إيران.. مقتل 5 باشتباكات مع قوات الأمن في سيستان وبلوشستان
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بيان الحرس الثوري، الذي أشار إلى أن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية وتخريبية.
وبحسب البيان، ألقت القوات الأمنية الإيرانية القبض على مسلحين اثنين. وأفاد أن المسلحين الستة قتلوا في عمليتين منفصلتين في جنوب وشمال محافظة سيستان وبلوشستان. ولم يشر البيان لأي معلومات عن انتماءات المسلحين أو هوياتهم.
وبحسب البيان الصادر عن المقر، فقد عُثر على نحو 25 كلغ من المواد المتفجّرة في المكان.
ويأتي هذا الحدث في وقت يشهد فيه الإقليم ذات الأغلبية البلوشية في جنوب شرق إيران، تصاعداً جديداً في هجمات الجماعات المسلحة.
ففي منتصف يونيو 2025، شنّ ثلاثة مهاجمين هجوماً مسلحاً على مبنى محكمة في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيان، وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، وقد استمرّت المواجهات مع القوات الأمنية لساعات عدّة، وانتهت بمقتل المهاجمين الثلاثة، فيما أعلن تنظيم "جيش العدل" مسؤوليته عن الهجوم.
وفي وقت سابق في مارس 2024، استُهدفت مراكز عسكرية وأمنية في مدن جابهار وراسك وسرباز بهجمات متزامنة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أحد عشر عنصراً من القوات، وقد تبنّى "جيش العدل" تلك العمليات أيضاً، والتي اعتُبرت من أعنف المواجهات في جنوب شرق إيران خلال السنوات الأخيرة.
تأتي التقارير الأخيرة عن عمليات القوات الأمنية في سيستان وبلوشستان في هذا السياق، وتعكس استمرار دوامة الاشتباكات بين القوات الحكومية والتنظيمات البلوشية المسلحة في هذا الإقليم الحدودي.
وتصنف كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية جيش العدل ضمن التنظيمات الإرهابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 36 دقائق
- الشرق السعودية
إيران تعلن جولة جديدة من المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية خلال أيام
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وإن الطرفين سيجريان جولة أخرى من المفاوضات على الأرجح خلال الأيام المقبلة. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده بدأت "عهداً جديداً" في علاقتها مع بالوكالة، معلناً توجيه دعوة إلى نائب مدير الوكالة لزيارة طهران، وذلك "تلبية لطلبات متكررة من الوكالة". وتطرق عراقجي حينها إلى موضوع تصويت البرلمان الإيراني على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزيارة وفد من الوكالة لطهران. وقال: "أقر البرلمان قانوناً مهماً جداً. في الواقع، جعلوا التعاون مع الوكالة مرهوناً بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي". وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس للوكالة سجل جيد معنا، فقبل الحرب مع إسرائيل، أصدروا قراراً مهد لكثير من الأمور السيئة"، معتبراً أن "الأسوأ من ذلك، عندما وقع الاعتداء غير القانوني والهمجي على منشآتنا النووية، امتنع المدير العام للوكالة، التي مهمتها حماية المنشآت السلمية عن إدانة الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي. وأشار عراقجي، إلى أن الوكالة "عليها أن تعرف أن ظروفاً جديدة سائدة، وأن منشآتنا النووية تعرضت لأضرار". وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان صادق، في مطلع يوليو الماضي، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية. تفتيش مواقع إيران النووية وينص القانون الإيراني، على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية، في يونيو، التي استهدفت تدمير برنامج إيران النووي، وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي. ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة سلمية برنامجها النووي. وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقلق بالغ إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قال إن طهران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني. وأضاف جروسي الشهر الماضي، أن "إيران يجب أن تكون واضحة بشأن المرافق والأنشطة لديها"، وتابع: "ربما يمكننا البدء بالتفاصيل الفنية ثم الانتقال إلى المشاورات عالية المستوى لاحقاً". المفاوضات مع واشنطن وكان بقائي أكد موقف إيران المتمثل في استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، "حال توفر الشروط المناسبة"، لكنه قال إنه لا توجد حالياً أي خطط لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن. وعقدت إيران والولايات المتحدة، 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عمان، لكن تم تعليق تلك المحادثات، منذ حرب يونيو التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل. وكانت شبكة NBC NEWS نقلت عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم، إن تقييماً أميركاً لاحقاً، خلص إلى أن واحداً من المواقع النووية الإيرانية الثلاثة المستهدفة، تم تدمير معظمه بهذه الغارات، لكن الموقعين الآخرين لم يلحق بهما ضرر بالغ. وواجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محلياً. وقال بقائي، إنه ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، نظراً لأنها عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
الرياض
منذ 15 ساعات
- الرياض
الجيش الأوكراني: جبهات الحرب في أوكرانيا لا تزال نشطة
في ظل الأنشطة على الجبهتين الدبلوماسية والسياسية، تواصل القوات الروسية والأوكرانية القتال في شرقي أوكرانيا. وأعلنت الأركان العامة الأوكرانية مساء اليوم الأحد تسجيل ما مجموعه 65 اشتباكا مسلحا خلال اليوم. يذكر أنه لا يمكن التحقق من التقارير الخاصة بالخطوط الأمامية بشكل مستقل. وتركز القتال على كوبيانسك وبوكروفسك. وتعرضت المواقع الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك للهجوم بقنابل انزلاقية موجهة وبقاذفات صواريخ. وقال مكتب الأركان العامة في كييف إن "الوحدات الأوكرانية تتخذ إجراءات نشطة لإحباط خطط المحتلين وتحقق نجاحات معينة في بعض الأماكن"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكان هناك 27 هجوما من الوحدات الروسية على النقطة المحورية الدائمة في بوكروفسك خلال اليوم. وتم صد الهجمات. ويحاول الجيش الروسي السيطرة على بوكروفسك منذ شهور. وتعرضت المدينة لدمار كبير بالفعل بسبب القتال الشديد.
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
إصلاحيّو إيران يطالبون بوقف تخصيب اليورانيوم طوعاً
دعت «جبهة الإصلاحات» في إيران، أعلى هيئة تنسيقية للأحزاب المؤيدة للرئيس مسعود بزشكيان، إلى وقف تخصيب اليورانيوم طوعاً، وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات، في إطار مبادرة نووية للخروج من الأزمة الراهنة. وكشفت الجبهة، التي تضم 30 حزباً وتكتلاً سياسياً إصلاحياً، عن خريطة طريق عاجلة للقيام بإصلاحات هيكيلية، في مجالي السياسية الداخلية والخارجية، مشددة على أن البلاد تواجه «جملة من المخاطر والتهديدات الجسيمة». وأضافت، في بيان نشرته مواقع إيرانية، أن «تحقيق المصالحة الوطنية ووقف حالة العداء داخلياً وخارجياً هما السبيل الوحيدة لإنقاذ إيران وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب». وحذّرت «الجبهة» من أن تهديد الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «واقعي وقابل للتنفيذ في المدى القريب». وقالت الجبهة، في بيان، إن «إعادة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستعني عودة عقوبات المنظمة الدولية، وفرض ركود أعمق من آثار الحرب الأخيرة، فضلاً عن أنها ستوفر غطاءً شرعياً لأي حرب مستقبلية ضد إيران بذريعة تهديد السلم». ورأت الجبهة أن تجنب هذا السيناريو «يشكّل أولوية عاجلة للأمن القومي، وليس مسألة حزبية أو انتخابية. إنها قضية وجودية تتطلب وحدة وطنية ورؤية استراتيجية واضحة لتفادي كارثة تُهدد مستقبل البلاد بأَسره». يأتي هذا بعد أيامٍ من انتقادات حادة وجّهها الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي إلى ما وصفها بـ«السياسات الكارثية»، خصوصاً البرنامج النووي، قائلاً إنه أوصل الشعب إلى «قاع الهاوية». ودعا القيادة الإيرانية إلى «العودة للشعب»، وإجراء «إصلاحات هيكلية قائمة على إرادة الأمة قبل فوات الأوان». وأبدى أسفه على «ابتعاد الناس عن الثورة والنظام نتيجة سوء أداء المسؤولين». ورفعت السلطات القيود والإقامة الجبرية عن كروبي، في مايو (أيار) الماضي، بعد 14 عاماً، في أعقاب قيادته «الحركة الخضراء» مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي لا يزال يخضع للإقامة الجبرية برفقة زوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، منذ فبراير (شباط) 2011. كروبي يتوسط قربان بهزاديان نجاد (يمين الصورة) وعلي رضا بهشتي شيرازي وعلي رضا حسيني بهشتي كبار مستشاري ميرحسين موسوي الأحد (جماران) كما دعا الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى ضرورة مراجعة النهج القائم، وصياغة استراتيجية وطنية تعكس إرادة الشعب. كما دعا لتعزيز العلاقات مع أوروبا والجوار، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة. وفي بداية الأسبوع الماضي، دعا 78 دبلوماسياً سابقاً، في بيان، إلى «تغيير توجهات السياسة الخارجية». جاء بيان جبهة الاصلاحات في وقتٍ ذكرت وسائل إعلام إصلاحية أن مهدي كروبي استقبل ثلاثة من كبار مستشاري حليفه ميرحسين موسوي، الأحد. وأشار بيان «جبهة الإصلاحات» إلى ثلاثة خيارات أمام البلاد، «في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة»، أولها «استمرار الوضع القائم؛ مع هدنة هشة ومستقبل غامض»؛ في إشارة إلى الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وثانيها «تكرار النموذج السائد خلال الأعوام الـ22 الماضية؛ مفاوضات تكتيكية لشراء الوقت من دون معالجة جذور الأزمات». وثالثها «الاختيار الشُّجاع للمصالحة الوطنية، ووقف العداء في الداخل والخارج؛ بهدف إصلاح هيكل الحكم، والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب، عبر انتخابات حرة وإلغاء (الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور على الانتخابات)»، فضلاً عن «وضع حد لسياسة التصعيد والعزلة الدولية». وتطرّق البيان إلى حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي. وقال: «رغم الرد الحاسم وظهور قدرات الردع والقوة الدفاعية للقوات المسلّحة، فقد غيّر ملامح أمننا القومي في المنطقة والعالم». وزاد: «لقد أثبتت هذه الحرب أن إيران عازمة وقادرة على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، لكنها كشفت، في الوقت نفسه، أن استمرار هذا المسار، من دون إعادة بناء الثقة الوطنية وفتح باب التفاعل البنّاء مع العالم، سيفرض على الشعب تكاليف بشرية ومالية ونفسية باهظة». سيارات تمر بجانب لوحة تحمل صورة خامنئي وعبارة «يا إيران» في ساحة «انقلاب» (الثورة) وسط طهران (أ.ف.ب) ووصف البيان المجتمع الإيراني بـ«الجريح»، قائلاً إن «ظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل كاهل الحياة اليومية». أما عن تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الحرب، فقد قال البيان إنه «قبل الحرب كان الاقتصاد يرزح أصلاً تحت وطأة اختلالات مزمنة وقرارات متقلبة أنهكت بنيته، أما اليوم فقد ضاعفت الحرب من أزماته مع تفاقم التضخم الجامح، وركود الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، مما جعل خطر الشلل الاقتصادي وشيكاً وأكثر وضوحاً من أي وقت مضى». وشدّدت «جبهة الإصلاحات» على ضرورة القيام بتغييرات جذرية؛ «استناداً إلى استراتيجية الإصلاح من الداخل». وقالت إن «المصالحة الوطنية وما يترتب عليها من نتائج، تمثل الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب. ولا شك أنه من دون الشروع في إصلاحات هيكلية عميقة، فإن المصالحة الوطنية والعفو العام سيتحولان إلى مجرد عرض سياسي». وشملت خريطة الطريق المقترَحة 11 مقترحاً؛ على رأسها إعلان عفو عام، ورفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، وإنهاء القيود على الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، والإفراج عن جميع السُّجناء السياسيين والعقائديين، وإنهاء قمع المعارضة الإصلاحية. كما حضّت الجبهة على تغيير خطاب المؤسسة الحاكمة، وتمحوره حول التنمية، بدلاً من إعلاء الأولوية للنزاعات الآيديولوجية. ويقترح البيان «تفكيك المؤسسات الموازية، وإجراء تغييرات جذرية في تلك المؤسسات ونهجها، وإنهاء تعدد مراكز صنع القرار، وإعادة صلاحيات الحكومة، ومنع تدخُّل المجالس غير القانونية وغير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة في إدارة الدولة». كما شملت المقترحات إعادة القوات العسكرية إلى الثكنات، وخروجها من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأيضاً «مراجعة نهج وسياسات الأمن الداخلي، مع الحفاظ على القدرة الردعية الدفاعية، وتقليل النظرة الأمنية للمجتمع». لوحة دعائية مكتوب عليها بالفارسية كلمة «هتيانياهو» وبالعبرية عبارة «النازي الألماني لليوم» معلقة فوق مركز التنسيق الإيراني الفلسطيني وسط طهران (أ.ف.ب) وتطرّق إلى ضرورة «إصلاح نهج وإدارة الإذاعة والتلفزيون، وحرية الإعلام، وإلغاء الرقابة». وكذلك «تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة التي تُعرّض نصف المجتمع للتمييز المنهجي والعنف». اقتصادياً، شدّدت المقترحات على ضرورة «انتزاع الاقتصاد الوطني من سيطرة الأوليغارشية الحاكمة، وتوفير فرص اقتصادية متساوية للجميع، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب». أما عن السياسة الخارجية فقد دعا البيان إلى «إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية والتضامن بين جميع الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، واستخدام كل أدوات الدبلوماسية الرسمية والشعبية لمنع تفعيل آلية الزناد، وإلغاء العقوبات، واستعادة المكانة اللائقة للأمة الإيرانية ذات الثقافة السلمية في النظام الدولي». وأشار البيان إلى أهمية «التكامل الإقليمي لإحلال سلام دائم، واستغلال فرص التعاون مع الجيران، ودعم تشكيل دولة فلسطينية مستقلّة وفقاً لإرادة شعبها، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة صياغة صورة إيران كأمة مسالمة ومسؤولة». وقالت الجبهة إن «تغيير النهج الحالي في الحكم هو مطلب أغلبية الشعب الإيراني»، مشيرة إلى أن الإيرانيين يطالبون بـ«التفاعل مع المجتمع الدولي، والعيش بسلام مع الجيران، وتحقيق التنمية». وأعربت عن اعتقادها أن «الفرصة الذهبية للتغيير متاحة، الآن، أمام الأمة والسلطة، ويمكن أن تُشكّل منصة انطلاق نحو تنمية مستدامة وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع العالم». وناشدت جميع القوى السياسية الداعمة لمنهج «الإصلاح السلمي الرافض للعنف» أن تتوحد حول محور المصالح الوطنية، بدلاً من الاستمرار في «الحدود المصطنَعة والعقيمة».
