توقيع اتفاق مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات
في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين في قطاع البتروكيماويات، شهدت العاصمة الصينية بكين توقيع اتفاق إطار غير ملزم بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات وشركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك لتنفيذ مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
موضوعات مقترحة
وجرى توقيع الاتفاق في مقر CNCEC بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين المصري والصيني، تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي يُعد أحد أبرز مشروعات مصر المستقبلية في قطاع الصناعات الكيماوية.
وخلال كلمته ، أعرب المهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، عن تقديره لحفاوة الاستقبال الصينية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل محطة فارقة على طريق تنفيذ مشروع واعد يعزز من قدرة مصر التصديرية ويخلق فرصًا تنموية واسعة.
وأكد مكي أن CNCEC أبدت استعدادها للمساهمة المحتملة في رأس مال المشروع، إلى جانب إمكانية دعمها في ترتيب تمويل يغطي ما يصل إلى 85% من قيمة عقد المقاولة الهندسية والمشتريات والإنشاءات (EPC).
وقد شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدد من أبرز المؤسسات التمويلية الصينية، منها بنك الصين، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وشركة Sinosure لتأمين الصادرات، في إشارة إلى تنامي الثقة الدولية في مستقبل قطاع البتروكيماويات المصري.
وضم الوفد المصري عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين، والسيدة رشا رمضان، نائب رئيس إيكم للشؤون المالية والاقتصادية، والسيد محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للبتروكيماويات، وعدد من المستشارين والخبراء المعنيين بالمشروع.
كما شارك من الجانب الصيني قيادات بارزة في CNCEC ومجموعة شركاتها التابعة.
وأوضح مكي أن مشروع البحر الأحمر يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، أبرزها موقعه الاستراتيجي قرب قناة السويس، وتوافر رخص الوحدات الإنتاجية، فضلاً عن جاهزية خطته التنفيذية، مما يمنحه قوة جذب استثمارية عالية خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على منتجات مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.
وأضاف أن التعاون مع CNCEC يشهد تطورًا متسارعًا، حيث تم خلال العام الجاري توقيع ثلاث عقود رئيسية مع شركة TCC التابعة للمجموعة الصينية بقيمة تقارب مليار دولار، وتشمل مشاريع إنتاج الصودا آش، والسيليكون المعدني، والإيثانول الحيوي، في إطار جهود مصر لتقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
واختتم مكي كلمته قائلاً: "ما شهدناه اليوم ليس إلا بداية للعمل معا بثقة وطموح لبناء مستقبل مشترك من النجاح والتميز".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 11 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : تسريحات ضخمة تضرب شركات التكنولوجيا بسبب التحول للذكاء الاصطناعى
الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - تشهد صناعة التكنولوجيا العالمية موجة جديدة من التسريحات الجماعية، حيث أعلنت شركات كبرى مثل TCS ومايكروسوفت وإنتل وميتا وباناسونيك عن خطط لتقليص أعداد موظفيها بشكل واسع خلال عام 2025، وتأتي هذه الإجراءات في ظل التغيرات المتسارعة في احتياجات السوق، إلى جانب التوجه المتزايد نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة أعمالها وخفض التكاليف. Tata : نقص المهارات هو السبب شركة Tata Consultancy Services، أكبر شركة تقنية في الهند، أعلنت عن تسريح ما يصل إلى 12,000 موظف أي نحو 2% من قوتها العاملة عالميًا. وصرح المدير التنفيذي ك. كريثيفاسان أن القرار لا يرتبط بزيادة كفاءة الذكاء الاصطناعي، بل يرجع إلى عدم توافق بعض الموظفين مع متطلبات المشاريع الجديدة، وخاصة في المستويات المتوسطة والعليا. وأشار إلى أن أكثر من 550,000 موظف تم تدريبهم على المهارات الرقمية الأساسية، في حين تلقى حوالي 100,000 تدريبًا متقدمًا، لكن بعض الكفاءات لم تتمكن من التكيف أو التطور بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية. مايكروسوفت: إعادة هيكلة رغم الأرباح رغم الأداء المالي القوي، قامت شركة Microsoft بتسريح أكثر من 15,000 موظف هذا العام، إلى جانب مغادرة 2,000 موظف إضافي وُصفوا بـ'ضعيفي الأداء'. وفي مذكرة داخلية، أعرب المدير التنفيذي ساتيا ناديلا عن تفهمه لصعوبة المرحلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأهداف طويلة المدى، خصوصًا مع ضخ الشركة استثمارات هائلة تصل إلى 80 مليار دولار في بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي. إنتل: خفض ربع القوة العاملة أما شركة Intel، فأعلنت عن واحدة من أكبر عمليات التسريح هذا العام، حيث تنوي الاستغناء عن 24,000 موظف، أي ما يقارب 25% من إجمالي موظفيها. المدير التنفيذي الجديد ليب-بو تان قال إن الشركة تعيد ترتيب أولوياتها بعد توسع مفرط في مشاريع لم تحقق العائد المتوقع، مما دفعها لإلغاء بعض مصانعها في ألمانيا وبولندا، ونقل أعمال من كوستاريكا إلى فيتنام، مما سيؤثر على نحو 2,000 موظف في كوستاريكا. ميتا: تقليص في Reality Labs شركة Meta المالكة لفيسبوك أجرت تسريحات جديدة في قسم Reality Labs المسؤول عن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، بما في ذلك فريق تطبيق اللياقة Supernatural، وأوضحت الشركة أن الهدف هو تبسيط العمليات والتركيز على تجارب الواقع المختلط المستقبلية. وكانت الشركة قد خفّضت 5% من موظفيها في جولة سابقة هذا العام، مع التركيز على الأداء الضعيف. باناسونيك: خفض 10,000 وظيفة عالمياً شركة Panasonic اليابانية انضمت أيضًا إلى القائمة، حيث تخطط لتسريح 10,000 موظف ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة. نصف هذه التخفيضات ستتم داخل اليابان، بينما تشمل البقية الأسواق الخارجية. وأوضح المدير التنفيذى يوكى كوسومي أن الشركة تنوي تقليص استثماراتها في القطاعات البطيئة مثل التلفزيونات وبعض المنتجات الصناعية، للتركيز أكثر على الذكاء الاصطناعى والتقنيات المستقبلية. مع تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي، يبدو أن شركات التكنولوجيا تعيد صياغة شكل التوظيف والتركيز على المهارات المتقدمة. وبينما تمثل هذه التحولات خطوة نحو المستقبل الرقمي، فإنها تثير في الوقت نفسه قلقًا واسعًا بين الموظفين حول العالم، في ظل فقدان آلاف الوظائف دفعة واحدة.
الزمان
منذ 25 دقائق
- الزمان
محمد معيط: إيرادات مصر تفوق مصروفاتها.. والمشكلة في سعر الفائدة
كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، عن الجدول الزمني المتبقي لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى تبقى 4 شرائح تمويلية، قيمة كل منها حوالي 1.2 مليار دولار، على أن ينتهي البرنامج في نوفمبر 2026. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» : «ليس الهدف أن نستمر في برامج مع صندوق النقد الدولي»، مشيرا إلى أهم مستهدفات البرنامج يتمثل في تحقيق «الاستقرار للاقتصاد الكلي». ولفت إلى ترجمة ذلك للمواطن العادي في صورة استقرار الأسعار على مدار فترات زمنية طويلة، والسيطرة على التضخم، وتحقيق مرونة سعر الصرف، إلى جانب توفير أسعار فائدة تشجع على الإنتاج والاستثمار وبتكلفة تمويلية مناسبة، لا سيما أن خفض التضخم يتطلب تراجع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن «مصر تحقق فائضا أوليا للسنة السابعة على التوالي على صعيد الدين»، موضحا أن ذلك يعني أن «إيراداتها تفوق مصروفاتها؛ لكن المشكلة أن التضخم أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 9% إلى 30%». وشدد أن انخفاض التضخم سيؤدي لخفض الفائدة، وتوجيه موارد الموازنة إلى أولويات مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل والاستثمار، معقبا: «كل هذه الأشياء معناها أن البرنامج، وصلك إلى اللي أنت عايز تحققه بالألم الذي تعايشنا به؛ لكن المفروض يحقق نتائجه». وأكد أن صندوق النقد أخذ في الاعتبار تأثير الأزمات الإقليمية على مصر، متابعا: «في المراجعة الرابعة كان هناك تقدير كبير لمصر والظروف التي تمر بها، ومجلس الإدارة وإدارة الصندوق يراعيان هذا في التعامل مع البرنامج». وأضاف أن الصندوق يتفهم حجم الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، مثل فقدان نحو 70% من إيرادات قناة السويس بالعملة الصعبة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تأثير ذلك على قابلية الاستثمار.
الطريق
منذ 28 دقائق
- الطريق
الدكتور محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
الثلاثاء، 29 يوليو 2025 01:01 صـ بتوقيت القاهرة الدكتور محمد معيط: الهدف من البرنامج هو استقرار الاقتصاد الكلي وليس الاستمرار في الاقتراض أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا. وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم". وتابع: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة". وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة، ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
