سياسات ترامب بين الراعي والذئب

إيطاليا تلغراف
جواد العناني
سياسي واقتصادي أردني
يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر مايو/ أيار الماضي، نشر الاقتصادي الأردني الدكتور عدلي قندح مقالاً في صحيفة الدستور الأردنية رفع فيه الغطاء عن قضية مهمّة، وتساءل فيه 'هل يَخلُفُ اليورو الدولار؟'، وبمعنى آخر، هل سيتمكن اليورو، ثاني أقوى عملة دولية في العالم، من أن يزحزح الدولار عن المركز الأول ويحلّ مكانه؟ وقد ينطوي السؤال على تفاؤل حيال اليورو، لكن دكتور قندح يقدم شرحاً مباشراً متوازناً يبين فيه نقاط الضعف والقوة.
وسوف نأخذ السؤال الذي طُرح من دكتور قندح، ونستفيد من الحقائق الأساسية التي اعتمدها في تحليله ونضيف عليها بعض التوقعات من الخريطة ذات الخطوط المتشابكة (Charade)، التي يخلقها الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته وتغييراته المفاجئة لتوجّهاته وقراراته. وهذه الفوضى الاتجاهية في الميول والتحوّلات قد تزيد عدد المحبطين والخاسرين في أسواق المضاربة والمراهنات إلى حدٍ يعوفون عنده الدولار، ويسعون للتحوّل إلى ثاني عملة دولية وهي اليورو، دعونا نستكشف.
يقول الدكتور عدلي قندح إنّ الدولار يشكل حالياً نحو 58% من الاحتياطات الرسمية للدول بالعملات الأجنبية مقارنة بنسبة 20% لليورو الذي يقع في هذا المضمار في المركز الثاني، ويخبرنا كذلك أن الدولار ما يزال عملة تسديد المدفوعات العالمية بنسبة 42%، بينما يشكل اليورو نسبة 32% بصفته عملة تسديد وتسويات للمدفوعات في العالم.
وتحسّن موقف اليورو كثيراً مقارنة مع 3 أو 4 سنوات سابقة، لكنّه لم يتمكن من أن يسبق الدولار. وساهم استقرار السياسات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي في دعم الثقة باليورو على حساب الدولار، غير أنّ الاتحاد الأوروبي ما يزال غير قادر على تطبيق المعايير المالية (Fiscal Standards) على كل الدول الأعضاء فيه، خاصة بعض دول أوروبا الشرقية. وقد فتح هذا الأمر التساؤل الكبير لدى الأوروبيين عمّا إذا كان قرار التوسعة وضمّ أعضاء جدد للاتحاد قراراً صائباً؟ وهناك كثيرون يقولون إنه كان قراراً متسرعاً تحكّمت فيه العواطف والظروف السياسية والجيوسياسية أكثر مما أملته المعايير الهادئة العقلانية.
والنقطة الثانية المهمة التي يمرّ عليها الكاتب المجتهد الدكتور عدلي قندح مرور الكرام هي القوة الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويقول لنا إنّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بلغ 14 تريليون دولار، لكنّ هذا الرقم قديم، ففي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي له حوالى 18.6 تريليون دولار أو ما نسبته 17.6% من الناتج الإجمالي للعالم كله، لكنّ توقعات النمو في دول الاتحاد ما تزال متفائلة، ويتوقع جمهرة من الاقتصاديين والمراكز الهامة أن يصل الرقم إلى 18.8 تريليون دولار في نهاية عام 2025 الحالي.
وبالمقارنة مع الصين، فإن الناتج المحلي الأوروبي يتفوق على الناتج المحلي الصيني، وقُدِّر أن يبلغ عام 2023 ما مقداره 17.8 تريليون دولار، وسوف يرتفع ليصل إلى 19.23 تريليون دولار عام 2025 ما يجعله متفوقاً على أوروبا. ولذلك فإن الصين التي تحتل المركز الثاني بمعايير الأرقام الجارية والمركز الأول متفوقة على الولايات المتحدة بمقياس القوة الشرائية المكافئة (PPP)، وستبقى هي الأقرب لمنافسة أوروبا، وسيكون اليوان الصيني (RPM) منافساً لليورو، ولربما يتفوّق عليه بصفته عملةَ احتياطيّ وعملة تسديد المدفوعات قبل العام 2030.
وهذا التحليل يقودنا إلى التساؤل: إذا بقيت الأمور تخضع لمنطق الأرقام ومعاييرها ومعدلات النمو وتفوقها فإنّ العالم يجب أن يجنح بتفكيره تدريجياً نحو ما نادى به الاقتصادي كندي الجنسية والأستاذ في جامعة كولومبيا والمستشار السابق للحكومة الصينية روبرت مَنديل، الذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد العام 1999 لأبحاثه المتقدمة في مجال السياسة النقدية الديناميكية ونظرية مناطق العملات المثلى أو ما سماه (optimum currency areas)، وقد قال إنّ الاستقرار النقدي العالمي سوف يتحقق عندما يتخلى العالم عن نظام العملة الواحدة، ويتحول إلى نظام متعدّد العملات، وقد خصص لهذا الغرض ثلاث مناطق نقدية وهي منطقة الدولار ومنطقة اليورو ومنطقة اليوان الصيني.
وكتب اقتصاديون بارزون لاحقون في هذا الموضوع، ومنهم ريتشارد كوبر السياسي وأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، الذي أيّد فكرة ثلاث مناطق عملات، لكنه دافع عن الين الياباني ليكون العملة الثالثة بدلاً من العملة الصينية. وهناك اقتصاديون كثر كتبوا في هذا الموضوع، مثل كوهين وأوبنهايمر وبالاسا وغيرهم. ولكنّ أحداً منهم لم يكتب عن الوسيلة التي يمكن استخدامها للانتقال من نظام العملة الواحدة إلى نظام العملات الثلاث، ولا ننسى أنّ معظم هذه الأفكار كُتبت في نهاية الستينيّات وبداية السبعينيّات من القرن الماضي، حين كان وضع الدولار ضعيفاً ومتأرجحاً خاصّة عندما أقدمت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون على تخفيضه مرتين خلال الفترة 1971 إلى 1973، وقد سميت هذه السياسة بهزة نيكسون، التي أنهت عملياً اتفاقية بريتون وودز المعقودة عام 1944 باتباع نظام سعر الصرف الثابت المستقرّ للدولار حيال الذهب. ومن بعدها تبنى صندوق النقد الدولي نظام حقوق السحب الخاص، التي كانت وحدة مساوية لكمية من الذهب، ويدخل في تقييمها سلة من العملات، وبناءً عليها تقاس أسعار صرف العملات للدول الأعضاء في الصندوق.
لكنّ هذا النظام لم يدم سوى لعدد من السنوات، حتى استعاد الدولار قوته في مطلع التسعينيّات بعد انفجار أزمة المديونية العالمية أو ما سمي (Debt hangover)، وجرى من خلاله استخدام الدولار عملةً لسداد ديون قابلة للتخفيض إنْ وافق حاملها على استبدالها بأرصدة مقبولة للدائنين (Debt equity swap)، وحصل بعدها استقرار طويل الأمد. كان للدولار من ناحية، وسعي الصين لدخول أسواق التصدير العالمية بأسعار منافسة، الأمرُ الأكبرُ في استقرار الوضع النقدي الدولي وهيمنة الدولار.
أما سياسات الرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي فهي ضوضائية، وصعبة القراءة، ومن يسعى لفكّ طلاسمها فهو مهووس أو مشوّش لدرجة كبيرة، ويحتاج إلى قراءة الفنجان ليعلم ما وراء الغيوم. هل يريد الرئيس الأميركي للدولار أن يتراجع سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم؟
هذا أمر له مبرّراته الواضحة؛ فاتباع أسلوب رفع التعرفة الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة، والسعي لإعادة العمليات الإنتاجية الصناعية إلى داخل الولايات المتحدة، والسعي لتخفيف ثقل المديونية الأميركية، تتطلب دولاراً أضعف، فالدولار الأضعف يجعل أسعار السلع والخدمات الأميركية أقل كلفة على المستوردين لها. وإعادة التصنيع داخل أميركا سترفع كلف الإنتاج الأميركي.
ومن أجل الحفاظ على درجة من التنافسية فإن هبوط سعر الدولار يأتي مناسباً لمواجهة هذا الارتفاع. وأخيراً وليس آخراً فإنّ الدولار الرخيص يقلّل من كلفة سداد الديون على الخزينة الأميركية، لذلك كان الرئيس ترامب يضغط على رئيس البنك الاحتياطي الأميركي جيروم باول، بتخفيض أسعار الفوائد على الدولار، حتى يسعى حاملوه للتخلّص منه، ما يزيد من تراجع سعر صرفه.
ولكنّ الأسلوب الذي يتبعه الرئيس ترامب هو الذي يخلق التوقعات المتقلبة، التي تنعكس على أسعار الأوراق المالية مثل السندات والأذونات والقبولات وغيرها، وعلى أسعار الأسهم في البورصات، وعلى قيمة موجودات صناديق التقاعد والادّخار والاستثمار، ولذلك فإنّ أي تصريح منه حول أسعار عملات الكريبتو برفعها أو بخفضها يدفع معارضيه إلى النقد والتلميح بالفساد، ولهذا فإن الفوضى ستقود كثيراً من الدول المتضرّرة من هذه التقلبات إلى ظاهرة 'الراعي والذئب'.
سنصدّق الرئيس ترامب أول مرة وثاني مرة، خاصّة عندما يصيح بسياسات تبدو كأنه رأى الذئب يهاجم قطيع الغنم أو الراعي، ولكن عندما يكثر صياح الراعي اللّعوب 'احذروا الذئب'، فإنّ الآخرين سيضحكون غير مصدِّقين أو غير مبالين، حتى لا يقدموا للراعي الاكتفاء بأن صياحه قد أثار رعبهم بالاتجاه الذي يريده. إذا حصل هذا فإن الأمور الاقتصادية والنقدية الدولية ستعاني حتى يتمكّن العالم من خلق نُظم عالمية جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

ودعا تورك، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون". وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية". وأضاف كوستا في منشور عبر منصة "إكس: "المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب.. علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل". وأضافت عبر منصة إكس: "تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً.. يجب أن تكون حرة في التصرف دون ضغوط.. وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي". واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها. وذكرت في بيان: "هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية.. تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف". وتأتي تعليقات المسؤولين الأوروبيين بعد يوم من فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية "جرائم حرب" في أفغانستان. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، هما: بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-جانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح في الحرب الإسرائيلية على غزة. أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونجي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان. وقال روبيو: "بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل". وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم". عقوبات ضد نتنياهو وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر العام 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف. وبحسب بيان المحكمة على موقعها الإلكتروني، تصنف مذكرات الاعتقال على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات، "بيد أن المحكمة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه لأن سلوكاً مماثلاً للسلوك الذي يتناوله أمر الاعتقال يبدو مستمراً، وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يعلموا بوجود أوامر الاعتقال". واعتبرت المحكمة أن "السلوك المنسوب" لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر 1949، وجالانت، المولود في 8 نوفمبر 1958، "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". وتصاعد تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقاً لما ورد في ملف الادعاء.

خبر للأنباء

منذ 20 ساعات

• خبر للأنباء

خلاف ترامب وماسك يتسبب في خسارة تسلا 150 مليار دولار خلال يوم

أدت هذه المواجهة التي تفجرت على مدار ساعات قليلة إلى انهيار حاد في أسعار أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك، حيث خسرت 14.3% من قيمتها السوقية بما يعادل حوالي 150 مليار دولار. جاء ذلك بعد تبادل الطرفين الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد ترامب ماسك بشدة في تصريحات من مكتبه البيضاوي، بينما رد الملياردير بسلسلة من التغريدات اللاذعة على منصته إكس. وكتب ترامب لاحقاً على منصته "تروث سوشيال": "أسهل طريقة لتوفير المليارات في ميزانيتنا هي إنهاء الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لإيلون"، في إشارة إلى الشركات التابعة لماسك مثل سبيس إكس وستارلينك. وكان ترامب قد عين ماسك هذا العام لقيادة جهود تقليص البيروقراطية الفيدرالية، لكن العلاقة بين الرجلين شهدت توتراً حاداً بعد معارضة ماسك لمشروع القانون. أعرب ترامب عن "خيبة أمله الكبيرة" في ماسك، قائلاً للصحفيين: "كانت بيننا علاقة رائعة، لا أعرف إذا كنا سنحافظ عليها". بينما رد ماسك بسرعة عبر تغريدة كتب فيها: "بدوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات"، واصفاً موقف ترامب بـ"قلة الوفاء". كما أجرى الملياردير استطلاعاً بين متابعيه البالغ عددهم 220 مليوناً على إكس يتساءل فيه عن ضرورة إنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يمثل الوسط. هاجم ماسك مشروع قانون ترامب ووصفه بـ"الفظاعة المقززة" التي ستزيد العجز الفيدرالي، مما وسع الانقسام داخل الحزب الجمهوري الذي يهدد مصير القانون في مجلس الشيوخ. وتشير التحليلات غير الحزبية إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 2.4 إلى 5 تريليون دولار للدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار. اتهم ترامب ماسك بمعارضة القانون بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، بينما أكد ماسك أنه لا يعارض هذا الإجراء طالما تم التخلص مما وصفه بـ"النفايات" في مشروع القانون. وغادر ماسك منصبه الحكومي الأسبوع الماضي بعد أن نجح في خفض نصف بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق المستهدف، بينما تسببت إجراءاته في إلغاء آلاف الوظائف الفيدرالية وقطع مليارات المساعدات الخارجية، مما أثار اضطرابات واسعة. أثار تركيز ماسك المتزايد على الشأن السياسي احتجاجات عند مواقع تسلا في أمريكا وأوروبا، بينما أعرب المستثمرون عن قلقهم من توزع انتباهه. وفي إشارة إلى التحول في العلاقة بين الرجلين، قال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس يوضح أن هذه الإدارة ليست مدينة بالفضل لإيلون ماسك في السياسات. بمعارضته للقانون، اختار ماسك جانبه بوضوح".

خبر للأنباء

منذ يوم واحد

• خبر للأنباء

خلاف ترامب وماسك يشتعل.. تبادل اتهامات وتهديد بقطع العلاقة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك الخميس، قائلاً إنه يشعر "بخيبة الأمل" بسبب معارضة ماسك العلنية لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشامل الذي يقع في قلب جدول أعمال ترامب. وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض "أنا وإيلون لدينا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا كنا سنظل كذلك بعد الآن". وأضاف "لقد قال أجمل الأشياء عني، ولم يقل عني شخصياً أشياء سيئة، إلا أنني متأكد من أن ذلك سيكون لاحقاً. لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة في إيلون. لقد ساعدت إيلون كثيراً". وأكد ترامب أيضاً أن ماسك شن هجوماً لاذعاً على مشروع القانون بسبب الإلغاء المقترح للإعفاءات الضريبية لأصحاب السيارات الكهربائية. وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إنه يعارض مشروع القانون لأنه سيزيد من العجز الاتحادي. وأشار ترامب إلى أن ماسك، الذي حظي بوداع حار من الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي بعد أن أشرف على حملته لخفض التكاليف الاتحادية مستاء لأنه يفتقد العمل مع الرئيس الأمريكي. وقال ترامب "إنه ليس الأول... الناس يتركون إدارتي... ثم في مرحلة ما يفتقدونها بشدة، ومنهم من يتقبل الأمر ومنهم من يصبح معادياً بالفعل". بدوره، رد ماسك على ترامب في سياق خلافهما المتنامي حول مشروع قانون الضرائب والموازنة الضخمة، إذ علق قطب التكنولوجيا عبر منصته إكس بينما كان ترامب يتحدث في المكتب البيضوي. وكتب ماسك فوق فيديو لترامب يقول فيه إن مستشاره السابق مستاء من فقدان الدعم للسيارات الكهربائية: "لا بأس". ثم كتب "خاطئ"، بعدما قال ترامب إن ماسك كان على علم مسبق بما يسمى "مشروع القانون الضخم". ثم صعد إيلون ماسك من الخلاف العلني، معتبراً أن ترامب كان سيخسر الانتخابات في 2024 لولا دعمه، وأن الديمقراطيين كانوا سيسيطرون على مجلس النواب. وكتب قطب التكنولوجيا على منصته اكس "من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات. أي قلة وفاء هذه". وانضم ماسك إلى الحكومة بخطط جريئة لخفض تريليوني دولار من الميزانية الاتحادية. وقد غادر الأسبوع الماضي بعد أن حقق أقل من ذلك بكثير، حيث تمكن من تقليص حوالي نصف بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق. وتسبب عمله في إلغاء آلاف الوظائف الاتحادية وخفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية وغيرها من البرامج في إحداث اضطراب في الهيئات الاتحادية بينما أثار احتجاجات واسعة النطاق في مراكز بيع تسلا في الولايات المتحدة وأوروبا.