✅ غضب في صفوف الكتبيين بعد تحديد أثمنة كتب "مدارس الريادة" بين 4 و16 درهما
الكتبيون عبروا عن رفضهم القاطع لهذه التسعيرة، معتبرين إياها 'غير منطقية' و'غير قابلة للتطبيق'، لكونها لا تغطي حتى التكاليف الأساسية للطباعة والتوزيع.
وكشفت مصادر مهنية أن محاولات حثيثة تُبذل لفتح حوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قصد مراجعة هذه الأسعار، التي تهدد بخلق خلل في السلسلة التوزيعية للمقررات، وقد تدفع نحو تسويقها عبر قنوات غير رسمية.
وبحسب ما أكدته جريدة 'هسبريس'، فإن أسعار كتب اللغة الفرنسية (136 صفحة) لم تتجاوز 4 دراهم، بينما بلغ سعر مقررات اللغة العربية (304 صفحات) 11 درهما، وكتب الرياضيات بنفس عدد الصفحات 16 درهما، وهي كلها أرقام اعتبرها الكتبيون 'صادمة' وغير قابلة للاستيعاب في سوق يعتمد على هوامش ربح محدودة أصلا.
الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أكد في تصريح للجريدة ذاتها أن هذه الأسعار جاءت نتيجة منافسة شرسة بين الناشرين خلال الصفقة التي طرحتها الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة حددت في البداية سقفا أدنى بلغ 14 درهما، غير أن تنافس الناشرين خفض الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ليعود هؤلاء لاحقا للمطالبة بدعم مالي بعد إدراك حجم الخسائر المتوقعة.
وحذر المعتصم من أن الكتبيين قد يضطرون إلى مقاطعة بيع مقررات 'مدارس الريادة' إذا لم تتم مراجعة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام السوق السوداء ويقوض الجهود المبذولة لتعميم المشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
أرباح المحروقات تلهب الجدل في المغرب.. تقرير مجلس المنافسة تحت نيران الانتقادات
رغم التراجعات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب مستقرة عند مستويات مرتفعة تتجاوز 12 درهما للتر، ما أثار جدلا واسعا وغضبا اجتماعيا متزايدا في الأوساط السياسية والنقابية، التي سارعت إلى تحميل الحكومة المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، متهمة إياها بالعجز عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتقاعس عن التدخل لتقنين سوق أصبح، بحسبها، مجالا للتفاهمات ورفع هوامش الأرباح على حساب المستهلكين. في هذا السياق، شكّل التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الصادر مؤخرا، مادة جديدة للانتقادات، بعدما رصد ارتفاعا في الطاقة المصرح بها لدى شركات توزيع المحروقات بنسبة 7.4%، لتبلغ حوالي 1.15 مليون طن، كما سجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 3%، وصلت إلى 7.3 مليار لتر. التقرير، الذي يغطي مؤشرات أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أظهر كذلك أن متوسط هامش الربح الصافي في السوق بلغ 2.9% خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 43 سنتيما لكل لتر غازوال و61 سنتيما لكل لتر بنزين، مقارنة بـ16 و31 سنتيما على التوالي في المتوسط للفترة الممتدة بين 2022 و2024. أرقام أخرى كشف عنها المجلس تهم الأداء المالي لهذه الشركات، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 1.3 مليار درهم خلال سنة 2024، بصافي نتيجة وصل إلى 2.3 مليار درهم. كما كشف التقرير، فإن متوسط الأرباح الصافية للفترة 2022-2024 ظل دون المستوى المحقق في السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، إذ بلغ في الفترة الأخيرة 821 مليون درهم سنويا، مقارنة بـ1.81 مليار درهم سابقا. كما ارتفعت نسبة الربحية إلى 3.5% سنة 2024، مقابل 1.3% في 2022 و0.7% في 2023، فيما سجل العائد على رؤوس الأموال الذاتية بدوره ارتفاعا لافتا، بلغ 29% سنة 2024 مقابل 13% و7% في السنتين السابقتين. ورغم هذه المؤشرات التي يراها المجلس دليلا على انتعاش جزئي للقطاع بعد الأزمة التي أعقبت جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلا أن أصواتا نقابية وحقوقية بارزة اعتبرت التقرير محاولة لتجميل واقع يحتكم إلى اختلالات عميقة في بنية سوق المحروقات، وممارسة تفتقر إلى الحزم المطلوب في ضبط الفاعلين الكبار ومعالجة تداعيات قرارات سابقة، وعلى رأسها قرار تحرير الأسعار الذي تم اتخاذه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، واستمر العمل به في ظل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، رغم مطالبة فئات واسعة بمراجعته. من أبرز الانتقادات الصادرة في هذا الصدد، تلك التي عبر عنها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الذي وصف التقرير الأخير لمجلس المنافسة بـ"الوثيقة المغرقة في المعطيات غير الاختصاصية"، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته القانونية بالحديث عن مواضيع تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى كالجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي. وذهب أبعد من ذلك في التشكيك في آلية جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، محذرا من مخاطر تقاسمها وتسريبها، وهو ما اعتبره أحد أوجه التنسيق غير المشروع على الأسعار. واعتبر اليماني، حسب تصريح توصلت به الجريدة 24" أن المجلس، رغم تأكيده على توقيع اتفاقات صلح مع تسع شركات اعترفت بمخالفات تتعلق بقانون المنافسة وحرية الأسعار، إلا أنه تعمد عدم ذكر أسماء هذه الشركات، في حين كشف عن أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات. هذا التوجه، وفق ما جاء على لسانه، يثير الشكوك حول جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي، ويؤشر على نية محتملة لتجنب إحداث صدامات مباشرة مع لوبيات اقتصادية قوية. وإضافة إلى التحفظات الشكلية، لم يخف اليماني انتقاده للمحتوى الجوهري للتقرير، معتبرا أنه تجاهل عمدا الإجابة عن السؤال الجوهري: هل لا تزال الشركات المدانة مستمرة في المخالفات التي ارتكبتها سابقا؟ وإن ثبت استمرارها، فلماذا لا يبادر المجلس إلى تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون؟ كما اتهم التقرير بالتهرب من إجراء مقارنة موضوعية بين أسعار المحروقات قبل وبعد تحريرها، وتقديم تفسير شفاف لسبب ارتفاع هوامش الأرباح بأكثر من الضعف، حسب ما تظهره بيانات الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017. وفي سياق متصل، انتقد اليماني تراجع مجلس المنافسة عن مواقفه السابقة من ضرورة امتلاك المغرب لأدوات تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط شركة "سامير"، وغياب أي نقاش رسمي جاد حول إعادة تشغيلها رغم ما يشكله ذلك من أهمية استراتيجية في ضبط كلفة التكرير وأسعار البيع. كما اتهم المجلس بالتغاضي عن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وانعكاساتها المدمرة على المعيش اليومي للمواطن المغربي. الفاعل النقابي ذهب إلى حد اعتبار أن مسؤولية الغلاء الفاحش للمحروقات لا تعود في الأساس إلى تقلبات السوق الدولية، بل إلى قرار سياسي محض اتخذته الحكومة بتحرير الأسعار دون حماية اجتماعية، محملا رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه السياسة التي كان بإمكانه مراجعتها أو إلغاؤها. ودعا المجلس إلى ممارسة دوره كجهاز تقريري وضبطي، لا كمؤسسة إرشادية تبرر الواقع القائم وتعمل على "تطبيع المغاربة" مع الأسعار المرتفعة، بحسب تعبيره. وتتزامن هذه الانتقادات مع موجة سخط متزايدة، عبرت عنها نقابات مهنية وفعاليات سياسية من المعارضة، تطالب بإعادة تنظيم قطاع المحروقات وفرض ضوابط قانونية تضمن الشفافية ومنع التفاهمات بين الفاعلين، إضافة إلى دعوات للرفع من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى وتوجيه مداخيلها إلى تمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة. كما تطالب بإعادة النظر في مرسوم التحرير، وتمكين الدولة من آليات التدخل في حال تجاوز الأسعار حدودا غير مبررة.
24 طنجة
منذ يوم واحد
- 24 طنجة
✅ غضب في صفوف الكتبيين بعد تحديد أثمنة كتب "مدارس الريادة" بين 4 و16 درهما
تشهد الساحة المهنية للكتبيين بالمغرب حالة من الغليان، عقب إعلان أسعار المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة، التي ينتظر أن تطرح للبيع بالمكتبات العمومية بأسعار منخفضة تتراوح بين 4 و16 درهما، في سابقة أثارت استياء عارما في أوساط الفاعلين في القطاع. الكتبيون عبروا عن رفضهم القاطع لهذه التسعيرة، معتبرين إياها 'غير منطقية' و'غير قابلة للتطبيق'، لكونها لا تغطي حتى التكاليف الأساسية للطباعة والتوزيع. وكشفت مصادر مهنية أن محاولات حثيثة تُبذل لفتح حوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قصد مراجعة هذه الأسعار، التي تهدد بخلق خلل في السلسلة التوزيعية للمقررات، وقد تدفع نحو تسويقها عبر قنوات غير رسمية. وبحسب ما أكدته جريدة 'هسبريس'، فإن أسعار كتب اللغة الفرنسية (136 صفحة) لم تتجاوز 4 دراهم، بينما بلغ سعر مقررات اللغة العربية (304 صفحات) 11 درهما، وكتب الرياضيات بنفس عدد الصفحات 16 درهما، وهي كلها أرقام اعتبرها الكتبيون 'صادمة' وغير قابلة للاستيعاب في سوق يعتمد على هوامش ربح محدودة أصلا. الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أكد في تصريح للجريدة ذاتها أن هذه الأسعار جاءت نتيجة منافسة شرسة بين الناشرين خلال الصفقة التي طرحتها الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة حددت في البداية سقفا أدنى بلغ 14 درهما، غير أن تنافس الناشرين خفض الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ليعود هؤلاء لاحقا للمطالبة بدعم مالي بعد إدراك حجم الخسائر المتوقعة. وحذر المعتصم من أن الكتبيين قد يضطرون إلى مقاطعة بيع مقررات 'مدارس الريادة' إذا لم تتم مراجعة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام السوق السوداء ويقوض الجهود المبذولة لتعميم المشروع.
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
ارتفاع جديد مرتقب في أسعار السمك بالمغرب بسبب قلة السردين
اشتكت مصادر مهنية بقطاع الصيد الساحلي من تفاقم معضلة 'ندرة مخزون السردين ' بسواحل المملكة، خلال الصيف الجاري؛ وهي الفترة التي كانت معروفة سابقا بـ'الوفرة'، مع توقعات 'استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق النهائية'. وترى المصادر عينها أن هذه 'الندرة'، التي تواصلت لسنوات، 'أظهرت التأثيرات الكبيرة للاستغلال المفرط' لهذا المخزون من قبل سفن الصيد الكبيرة (Pelagic). وفي كل يوم يعود حسن الجميلي، رئيس جمعية صوت البحار للصيد الساحلي للأقاليم الجنوبية بأكادير، بقارب صيده التقليدي دون الهدف المنشود في ظل 'ندرة واسعة للسردين'. واشتكى الجميلي، في تصريح له 'استمرار ممارسات المراكب الكبيرة في الاستغلال المفرط للسردين؛ ما أدى إلى تهجيره بعيدا عن المناطق المعتادة موسميا، وذلك لسنوات'. وأوضح رئيس جمعية صوت البحار للصيد الساحلي للأقاليم الجنوبية بأكادير أن الأمر يفاقم تحديات قوارب الصيد التقليدي في إيجاد السردين، الذي أصبح 'غائبا تماما' على غير المعتاد في كل صيف. وتابع: 'ممارسات قوارب البلاجيك لم تعد مقبولة، وتستحوذ وفي لحظات على ما بقي من مخزون السردين دون أي مراقبة أو ضبط من قبل الجهات المعنية'. ونادى المتحدث الوزارة المعنية بالقطاع إلى 'إشراك المهنيين الصيادة في ورش إنقاذ مخزون الأسماك السطحية، والاستماع إلى الحلول التي يقدمونها'. وأشار الجميلي إلى أن الوضع الحالي يؤشر على 'غياب السردين بشكل كاف عن المرسى، واستمرار أثمنته المرتفعة بالأسواق النهائية لتتجاوز 25 درهما، مع توقعات ارتفاع السعر مستقبلا'. واتفق حاج قشة، المنسق الإقليمي للرابطة الوطنية للصيد البحري ببوجدور، مع تأثير 'القوارب الكبيرة (البيلاجيك) على مخزون السردين، كاشفا عن 'انتقالهم إلى مستوى استهداف صغار السردين التي يعول عليها المغرب مستقبلا لتجاوز الأزمة الحالية'. ونادى قشة، متحدثا لهسبريس، بـ'تكثيف المراقبة على هذه القوارب، وضبط نشاطها، ونشر الوعي في صفوف الربابنة من أهمية المخزون السمكي السطحي'. وتابع المنسق الإقليمي للرابطة الوطنية للصيد البحري ببوجدور: 'أزمة ندرة السردين متواصلة منذ سنوات، وهذا الصيف يشهد على اتساع دائرة الأزمة؛ ما دفع مستثمرين لإعلان الإفلاس، مقابل مقترحات الوزارة بتعديل مساحة شبابيك الصيد وعدم توحيدها، والعمل على إنجاح مخطط أليوتيس'. وبخصوص الأسعار، أوضح الفاعل المهني ذاته أن الأثمنة 'بقيت مرتفعة بالأسواق النهائية المغربية، ولا تقل عن 25 درهما للكيلوغرام الواحد حسب كل منطقة'.
