"ريفييرا غزة" و"السيادة الإسرائيلية في الضفة" يناقشها الكنيست بجدية
ويوم الأربعاء عرضت الوزيرة الليكودية غيلا غملئيل خطة جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تهجير أغلبية أهله وتوطين يهود هناك.
وتأتي هذه النشاطات في إطار الحمى الاستيطانية التي أصابت المجتمع الإسرائيلي مؤخرا، والتي من بين أبرز مظاهرها تعاظم الدعوات لفرض السيادة اليهودية ليس فقط في غزة وإنما كذلك في الضفة الغربية.
وبدأت اليوم الأربعاء في الكنيست، وفي آخر يوم قبل بدء العطلة الصيفية التشريعية، مناقشة مشروع فرض السيادة على الضفة الغربية.
ومن الواضح أن الائتلاف اليميني الحاكم، الذي كان يأمل "تصفية الحسابات" وإقرار قوانين جوهرية، يجد نفسه في جلسته الأخيرة دون أغلبية أو سيطرة، لكن ذلك لم يمنعه من محاولة التصويت على قرار إعلاني بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية.
ويقود هذا القرار أعضاء من الائتلاف والمعارضة، على حد سواء، يحاولون جهد استطاعتهم تطويق أي فرص مستقبلية لاستئناف العملية السياسية ومنع التعامل مع خطط محتملة لتنفيذ حل الدولتين. ويقف إلى جانب هذا القرار الإعلاني أغلب أعضاء الكنيست من "الليكود" و"شاس" و"إسرائيل بيتنا" وحزبي سموتريتش وبن غفير.
ولم يلتزم بتأييد مشروع القرار الحريديم من حزب "يهدوت هتوراه"، لأنهم أعلنوا موقفا يعارض التصويت إلى جانب الحكومة قبل الاتفاق على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
عودة الأجندة القومية
وينظر كثير من أعضاء الكنيست ومن قادة اليمين إلى أن التصويت على مشروع القانون هذا حتى بصيغته الإعلانية "تصويت على قرار تاريخي"، إذ ينص مشروع القانون على أن "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية، "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ويقولون إن هذا التصويت ليس سوى إعادة لقضية السيادة في هذه المنطقة "إلى الأجندة القومية".
ووفق ما أوردت صحيفة "معاريف"، فإن مشروع القرار ينص على أن هذه المناطق "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعم تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة كجزءٍ من الرؤية الصهيونية والسياسة الأمنية، لا سيما في ضوء التغييرات التي طرأت منذ هجوم 7 أكتوبر.
ورغم الطابع الإعلاني للمقترح، وغياب أي وضع قانوني ملزم أو تغيير فعلي في السياسات، فإنه يُثير صدى سياسيا، لا سيما بين أحزاب الائتلاف. وقد أعلن العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست دعمهم لهذه الخطوة، بمن فيهم وزير العدل ياريف ليفين، والوزراء يوآف كيش، وإيلي كوهين، وميري ريغيف، وأعضاء من التيار الصهيوني الديني.
وكتب ليفين على صفحته بفيسبوك "سيصوت الكنيست على قرار تاريخي لصالح السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة. سأكون هناك وأصوت لصالحه". كما أكد حزب الصهيونية الدينية أيضا دعمه للمقترح، مشيرا إلى أنه "قرار تاريخي يدعم تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة".
مقدمة للضم
عموما وكما تم التوافق يوم الأربعاء، فإن التصويت في الواقع ليس على مشروع قانون متكامل وإنما على اقتراح لجدول الأعمال ليس له من الناحية القانونية أي صفة ملزمة. وهو واقعيا لا يغيّر الوضع القانوني للضفة الغربية، لكنه يقدم الأساس القانوني وإعلان نوايا للخطوات التالية التي يطمح اليمين بفرضها، وهذا بطبيعة الحال نوع من المقدمة للضم الزاحف الجاري حاليا على الأرض.
وسبقت هذه الجلسة حملة واسعة من مجلس المستوطنات حول فرض السيادة الإسرائيلية تتضمن لوحات إعلانية ضخمة وتوقيع عرائض من جانب وزراء وشخصيات إسرائيلية وأميركية عامة.
وبرز بين الأميركيين المؤيدين لهذه الخطوة ديفيد فريدمان الذي كان في عهد بايدن سفيرا لأميركا في تل أبيب، وقد سبق لفريدمان أن أعلن أن فرض السيادة الإسرائيلية هو "الحل الأمثل للجميع. وهم حل الدولتين انتهى بعد 7 أكتوبر ولن يعود أبدا.. هذه فرصة نادرة لا ينبغي تفويتها. يهودا والسامرة وُعد بها اليهود من الله".
ويعمل المستوطنون في الضفة الغربية على تفكيك اتفاق أوسلو عبر سلسلة من عمليات الاستيطان من جهة، والحث على عودة الجيش لاحتلال مواقع داخل المدن الفلسطينية من جهة أخرى.
ومن أبرز ما يتطلعون إليه حاليا إخراج "قبر يوسف" في محيط نابلس من المنطقة "أ" التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى منطقة "ج" التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا. وقد جمعت عرائض وتواقيع عشرات من أعضاء الكنيست لإعادة سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذا الموقع.
"ريفييرا غزة"
وفي مثل هذه الأجواء عُقد في الكنيست يوم الثلاثاء أول مؤتمر تحت شعار"ريفييرا غزة-من الرؤيا إلى الواقع" الذي عرض المنظمون فيه "نماذج اجتماعية وقانونية لترسيخ سيطرة يهودية دائمة على القطاع".
وقد عُرضت في المؤتمر خطة "عملية" ومفصلة لتجديد الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء قطاع غزة. وخلال المؤتمر، زعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "رئيس الأركان أبلغني قبل أسبوع بضرورة ضم الحدود الشمالية لقطاع غزة من منظور أمني".
وحضر المؤتمر، الذي عُقد في قاعة بالكنيست، "وزراء وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس ومهنيون ومعاهد بحثية". وأفادت وسائل الإعلام أن "المشاركين قدموا خططا تنفيذية وُضعت في الأشهر الأخيرة، تتضمن نماذج لوجيستية وقانونية وأمنية واجتماعية لإقامة سيطرة يهودية دائمة على قطاع غزة".
ويحظى مؤتمر "ريفييرا غزة" بأهمية خاصة في هذا الوقت بالذات الذي تتعاظم فيه الانتقادات لإسرائيل والإدانات لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها في غزة. كما أن سياسة تهجير السكان تُناقَش في المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب موصوفة. ومع ذلك أعلن سموتريتش في المؤتمر "سنحتل غزة"، وأن لدى إسرائيل الآن فرصة "لإعادة توطين" سكان غزة.
وعرضت في المؤتمر خطة صاغتها حركة "نحلة" الاستيطانية، ودعمها أعضاء الكنيست، تتضمن احتلال غزة بالكامل، وإنشاء شريط من الفنادق على طول الساحل، و"مدينة متطورة تكنولوجيا"، ومساحات زراعية واسعة، كل ذلك مع إخلاء السكان الفلسطينيين بالكامل.
كما عُرضت على الحاضرين مخططاتٍ ورسوماتٍ لغزة تحت السيطرة الإسرائيلية. ووفقا لمعدي الخطة المُقدمة في المؤتمر، سيعيش 1.2 مليون يهودي في قطاع غزة، وسيتم نفي جميع سكان غزة، سواءً أرادوا ذلك أم لا.
الوجود المدني الدائم
وكتبت الصحف الإسرائيلية أن الرؤية المركزية المُقدمة هي عودة الاستيطان اليهودي إلى غزة، "ليس فقط لأسباب أيديولوجية، بل أيضا بهدف ضمان الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي وركيزة أساسية للبنية التحتية للدولة".
ويؤكد المخططون أن الوجود المدني الدائم سيشكل جدارا دفاعيا ويمنع عودة الإرهاب، ويزعمون أن الطموح هو تحويل القطاع من بؤرة صراع إلى منطقة حيوية للحياة والابتكار والسياحة.
وبموجب الخطط المعروضة سيتم إنشاء مدينتين مركزيتين، واحدة في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، بتخطيط حضري متقدم، يضم حوالي 300 ألف وحدة سكنية ومليون نسمة.
وإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء جامعة ومراكز أبحاث في مجالي الزراعة والشؤون البحرية، والتي ستُدرّب ما يصل إلى 25 ألف طالب، بجانب حديقة تكنولوجية متطورة تغطي 4800 دونم، ستوفر آلاف فرص العمل في مجالات المعرفة والتكنولوجيا. وعدا ذلك سيتم إنشاء قطاع سياحي على طول الساحل يضم فنادق وقرى سياحية وأنشطة رياضات مائية وبنية تحتية للسياحة الدولية.
وسيتم تخصيص جزء كبير من الأرض، حوالي 77,000 دونم، للزراعة الذكية مع التركيز على الصادرات والابتكار الزراعي والبحث. كما تشمل الخطة أيضا تطويرا حول وادي غزة، الذي سيتم دمجه في مساحات خضراء ومسارات للمشي لمسافات طويلة ورياضات وسياحة بيئية.
خطة غملئيل
واليوم الأربعاء أيضا أعلنت وزيرة العلوم والابتكار غيلا غملئيل، التي كانت سبّاقة في إعداد خطة رسمية لتهجير سكان قطاع غزة عرضت بعد أيام فقط من 7 أكتوبر، ما أسمتها "خطة غملئيل ترامب" للهجرة الطوعية من غزة.
وحسب موقع "والا"، فإن خطتها تستند إلى فكرة ترامب بإنشاء ريفييرا ومدينة سياحية عامرة بالحياة "مثل تل أبيب"، ولكن يعيش فيها عرب ويهود. وقد عرضت الخطة بطريقة فيديو أُعِد عبر الذكاء الاصطناعي، تظهر فيه غزة المستقبل، حيث يعلن نتنياهو وترامب وغملئيل تفاصيل الخطة، ثم تُعاد بناء غزة كمدينة سياحية نابضة بالحياة تُذكرنا بتل أبيب، وتُقدم تعايشا مُبهجا بين اليهود والعرب في المدينة الجديدة التي سيتم بناؤها. ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة تتوافق مع رسائل مؤتمر "ريفييرا غزة"، أو مع الإدارة الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أن كل المشاريع التي تُطرَح تعبّر عن توق قوي لدى الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة من جهة وفرض السيادة على الأرض الفلسطينية بأسرها. وربما لهذا السبب كان أكثر من معنى لما نشر قبل أيام من زيارة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى واشنطن لمناقشة أمر حث أميركا على تشجيع عدة دول بينها إندونيسيا وليبيا والسودان ودول أفريقية وأخرى أميركية لاتينية لاستقبال فلسطينيين ضمن ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية".
ويدور الحديث هنا عن تهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة أو على الأقل ثلثي سكان القطاع. كما أن هناك صلة بين كل هذه المسائل وما يتكرر إعلانه من جانب حكومة نتنياهو عن نيتها إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" كمحطة لتهجير الفلسطينيين لاحقا.
وتصطدم خطط التهجير الطوعي بعوائق قانونية، لأن القانون الدولي لا يراها سوى هجرة قسرية بعد أن أبادت إسرائيل في قطاع غزة كل مقومات الحياة، وبعد أن أعلنت رسميا نيتها تحقيق هذه الهجرة قسرا أو طواعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط
بعد فرض الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، تُنذر موجة من الغلاء بالوصول إلى الأسواق الأميركية، وسط مخاوف من أن يدفع المواطنون ثمن سياسة تجارية تُوصف بـ" الحمائية الهجومية". ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشمل هذه الرسوم سلعًا حيوية مثل الملابس، السيارات، القهوة، مواد البناء، الكحول، وحتى الطاقة. وبينما تشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف هو "إعادة التوطين الصناعي" وتحقيق دخل إضافي للخزينة، فإن التكاليف بدأت فعليًا بالتسرب إلى جيوب المستهلكين. الملابس والأحذية.. الارتفاع الأكبر في الأفق وتعتمد سوق الملابس في أميركا اعتمادًا شبه كامل على الاستيراد من دول، مثل فيتنام، الصين، وبنغلاديش. ومع أن ترامب تراجع عن بعض التعريفات القصوى التي أعلنها مبدئيًا، فإن الرسوم المطبقة حاليًا لا تزال مرتفعة جدًا: 30% على الواردات الصينية 19% على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس/آب) 35% متوقعة على بنغلاديش وقد أعلنت علامات تجارية كبرى مثل ليفايس ونايكي نيتها رفع الأسعار. ووفقًا لمختبر الميزانية في جامعة ييل، يُتوقع أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود. الطعام والمشروبات.. من البن إلى زيت الزيتون وتُظهر البيانات أن كل القهوة تقريبًا المستهلكة في أميركا مستوردة، ونتيجة للرسوم: القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% القهوة الفيتنامية 20% زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15% ورغم استثناء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم، فإن التقرير يشير إلى أن السلع الطازجة ستكون الأكثر تضررًا، مع تقديرات بارتفاع عام لأسعار الغذاء بنسبة 3.4%، بحسب جامعة ييل. السيارات.. تكلفة غير مباشرة للمستهلكين وفرضت إدارة ترامب في مارس/آذار رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، قبل أن تخفضها لاحقًا إلى: لكن المشكلة، وفقًا لما نقلته بي بي سي عن محللي قطاع السيارات، تكمن في أن العديد من السيارات الأميركية تعتمد على قطع أجنبية، أو تُجمع خارج البلاد، مثل كندا والمكسيك، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم. وإذا استمرت الشركات في "امتصاص" الكلفة دون تمريرها للمستهلكين، فإن ذلك لن يدوم طويلًا، بحسب المحللة إيرين كيتنغ من مجموعة كوكس أوتوموتيف. البناء والإسكان.. الخشب والمعادن تحت النار ورفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم في وقت سابق هذا العام، وسيبدأ فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس في 1 أغسطس/آب، بينما يهدد أيضًا بفرض رسوم على الأخشاب، كل هذه المواد أساسية في بناء المنازل الأميركية، التي تُشيّد غالبًا من الخشب. وفقًا للجمعية الوطنية لبناة المنازل في أميركا (NAHB)، فإن هذه السياسات قد: ترفع تكلفة بناء المساكن تُقلل من إقبال المطورين على مشاريع الإسكان الجديدة تُحمّل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعار وتشير بيانات غرفة التجارة الكندية إلى أن أميركا تستورد: 69% من أخشابها 25% من الحديد والصلب 18% من النحاس —جميعها من كندا، التي تواجه الآن تهديدًا بتعرفة 35%. الكحول.. الخطر على الواردات الأوروبية والمكسيكية وتشير بي بي سي إلى أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر الأسواق العالمية للكحول الأوروبي، إذ تصدّر دول كفرنسا وأيرلندا ما يقرب من 9 مليارات يورو سنويًا إلى السوق الأميركية، منها: ثلث صادرات الويسكي الأيرلندي 18% من صادرات الشمبانيا لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الكحول قد أُعفيت في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ترامب. في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار البيرة المكسيكية، مثل موديلو وكورونا نتيجة الرسوم على الألمنيوم، الذي يُستخدم في 64% من البيرة المُستهلكة في أميركا، وفقًا لمعهد البيرة الأميركي. الطاقة والوقود.. رسوم على كندا تعيد خلط الأوراق بينما استُثنيت واردات الغاز والنفط من معظم التعريفات، فرض ترامب 10% على واردات الطاقة من كندا، أكبر مزود للنفط الخام لأميركا، إذ شكّلت 61% من إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتكمن المشكلة في أن المصافي الأميركية مصمّمة لمعالجة خام ثقيل، وهو ما يأتي غالبًا من كندا والمكسيك. وفي حال ردّت أوتاوا بخفض صادراتها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، بحسب رابطة الوقود والبتروكيميائيات الأميركية. وبينما تؤكد إدارة ترامب، أن الرسوم الجديدة ستوفر مليارات للخزينة، وتشجع الشركات على توطين الإنتاج داخل البلاد، يرى مراقبون أن الفاتورة النهائية ستُدفع في محلات الملابس، محطات الوقود، وأسواق الغذاء. ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأشهر المقبلة قد تحمل تحولًا أكبر في الأسعار، في حال استمرت التوترات مع كندا، والموردين الآسيويين، ودول أوروبا.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الكرملين: نأسف لتباطؤ التطبيع مع واشنطن وملتزمون بالسلام في أوكرانيا
أعرب الكرملين اليوم الثلاثاء عن أسفه لما وصفه بـ"تباطؤ" وتيرة تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة رغم ما أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نوايا إيجابية منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأشار الكرملين إلى أن هذا التباطؤ تزامن مع موقف واشنطن تجاه موسكو، والذي أصبح أكثر صرامة في ظل تعثر المحادثات بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين "حصل تباطؤ بالفعل"، مضيفا أن موسكو مهتمة بالفعل بعملية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان ترامب عن "مهلة جديدة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت قبل أكثر من 3 سنوات. وردا على ذلك قال بيسكوف "أخذنا علما بتصريح الرئيس ترامب أمس"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "العملية العسكرية الخاصة لا تزال متواصلة". وأكد أن موسكو "لا تزال ملتزمة بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا، مع المحافظة على مصالحنا الإستراتيجية". وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه سيضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب في أوكرانيا، دون أن يوضح طبيعة الآليات أو التنازلات المتوقعة من كلا الطرفين.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
كوريا الشمالية: على ترامب القبول بحقيقتنا النووية الجديدة
أكدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة يجب أن تتقبل الواقع الجديد المتعلق بوضعها النووي، مشيرة إلى أن أي حوار مستقبلي بين البلدين لن يؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي. وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، إن العلاقة الشخصية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب"ليست سيئة"، لكنها شددت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن استخدام هذه العلاقة كوسيلة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية سيكون "استهزاء". وأضافت: "إذا لم تتقبل الولايات المتحدة الواقع المتغير واستمرت في الماضي الفاشل، فسيظل اجتماع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة مجرد 'أمل' من طرف واحد". وأكدت يو جونغ أن قدرات كوريا الشمالية النووية وبيئتها الجيوسياسية قد تغيرت جذريا منذ لقاءات كيم وترامب الثلاثة خلال ولايته الأولى، مشددة على أن "أي محاولة لإنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية ستكون مرفوضة تماما". الرد الأميركي من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب لا يزال ملتزما بالهدف نفسه الذي سعى لتحقيقه خلال اجتماعاته الثلاثة مع كيم، وهو نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف المسؤول: "لا يزال الرئيس منفتحا على التواصل مع الزعيم كيم لتحقيق هذا الهدف". وكانت أولى القمم بين ترامب وكيم قد عُقدت في سنغافورة عام 2018، وأسفرت عن اتفاق مبدئي لنزع الأسلحة النووية، لكن القمة التالية في هانوي عام 2019 فشلت بسبب الخلاف حول العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. ومنذ ذلك الحين، عبّر ترامب أكثر من مرة عن "علاقة رائعة" تربطه بكيم، بينما قالت كيم يو جونغ اليوم إن "العام هو 2025، وليس 2018 أو 2019".
