خبير اقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الريال اليمني في مناطق الشرعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

محلل اقتصادي: انخفاض الدولار يوجه ضربة موجعة للعمال والموظفين في مناطق الحوثيين

قال المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن العمال والموظفين من أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة ، الذين يعملون في مناطق نفوذ الحوثيين، تضرروا بشكل كبير من تراجع سعر صرف الدولار. وأوضح الفودعي أن هؤلاء كانوا يحوّلون رواتبهم إلى أسرهم المقيمة في المناطق المحررة بالدولار أو الريال السعودي، لكن الانخفاض الحاد في أسعار الصرف، مقابل تراجع جزئي فقط في أسعار بعض السلع وثبات أسعار أخرى، أفقد تحويلاتهم قيمتها الشرائية. وأشار إلى أن هذا التأثير يشبه ما تعرّض له المغتربون وأصحاب الدخول الثابتة بالعملة الصعبة، لافتًا إلى أن الدخل المحوَّل لم يعد قادرًا على تغطية الاحتياجات المعيشية التي كان يُلبّيها قبل أسبوعين فقط.

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

المحكمة تلزم صندوق التنمية العقارية بإقراض مواطن 500 ألف ريال بأثر رجعي

قضت المحكمة الإدارية في عسير بإلزام صندوق التنمية العقارية بمنح مواطن قرضًا بقيمة 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق مباشرة، وذلك لكونه مستوفيًا للشروط المطلوبة بناءً على تاريخ تقديمه للطلب في عام 1419هـ، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإداري هذا الحكم لاحقًا ليصبح نهائيًا. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها المواطن للمطالبة بإلزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون توجيهه إلى البنوك التجارية، مشيرًا إلى أن طلبه كان قبل التعديلات التي طرأت على آلية القروض. وعلى الرغم من إبلاغ صندوق التنمية العقارية بموعد الجلسة، إلا أنه لم يحضر، واعتمدت المحكمة على دفوع مماثلة في قضايا سابقة ركز فيها الصندوق على حقه في إدارة منح القروض إما مباشرة أو عبر المؤسسات البنكية، وتمسك الصندوق بسلامة إجراءاته ورفض إقراض المواطن من رأس المال وفقًا للإجراءات الجديدة وتنظيم الدعم السكني. وبعد دراسة المحكمة للأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وبرامج الدعم السكني المختلفة، أصدرت حكمًا بإلغاء قرار الصندوق بالامتناع عن إقراض المواطن وإلزامه بتقديم القرض وفقًا للتنظيم القديم. وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، تقدم المواطن بطلب تنفيذي لإلزام الصندوق بتنفيذ الحكم، وأمر قاضي التنفيذ الإداري الصندوق بتنفيذ الحكم، إلا أن الصندوق طلب لاحقًا حفظ طلب التنفيذ بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وقررت محكمة التنفيذ إغلاق ملف القضية بعد إثبات تنفيذ القرار. وأشار المواطن لـ«عكاظ» إلى أنه ينتظر تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالحصول على مبلغ القرض، معربًا عن تخوفه من تحايل الصندوق على تحقيق الغاية من الحكم، ومؤكدًا تمسكه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والذي يمنحه الحق في الحصول على قرض بمبلغ 500 ألف ريال. اخبار متعلقة

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

الريال يتعافى.. والمواطن ينهار؟ خبير اقتصادي يكشف المفارقة المؤلمة

انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أطلق الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي تحذيرًا شديد اللهجة من كارثة معيشية صامتة بدأت تضرب شرائح واسعة من المجتمع اليمني، نتيجة الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، مؤكدًا أن المتضررين الرئيسيين هم من لا علاقة لهم بالمضاربات أو الاحتكار. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع 'فيسبوك'، أوضح الفودعي أن أكثر من نصف السكان تضرروا بشكل مباشر من هذا الهبوط، في الوقت الذي يُروّج فيه لتحسن وهمي في الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن المتأثرين هم ممن يعتمدون على دخل خارجي مثل الحوالات أو الرواتب بالعملات الأجنبية، وليس على أنشطة تجارية أو ربحية. وسلط الضوء على مثال واقعي لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية بقيمة 2,823 ريال سعودي، والتي كانت تُعادل سابقًا 2,146,000 ريال يمني عند سعر صرف 760 ريالًا للدولار. أما اليوم، وبعد تراجع الصرف إلى 430 ريالًا، أصبحت القيمة نفسها غير كافية، حيث تتطلب الاحتياجات الشهرية الآن 4,588 ريال سعودي، بفارق 1,765 ريال سعودي، أي خسارة تفوق 1.3 مليون ريال يمني شهريًا. وأشار الفودعي إلى أن هذه الفئات، التي تمثل كتلة سكانية كبيرة، تم تجاهلها تمامًا، رغم أنها لم تشارك في عمليات المضاربة أو السوق السوداء، قائلًا: > 'لم يشاركوا في الاحتكار، ولم يستفيدوا من تقلبات السوق، ورغم ذلك يُحمّلون وحدهم ثمن الانهيار… وكأنهم غير مرئيين ولا صوت لهم.' وانتقد الفودعي غياب أي استجابة حكومية حقيقية لتداعيات الانخفاض، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، من الغذاء والوقود، إلى الإيجارات والرسوم الدراسية، كما لم تُفعّل أدوات رقابة فاعلة على السوق، ما زاد من اختلالات التوازن المعيشي. واختتم الخبير الاقتصادي منشوره برسالة تحذيرية قال فيها: > 'ما يجري ليس إصلاحًا اقتصاديًا بل ترحيل للأزمة من جهة إلى أخرى. لقد تم إنقاذ فئة على حساب أخرى، مما يكشف عن اختلال خطير في فهم طبيعة الاقتصاد اليمني القائم على التدفقات الخارجية لا على الإنتاج المحلي أو الداخلي.'