعلام العمومية في هولدينغ، بهدف اندماجها مستقبلا، الأمر الذي اعتبرته هذه النقابة ضربا للتعددية وللمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات القوى السياسية اليسارية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. وشارك في هذا الاجتماع عدد من قادة الرأي والفكر والباحثين وكبار الصحافيين، في فرنسا، بالإضافة إلى عدد من النواب في البرلمان، الذين أكدوا ضرورة حماية الإعلام العمومي، من تهديد التدخل الحكومي، ومحاولة سيطرة اليمين، باعتبار أن هذا الإعلام مازال ينتج الجودة ويعكس التعددية، ويلعب دوراً طليعيا في التصدي للتضليل الإعلامي ونشر العنصرية وقيم الكراهية، وتفاهة ما يمرر في بعض منصات التواصل الاجتماعي. وقام مناضلات ومناضلو الحزب الشيوعي الفرنسي بتوزيع مطوية من أربع صفحات تحذر من خطورة الاستخدام السيء لتكنولوجيات التواصل الحديثة، خاصة مع ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من جميع أشكال التضليل، إذا كان هذا الاستخدام غير مقنن وغير مؤطر، وإذا لم تتم حماية مهنة الصحافة، مما يعني، حسب المنشور، أن الديمقراطية ستكون في خطر، لذلك 'لا يمكننا قبول هذا، ونطالب بتحرك موحد بين المواطنات والمواطنين وكل أولئك الذين يشتغلون في مهن الثقافة والإبداع الحر والإعلام الجاد، بالتحرك، خدمة للعقل والفكر النقدي'. ولم يكن الحزب الشيوعي وحده الذي شارك في هذا التجمع، بل كل التنظيمات السياسية اليسارية، بمختلف تلاوينها، كلها أجمعت على ما تشكله الثورة الرقمية من خطر على الديمقراطية، إذا استعملت من طرف القوى اليمينية والميركانتيلية. وهو الموضوع الذي خصص له منشور الحزب الشيوعي فقرات، من بينها أن 'الثورة الرقمية مكنت من تداول هائل للمضامين على صعيد كوني، فالمنصات وشبكات التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثير كبير على المعلومة وعلى الصحافة، ومع الهواتف الذكية التي يقضي فيها المواطنون حوالي أربع ساعات في اليوم، أصبحت هذه المنصات والشبكات المصدر الأول للمعلومة، خاصة لدى الشباب. بهذا أصبح مالكو هذه التكنلوجية يلعبون دور الناشر دون أن يتحملوا الالتزامات و الأخلاقيات، وأساسا التمييز بين المعلومة المدققة وغير المدققة'. أصبح العالم أمام ناشرين جدد، أي ما تسمح به المنصات العالمية، على مختلف تطبيقاتها، وهو ما أتاح الفرصة للكثير من الناس بأن يتحولوا إلى منتجي محتوى، وإذا كان هذا في حد ذاته إيجابي لحرية التعبير والإبداع، فإن وقوعه في أيادي البعض تحول إلى نقمة حقيقية، نظرا لاستغلاله من طرفهم في إنتاج محتويات فاسدة، واستخدامه في التشهير والابتزاز والتجارة الرخيصة. إن هذه الفئات من الناس، ليست جديدة في المجتمعات، وقد أطلق عليها كارل ماركس وفردريك إنجلز في العديد من كتاباتهما، إسم'البروليتاريا الرثة'، التي هي خليط من المنحرفين واللصوص والمجرمين، والمومسات والوسطاء، وغيرهم من هذه الفئات المهمشة، التي هي ضحية للفوارق الاجتماعية، تستغل ضعفها وتتلون مع كل شيء، هدفها هو الاسترزاق، وتكون أداة في خدمة الفاشية والرجعية، لذلك حذرت منها كل التيارات اليسارية واعتبرتها خطرا على الثورة والديمقراطية والتقدم. وفي المغرب، تمكنت بعض من هذه البروليتاريا الرثة من إستغلال الإعلام والتواصل، فأنتجت محتويات فاسدة، حيث تحرك فيها منحرفون، يعملون على نشر التضليل والتشهير، مستفيدين من المكتسبات القانونية والحقوقية التي تحققت بفضل النضالات التي خاضتها الأحزاب الديمقراطية والنقابات المناضلة وجمعيات المجتمع المدني الجادة، في الوقت الذي لم يكن يظهر لهؤلاء أي أثر، ولم يساهموا في التضحيات التي بذلت لتحقيق هذه المكتسبات. بل أكثر من ذلك، إنهم هم الذين يهددون هذه المكتسبات، لأنهم يستغلون ما حقق غيرهم، بهذا الشكل المنحرف، وهو الوضع الذي يدفع إلى التفكير في كيفية صيانتها من هذا الاستخدام الفاسد. وقد نشرت منظمة اليونسكو تقريرا، في 9 دجنبر 2022، جاء فيه أن هناك توجها في الكثير من بلدان العالم، للتعامل مع التشهير بموجب القانون الجنائي، حيث تشير البيانات أن 39 من بين 47 دولة في إفريقيا، و38 من بين 44 دولة في آسيا والمحيط الهادي، تعتبر التشهير جريمة جنائية. وفي أوروبا الوسطى والشرقية، هناك تزايد في اللجوء إلى القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير، والتي لا تزال سارية في 15 من بين 25 دولة في المنطقة، بينما لا تزال جرائم التشهير قائمة في 29 من بين 33 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أما في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، فلا تزال قوانين التشهير الجنائي سارية في 20 من بين 25 دولة. وتعتبر اليونسكو أن قوانين التشهير ينبغي أن تكون خالية من العقوبات السالبة للحرية، لكن عندما يسقط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في يد البروليتاريا الرثة، فإن كل القيم التي ناضلت من أجلها أجيال من الشرفاء، تتعرض للعبث بها، ويتم تمريغها في الوحل. * رئيس اللجنة المؤقتة لتسير شؤون الصحافة والنشر

أخبارنا

٠٣-٠٣-٢٠٢٥

• أخبارنا

المغرب يطرد مسؤولًا إسبانيًا من الصحراء المغربية!

قامت السلطات المغربية، أمس الأحد، بطرد دافيد بلانكو، المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد العام للعمل (CGT) الإسباني، بعد وصوله إلى مدينة الداخلة، حيث التقى بعدد من النشطاء الانفصاليين. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أوضح بلانكو أنه وصل إلى الداخلة يوم السبت عبر رحلة جوية في إطار زيارة كانت مقررة لأربعة أيام. إلا أن لقاءه بنشطاء انفصاليين دفع الشرطة المغربية إلى التدخل في مقر إقامته، حيث أبلغته بضرورة مغادرة المدينة على الفور. وقال بلانكو: "فوجئت عندما جاء موظف الاستقبال إلى غرفتي ليخبرني أن الشرطة بانتظاري في الأسفل، وأنه يجب علي تحضير أمتعتي فورًا". وأضاف أنه عند نزوله، أبلغه رجال الأمن بأنه أصبح "شخصًا غير مرغوب فيه"، ليتم نقله في سيارة أجرة نحو مدينة أكادير. وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة التي اتخذتها السلطات المغربية في حق شخصيات أجنبية حاولت زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة. ففي 20 فبراير الماضي، تم منع ثلاثة نواب أوروبيين من دخول العيون وإجبارهم على العودة إلى جزر الكناري، ومن بينهم الإسبانية إيسا سيرا، والفنلندي جوسي سارامو، والبرتغالية كاترينا مارتينز. كما شهد أواخر يناير طرد ثلاثة أعضاء من برلمان إقليم الباسك، الذين كانوا يعتزمون لقاء جمعيات حقوقية وبيئية وثقافية في العيون.